نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز (دوشنبه) طی سخنانی در نشست خبری که با حضور جمعی از خبرنگاران داخلی و خارجی تشکیل شد، در پاسخ به سؤالاتی درباره نظر رسمی شورای نگهبان در زمینه طرح استانی شدن انتخابات مجلس اظهار داشت: این طرح مراحل قانونی خودش برای آنکه شورای نگهبان بتواند به عنوان یک مصوبه درباره آن اظهارنظر کند را هنوز طی نکرده و همچنان در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: بنابراین شورای نگهبان فعلاً نظر رسمی درباره این طرح ندارد اما اینکه برخی رسانه‌ها مطرح کردند عده‌ای از طراحان طرح استانی شدن انتخابات مجلس نظر موافق شورای نگهبان را هم اخذ کردند، باید بگویم اظهارنظرات شورای نگهبان در قالب تصمیمات رسمی با رعایت آیین تصمیم‌گیری انجام می‌شود، شورای نگهبان هنوز مجال تصمیم‌گیری در مورد طرح استانی شدن انتخابات مجلس را پیدا نکرده و در واقع شورای نگهبان هنوز نظر رسمی در این مورد نداشته است.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: شاید عده‌ای از دست‌اندرکاران طرح استانی شدن انتخابات مجلس از برخی اعضای شورای نگهبان استمزاجی نظرشان را پرسیدند که این موضوع اساساً نظر شورای نگهبان تلقی نمی‌شود و هنوز شورای نگهبان اظهارنظر رسمی استانی شدن انتخابات مجلس اعلام نکرده است.
ابراهیمیان ادامه داد: سابقه طرح موضوع برگزاری استانی انتخابات مجلس وجود دارد، در سال ۸۶ طرحی که با همین عنوان مشابه و حدود ۴ سال در دست بررسی مجلس بود به شورای نگهبان واصل شد و شورا نیز مخالفتش را با استانی شدن انتخابات مجلس به نحوی که در آن طرح آمده بود، اعلام کرد، عمده دلیل مخالفت شورای نگهبان و اعلام مغایرت، مخالفت با اصولی از قانون اساسی بود که بر مشارکت عمومی مردم و اتکا به آرای ملت تکیه داشت.
وی ادامه داد: اینکه طرح جدید استانی شدن انتخابات مجلس چقدر با آن طرح سال ۸۶ مشابهت دارد و به چه میزان از آن ایرادات را رفع کرده، فعلاً اظهارنظر درباره آن زودهنگام است، باید ببینیم این طرح چگونه تصویب می‌شود، اگر کاملاً شبیه مصوبه قبلی مجلس در سال ۸۶ شود، رویه قبلی شورای نگهبان حکایت از مخالفت دارد اما باید تغییرات طرح در زمان خودش در جلسات رسمی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و سپس شورا به صورت رسمی اظهارنظر کند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه شورای نگهبان ۶ طرح و لایحه و ۶ اساسنامه را طی مدت گذشته مورد بحث و بررسی قرار داده است که یکی از مهمترین این طرح‌ها، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بود که ۲۳ آذر ماه ۹۳ به شورای نگهبان واصل شد و پس از سه نوبت بررسی و رفت و برگشت، با رفع مغایرت‌های قانونی و شرعی نهایتاً دوم اردیبهشت ۹۴ به تصویب رسید و تأیید شد.
وی ادامه داد: نظرات شورای نگهبان در این مورد منبع قابل توجهی است درباره نقش قانون در حکومت اسلامی و شیوه اعمال اصل هشتم قانون اساسی که باید مورد توجه قرار گیرد، همچنین لایحه خروج از رکود نیز پس از سه نوبت اظهارنظر و رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، در نهایت تأیید شد.
ابراهیمیان خاطرنشان کرد: لایحه مفصل یک فوریت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در ۴۶ بند اصلاحاتی را بر مواد زیادی از قانون اعمال کرده بود، در نهایت در ۱۸ بند مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد و برای رفع ایرادات به مجلس اعاده شد، در نهم اردیبهشت ۹۴ نیز طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با یک ابهام و یک ایراد قانون اساسی در بخشی که شیوه خاصی برای بررسی صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس تصویب کرده بود، مغایر قانون شناخته و به مجلس اعاده شد.
