در ادامه گزارش چندقسمتی موانع تحریم در «برجام»، شش عامل ذکر شد و در قسمت آخر، دو مانع دیگر معرفی و با مصداق تشریح می‌شود.
۱- «ساختار تارعنکبوتی تحریم‌ها»، ۲- «چندلایه و چند سطحی بودن وهم‌پوشانی تحریم‌های یک حوزه»، ۳- «جا زدن تحریم‌های سوخته به عنوان امتیاز»، ۴- « تعلیق چرا مانند لغو کارساز نیست»، ۵- «استفاده از عبارات کلی و مبهم و موکول کردن جزییات به آینده» و ۶-«حفظ و تشدید فضای روانی تحریم‌ها»، شش مانع مهم برای رفع تحریم‌ها از مسیر مذاکره بود که برای هر یک مثال‌های متنوعی از تجربه‌ی توافق ژنو نیز آورده شد.
همانطور که در بخش اول این گزارش‌ها توضیح داده شد، به دلایل مختلف بررسی آنچه در توافق ژنو در رفع تحریم‌ها رخ داد بسیار حائز اهمیت است، از جمله اینکه به گفته مسئولان آمریکایی ساختار رفع تحریم‌ها در توافق نهایی کاملا شبیه ماجرای رفع تحریم‌ها در توافق ژنو خواهد بود.
حال در قسمت آخر این سلسله گزارش، دو مانع مهم دیگر در راه رفع تحریم از مسیر مذاکره را بررسی می‌شود.
مانع هفتم: اعطای معافیت‌های تحریمی به عنوان امتیاز
غربی‌ها به ویژه آمریکا برای حفظ ژست حمایت از حقوق بشر خود، همواره در جریان تصویب قوانین تحریمی علیه کشورمان مواردی را از این قوانین مستثنی کرده‌اند. هر چند در عمل کارشکنی‌هایی را نیز به منظور مسدود کردن این استثناهای تحریمی اعمال کرده‌اند اما به هر حال آن موارد به لحاظ حقوقی جزو تحریم‌ها نبوده‌اند. در این شرایط باید به صورت جدی توجه شود که آنچه از تحریم استثنا شده است، در مذاکرات به مثابه یک امتیاز به کشورمان داده نشود. در همین رابطه ماجرای دو مورد از معافیت‌های تحریمی که به عنوان امتیاز در توافقنامه ژنو در ردیف تعهدات طرف غربی درج شد را بررسی می‌کنیم.
نمونه ۱ – تعمیرات مرتبط با ایمنی پرواز، از تحریم معاف است
به صورت کلی تحریم‌های صنعت هواپیمایی کشورمان در ۴ دسته زیر قرار می‌گیرد:
این خود بیانگر خسران مضاعف است. چرا که در توافق ژنو یک معافیت تحریمی به عنوان امتیاز پذیرفته شده است که عملاً تا کنون نیز به دلایلی قابل استفاده نبوده است
۱- تحریم فروش هواپیما
۲- تحریم سوخت‌گیری هواپیماها
۳- تحریم شرکت‌های هواپیمایی و هواپیماهای ایرانی
۴- تحریم تعمیر و تأمین قطعات و انجام خدمات مرتبط
بر خلاف تبلیغات وسیعی که پس از توافق ژنو انجام شد، در توافقنامه ژنو درباره دسته ۱ و ۲ هیچ بحثی نشده و تحریم مربوط به دسته ۳ نیز رفع نشده است. آنچه در این توافقنامه درباره تحریم‌های صنعت هواپیمایی کشور بدان پرداخته شده، اشاره به صدور مجوز برای «تعمیرات مرتبط با ایمنی پرواز» است که بخش کوچکی از تحریم‌های دسته‌ی چهارم علیه صنعت هواپیمایی کشورمان است و در واقع تحریم این دسته نیز لغو یا تعلیق نشده است. در بند مربوط به صنعت هوایی در توافقنامه ژنو اینطور آمده است:
صدور مجوز تأمین و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیر نظامی ایرانی در ایران و خدمات مرتبط، صدور مجوز بازرسی‌های مربوط به ایمنی و تعمیرات در ایران و نیز خدمات مرتبط
با توجه به «مذاکرات اجرایی توافق ژنو» و شروطی که بر اساس آن تعیین شد (و در گزارش سوم به این شروط اشاره شد)، این وعده بسیار محدود شد.
