براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، وام مسکن برای خانه‌اولی‌ها در تهران ۸۰میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۶۰میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۴۰میلیون تومان تصویب شد. نرخ سود این تسهیلات ۱۴ درصد خواهد بود.
گفتنی است این وام علاوه بر بانک مسکن در سایر بانک‌ها نیز پرداخت خواهد شد؛ این امتیازی است که شورای پول و اعتبار در نشست امشب خود مصوب کرده چراکه پیش از این انحصار پرداخت وام مسکن تنها در اختیار بانک مسکن بوده است.
مشروح مصوبه شورای پول و اعتبار برای وام مسکن را در ادامه بخوانید؛
در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن و ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق پس‌انداز متقاضیان مسکن و به‌منظور تحقق سیاست‌های تنظیمی دولت جهت خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود، شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و دویستمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۲۹، موارد ذیل را تصویب نمود:
۱ – حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم (خانه‌اولی‌ها) از محل سپرده‌گذاری واجدین شرایط با حداقل دوره انتظار یک سال جهت اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل این حساب تشکیل می‌گردد.
۱-۱- سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه‌اولی‌ها از محل این طرح در «شهر تهران»، «شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به‌ترتیب به‌میزان ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال تعیین می‌گردد.
۱-۲- نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل این حساب ۱۴ درصد تعیین می‌گردد.
۱-۳- بانک مسکن در پذیرش سپرده‌گذاران و اعطای تسهیلات ملزم به رعایت تعادل منابع و مصارف حساب می‌باشد.
۱-۴- دوره بازپرداخت تسهیلات حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم حداکثر ۱۲ سال می‌باشد.
تبصره ۱: دستورالعمل اجرایی این مصوبه و نحوه تسهیم منابع در میان مناطق شهری توسط بانک مسکن تهیه و به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید.
۲- شورای پول و اعتبار ضمن لغو ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط بانک‌ها (لغو ماده ۱۲ مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی مصوب دی ماه ۱۳۹۰) موافقت نمود، امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی از محل منابع خود در قالب سقف‌های ذیل فراهم گردد:
شهر تهران ۶۰۰میلیون ریال به‌ازای هر واحد مسکونی
شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت ۵۰۰میلیون ریال به‌ازای هر واحد مسکونی
سایر مناطق شهری ۴۰۰میلیون ریال به‌ازای هر واحد مسکونی
تبصره: نرخ سود این تسهیلات براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد. اعطای تسهیلات ساخت با رعایت سقف مشارکت مدنی بانک‌ها (حداکثر۸۰ درصد) خواهد بود.
