بر اساس تفاهم لوزان، پس از توافق جامع و نهایی میان ایران و گروه ۱+۵، جمهوری اسلامی ایران به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را در دستور کار قرار خواهد داد تا نظارت بیشتری بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان به عمل آورد.
بر اساس پروتکل الحاقی، بازرسی حق آژانس است و نیازی به‌تصویب شورای حکام (برخلاف بازرسی ویژه) ندارد. از طرف دیگر، آژانس در بازرسی‌های خود برمبنای پروتکل الحاقی حق دارد به هرمکانی که برای انجام وظایف خود ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند.
در همین رابطه عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه پروتکل الحاقی به عنوان یک رژیم متعارف بین‌المللی برای ما جزو خطوط قرمز نبود، خاطرنشان می کند: البته ممکن است خطوط قرمز در طول زمان جا به جا شوند. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای می گوید: برای اینکه بازرسان آژانس مطمئن شوند که در مکانی فعالیت هسته‌ای غیرقانونی صورت گرفته یا نگرفته فقط یک نمونه‌برداری محیطی برای آنها کفایت می‌کند. یک دستمالی دارند که می‌کشند به وسیله‌ای که مدنظرشان است و اگر مواد رادیواکتیو در محل وجود داشته باشد اثر آن روی دستمال می‌ماند و بعد در وین آن را تجزیه و تحلیل می‌کنند… شما حتی می‌توانید چشمان بازرس را از بیرون مرکز ببندید و همه وسایلش را می‌گیرید و در همان نقطه‌ای که خواسته می‌برید و باید مختصات جغرافیایی محلی که خواسته از قبل داده باشند.
این اظهارات عراقچی با واکنشهایی از سوی کارشناسان بین المللی و سیاسی همراه بود.
در همین خصوص حسین شیخ الاسلام، مشاور امور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفت و گویی با الف با تاکید بر اهتمام بیشتر به تنظیم قراردادهای بین المللی الزام آور به خصوص پروتکل الحاقی معتقد است: اصل ان پی تی را مجلس پذیرفته و پروتکل الحاقی متنی ذیل آن است با محدودیتهای بیشتر و چون مجلس ان پی تی را پذیرفته خود مجلس باید آنرا تصویب و در خصوص آن اظهار نظر کند. علی الخصوص اینکه اجرای داوطلبانه این پروتکل را مجلس لغو کرده است پس تصمیم گیرنده نهایی این پروتکلِ بین المللی مجلس شورای اسلامی است.
وی در خصوص اظهارات مسئولین وزارت خارجه پیرامون دسترسی های مدیریت شده آژانس در ایران، تصریح کرد: هر کاری که ایران در زمینه پروتکل الحاقی قرار است انجام دهد می بایست قبل از امضاء آن باشد یعنی اگر قرار است در خصوص بازرسی های مدیریت شده در ایران صحبت شود قبل از امضای پروتکل مصداقهای این موضوع درمفاد این تعهد نامه بین المللی لحاظ گردد چرا که بعد از امضای آن ما متعهد به اجرای اوامر آژانس در رابطه با پروتکل الحاقی خواهیم بود.
این کارشناس مسائل بین المللی ادامه داد: ایران می تواند با لحاظ نمودن شروطی در پروتکل الحاقی این پروتکل را بپذیرد مانند ایالات متحده که این پروتکل را با لحاظ نمودن شروطی پذیرفته است.
شیخ الاسلام در زمینه ادعای مصاحبه با دانشمندان هسته ای در دولت قبل با بیان اینکه مطمئنا مصاحبه هایی انجام شده است دلیل شهادت برخی از شهدای هسته ای را برخی از این مصاحبه ها ارزیابی کرد و افزود: البته نمی توان دولت قبل را در این زمینه محکوم کرد زیرا ممکن است عدم دقت لازم در بررسی های آژانس، شرایطی را برای دریافت اطلاعات راجع به دانشمندان در اختیار دشمن قرار داده باشد و نه مصاحبه های مستقیم، اما آن چیزی که مهم است سهل انگاری در این زمینه است و می بایست از این بعد دقت نظر بیشتری در خصوص نظارتهای آژانس صورت گیرد.