اما باید به این نکته مهم توجه کرد که تعمیرات مربوط به ایمنی پرواز هواپیمای غیر نظامی، اساسا طبق قوانین آمریکا از تحریم‌ها مستثنی بوده است و اصلا چنین تحریمی از ابتدا وجود نداشته است. بند ۵۶۰٫۵۲۸ مقررات تراکنش‌ها و تحریم‌های ایران [۱] درباره‌ی این معافیت تحریمی اظهار می‌دارد (+):
مجوزهای ویژه بر اساس بررسی مورد به مورد برای صادرات یا صادرات مجدد کالاها، خدمات و تکنولوژی برای تضمین ایمنی هوانوردی غیر نظامی و به کار گیری ایمن هواپیماهای تجاری مسافری ساخت آمریکا قابل صدور است.
نکته جالب در اینجا شباهت این عبارت با همان عبارتی است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) بعد از توافق ژنو در اعلامیه‌اش، راجع به این بند از متن توافق ارائه کرد. در واقع بند هواپیمایی توافق ژنو بیان دوباره‌ی استثنای تحریم‌های هواپیمایی بود [۲].
اسفناک‌تر آنکه در حالی که این معافیت تحریمی تا پیش از این نیز بر روی کاغذ در قوانین آمریکا موجود بود؛ اما به گفته‌ی دیوید کوهن، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (که با حفظ سمت در دی ماه ۹۳ به عنوان قائم مقام سیا منصوب شد)، طی این سال‌ها هیچ سابقه‌ای از صدور چنین مجوزهایی به ثبت نرسیده است (+). این خود بیانگر خسران مضاعف است. چرا که در توافق ژنو یک معافیت تحریمی به عنوان امتیاز پذیرفته شده است که عملاً تا کنون نیز به دلایلی قابل استفاده نبوده است. برای مطالعه جزئیات بیشتر در مورد این دلایل و دیگر مسائل مربوط به تحریم صنعت هواپیمایی به فصل ششم از کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» مراجعه نمایید.
نمونه ۲ – تجارت کالاهای اساسی (غذا، دارو و…) از تحریم معاف است
مورد دیگر از موارد معافیت‌های تحریمی که در توافقنامه ژنو به عنوان امتیاز پذیرفته شده است، تجارت کالاهای اساسی همچون غذا، دارو و… است که به «تجارت بشردوستانه» مشهور است. تجارت کالاهای اساسی و مبادلات بشردوستانه اساساً جزو تحریم‌ها نبوده و حتی در قوانین مختلف تحریم‌ها، صراحتاً مجاز و معاف از تحریم شمرده شده‌اند.
OFAC نیز در چند دستورالعمل اعلام می‌کند صادرات اقلامی معین از مواد غذایی، دارویی و ملزومات اولیه‌ی پزشکی توسط اشخاص آمریکایی و غیر آمریکایی به ایران حتی بدون نیاز به کسب مجوز، آزاد است. همچنین انجام تراکنش‌های مالی جهت تأمین مالی صادرات این اقلام نیز مجاز است (+ ، +). در تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز معافیت‌هایی برای تجارت کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است (+).
اما در متن توافق ژنو درباره تجارت کالاهای اساسی آمده است:
ایجاد یک کانال مالی برای تسهیل تجارت بشردوستانه، جهت تأمین نیازهای داخلی ایران از محل درآمدهای نفتی ایران که در خارج نگهداری می‌شود. تجارت بشردوستانه، محدود به تراکنش‌های مالی مربوط به غذا و محصولات کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی و هزینه‌های پزشکی انجام شده در خارج می‌شود. این کانال مالی، بانک‌های مشخص خارجی و بانک‌های تحریم نشده‌ی ایرانی، که در هنگام ایجاد کانال تعیین خواهند شد را در بر می‌گیرد.