ابراهیمیان خاطرنشان کرد: همچنین طرح استفساریه تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریسی نیز به تأیید شورای نگهبان رسید.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره تأیید یا رد صلاحیت نامزدهایی که سابقه عضویت در احزاب منحله را دارند، گفت: عضویت در احزاب منحله به طور کلی از موانع تأیید صلاحیت است اما اگر کسی وابستگی خود را به حزب منحله اعلام نکرد و از دستورات قانونی پیروی کرده و با رعایت قانون در حزب جدیدی ثبت‌نام کرد صرف سابقه او مانعی برای تأیید صلاحیت نیست.
وی پرونده فرد شامل سوابق و تحولات در زندگی سیاسی او را ملاک شورا برای تأیید صلاحیت عنوان کرد و گفت: ممکن است کسی در حزبی اقدامات غیرقانونی کرده باشد و اکنون وارد حزب جدید قانونی شده باشد. در این صورت ما نمی‌توانیم به گذشته او به دیده اغماض بنگریم اما اگر حزب قبلی منحل شد و آن فرد از قانون تمکین کرده و رفتار قانونی داشت صرف عضویت وی در حزب منحله نمی‌تواند عامل رد صلاحیت او باشد.
ابراهیمیان در پاسخ به سؤالی درباره طرح ثبت‌نام حداکثری از سوی بعضی جریانات با هدف فشار بر شورای نگهبان در جهت کاهش رد صلاحیت‌ها گفت: قانون انتخابات به خوبی می‌تواند رفتارهایی از قبیل اقدامات سال ۸۸ را که منشأ بحران در کشور بود در قالب مفاهیم حقوقی به رسمیت شناخته شده ملاک قرار دهد.
وی ادامه داد: هر کس امنیت نظام را به خطر انداخته، ساختارهای قانونی را به رسمیت نشناخته و به قواعد رفتار انتخاباتی پایبند نبوده است شامل این موضوع می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفت: در مورد گروه‌های سیاسی هم شخصاً توصیه‌ای نمی‌توانم داشته باشم جز اینکه همه باید به فکر آینده خود و فرزندانمان باشیم و نیز مراقب دشمنی باشیم که دندان تیز کرده و درانتظار فرصت برای ضربه زدن به کشور است لذا یک مسلمان هرگز به خاطر منافع کوتاه‌مدت منافع ملی را فدا نخواهد کرد.
ابراهیمیان توقع شورای نگهبان از همه کسانی که برای به نتیجه رسیدن انقلاب اسلامی زحمت کشیده‌اند را اتخاذ رفتار سیاسی مناسب و در نظر گرفتن مصالح ملی در انتخابات برشمرد و گفت: ثبت‌نام در انتخابات برای همگان آزاد است اما مکانیزم‌های قانونی احراز صلاحیت در قانون پیش‌بینی شده و این توقع از شورای نگهبان می‌رود که از اجرای قانون کوتاه نیامده و ما نیز بر این موضوع تأکید داریم.
وی با ابراز امیدواری نسبت به عدم هر گونه فضاسازی علیه شورای نگهبان خاطرنشان کرد: سال به سال شاهد بلوغ جریانات و رفتارهای سیاسی در کشور هستیم و ان‌شاءالله حوادث تلخ گذشته پیش نخواهد آمد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری درباره موضوع هزینه‌های انتخاباتی، گفت: در چارچوب ساختار فعلی تأیید صلاحیت‌ها تا آنجا که قانون اجازه دهد اگر افراد از منابع نامشروع مالی استفاده کنند مورد بررسی قرار گرفته و ملاکی برای احراز صلاحیت آنها خواهد بود.
