متن این نامه به شرح ذیل است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی
رئیس‌جمهور محترم
سلام علیکم؛
میلاد عدالت گستر جهانی حضرت مهدی علیه السلام مبارک باشد.
اخیراً دولت محترم قیمت نان و سوخت را بدون مقدمات لازم بالا برده و علت را نیز تأمین کسری بودجه اعلام کرده است. در این باره تذکرات، ارزیابی‌های مثبت و منفی و توصیه‌هایی لازم به نظر رسید که تقدیم میشود.
نخستین نکته ضرورت پیش آگاهی برای امور مهمی مانند افزایش قیمت اساسی‌ترین کالاها در معیشت مردم است. نادیده گرفتن این ضرورت و رفتار بی‌مقدمه دولت و شکل‌گیری حس غافلگیر شدن توسط سیاستگذاران، نااطمینانی را در بازار افزایش می‌دهد که بر سرمایه‌گذاری اثر منفی دارد.
اعلام ناگهانی تصمیمات، به ویژه اگر مغایر تصمیمات اعلام شده پیشین باشد، به اعتبار دولت آسیب میرساند. کاهش اعتبار نیز بر اساس مطالعات تجربی اقتصادی، کاهش نرخ سرمایه گذاری و نرخ رشد تولید را موجب میشود.
در حالی که زمینه‌سازی در این قبیل امور علاوه بر نفی تبعات مذکور، با احترام و تکریم مردم نیز سازگار است. باید تصریح کرد که اصل اصلاح قیمت‌ها و نزدیک کردنشان به قیمت تمام‌شده و یا قیمت جهانی، اختیار یا وظیفه قانونی دولت بوده است (تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۴)، اما کسری بودجه دلیل افزایش قیمت نان و سوخت اعلام شده است.
این دلیل برای اقدام دولت بسیار ناتمام است؛ زیرا ساده‌ترین راه، همیشه بهترین راه نیست. اما اگر قرار باشد هر وقت دولت با کسری روبرو شد دست در سفره و جیب مردم کند، نه از تاک نشان ماند و نه از تاکنشان.
بر فرض صحت ادعا، کسری بودجه دولت تا پایان سال بسیار بیش اینها خواهد بود. ما در پایان سال پیش، طی نامه‌ای خدمت شما عرض کردیم که طرح سلامت که اساساً برای بهبود کیفیت خدمات درمانی و گسترش پوشش آن و از جهت‌گیری‌های خوب دولت است، اما بی‌جهت با افزایش تعرفه‌ها ملازم شناخته شد، که درآمد پزشکان متخصص را تا دو سه برابر افزایش می‌دهد.
در حالی که سال‌هاست است که پزشکان عمومی، پرستاران و سایر شاغلان بخش بهداشت و درمان با فاصله زیادی از متخصصان عقب هستند.
به جنابعالی در نامه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ هشدار دادیم که این تبعیض ناروا و اقدام ناعادلانه تبعات جبران‌ناپذیری دارد که یکی از مهمترین آنها تأثیری است که این افزایش ناروا بر انتظارات بقیه کارکنان حاکمیت می‌گذارد.
از همان روزهای آغازین افزایش تعرفه‌ها، توقعات منطقی اقشار مختلف انعکاس گسترده‌ای داشته است. از پزشکان عمومی و پرستاران تا معلمان و بازنشستگان و نیروهای مسلح. نتیجه این تبعیضات ناعادلانه بین کارکنان دولت باعث اعتراض گاه و بیگاه زنجیره‌ای کارکنان میشود که دولت را به اتخاذ یکی از دو گزینه ناگزیر می‌سازد: یا دولت مقاومت میکند که باعث پایداری یا تشدید نارضایتی میشود، و یا تن به این خواسته‌ها می‌دهد که در این صورت باید کسری فاحش و کمرشکنی را بپذیرد.
آیا در چنین وضعیتی هم به سراغ افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز می‌روید؟ اگر هم بخواهید شدنی هست؟ جبران کسری بودجه دو راه دارد، افزایش درآمد و کاهش هزینه. در مورد هر دو موضوع بحث، راه نجات کاهش هزینه است.
در جبران کسری یارانه راه حل، قطع یارانه خانوارهای متمکن است که متأسفانه نه به استدلال علمی و تجربی تمکین گردید و نه به الزام قانونی تن داده شد. و اتلاف ناروای منابع هنوز ادامه دارد.
