قاضی دادگاهی در آمریکا روز دوشنبه در پرونده رسیدگی به اتهامات علیه یک لابی ضدایرانی، به نفع دولت فدرال آمریکا رأی داد و به بهانه احتمال افشای اطلاعات محرمانه دولتی بررسی این پرونده را ناتمام گذاشت.
بنا بر حکم دادگاه، دولت باراک اوباما حتی لازم نیست که توضیح دهد به چه دلیل دست به این اقدام بی‌سابقه زده و رأسا در یک پرونده دخالت کرده است.
پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه به پرونده قضایی گروه موسوم به «متحد علیه ایران هسته‌ای» (یوآنی) گزارش داده بود که دولت آمریکا در حال بررسی استفاده از یکی از قوانین قدرتمند امنیت ملی این کشور برای توقف رسیدگی به پرونده‌ای خصوصی علیه این گروه ضدایرانی هستند.
سال گذشته «ویکتور رستیس» تاجر یونانی و مالک یک کشتی از لابی «یوآنی» به دلیل افترا و تهمت شکایت کرد. این لابی که اغلب مشاورانش از مقامات اطلاعاتی سابق آمریکا، اروپا و اسرائیل هستند، رستیس را به همکاری با ایران برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت متهم کرده بود.
اوایل سال جاری میلادی بود که وکلای دولت آمریکا نسبت به این پرونده واکنش نشان داده و مدعی شدند که اطلاعات مربوط به این لابی می‌تواند روند اجرای قوانین را مختل کند.
مداخله دولت آمریکا در یک پرونده خصوصی امری بسیار نادر است و بهره‌گیری از امتیاز قانون اطلاعات محرمانه برای متوقف کردن رسیدگی به یک شکایت هم اقدامی بسیار غیرمعمول به شمار می‌آید. دولت آمریکا در مواردی دیگر که از درجه اهمیت بسیار بالاتری برخوردار بوده، از چنین امتیازی استفاده کرده است. یک نمونه از این موارد، برای توقف رسیدگی به پرونده شکایت از آژانس امنیت ملی آمریکا، پس از افشاگری‌های «ادوارد اسنودن» کارمند سابق این آژانس بود.
با وجود تلاش گسترده وکلای رستیس برای پیشبرد این پرونده، «ادگاردو راموس» قاضی دادگاه منطقه‌ای منهتن روز دوشنبه با بیان اینکه وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که پیشبرد این پرونده اسرار امنیت ملی ایالات متحده را فاش می‌کند، به نفع دولت آمریکا رأی داد.
راموس در حکم صادره نوشته است: «شرایط در این پرونده بسیار خاص است، چراکه شاکیان نه فقط فرصت ارائه ادله در دادگاه را ندارند، بلکه حتی نمی‌توان دلیل آن را به آن‌ها گفت. به هر حال، رد (ادعا) مناسب به نظر می‌رسد. ساده این است که هیچ راهکاری میانه‌ای وجود ندارد که بتوان این پرونده را پیش برد و در عین حال از اسرار مربوط به آن حفاظت کرد، وجود ندارد.»
گروه «متحد علیه ایران هسته‌ای» از جمله فعال‌ترین گروه‌های حامی افزایش فشارها بر ایران است. این گروه را در ابتدا «دنیس راس» از دیپلمات‌های ارشد دولت «جورج بوش» راه‌اندازی کرد و اکنون در میان مدیران و مشاوران آن اسامی‌ای چون «مارک والاس» نماینده آمریکا در سازمان ملل در دوره بوش پسر، «گری سامور» عضو ارشد سابق دولت اوباما، «اولی هاینون» معاون سابق آژانس که نقش گسترده‌ای در ایراد اتهام علیه ایران داشت و «مئیر داگان» رئیس سابق موساد، به چشم می‌خورد.
وکلای این متهمان اولین بار اوایل سال ۲۰۱۴ درخواست بررسی کلیه فایل‌های کامپوتری و غیرکامپیوتری این لابی را برای بررسی اتهام رابطه این افراد با ایران در دوره تحریم‌ها دادند اما این لابی ضد ایرانی با شکایت به کلیه این درخواست‌ها آن‌ها را رد کرد و تنها مدارک جزیی ارائه داد.
وکلای رستیس دقیقا نمی‌دانند دولت آمریکا سعی در مخفی نگه‌داشتن چه اسرار دولتی دارد ومی‌گویند: «اگر دلیل عدم انتشار مدارک حفظ منابع اطلاعاتی مربوط به دولت آمریکا است، پس ادعای اولیه از قانون و مفاد مورد نیاز آن برای افشاگری‌های بیشتر و ایجاد تعادل در سود قابل قبول است. اگر دلیل عدم ارائه اطلاعات برای حفظ روابط تجاری متهمان و دیگر کشورهاست بنابراین این اسرار هرچه باشد ازآنجایی که مربوط به کشوری خارجی است مربوط به دولت آمرکیا نخواهد بود. این وکلا دقیقا نمی‌دانند این اسرار مربوط به مسایل نظامی، امنیتی یا دیپلماتیک است.»
این جدال حقوقی می‌توانست اقدامات گروه اتحاد علیه ایران هسته ای را که توسط مقامات سابق دولت آمریکا اداره می‌شود و برای وضع تحریم‌های سختگیرانه علیه دولت ایران با اعضای کنگره لابی می‌کند، را علنی سازد.
به گفته وکلای این پرونده متهمان این پرونده به افشای اطلاعات سری به رسانه‌ها متهم هستند اما وقتی این اتهامات اثبات نمی‌شود «این لابی ضدایرانی بدون دفاع از ادعاهایش پشت دولت آمریکا پنهان می‌شود. این مداخلات دولت آمریکا دراین پرونده مجوز افترا زدن را به این لابی ضدایرانی می‌دهد».
به نوشته پایگاه خبری شبکه سی‌ان‌ان، تصمیم دادگاه آمریکایی از سوی وکلای رستیس به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. «آبه لوول» از وکلای رستیس، می‌گوید: «از اینکه روابط محرمانه میان یوآنی و دولت اجازه می‌دهد این گروه از افشای این روابط خودداری کند یا امکان دفاع از ادعاهایی که حالا روشن شده به دروغ علیه آقای رستیس و شرکتش مطرح شده، را نمی‌دهد، بسیار متأسف هستیم.»
در مقابل یوآنی از این تصمیم استقبال و اعلام کرده است که این گروه «غیرحزبی و غیرانتفاعی» با استفاده از حقوق مصرح در قانون اساسی برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران تلاش کرده است.
فارس/اما آقای لوول می‌گوید: «از اینکه در سیستم قضایی ما، بر اساس ادعاهای (قضایی) محرمانه و جانبدارانه و ملاقات‌هایی که ما اجازه حضور در آن‌ها را نداشته‌ایم، چنین حکمی صادر می‌شود، نگران هستیم.»
