محمدباقر نوبخت ظهر امروز در نشست خبری اظهار کرد: در قانون هدفمندی یارانه‌ها در ماده ۱ و ۳ آمده است که دولت مجاز است نسبت به افزایش قیمت برخی از حامل‌های انرژی به نسبت افزایش قیمت در آن حامل‌ها، اقدام کند.
وی افزود: چون افزایش قیمت در حامل‌های انرژی به خانوارها فشار می‌آورد دولت می‌تواند نیمی از آنچه را از این بخش به دست می‌آورد به صورت یارانه به مردم بدهد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: از سال ۸۹ که قرار شد نیمی از منابع حاصل از حامل‌های انرژی به صورت یارانه به مردم پرداخت شود این عمل به درستی انجام نشد.
نوبخت افزود: دولت سابق ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد و این مبلغ علاوه بر آن مبالغی است که از خزانه گرفته و به مردم به عنوان یارانه پرداخت شد.
وی گفت: این روند با پیامی که قانون می‌داد بسیار متفاوت بود.
سخنگوی دولت یازدهم با اشاره به پرداخت ۴۶ هزار میلیارد تومان یارانه در سال گذشته به مردم تأکید کرد: در سال ۹۲ کل پولی را که برای اجرای طرح‌های عمرانی اختصاص دادیم ۲۱ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۳ این رقم به ۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
نوبخت خاطرنشان کرد: ما می‌توانستیم ۱۱ هزار میلیارد تومان را از خزانه به عنوان یارانه به مردم ندهیم و آن را به طرح‌های عمرانی اختصاص می‌دادیم.
وی افزود: در سال گذشته ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به حوزه سلامت اختصاص دادیم.
سخنگوی دولت تدبیر و امید دریافت یارانه را حق مسلم مردم ندانست و ادامه داد: باید کسانی که درآمد بالایی دارند از دریافت یارانه صرف‌نظر کنند تا دولت بتواند آن را صرف کارهای زیرساختی، تولید و عمران کند.
نوبخت افزود: بخشی از مشکلاتی که اکنون در کشور وجود دارد ناشی از تصمیم‌گیری‌های غلط مسئولان در سال‌های گذشته بوده است.
فارس/معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: ۲۸ هزار طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد که می‌توان با همکاری مردم آنان را از محل یارانه‌ها جبران کرد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر داوطلبانه از دریافت یارانه‌ها صرف‌نظر کردند، افزود: امسال هم انتظار داریم کسانی که نیازی به دریافت یارانه ندارند دولت را در این امر یاری کنند.
نوبخت خاطرنشان کرد: همه تلاش دولت این است که برای حل عدم تعادل در دریافت یارانه تدبیری بیاندیشد.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص شایعه تغییرات در دولت اظهار کرد: من از تعداد وزرا و استاندارانی که قرار است تغییر کنند اطلاعی ندارم ولی هرگونه تغییر که در راستای بهبود عملکرد دولت باشد قابل پذیرش است و این اقدام برای تقویت کابینه امری معمول است.
