طبق اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی، در روزهای آتی ۱۰۰ میلیارد تومان سپرده قانونی موسسه میزان در اختیار بانک صارات قرار می گیرد تا به سپرده گذاران داده شود.
اقتصاد نیوز/حمید تهرانفر اظهار کرد: موسسه میزان مبلغی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی دارد. این مبلغ «امروزفردا» به حسابی تحت نظر بازپرس پرونده موسسه میزان و قوه قضائیه واریز خواهد شد تا از طریق بانک صادرات به سپرده‌گذاران از ریز، پرداخت خواهد شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: مابقی پول سپرده گذاران موسسه میزان نیز از طریق فروش اموال این موسسه تا جایی که امکان دارد پرداخت خواهد شد.
او افزود: در این راستا هیات تسویه توسط مدیران میزان انتخاب شده‌اند و اموال این موسسه را به فروش می‌رساند. منابع حاصل از فروش این اموال به حساب بانکی تحت نظر بازپرس پرونده موسسه میزان و قوه قضائیه واریز خواهد شد. از آن محل نیز بانک صادرات بر اساس یک برنامه زمانی منظم، وجوه سپرده‌گذاران را از ریز، پرداخت خواهد کرد.
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره حجم سپرده های موسسه میزان در پاسخ به اقتصادنیوز، گفت: کل سپرده‌های میزان حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است. در مقیاس‌هایی که ما برای موسسات مالی داریم، میزان موسسه بسیار کوچکی محسوب می‌شود.
تهرانفر درباره اینکه برخی از نمایندگان و مسوولان استان خراسان رضوی گفته‌اند که بانک صادرات باید وجوه تمام سپرده گذاران موسسه میزان را پرداخت کند، تصریح کرد: بانک صادرات قرار نیست از منابع خودش پول سپرده‌گذاران موسسه میزان را بدهد. این بانک تنها وکیل دارایی‌ها و امین موسسه میزان است و تا جایی که این موسسه نقدینگی داشته باشد پول سپرده‌گذارانش را پرداخت خواهد کرد.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند نه به بانک صادرات و نه هیچ بانک دیگری فشار بیاورد که اشکالاتی را که در بانک یا موسسه سپرده‌پذیر دیگری به وجود آمده بپذیرید و از منابع خود پول سپرده‌گذاران آن موسسه یا بانک را بدهد. این مساله حتی از نظر شرعی و حاکمیتی اشکال دارد.
او افزود: بانک صادرات با این رویکرد که در حال حاضر نظام بانکی نیاز به کمک دارد، پذیرفت که وکیل دارایی‌های موسسه میزان شود و این بحران مالی را مدیریت کند. اگر بانک صادرات وکالت موسسه میزان را قبول نمی‌کرد ممکن بود مشکلات بیشتری به وجود آید.
تهرانفر تصریح کرد: حداقل سپرده‌گذاران از این جهت خیال‌شان راحت است که از طریق این بانک به عنوان موسسه امین می‌توانند به‌تدریج با فروش دارایی‌های میزان به پول‌شان برسند. حتی بانک صادرات در قبال این مساله کارکرد یا حق‌الزحمه‌ای را دریافت نمی‌کند و تنها زحمتی است که بر دوش این بانک قرار داده شده است.
واقعا این اقای تهرانفر که از بی کفایتی ایشان بحران میزان بوجود امده متوجه نیست که این جور اظهار نظرات زمینه ساز یک بحران امنیتی س واینکه بانک صادرات اینهمه سپرده ها رو که مردم همونجا میذارن رو ایثار از طرف بانک صادرات میدونه دیگه اخر بیچاره گی مردمه که این اقا فکر میکنه مردم شعور این مسائل رو ندارن.کسی نیست بگه شما پس چه چیزی رو نظارت میکنی اخرت یقه تو میگیریم
بدترین خبر برای سپرده گذارها این که ۱۰۰ میلیارد برای ۷۰۰ هزار نفر یعنی نفری ۱۴۰ هزار تومان تازه اینها میخوان فقط به مبالغ زیر ۱۰ م بدن که به ۱۰ الی ۱۵ هزار نفر میرسه و مابقی باید وایسن تا افرادی که وام دارن هرماه بیان قسط ها شونو بدن و یا تا فروش اموال و املاک به زیر قیمت که نهایتا کسر مبلغ اصلی را در پی دارد صبوری کنند و با وجود ۲۸۰۰ میلیارد تومان سپرده مردم پس این خبر خوشی نمیتونه باشه و از سر باز کردن مردم توسط بانک بی مسئولیت مرکزی هست که مجوز و ۲۶۰ میلیارد سپرده میزان و ۱۵ سال فعالیتشو به همراه ارتباط مستقیمش با دادگستری را انکار میکنند تا سیاست خودشان را بر مردم تحمیل کنند و ما باید هوشیار باشیم و گول انحلال موسسه را نخوریم و خواستار ادغام و جزب سرمایه گذار و اعطای مجوز باشیم تا هرچه سریعتر به پولمان به طور کامل و بدون کسر اصل مبلغ و سود ش (که در برابر تورم و بحران اقتصادی کشور ناچیز است) برسیم ما برای کار آفرینی و اشتغال زایی و نه برای کسب سود به صورت روز شمار نزد میزان سپرده گذاشتیم و هیچ فری این حق را ندارد که مردم را سرزنش کند و مقصر بداند. باید به این حضرات بانک مرکزی گوشزد شود که آقایان، مشروعیت شما به حل مسائل مردم است، نه شانه‌خالی‌کردن‌های سیاسی و دنبال مقصر گشتن‌های نخ‌نماشده، اگر تعهدی به مردم ندارید، جایگاهی را که مردم به شما داده‌اند رها کنید، تمام مشروعیت شما به برپایی عدالت و اعطای حق به ذی‌حق است و لاغیر. بانک مرکزی و دادستانی چرا حکم به انحلال داد ؛ آیا راه حل بهتری وجود نداشت ؟ باید پاسخگو باشید .