مشاهده می‌شود که این بند چیزی فراتر از معافیت‌های تحریمی ندارد. دیوید کوهن نیز پس از توافق ژنو به همین مسئله اشاره می‌کند و درباره اثر این بند از توافقنامه ژنو می‌گوید (+):
ایران از این طریق به هیچ گونه منبع مالی جدیدی دسترسی پیدا نمی‌کند، چون داد و ستدهای بشردوستانه با ایران، مشمول تحریم‌های موجود نیست… کنگره، معاملات بشردوستانه را صراحتاً از تحریم‌ها معاف کرده است.
مانع هشتم: مغفول ماندن ابعاد غیرحقوقی ساختار تحریم‌ها
اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان در سال‌های اخیر تنها به واسطه‌ی قوانین تحریم انجام نشده است، بلکه در خیلی موارد طرف مقابل بدون داشتن زیرساخت حقوقی و قانونی، اقدام به اعمال فشار به افراد و شرکت‌هایی کرده است که با ایران تعامل تجاری و صنعتی داشته‌اند و از این طریق آنها را مجبور به خروج از ایران کرده است.
این موضوع یکی دیگر از موارد مهمی است که برای رفع تحریم‌ها از مسیر مذاکره باید مد نظر قرار بگیرد. طرف غربی به ویژه آمریکا سرمایه‌گذاری بسیاری برای طراحی تحریم‌ها و وادار کردن کشورها به اجرای آنها کرده داده است و علاوه بر صرف هزینه‌های اقتصادی برای تحریم ایران، تمام توان اطلاعاتی، سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک خود را به کار برده است تا با تحریم‌ها ایران را به تسلیم وادارد.
جو بایدن معاون اوباما، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید (+): «ما با دیپلماسی سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را بر ایران اعمال کرده‌ایم» و وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید (+): «امروز ایران تحت سخت‌ترین و جامع‌ترین رژیم تحریمی قرار دارد. این تحریم‌ها از لحاظ گستردگی بی سابقه است».
وقتی آمریکا چنین هزینه‌ی سنگینی پرداخته است، لاجرم به همین راحتی حاضر نخواهد بود ساختار تحریم‌ها را بر هم بزند و تغییری هر چند کوچک در آن ایجاد کند و در واقع مهم‌ترین اهرم فشار خود را از روی نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران بردارد.
بنابراین باید توجه داشت که رفع تحریم‌ها صرفا مسئله حقوقی نیست و نیاز به عزم سیاسی جدی در طرف مقابل دارد. اگر طرف مقابل عزمی برای برداشته شدن تحریم‌ها نداشته باشد کاملاً این امکان وجود دارد که تحریم از لحاظ حقوقی رفع شود اما به دلیل نداشتن عزم برای برچیدن تحریم‌ها، طرف مقابل با انجام اقدامات و اعمال فشارهای مختلف، طرف‌های خارجی فعال در اقتصاد ایران یا مرتبط با آن را از همکاری با کشورمان منصرف کند یا آن تحریم را به صورتی دیگر در قوانین جدید و به بهانه‌های دیگر بگنجاند. در واقع به علت پابرجا ماندن اراده‌ی سیاسی بر تحریم، طرف مقابل به گونه‌ای عمل خواهد کرد که گشایشی در فضای اقتصادی ایران ایجاد نشود.
در ادامه بیان مثال‌هایی از این تحریم‌های عملی و گوشه‌هایی از تجربه‌ی توافق ژنو نشان می‌دهد که چگونه عدم وجود عزم در طرف مقابل _علی‌رغم رفع بخش کوچکی از موانع حقوقی_، موجب شد در همان موارد کوچک نیز خللی در تحریم‌ها ایجاد نشود.
