حسین طلا نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تسنیم با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر تصدی‌گری گسترده برخی از مسئولان ارشد کشور در بخش خصوصی، گفت: در حالی که برخی از وزارتخانه‌ها هنوز نتوانسته‌اند حقوق پرسنل خود را پرداخت کنند، برخی از مسئولان علاوه بر مزایای مقام عالی وزارت، تصدی‌گری گسترده و خلاف قانون در بخش خصوصی انجام می‌دهند که این واقعا مایه تأسف است.
وی با بیان اینکه براساس قانون و مصوبات مجلس، مدیران ارشد دولتی و دستگاه‌های اجرایی حق ندارند در بخش خصوصی و آن هم در این سطح، عضو هیئت‌مدیره و شاغل در سایر شرکت‌ها باشند، افزود: در این صورت مدیران ارشد دولت باید استعفا دهند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به انتشار اخباری در مورد تصدی‌گری نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ۳۳ شرکت خصوصی به صورت مستقیم و غیرمستقیم، گفت: باید از دولت خواسته شود تا گزارش فعالیت وزرا در بخش خصوصی را به مجلس ارائه کند، زیرا حتی اگر مسئولیت آقای نعمت‌زاده در ۳۳ شرکت خصوصی قدرتمند، خلاف قانون هم نبود، این منش و سلوک با تأکیدات مکرر امام راحل، رهبر انقلاب و قاموس نظام اسلامی همخوانی ندارد.
طلا در ادامه، اظهار داشت: فساد و ویژه‌خواری اقتصادی موجب بی اعتمادی و بی‌انگیزگی در مردم می‌شود، بسیاری از اقشار ضعیف جامعه هستند که از فرط فقر و بیکاری، آرزو دارند یک شغل کارمندی ضعیف و سطح پایین را در یکی از این شرکت‌ها داشته باشند، چه برسد به اینکه رئیس ۳۳ شرکت بزرگ که یکی از آنها شرکت خط لوله انتقال گاز مکران منطقه آزاد چابهار است، باشند.
وی با بیان اینکه انتظار داشتیم وزاری با تجربه‌تر دولت از باندبازی، زد و بند و ویژه‌خواری پرهیز کنند، تأکید کرد: براساس اخبار منتشر شده در رسانه‌ها و مطبوعات، وزیر صنعت رئیس هیئت مدیره ۳۳ شرکت خصوصی به طور مستقیم و غیرمستقیم است؛ جدای از اینکه این امر تخلف است، سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا آن شرکت‌های زیرنظر آقای وزیر با بهره‌مندی از نام وی از رانت اقتصادی و خط ویژه برخوردار نمی‌شوند؟
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با بیان اینکه سئوالی که وجود دارد این است که حقیقتا ۳۳ شرکتی که آقای نعمت‌زاده آن را اداره می‌کند با صدها شرکت خصوصی دیگر در وزارت صنعت و سایر دستگاه‌های اجرایی از شرایط یکسان برخوردار هستند و امتیاز ویژه‌تری دریافت نمی‌کنند، افزود: آیا این شرکت‌ها از مناقصه‌ها، مزایده‌ها و خرید و فروش اجناس و زمین‌ها، زودتر مطلع نمی‌شوند؟ بی شک این طور نیست.
طلا با طرح این سؤال که آیا نعمت‌زاده از هیچ یک از این شرکت‌ها حق مسئولیت و ریاست دریافت نمی‌کند؟، گفت: ایشان با توجه به سن و سالی که دارند چطور به اداره یک وزارت‌خانه در کنار ۳۳ شرکت خصوصی بزرگ می‌پردازد؟ این مسائل انصافا جای سئوال دارد، چرا که مردم مستضعف ما در پایان سال دغدغه دارند که نکند قیمت مرغ و میوه ۵۰۰ تومان از قیمتی که هست، بیشتر شود.
وی با بیان اینکه اقشار زیادی هستند که هم‌اکنون حقوق و پاداش پایان سال خود را دریافت نکرده‌اند و وزارت آموزش و پرورش نیز چندین ماه است که به بسیاری از کارمندان قراردادی‌اش حق‌التدریس نداده و اضافه کارها هم هنوز پرداخت نشده است، اظهار داشت: ظاهرا اگر دنیا را آب ببرد برخی از مسئولان عالی ما را خواب برده است، چرا که دغدغه نان شب ندارند و مفهوم احتیاج را نمی‌شناسند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه گاهی اوقات باندبازی گسترده را هم باید به تخلفات مسئولان پیوست کنیم، تأکید کرد: نکته اعجاب‌انگیز دیگر این است که بر طبق آنچه در رسانه‌ها منتشر شده است، وزیر صنعت علاوه بر مدیریت این ۳۳ شرکت، عوامل و مدیران این شرکت‌ها را برای پست‌های کلیدی وزارت صنعت منصوب کرده است.
طلا در همین زمینه، تصریح کرد: درحال حاضر “م-خ.ت” قائم مقام وزیر صنعت، نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت هرمزان تجارت گستر کیش و در شرکت دیگری به نام پترو تجارت هرمزان سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعاملی دارد. ع-ش.م معاون وزیر صنعت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در شرکت برق انرژی پاینده جم؛ مدیرعامل و در شرکت سرمایه‌گذاری سیراف انرژی؛ عضو هیئت‌مدیره است. م.ع-ا معاون وزیر و مدیرعامل شرکت‌های صنعتی ایران بازرس شرکت توسعه فراگیر لاوان است و چندین نفر دیگر از این طیف در رسانه‌ها نام برده شده‌اند.
وی اضافه کرد: آقایان واقعا چه حریمی برای رفتار و عملکرد خود قائلند؟ این پست‌ها و این وزارتخانه‌ها متعلق به مردم هستند، مبادا که وزارتخانه‌ها ملک شخصی آقایان تلقی شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به برخی خبرها مبنی بر تعلیق سامانه‌های نظارتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، یادآور شد: تعلیق سامانه ایران‌کُد و شبنم به چه دلیل انجام شده و هدف آقای وزیر از حذف طرح شفاف‌سازی مصارف ارزی غیرنفتی و همچنین، حذف ثبت سفارش و بی اثر کردن سامانه نظارتی پرتال ارزی چه بوده است؟
طلا ادامه داد: آقای نعمت‌زاده به جای اینکه به سیستم نظارتی اقتصادی کشور قوت ببخشد، نباید طوری امضا کند که با امضای او این سیستم تضعیف شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا نحوه حضور وزیر و عاملان او مصداق تخلف از اصول قانون اساسی و خاصه اصل ۱۴۱ قانون اساسی که بر منع مداخله و ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای کارمندان دستگاه‌های اجرائی کشور تصریح دارد، نیست؟ این ماده قانونی می‌گوید این امر حتی می‌تواند موجب تعقیب کیفری را فراهم آورد.