ابراهیمیان درباره این موضوع که آیا قانون انتخابات ما ایده‌آل است یا خیر، تصریح کرد: اگر کسی به طور بی‌حد و حصر از برخی بخشش‌ها و دادوستدها استفاده کند ما همه ابزارهای قانونی برای عدم احراز صلاحیت وی را داریم اما قانون انتخابات ما هنوز به حد ایده‌آل خود نرسیده است و ابتکار قانون‌گذاری نیز نه به دست شورای نگهبان بلکه به دست دولت و مجلس در قالب ارائه طرح‌ها و لوایح است که هر وقت طرح یا لایحه‌ای از سوی مجلس یا دولت در این زمینه به تصویب برسد شورا به وظیفه خود در این باره عمل خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه پس از تصویب سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تکالیفی متوجه قانونگذاران خواهد شد، افزود: شاید موضوع منابع مالی در رقابت‌های انتخاباتی در ماه‌های آینده به ثمر نرسد و البته این موضوع را باید از سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسید اما احتمالاً این قانون به انتخابات آینده نخواهد رسید.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود درباره ادعای اهدای پول به چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی یکی از مقامات دولت سابق که اکنون محکوم شده است، گفت: این موضوع صرفاً از سوی متهم طرح شده است و هنوز منتهی به صدور رأی نشده است و هر زمان دلایل و مستندات قابل اتکا در این باره ارائه شد ما به آن ترتیب اثر خواهیم داد ولی شورا ابزاری برای اثبات این ادعا ندارد و فقط زمانی که اطلاعی از استفاده نمایندگان از منابع نامشروع مالی برای ورود به مجلس دریافت شد ما آن را برای انتخابات آینده ترتیب اثر خواهیم داد.
ابراهیمیان با تأکید بر اینکه ادعاها باید از نظر قضایی مستند به دلایل محکمه پسند باشد، گفت: قانون آیین دادرسی شیوه رسیدگی به اتهامات را مشخص کرده است و این فرایند باید توسط مسئولی که شاهد یک تخلف است رعایت شود و نمی‌شود به اطلاعات مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌ها اتکا کرد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره نحوه استعلامات شورای نگهبان برای احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات بیان داشت: در قانون ذکر شده است که استعلامات باید مستند بوده و رویه‌ها هم جزو منابع حقوقی است و رویه قبلی ما این بوده است که منابع اطلاعاتی ما محدود به مراجع چهارگانه نظارتی نخواهد بود، بدین معنی که از هر مرجع دیگری اطلاعاتی راجع به سوابق کاندیداها به ما برسد به آن ترتیب اثر می دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان در این باره ادامه داد: ما صرفنظر از تناقض و یا اطلاعات مراجع دیگر درباره نامزدها به طور نفیاً یا اثباتاً به آن ترتیب اثر خواهیم داد.
ابراهیمیان در پاسخ به سؤالی درباره برخی میتینگ‌های انتخاباتی که توسط فرمانداران در شهرهای مختلف برگزار می‌شود، گفت: چه مجلس و چه دولت بر اساس فعالیت‌های انتخاباتی قدرت را در دست می‌گیرند و در این سالها که جناح‌های مختلف در مجلس و دولت قدرت را به دست گرفته‌‌اند مشخص می‌شود که گردش قدرت به خوبی صورت می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی مجلس و دولت خود را برخواسته از اکثریتی می‌بیند طبیعی است که بکوشند تا خود را در قدرت حفظ کنند اما ما باید مرزهای مربوط به انجام وظیفه و پیگیری انتخاب‌های سیاسی خود را رعایت کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه ما حق نداریم بودجه و وقت خود را صرف کاری غیر از مأموریت محول شده به خود بکنیم، گفت: بدون استفاده از وقت و بودجه دولتی هر کس می‌تواند به دنبال انتخاب خود برود اما نباید از بیت‌المال و امکانات موجود برای پیش انداختن خود استفاده کنیم.
وی با تأکید بر اینکه اگر کسی خارج از وقت اداری و بدون دست‌اندازی به بیت‌المال به دنبال فعالیت انتخاباتی برود هیچ معنی ندارد، اضافه کرد: ما در راه انجام وظیفه با انتظارات مردم مواجهیم که پرداختن به هر کدام خارج از موضوع ما را از انجام وظیفه باز می‌دارد لذا باید اولویت‌ها را رعایت کرده و به تعهدات و وعده خود پایبند باشیم و در زمان انتخابات، همه از وسایل مشروع برای رقابت استفاده کنیم.
ابراهیمیان با اشاره به عدم ممنوعیت دولتمردان از فعالیت حزبی گفت: آنچه ممنوع است سوءاستفاده از فرصت‌های دولتی است.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان با یادآوری مکانیزم این شورا در استناد به استعلامات مراجع چهارگانه به علاوه تفسیر خود برای بررسی صلاحیت افراد گفت: در صورت همسو بودن اطلاعات جمع‌بندی خود را اعلام کرده و اگر اطلاعات کسب شده دارای تضاد باشد با توجه به وزن بیشتر هر کدام از داده‌ها قضاوت کرده و یا در شورا رأی‌گیری به عمل می‌آید.