در نامه مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۳ در این باره به عرض رساندیم که تمامی کشورهای پیشرفته اقتصادی، مقامات ذی‌ربط دولتی اطلاعات بانکی افراد را برای مقاصد مالیاتی، نه تنها خود استفاده می‌کنند بلکه با کشورهای دیگر مبادله می‌کنند.
با توجه به نقشی که بانک‌ها در پولشویی و پنهان ساختن درآمد واقعی افراد برای فرار مالیاتی می‌توانند بازی کنند، کشورهای عضو OECD با ۳۴ عضو (کشورهای غربی به اضافه ژاپن، شیلی، مکزیک، ترکیه و رژیم صهیونیستی) که از نظر شاخص‌های اقتصادی و سهولت کسب و کار رتبه مطلوبی دارند، برای ترویج شفاف‌سازی اطلاعات بانکی مشتریان بین کشورهای مختلف نزدیک به سی سال است با یکدیگر همکاری دارند.
این کشورها به رغم اهمیت بالایی که برای محرمانه ماندن اطلاعات بانکی افراد قائل هستند دهه‌های طولانی است که دسترسی به این اطلاعات را (به طور مستقیم یا غیرمستقیم) برای مراجع مالیاتی مجاز دانسته‌اند و از سال ۱۹۸۵ یعنی سی سال پیش برای شفاف‌سازی و تبادل اطلاعات بانکی بین کشوری تلاش کرده‌اند.
این تلاش‌ها در سال ۲۰۰۰ به تشکیل “اجلاس جهانی برای شفافیت و مبادله اطلاعات برای مقاصد مالیاتی” منجر شد. باز هم تأکید می‌کنیم یارانه ثروتمندان را قطع کنید.
حتی اگر به دلایل متنوع از جمله رعایت قانون، صرفه جویی در سوخت در شرایط تحریم، کاهش ترافیک، کاهش تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن، تعدیل قیمت حامل‌ها را لازم میبینید، باید به لوازم آن که در زیر شرح داده میشود تن دهید.
برای چاره مشکل کسری بودجه ناشی از موج تقاضای رفع تبعیضات ناروا در حقوق و دستمزد که در پیش است تا بیش از این دیر نشده پیشنهاد نامه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ را که برگرداندن تعرفه‌ها پزشکی به وضع قبلی و با ثبات سقف هزینه کل و در ذیل آن تعدیل تعرفه‌ها به نفع پزشکان عمومی و کادر درمانی است، عمل کنید.
آن جا دیگر افزایش قیمت کالاهای دولتی درد را حتی به طور موقت نیز درمان نمی‌کند. شما باید به دستور علی علیه‌السلام که مشی اعلامی تان نیز به آن نزدیک است، عمل کنید که به مالک اشتر فرمود: باید محبوبترین امور نزد تو میانه ترینش در حق، و همگانى ترینش در عدالت، و جامع‌ترینش در خشنودى عامه مردم باشد، چرا که خشم عمومْ خشنودى خواص را بى نتیجه مى کند، و خشم خواص در برابر خشنودى عموم بى اثر است.
متأسفانه در هر دو مورد محل بحث، دولت به عکس عمل کرد: درباره حذف یارانه ثروتمندان، شما با حریم خصوصی خواندن بی‌وجه حساب بانکی نه تنها از بهترین راه برای کشف غیرمستحقان در دریافت یارانه چشم بستید؛ بلکه از معمول‌ترین راه در کشورهای سرمایه‌داری برای کسب درآمد حقه مالیاتی صرف نظر کردید امری که رضایت خواص را در بر دارد ولی به زیان عموم است.
راهی که از دو جهت کسری را کاهش می‌داد یعنی هزینه را کم و درآمد را زیاد می‌کرد. در تغییر تعرفه پزشکان متخصص نیز منابع بسیار زیادی را صرف رضایت ثروتمندترها کردید که کسری را تشدید و ناخشنودی عموم را به دنبال دارد.
در مورد گاز،، عدم افزایش قیمت گاز بخش صنعت در شرایط فعلی جنبه مثبت کار دولت و قابل تقدیر است زیرا از تشدید رکود جلوگیری میکند.
نقطه منفی رفتار یکسان با مشترکین کم مصرف و پرمصرف خانگی است. دولت در افزایش قیمت گاز، به جای افزایش مبلغ ثابتی به تمامی پله‌ها، آن پله‌ها را با درصد یکسانی (۱۵ درصد) افزایش داده است که یک قدم به پیش است و جای تقدیر دارد.