نمونه ۱- فشار غیر رسمی آمریکا بر صنعت خودرو سازی پیش از تحریم مستقیم
تنها قانون رسمی تحریم صنعت خودروسازی کشورمان توسط آمریکا ۱۰ تیر ۱۳۹۲ با دستور اجرایی ۱۳۶۴۵ اجرایی شد. اما تلاش و اعمال نفوذ آمریکا به منظور محدود نمودن همکاری شرکت‌های خودروساز خارجی با صنعت خودروسازی ایران سابقه‌ای طولانی دارد و به مدت‌ها پیش از اجرای قانون فوق و تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر بازمی‌گردد. در ادامه به نمونه‌هایی از این کاهش یا قطع همکاری خودروسازان خارجی به علت فشارها و تلاش‌های آمریکا (تحریم‌های عملی) اشاره می‌شود.
دوو: در سال ۱۳۸۱ شرکت کره‌ای «دوو» به دلیل خرید سهامش توسط شرکت امریکایی «جنرال موتورز» [۳] همکاری خود را با شرکت «کرمان موتور» جهت تولید خودرو قطع کرد (+).
نیسان: شرکت پارس‌خودرو که چند مدل خودرو لوکس از جمله ماکسیما را تحت برند «نیسان»[۴] و با همکاری این کمپانی ژاپنی، در ایران مونتاژ می‌کرد، در اوایل بهار ۹۱ با قطع همکاری از سوی شرکت نیسان مواجه شد. نیسان پس از برنده شدن در مناقصه‌ی بزرگ یک میلیارد دلاری تأمین تاکسی‌های شهر نیویورک، تحت فشار مقامات شهر نیویورک برای خروج از ایران قرار گرفت (+ و +). آمریکا به شرط خروج نیسان از بازار ایران حاضر شده بود این پروژه را به این شرکت واگذار نماید.
پژو: شرکت «پژو»[۵] فرانسه -شریک قدیمی «ایران خودرو»-، پس از خرید ۷ درصدی سهامش توسط شرکت جنرال موتورز امریکا -در اوایل فروردین ماه ۱۳۹۱-، اعلام کرد همکاری خود را با ایران قطع، و صادرات قطعات خودرو به ایران را متوقف می‌کند (+ ، +). این قطع همکاری در شرایطی اتفاق افتاد که پژو تا اواخر سال ۲۰۱۴ میلادی (اواسط سال ۹۳) با ایران خودرو قرارداد همکاری داشت (+) و در زمان خروج، ایران دومین بازار بزرگ پژو -پس از فرانسه- بود (+).
کیاموتورز: خودروی پرتیراژ «پراید» و خودروی «ریو» از مهم‌ترین محصولات شرکت کیاموتورز بودند که در ایران تولید و مونتاژ می‌شد (+). هرچند خودروی پراید به تدریج در داخل کشور داخلی‌سازی شده است، اما به هرحال بعضی قطعات آن به دلایل مختلف از خارج کشور تأمین می‌شود (+). قطعات خودروی ریو نیز تا حد زیادی از خارج کشور تأمین می‌شده است (+).
با فشارهای آمریکا بر دولت کره‌جنوبی (+)، در شهریور ماه سال ۸۹ شرکت خودروسازی «کیا موتورز»[۶] این کشور نیز اعلام کرد صادرات خود به ایران را به حالت تعلیق درآورده است (+). و از نتایج آن توقف تولید خودروی ریو در اسفند سال ۹۰ بود (+ ، +).
با توجه به سیر زمانی همکاری خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی مشخص است که قطع همکاری این شرکت‌ها خیلی پیش از وضع تحریم حقوقی صنعت خودروسازی توسط آمریکا (دستور اجرای ۱۳۶۲۲ رئیس جمهور) در تیرماه ۹۲ اتفاق افتاده است. علت تقریباً همه‌ی این قطع همکاری‌ها هم تهدید و تطمیع این شرکت‌ها توسط آمریکایی ها بوده است.