وی در خصوص لزوم اهتمام بیشتر به انعقاد قرار دادهای بین المللی به مذاکرات الجزایر در سال ۱۹۸۱ اشاره و خاطر نشان کرد: در این قرارداد نیز با توجه به عدم اهتمام ویژه لطمات بسیاری خوردیم و منافع ملی ما نادیده گرفته شد زیرا ما در زمینی بازی می کنیم که آمریکاییها خیلی از ما با تجربه ترهستند زیرا در بحثهای حقوقی به مذاکره با آنها رفته ایم که تجربه حقوقی حقوقِ بین الملل در ایران در مقایسه با غرب بسیار اندک است.
در همین رابطه سعید احدیان مدیرمسئول روزنامه خراسان در گفت و گویی با الف معتقد است: در شرایطی که نگاه صرفا فنی از سوی آژانس لحاظ گردد این موضوع غیر ممکن نیست؛ زیرا در خود پروتکل الحاقی تصریح شده است که بازرسی هایی را که خود آژانس در خواست می کند کشورِ مربوطه می تواند قبول کند یا نه و بعد از آن آژانس می تواند راههایی را به عنوان تلاش معقول به عنوان جایگزین اعلام کند. اما این راههای جایگزین جزییاتش از سوی آژانس مشخص نشده است.
وی ادامه داد: یعنی آژانس این امکان را به کشورهای عضو می دهد که مثلا اگر در برخی از مناطق که برای اعضا، موضوعیت امنیتی خاص دارد در نزدیکی آن از نظر فنی دسترسی قرار دهد اما این موضوعات زمانی امکان پذیر است که آژانس نگاه فنی به دسترسی های خود داشته باشد.
مدیرمسئول روزنامه خراسان اصل اظهارات معاون وزیر امور خارجه را منطقی ارزیابی کرد و گفت:اصل این اظهارات با توجه به مفاد پروتکل منطقی است اما مشکل در جای دیگری است. مشکل این است که ممکن است دیدگاه آژانس از مسیر فنی خارج شود و نگاه سیاسی را لحاظ نماید که در آن صورت شما اگر تلاش معقول به مفهوم منطقی را هم لحاظ کنید آژانس اعلام کند که قانع نشده و تلاش شما از نظر آژانس معقول نیست و باید دسترسی بیشتری به آژانس بدهید.
احدیان تصریح کرد: یعنی هیچ اطمینانی برای عدم لحاظ نگاه سیاسی در برخورد با تلاش معقول وجود ندارد یعنی این موضوعی که آقای عراقچی می فرمایند اصل مسئله را حل نمی کند و ممکن است آژانس هر تلاشی را از سوی ایران به عنوان تلاش معقول نپذیرد. در نتیجه دعوا بر سر مرجع تصمیم سازی این روال است یعنی در پروتکل دقیقا مشخص نشده که کدام مرجع، تلاش معقول را تعریف می کند لذا ما باید تلاش کنیم مرجع تصمیم گیری این تلاش معقول را در پروتکل را با حق شرط مشخص کنیم. شبیه به حق شرطی است که آمریکا در پذیرش پروتکل الحاقی دارد و می گوید که اجازه بازرسی از تاسیسات هسته ای را به آژانس می دهم اما به غیر از شرایطی که بر خلاف امنیت ملی کشور آمریکا باشد.
