علی طیب‌نیا امروز در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به راهبرد دولت در دستیابی به تورم تک رقمی پایدار اشاره کرده و گفت: دو سال پیش اقتصاد ما ترکیب از تورم و رکود بود که در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه بود.
وی ادامه داد: آمارهای اقتصای گواه حرکت صحیح این دولت در مسیر مهار تورم شتابان، بازگرداندن ثبات به بازار، خروج تدریجی و آرام از رکود اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: پس از ۸ فصل از رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در کشور مثبت شد و تورم در اسفند ۹۳ به ۱۵ درصد کاهش یافت.
طیب‌نیا با بیان اینکه تداوم کاهش فرآیند تورمی با مشکلاتی مواجه است، گفت: در ۲ سال گذشته مدیریت انضباط پولی، بودجه‌ای، و مالی، ثبات نرخ ارز و مثبت شدن رشد اقتصادی و سهم بیشتر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی کمک کرد، تا تورم کاهش یابد.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در ۲ سال گذشته سهم رشد پایه پولی از رشد نقدینگی کاهش یافته است؛ سال گذشته نقش ضریب فزاینده به طور معناداری افزایش یافت.
طیب‌نیا گفت: نقش دولت در رشد پایه پولی، در سال‌های گذشته عامل اصلی رشد پایه پولی بدهی‌های دولت به بانک مرکزی بوده است که در یک سال گذشته این عامل تأثیری نداشته است.
طیب‌نیا گفت: کاهش محسوس نرخ تورم و دستیابی به تورم ۱۵٫۵ درصدی یک توفیق است، اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ تورم در اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۱۴ میلادی عدد ۱٫۴ درصد بود؛ از ۱۹۸ کشور جهان تنها ۱۱ کشور دارای تورم دو رقمی بودند که رتبه ایران بین کشورهای جهان پنجم بود.
طیب‌نیا اظهار داشت: امروز اولین اصل سلامت اقتصادی، تورم پایین با نوسان اندک است و اغلب کشورها سعی می‌کنند، تورم بین یک تا ۳ درصد باشد.
طیب‌نیا گفت: معنای تورم بالا افزایش واردات، سرکوب صادرات و رکود تولید است.
وی با بیان اینکه تورم به مرحله هسته سخت خود رسیده است، افزود: در ۲ سال گذشته با انضباط پولی و مالی تورم کاهش یافت، اما امروز کاهش هر درصد تورم تلاش زیادتری می‌طلبد.
وزیر اقتصاد و دارایی به چالش‌های ساختاری در مسیر مقابله با تورم اشاره کرد و گفت: وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی منشأ اصلی نوسان اقتصادی، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران به تکانه‌ها، میزان اندک رشد اقتصادی و سهم پایین رشد بهره‌وری در ریشه اقتصادی و عامل گسترش فساد در اقتصاد است.
وی افزود: در دهه گذشته وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی افزایش یافت و در سال ۸۷ این رقم به ۶۹ درصد رسید.
وی گفت: کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفتی، افزایش سهم درآمدهای بانک و استفاده صحیح از نهاد صندوق توسعه ملی، یعنی استفاده بهینه از درآمدهای نفتی لازم است.
وی به دیگر چالش‌های مسیر مقابله با تورم اشاره کرد و گفت: در اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته با مشکل سلطه مالی مواجه بودیم. این سلطه مالی امکان ارائه سیاست پولی مستقل و کنترل حجم نقدینگی از بانک مرکزی را سلب کرده است.
طیب‌نیا گفت: هر زمان که درآمدهای نفتی افزایش یافته است، تزریق درآمدهای نفتی در بودجه دولت و افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی می‌انجامد و این به رشد نقدینگی و تورم می‌رسد.
وی گفت: کاهش و افزایش نرخ نفت از طریق بودجه دولت موجبات رشد نقدینگی را فراهم می‌کند.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: اگر قرار است بانک مرکزی مستقل عمل کند و مهار تورم و رشد نقدینگی داشته باشد، باید سلطه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای به سیاست‌های پولی برداشته شود.
وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: در شرایط موجود بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را از دست داده است؛ اما ما استقلال بانک مرکزی را محترم شمرده‌ایم.
وی همچنین بیان کرد: برای حفظ استقلال بانک مرکزی مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز باید تحت کنترل این بانک عمل کنند.
وی تنگناهای منابع بودجه دولت را از چالش‌های موجود عنوان کرد و گفت: درحال حاضر به دلیل تحریم‌ها و کاهش نرخ نفت منابع دولت در بودجه عمومی کاهش یافته است و در چنین شرایطی پروژه‌های عمرانی کساد می‌کند که امکان استقراض دولت از بانک مرکزی را فراهم می‌آورد و این وسوسه همیشه متوجه دولت‌ها است.
طیب‌نیا بیان کرد: حل مشکل تنگناهای اعتباری مستلزم فروش اموال مازاد نظام بانکی و کشور و هدایت منابع حاصله به سمت فعالیت‌های تولیدی است.
وی بیان کرد: چالش دیگری که در مقابله با تورم داریم، فشار برندگان تورم بالا است؛ نرخ تورم بالا برندگان و بازندگانی دارد؛ کسانی که از تورم بالا نفع می‌برند کسانی هستند که سود اصلی آنها از طریق افزایش نرخ‌ها حاصل می‌شود و این افراد پشت سر حمایت از تولید پنهان می‌شوند و دنبال سیاست‌های پولی انبساطی هستند.
وی یادآور شد: به هر حال مخاطره اصلی در برابر کاهش نرخ تورم وجود دارد؛ که رسیدن به هسته سخت تورم یکی از آنها است.
طیب نیا بیان کرد: مشکلات نظام بانکی که اثر خود را در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد، محدودیت منابع دولت به استقراض از بانک مرکزی می‌انجامد و ورود کشور به شرایط پسا تحریم و نفوذ گروه‌های فشار حامی تورم بالا از مخاطرات اصلی در برابر کاهش نرخ تورم است.