از دیدگاه دادگاه‌های اروپایی بانک‌های ایرانی تخلفی نکردند و به همین دلیل رأی بر ابطال تحریم‌ها داده شده. اما نخست وزیر کشوری همچون انگلیس می‌گوید ولو اینکه بانک ایرانی تخلف نکرده، ما می‌خواهیم روی ایران فشار سیاسی بیاوریم و به همین دلیل بانک را تحریم کردیم. براساس این اقدامِ دولت انگلیس، بانک‌های ایرانی می‌توانند علیه دولت هم شکایت کنند، شاید یک روزی هم این شکایت به نتیجه برسد، اما موجبی برای برداشتن تحریم نخواهد بود. چون تحریم یک توافق سیاسی است، نه حقوقی.
کاهش تولید خودرو و شروع موج گرانی خودرو (در سال ۹۱) نیز قبل از اعمال قانون تحریمی مذکور صورت گرفته است و علت آن نیز عمدتاً مشکلات داخلی خودروسازی کشور، قطع همکاری‌ها و تحریم‌های بانکی و مالی بوده است. بنابراین این قانون اصولاً تاثیر چندانی بر صنعت خودروسازی کشور نداشته است اما در توافق ژنو تنها طرف مقابل تعهد داد که این قانون تحریم را تعلیق کند و طبیعتاً چون مانع اصلی بر سر همکاری خودروسازان خارجی با ایران (یعنی تحریم‌های عملی و فشارهای سیاسی) در جای خود باقی مانده بود هیچ‌کدام از این خودروسازان با اجرای توافق ژنو به ایران بازنگشتند و در این مدت قرارداد جدیدی به امضا نرسید. حتی به دلیل باقی ماندن فشارها، شرکت‌های پژو و رنو که تا اواسط سال ۲۰۱۴ (پایان مدت زمان ۶ ماه توافق ژنو)، با خودروسازان داخلی قرارداد قبلی داشتند و نیازی به عقد قرار داد جدید همکاری نداشتند، در این مدت به تعهد قبلی خود نیز عمل کردند. گفتنی است علل افزایش تولید در سال ۹۳ و دیگر مسائل مربوط به تحریم صنعت خودروسازی و اتفاقات پس از توافق ژنو در فصل پنجم کتاب «گزارش ناخوانده» بررسی شده است.
صنعت خودرو به عنوان نمونه‌ای خوب نشان می‌دهد که عزم سیاسی چگونه بدون وجود ساختارهای حقوقی (همچون قوانین تحریم)، می‌تواند فشارهایی به بخشی از اقتصاد وارد کند.
نمونه ۲ – رفع تحریم با رای دادگاه اروپا ولی اصرار اروپا برای افزودن دوباره به فهرست تحریم
یک نمونه‌ی دیگر که به خوبی نشان می‌دهد ماجرای تحریم‌ها فقط حقوقی نیست و کاملا با عزم سیاسی طرف مقابل گره خورده است، ماجرای شکایت شرکت‌ها و نهادهای ایرانیِ تحریم‌شده به دادگاه اروپاست.
بعد از آنکه یک بانک، یک شرکت و حتی یک فرد به فهرست تحریم اروپا افزوده می‌شود، آن فرد یا بنگاه می‌تواند با شکایت به دادگاه اروپا به تحریم اعتراض نماید. این روال حقوقی با آنکه زمان‌بر و هزینه‌بر است، از سالیان پیش به عنوان راهبردی توسط نهادها و شرکت‌های ایرانی به کار گرفته می‌شد. از میان این شکایات، در برخی موارد دادگاه اروپا رای به عدم تحریم آن شرکت و نهاد می‌داد. اما متاسفانه اتحادیه اروپا با عدم تمکین به این روند حقوقی، مدتی بعد دوباره به اتهامی دیگر یا حتی با همان اتهام قبلی، دوباره به فهرست تحریم اتحادیه اروپا می‌افزود.
جدا از مسیر مذاکرات هسته‌ای، طرح دعوی حقوقی علیه تحریم بانک‌های ایرانی در دادگاه‌های اروپا موضوعی بود که از اولین روزهای تحریم بانک‌های ایران یعنی از سال ۱۳۸۶ آغاز شده است و تا کنون نیز ادامه یافته است که برخی از آنان رای جهت عدم تحریم دریافت کرده‌اند، اما با فاصله‌ی کوتاهی همه‌ی آنها دوباره به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا افزوده شدند.