مدیرمسئول روزنامه خراسان با تاکید بر عدم یکسان بودن قدرت کشورها برای اعمال چنین حق شرطی در پروتکلهای بین المللی خاطر نشان کرد: ایران برای توفیق در این زمینه باید با یک منطق بین المللی پیش برود یعنی اگر کشورهای مذاکره کننده این منطق را نپذیرند در واقع منطق بین المللی را نپذیرفته اند. ما باید مراقبت کنیم که اگر حرف معقول ما که در چارچوب منطق بین المللی بیان می شود و طرفهای دیگر مذاکره آنرا نمی پذیرند بار شکست مذاکرات مطمئنا به دوش طرف مقابل می افتد این بسیار حائز اهمیت است چه برای افکار عمومی داخلی و چه برای کشورهای اروپایی که هیچ منفعتی در ادامه تحریمها ندارند و در این فکر بوده اند که ایران واقعا به دنبال تولید بمب اتم است و با دیدن چنین منطقی از سوی ایران برای حل و فصل مناقشه هسته ای دیگر سازمان تحریمها را آنطور که ایالات تحده در پی آن بوده را نخواهند پذیرفت زیرا مشاهده کرده اند که ایران در چارچوب منطق بین المللی در حال مذاکره است و این طرف غربی بوده که خارج از منطق گام برداشته و مذاکرات را نپذیرفته است.
احیدان در خصوص بندهای ابهام آمیز پروتکل الحاقی معتقد است: یک ماده در ابتدای این پروتکل است که اطلاعاتی را از کشورهای عضو می خواهد که آن اطلاعات شامل همه جزییات فنی است که خود یک مسئله مهم است زیرا ممکن است به طور مثال یک سانتریفیوژ که دارای ۱۹۰ قعطه است قطعه ای از آن را کشوری با استفاده از صنایع نظامی خود تامین کند زیرا همانطور که میدانیم در تمام دنیا صنایع نظامی صنایعی پیشتاز از لحاظ صنعتی است و اگر این کشور قصد چنین کاری را داشته یاشد بنا بر این بند باید به آژانس گزارش دهد و در این خصوص ممکن است آژانس بخواهد اطلاعات ریز صنایع نظامی که قطعه را ساخته است داشته باشد که ممکن است به دلیل شرایط خاص و احتمال بروز اسرار نظامی این امکان برای کشورهای عضو ممکن نباشدو این ماده یکی از موادی است که در پروتکل الحاقی ممکن است برای ایران و آژانس اختلاف ساز باشد که باید ایران بتواند با حق شرط جلوی آنرا بگیرد.
وی اختلاف احتمالی دیگر را ماده ۹ پروتکل الحاقی ارزیابی کرد و افزود: در این ماده نیز به دلیل احتمال لحاظ نمودن نگاه سیاسی می بایست ایران بتواند با گذاشتن حق شرط جلوی هرگونه بهره برداری سیاسی را بگیرد چنانچه این ماده تصریح دارد: کشور عضو باید امکان دسترسی به مکانهای تعیین شده از جانب آژانس را جهت انجام نمونه‌برداری محیطی گسترده مهیا کند، و آژانس برای تعیین این محیط گسترده هیچ گونه دلیلی را ذکر نخواهد کرد و مثلا می تواند بگوید فلان سایت نظامی را بر اساس فلان گزارش به منظور اعتماد سازی بیشتر می بایست بازرسی کنیم. خب در این نمونه برداری محیطی می توان دسترسی مدیریت شده ای را به بازرسان آژانس داد و آنها را قانع کرد که از مکانهای خاصی نمونه برداری محیطی کنند. اما در خصوص همین بند نیز ممکن است که بازرسان و خود آژانس به دلیل عدم لحاظ نمودن مسائل فنی مسائلی را مطرح کنند که با امنیت ملی ما مغایر باشد پس ما باید با لحاظ نمودن مسائل امنیت ملی خود با حق شرط جلوی هر گونه اعمال نظر سیاسی آژانس را بگیریم که البته در ماده ۵ پروتکل الحاقی نیز چنین بازرسی هایی در نظر گرفته شده است.