اما این مدل افزایش قیمت گاز نیز به معنای رفتار یکسان با کم مصرف ها و پرمصرف ها است و باعث شده است که تمامی پله‌های مصرف گاز، «یارانه‌ای» باقی بمانند و همچنان مصرف بیشتر به معنای برخورداری از یارانه پنهان بیشتر باشد. این موضوع نه تنها منجر به اصلاح الگوی مصرف خانگی نمی شود بلکه به نوعی مشترکین پرمصرف را که عموما پردرآمد هم هستند، به مصرف بیشتر تشویق می کند.
آثار تورمی و رکودی افزایش نرخ انرژی پدیده رایجی است که شدت و ضعف آن از طرفی به شدت افزایش قیمت انرژی و از سوی دیگر به سیاست های کلان مکمل و عوامل محیطی مانند میزان سلامت یا فساد، بستگی دارد. این که سخنگوی محترم دولت آن را انکار کند، شباهت به رفتار دولت پیشین میابد که نتیجه هم مشابه خواهد بود.
توصیه های عملی
تک نرخی کردن قیمت سوخت اقدام مثبتی است ولی یکسان دیدن همه مصرف کنندگان نه هدفمند است نه عادلانه. در مواردی که تقاضای بازار از نظر فنی قابل تفکیک باشد فرصت اعمال سیاست را نباید از دست داد.
فارس/برای کاهش مصرف، کاهش آلودگی محیط زیست، کاهش ترافیک، افزایش درآمد دولت، کاهش نابرابری اجتماعی، کاهش تصادفات و مرگ و میر و . . . باید با وضع مالیات تصاعدی از سقف معینی به بالا، از مصرف کنندگان بنزین، گازوئیل خانگی و گاز خانگی مالیات ستاند. مصارف عمومی از مالیات معاف باشند ولی با کارت هوشمند و مبتنی بر بارنامه و مقدار میانگین مصارف یکسان، کنترل سخت اعمال شود. استفاده کنندگان از کارت جایگاه بالاترین نرخ مالیات را باید بپردازند. یکی از محاسن این روش عادت اجتماع به تک نرخی و قبول مالیات بر سوخت است.
در حذف یارانه ثروتمندان و کشف پایه مالیاتی بسیار قابل توجه، از گردش مالی بانکی استفاده کنید. دولت بر خود سخت نگیرد. امری را که عقلای عالم مجاز میشمرند و شرع مقدس نیز جایز میداند، بر خود حرام نسازد. درست است که اطلاعات مالی افراد محرمانه است، ولی مقامات مالیاتی و قضایی نامحرم نیستند. دولت در اجرای قانون پولشویی دخالت هایی سخت تر از این را باید انجام دهد. این یک الزام بین المللی است.
در مورد نرخ گاز خانگی، تمرکز فشار افزایش قیمت باید روی پرمصرف ها باشد. یعنی نرخ افزایش به طور تصاعدی برای پله های مصرف بالا رود. این راهبرد انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف در پرمصرف‌ها را ایجاد کرده و موجب اصلاح الگوی مصرف گاز بخش خانگی میشود. در عین حال درآمد دولت را نیز بالا میبرد.
کارت هوشمند که ابزار اعمال سیاست های انرژی و تأمین درآمد دولت و جمع آوری اطلاعات با ارزشی در اداره جامعه است باید حفظ شود و ارتقاء یابد.
هرگونه تردید و تأخیر در اصلاح و بازگرداندن تعرفه های پزشکی را کنار بگذارید.
رکود موجود حداقل چند سالی به طول خواهد انجامید. در این دوره زندگی برای دسته ای از مردم بسیار سخت خواهد بود. این مسأله ابعاد انسانی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی دارد. در گستراندن چتر حمایتی برای این اقشار از طریق کارت هوشمند غذایی تردید نکنید. حتی دولت آمریکا که حافظ سرمایه داری جهانی است در این کار جدی است. در سال های اخیر به دلیل رکود به بیش از ۴۷ میلیون نفر از اتباع خویش با کارت هوشمند سبد غذایی عرضه کرده و هنوز هم میکند. در کشور ما نیز هر بسته سیاستی که فاقد این قلم باشد ناعادلانه و غیرمعقول خواهد بود.
ما در مجلس آماده کمک به دولت محترم برای بهبود شرایط اقتصادی و کاهش رنج معیشتی مردم هستیم.