برای نمونه در اینجا ماجرای مربوط به بانک سینا را بررسی می‌کنیم. حکم لغو تحریم بانک سینا در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۲ (۲۱ آذر ۱۳۹۱) صادر شد و -با گذشت ۷۰ روز از مهلت تعیین شده توسط دادگاه اروپا جهت درخواست تجدید نظر- این رأی قطعی شد، اما این رفع تحریم از سوی اتحادیه اروپا اجرا نشد. بانک سینا در تلاشی مجدد درخواست خود را تکرار کرد و ژوئن ۲۰۱۴ (خرداد ۱۳۹۳) رأی دادگاه اروپا برای دومین بار به لغو تحریم بانک سینا تعلق گرفت، ولی رفع تحریم این بانک از سطح کاغذ فراتر نرفت و عملی نشد. و نهایتا در ۱۶ آبان ۱۳۹۳ به فهرست تحریم افزوده شد (+).
احمد حاتمی یزد -مدیر عامل سابق بانک صادرات- با تایید غیر حقوقی بودن این تحریم‌ها در دی ماه ۹۳ می‌گوید (+):
عملاً تحریم بانک‌های ایرانی برداشته نشده است. تحریم‌ها قانونی نبود که برداشته شود، تحریم‌ها سیاسی است. بانک‌های ایرانی هزینه‌های حقوقی هنگفتی به وکلا و دادگاه‌ها پرداخت کردند، اما اینها حداکثر توانستند یک رأی در دادگاه بگیرند. از دیدگاه دادگاه‌های اروپایی بانک‌های ایرانی تخلفی نکردند و به همین دلیل رأی بر ابطال تحریم‌ها داده شده. اما نخست وزیر کشوری همچون انگلیس می‌گوید ولو اینکه بانک ایرانی تخلف نکرده، ما می‌خواهیم روی ایران فشار سیاسی بیاوریم و به همین دلیل بانک را تحریم کردیم. براساس این اقدامِ دولت انگلیس، بانک‌های ایرانی می‌توانند علیه دولت هم شکایت کنند، شاید یک روزی هم این شکایت به نتیجه برسد، اما موجبی برای برداشتن تحریم نخواهد بود. چون تحریم یک توافق سیاسی است، نه حقوقی.
لغو تحریم بانک‌های ایرانی از سوی دادگاه اتحادیه اروپا و تحریم مجدد همان بانک‌ها به بهانه‌های دیگر، تجربه مهمی بود که می‌تواند تا حد زیادی آینده‌ی برداشته شدن تحریم‌ها را روشن نماید.
مشابه همین روند دقیقا برای شرکت‌های کشتیرانی کشور نیز رخ داد. دو شرکت اصلی ناوگان دریایی ما یعنی «شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی» و «شرکت ملی نفتکش»، بعد از قرار گرفتن در فهرست تحریم، اقدام به پیگیری حقوقی این مسئله کردند. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ۲ بار و شرکت ملی نفتکش ۱ بار موفق به کسب رای دادگاه اروپا جهت خروج از فهرست تحریم شدند. اما بعد از هر رای، با فاصله کوتاهی دوباره به فهرست تحریم اتحادیه اروپا افزوده شدند. این در حالی است که برخی رسانه‌ها در داخل ایران، با انتشار اخبار غیر دقیق و تبلیغاتی، خبر لغو تحریم این شرکت‌ها را منتشر کردند اما خبر تحریم مجددش را پوشش ندادند.
تجربه‌ی طی روال حقوقی توسط بانک‌ها و شرکت‌های کشتیرانی به ویژه آنکه ۴ مورد از تحریم‌های مجدد این نهادها بعد از توافق ژنو رخ داده است، به خوبی نشان داد مادامی که طرف مقابل واقعاً نخواهد تحریمی را بردارد، هیچ ساز و کار حقوقی نمی‌تواند او را وادار به برداشتن تحریم‌ها کند، و برای در تحریم نگه داشتن نهاد مورد نظر خود، به هر نحو ممکن مسیر حقوقی مناسب را نیز پیدا می‌کند.