مدیر مسئول روزنامه خراسان در زمینه احتمال مصاحبه با دانشمندان هسته ای کشورمان ذیل پروتکل الحاقی معتقد است: مشکل کلی ما بر سر این است که رفتار آژانس فنی باشد و لاغیر و در این صورت می توان گفت که مصاحبه با دانشمندان هسته ای کشورهای عضو آژانس غیر طبیعی نیست اما همه مسئله ما این است که سابقه آژانس با ما نشان داده که ما نمی توانیم موضوعات را صرفا با آژانس فنی ببینیم و در خصوص کشوری که آژانس به آن نگاه فنی دارد تمام این موارد، موارد معقولی است و نمی تواند مشکل آفرین باشد اما مشکل این است که با ما برخورد سیاسی می شود.
احدیان با اشاره به اظهارات برخی مبنی بر رازداری آژانس در خصوص اعضا، تصریح کرد: درخود پروتکل الحاقی بندی مفصل وجود دارد که آژانس را ملزم به رعایت روشهایی جهت جلوگیری از درز اطلاعات اعضا می کند و حتی این بند به امضای شورای حکام نیز می رسد یعنی در خود پروتکل یک بند وجود دارد که وظایف آژانس در خصوص حفظ اسرار اعضا را مشخص می کند فلذا پروتکل این ملاحظه را در مورد حفظ اسرار اعضا دارد اما مشکل ما چیزدیگری است و همانطور که گفتم مشکل در این است که ما نمی توانیم اطمینان داشته باشیم که با ما رفتار فنی صورت بگیرد و سابقه کار با آژانس این موضوع را نشان می دهد. ما از کجا باید مطمئن باشیم که اطلاعاتی که از دانشمندان ما می گیرند زمینه ترور آنها نباشد؟
حالا در نظر بگیرید کشوری مثل آمریکا که آژانس تقریبا تحت نظرش کار می کند کلیه پادمانهای بین المللی مربوط به آژانس را با حق شرط امنیت ملی خود قبول کرده و حتی برای دادن اطلاعات این حق شرط را گذاشته است. به شکلی که پروسه پذیرفتن پروتکل الحاقی توسط این کشور ۱۱ سال به طول انجامیده و از سال ۱۹۸۰ آژانس بین المللی انرژی اتمی ۲۸۰ درخواست بازرسی از آمریکا را داشته که آمریکا فقط ۱۸ درخواست را قبول کرده است طبیعی است که ما باید در این خصوص نگران باشیم و دقت زیادی را در پذیرفتن این پروتکل لحاظ کنیم.
احدیان در خاتمه در خصوص سابقه مصاحبه با دانشمندان در دولتهای قبل گفت: ما دربین سالهای ۸۲ تا ۸۴ بازرسی هایی را داشته ایم و مجبور شدیم که دسترسی هایی به بخش نظامی بدهیم که البته باید گفت با توجه به شرایط منطقه ای و جهانی مجبور بودیم که این سطح از دسترسی را به آژانس بدهیم و ممکن است در کنار این دسترسی ها اجازه مصاحبه با دانشمندان را نیز داده باشم زیرا اطلاعاتی از رفتار هسته ای ما به دست آمده بود که برای آژانس نگران کننده بود چرا که پیدا شدن اورانیوم با غنای بسیار بالا خلاف اطلاعاتی بود که ایران به آژانس داده بود و ما به منظور اطمینان بخشی بیشتر باید این اقدامات و این دسترسی ها را می دادیم که البته ما اورانیوم با این سطح غنی نکرده بودیم و فقط دستگاه هایی که خریداری شده بود کمی آلوده بودند که به هر صورت باید این ادعای خود را ثابت می کردیم و برای اینکه کارنامه خودمان را روشن کنیم می بایست اقدامات اطمینان ساز را انجام می دادیم. کارنامه ای که در آن ابهامات فنی جدی ایجاد شده بود. که نتیجه شفاف سازی ها نیز موفقیت آمیز بود و مذاکراتی که در دوره آقای لاریجانی انجام شد تحقیقا کارنامه ما به طور کامل از لحاظ فنی پاک شد. اما صرفا از لحاظ فنی و نه سیاسی.
