به گزارش پایگاه خبری «تیک»، اوایل اردیبشهت ماه شورای اسلامی شهر قم به حسین باقری، از اعضای هیات رزمندگان تهران و شهردار سابق منطقه ۱۴ تهران، رای اعتماد داد تا شهرداری این شهر را بر عهده گیرد. محمد دلبری شهردار سابق قم که از سال ۱۳۹۰ این سمت را بر عهده داشت، اواسط اسفندماه سال گذشته از سمتش استعفا داده بود. او علت استعفای خود را «بیماری جسمی» عنوان کرده بود؛ گرچه شایعاتی درباره اختلاف در نحوه اداره شهر نیز وجود داشت. گفته می‌شد که تغییر کاربری رودخانه شهر و تبدیل آن به مرکزی برای اسکان زائران مهم‌ترین اختلاف شهرداری با دیگر ارگان‌های شهر بوده است. حتی چند ماه پیش از طرح استعفای رسمی شهردار قم نیز شایعه استعفای او به دلیل همین اختلاف‌ها مطرح شده بود.
اواخر اسفند ماه گذشته، مراسم تودیع محمد دلبری شهردار سابق قم برگزار و در این مراسم نیز گفته شد که علت استعفای شهردار قم، بیماری نبوده است. حجت‌الاسلام آشتیانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفته بود که دلش می‌خواهد فرصتی پیش بیاید تا درباره دلایل واقعی استعفای دلبری بگوید چرا که باید این نکات در تاریخ قم ثبت شود.
از سوی دیگر حجت‌الاسلام محمدصادق صالحی‌منش، استاندار اعتدال گرای قم از کند شدن امور در شهرداری در ماه‌های گذشته انتقاد کرد و به شورا و سرپرست شهرداری تذکر داد که باید جدی‌تر فعالیت کنند. او با اشاره به اینکه «۵ ماه است که شهرداری فشل شده و از کار افتاده» ادامه داد: «همین که یک مسئول می‌رود و دیگری می‌آید ضربه‌اش را هم دستگاه می‌خورد و هم مردم. […] هیچ‌کس در این شهر نباید ادعا کند که فقط من شایستگی دارم و لاغیر. همه باید دست به دست هم دهند و همه باید کمک کنند.»
در مقابل احمد امیرآبادی، دیگر نماینده مردم قم در مجلس نیز با بیان اینکه «بیماری دلیل اصلی استعفای شهردار نیست» گفته بود: «وظیفه استاندار این است که اجازه ندهد یک گروه و باند برای این شهر تعیین تکلیف کنند. بعد از این باید طوری در این شهر مدیریت شود که مدیران جهادی بتوانند کار خودشان را انجام دهند.»
این سخنان اختلاف پشت صحنه مدیران شهری قم و استانداری را آشکار‌تر کرد. محمد دلبری که از زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد مدیریت این شهر را بر عهده داشت، مورد حمایت تندروها در این شهر بود و کناره‌گیری اجباری او و نارضایتی اعضای شورای شهر از این کناره‌گیری نشان می‌داد که بعد‌ها نیز مشکلات آن‌ها با وزارت کشور به این سادگی برطرف نخواهد شد.
پس از کناره‌گیری شهردار سابق، شورای شهر هیاتی برای تعیین شهردار جدید انتخاب کرد و اینبار حسین باقری به وزارت کشور معرفی شد. انتخاب او در شورای شهر قم نیز طی جلسه‌ای غیر علنی انجام شده بود. سایت قم‌نیوز بعد از این انتخاب نوشته بود: «رای ضعیف ۱۶ رای در مقابل ۱۹ رای دلبری در دوره اخیر، نشان می‌دهد که از هم اکنون اپوزیسیونی ۵ نفره در مقابل رئیس سابق سازمان مدیریت بحران کشور در شورای شهر قم وجود دارد. البته باقری فعلا به عنوان شهردار احتمالی قم تلقی می‌شود زیرا این انتخاب باید به تایید وزارت کشور برسد و مشخص نیست که آیا وزارت کشور با انتخاب یک شهردار غیر بومی و بی‌تجربه در اداره کلانشهری مذهبی چون قم، موافقت خواهد کرد یا اینکه اعضای شورای شهر را به انتخابی دیگر مجبور می‌کند.»
وزارت کشور اما حاضر به تایید صلاحیت شهردار جدید نشد و کشمکش جدیدی میان شورای شهر قم و وزارت کشور آغاز شد. چند روز پیش ولی الله بیاتی رئیس شورای اسلامی شهر قم، گفت: «پانزده روز پیش یعنی پنجم اردییبهشت ماه، شورای اسلامی شهر قم آقای حسین باقری را به عنوان شهردار جدید قم انتخاب کرد و دو روز بعد یعنی هفتم اردیبهشت ماه نیز، مدارک لازمی را که قانون تعیین کرده بود را به وزارت کشور ارسال کردیم. وزارت کشور هم مطابق تبصره ماده هفت قانون موظف بود اگر مغایرتی برای شهردار شدن آقای باقری در قم می‌بیند و وی را واجد شرایط شهردار قم نمی‌داند، تا ۱۰ روز نظر خود را به صورت مکتوب به شورای اسلامی شهر قم اعلام کند.»
او اضافه کرد: «در زمان مهلت ۱۰ روزه نیز، وزارت کشور مغایرتی برای اینکه آقای حسین باقری شهردار قم باشد اعلام نکرد و به همین دلیل هم ایشان از دیروز شنبه، شهردار قم است و حکمشان هم توسط شورای اسلامی شهر قم صادر شده است.»
این سخنان واکنش صریح وزیر کشور را در پی داشت. عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره شهردار قم و تصمیم شورای شهر قم برای معارفه وی به عنوان شهردار گفت: «شهردار کلان شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر باید از سوی وزیر کشور امضا شود.» او اضافه کرد: «وزارت کشور اعتراض خود را نسبت به این مسئله اعلام کرده٬ از این رو امضای حکم شهردار در قم قانونی نیست و متخلفان برای رسیدگی به تخلفشان معرفی می‌شوند. از این رو لازم است صلاحیت اجرایی، توانمندی و تجربه افراد بررسی شود و صلاحیت‌ها و سوابق شهرداران استعلام شود. درباره شهردار قم بررسی صلاحیت‌های فردی وی به وزارت کشور ارسال نشده و استعلام صلاحیت او نیامده است.»
پس از آن شورای شهر قم بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده بود: «جناب آقای مهندس حسین باقری شهردار قانونی شهر مقدس قم می‌باشد. با توجه به اینکه پس از انقضای مهلت قانونی وزارت محترم کشور حکم شهردار را صادر ننموده است، شورای اسلامی شهر مقدس قم با عنایت به فرمایش مقام عظمای ولایت مبنی بر همدلی و همزبانی دولت و ملت تصمیم به برگزاری جلسه معارفه در زمان دیگر نمود. در پایان از وزیر محترم کشور انتظار می‌رود مطابق قانون در صدور حکم شهردار محترم و قانونی شهر مقدس قم اقدام نمایند.»
کشمکش میان شورای شهر قم که به تندروها نزدیک است از یک سو و استانداری قم و وزارت کشور از سوی دیگر، هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده است. جنگ شهرداری و استانداری در شهر قم سرآغاز رقابتهای سیاسی و انتخاباتی جناح‌های سیاسی در شهرستان‌ها است که برای اسفند ماه امسال آماده می‌شوند.