نتیجه‌گیری
تجربه‌ی مسیری غیر از مذاکره برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها؛ مصداق: بنزین
در این سری از گزارش‌ها به تعدادی از موانعی که در راه رفع تحریم از «مسیر مذاکره» وجود دارد پرداخته شد. با وجود این موانع، طبیعی است که نمی‌توان به رفع تحریم‌ها از مسیر مذاکره خوشبین بود و حتی تا حد زیادی باید از این مسیر قطع امید کرد. اما در کنار مسیر مذاکره برای رفع تحریم، مسیر دیگری نیز وجود دارد که امکان، امید و ثبات بی‌اثری تحریم‌ها در آن بسیار بیشتر است.
این مسیر تقویت توان اقتصادی درون‌زای کشور و اتکا به توانمندی‌های داخلی است. تکیه به مردم و امید به خلاقیت‌ها، انرژی و تلاش‌های جوانان این کشور است که مسیر مطمئن، سریعتر، بهینه‌تر و سودآورتری است. این مسیر نه تنها تحریم‌ها را بی‌اثر که نیاز کشور را در حوزه‌های مختلف با روشی کارآمدتر و پر فایده‌تر حل می‌کند. یکی از مثال‌های مهم و مناسب در این باره که کمتر در فضای مباحث تحریم کشورمان مورد توجه قرار گرفته است، ماجرای تحریم بنزین است.
پس از سال ۸۸ گزارش‌های مختلفی از سوی اتاق‌های فکر آمریکایی منتشر شد که تحریم بنزین را یک بحران جدی برای جمهوری اسلامی و یاری‌گر آشوب‌های اجتماعی در جریان فتنه‌ی ۸۸ برآورد کرده بود. بعد از آن بود که قانون «جامع تحریم ایران، پاسخ‌گویی و محرومیت» (CISADA)[7] در ۱۰ تیر ۱۳۸۹ (۱ جولای ۲۰۱۰) بخش انرژی و از جمله فروش بنزین به ایران را مورد تحریم قرار داد. اما همان زمان با شنیدن زمزمه‌های این تحریم، متخصصان داخلی و مسئولان کشور، دست به افزایش تولید بنزین زدند. حال با گذشت چند سال از تحریم بنزین، هر چند قانون تحریم هنوز هم وجود دارد و از نظر آمریکا لازم الاجرا است، اما به دلیل رفع نیاز کشورمان با استفاده از توان داخلی، دیگر این تحریم نه به چشم آمد نه اثری قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد کشور گذاشت و از طریق اتکا به توان داخلی بود که این تحریم به «کاغذ پاره» تبدیل شد.
انتهای پیام/ص
[۱] به منظور اجرای هماهنگ و بدون تضاد قوانین جاری و فرا ایالتی دولت آمریکا، این قوانین به صورت موضوعی در چارچوب «مقررات دسته‌بندی شده‌ی فدرال (Code of Federal Regulations, CFR)» تدوین مجدد می‌شوند. بند ۵۶۰ و ۵۶۱ این مقررات موسوم به CFR تحت عناوین «مقررات تراکنش‌ها و تحریم‌های ایران (Iranian Transactions and Sanctions Regulations, ITSR)» و «مقررات تحریم‌های مالی ایران (Iranian Financial Sanctions Regulations, IFSR)» به یک‌پارچه‌سازی قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران می‌پردازد.
[۲] برای آشنایی کامل و با جزئیات مستند درباره بند توافق ژنو و آثار آن به فصل ششم کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» مراجعه نمایید.
[۳] General Motors
[۴] Nissan
[۵] Peugeot
[۶] Kia Motors
[۷] Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA), 2010
نگارندگان: افشین میرزایی و علی اللهیاری؛ کارشناسان تحریم و از نویسندگان کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» با موضوع بررسی جامع، مستند و مفصل ساختار تحریم‌های کشورمان در حوزه‌های مختلف و کارنامه‌ی توافق ژنو و مسیر مذاکرات در رفع آنها.
