به گزارش خبرنگار ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده امروز – یکشنبه – در نشست خبری به مناسبت روز صنعت و معدن با اشاره به رشد سه درصدی اقتصاد در سال ۱۳۹۳ براساس آمار بانک مرکزی اظهار کرد: ۱٫۷ درصد از این رشد مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت است.
وی تصریح کرد: با تمام محدودیت‌ها در بخش صنایع و تجارت کشور، توانستیم روند رو به کاهش را در سال گذشته مثبت کنیم و رشد اقتصادی داشته باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن ابراز امیدواری نسبت به رشد مناسب اقتصادی در بخش صنعت، معدن و تجارت در سال جاری گفت: صادرات غیرنفتی در سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است، در حالی که میزان واردات کمی بیش از پنج درصد بوده و عمدتا به کالاهای سرمایه‌ای و کمتر کالاهای مصرفی مربوط می‌شود.
نعمت‌زاده با اشاره به ارتباط تنگاتنگ حوزه صنعت، معدن و تجارت با بخش بانکی و مقررات کلی اقتصاد کشور اظهار کرد: تلاش می‌کنیم بخش‌های مرتبط را با خود همراه کنیم.
تامین نیازمندی‌های ونزوئلا به صورت خط اعتباری
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: در سفر رییس جمهور ونزوئلا به ایران در چند ماه گذشته بحثی مطرح شد در رابطه با ضرورت تداوم توسعه روابط بین دو کشور که با توجه به مشکلاتی که ونزوئلا به دلیل کاهش قیمت نفت با آن مواجه بود، ایران تصمیم گرفت اعتباراتی به آنها بدهد و بخشی از نیازمندی‌های ونزوئلا را به صورت خط اعتباری تامین کند.
نعت‌زاده ادامه داد: با توجه به اینکه برخی شرکت‌های ایرانی مطالباتی از ونزوئلا داشتند، بخشی از این توافق برای مطالبات این شرکت‌ها در نظر گرفته شد و کلیات قرارداد مورد تایید و امضاء قرار گرفت و قرار شد متن نهایی توافق به تصویب مراجع و سازمان‌های ذی‌ربط ونزوئلا نیز برسد.
وی همچنین در رابطه با اختصاص اعتباری از هدفمندی یارانه‌ها به کالاها گفت: زمانی که این قانون در دولت قبل تصویب شد قرار بود ۳۰ درصد آن به عنوان حمایت و تقویت، به بخش تولید اختصاص یابد که به دلیل افزایش حامل‌های انرژی آسیب دیده بود و در دولت قبل مبلغی مشخص شد بدون اینکه درآمدها محاسبه شود.
اختصاص ۵۰ میلیارد تومان یارانه به صادرکنندگان
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در دولت فعلی چون این یارانه‌ها پرداخت شده بود، دولت مجبور شد روال قبل را ادامه دهد و اولویت بعد از یارانه نقدی در دولت بحث سلامت بود که نزدیک ۱۰ میلیون نفر را شامل می‌شد. در سال جاری نیز دولت در قالب مصوبه مجلس تقسیم‌بندی کرده و بخشی را برای حمایت از صنعت در قالب یارانه تسهیلات پیش‌بینی کرد. همچنین بخشی برای حمایت از صادرات غیرنفتی که در این مورد تا به حال حدود ۵۰ میلیارد تومان وصول شده است در اختیار صادرکنندگان با اولویت صادرات خدمات فنی و مهندسی قرار خواهد گرفت.
نعمت‌زاده ادامه داد: بخشی نیز برای یارانه سوخت کارخانه‌های سیمان که به خط لوله گاز متصل نیستند و در سیستان و بلوچستان قرار دارند در نظر گرفته شده و اخیرا نیز ۱۰ میلیارد تومان برای بازسازی کارخانه قند دزفول که از کارخانجات جدید محسوب می‌شود پرداخت شد.
نباید فرصت را برای توافق از دست دهیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد نتیجه توافق ایران با گروه ۱+۵ و تاثیر آن بر بخش صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر مذاکرات به نتیجه برسد بر رونق اقتصادی و شکوفایی صنعت نقش مثبتی دارد. همه امیدواریم مذاکرات به نتیجه برسد، چرا که نباید فرصت‌ها را از دست دهیم. سخنان مقام معظم رهبری، پیگیری‌ها در وزارت امور خارجه، دولت و رییس‌جمهوری بر حمایت از مذاکرات نشان دهنده این است که کار به جایی رسیده که باید تمامش کرد.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه منصفانه نیست تلاشی که به نفع همه و دنیاست را به نتیجه نرسانیم، اظهار کرد: هیات مذاکره‌کننده گفته که “اگر افزون‌خواهی‌های خاصی مطرح نشود به نتیجه می‌رسیم”. در حال حاضر یکی از موانع جدی کسب و کار، نداشتن روابط بانکی در دنیاست. هزینه‌ها، زحمات و ریسک‌های زیادی به وجود آمده که عده‌ای حاضر نیستند این ریسک را بپذیرند و عقب نشستند اما برخی جسورانه‌تر کار می‌کنند؛ لذا از کسانی که توانسته‌اند در این مدت صادرات داشته باشند تقدیر می‌کنم.
وی با اشاره به مشکل حمل و نقل به عنوان دیگر چالش پیشرو در زمان کنونی اظهار کرد: در ماه‌های اخیر مساله حمل و نقل اندکی تسهیل شده اما همچنان بسیاری از بنادر، کشتی‌های ایران را نمی‌پذیرند؛ بنابراین با توافق قطعا شاهد ایجاد رونق اقتصادی خواهیم بود.
احتمال افزایش غیر منتظره میزان واردات
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه احتمال دارد حجم واردات به صورت غیر پیش‌بینی شده افزایش پیدا کند، گفت: با توجه به اهتمامی که وجود دارد و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، صادرات رشد چشمگیری خواهد داشت و بر اساس برنامه پیشرو که تلاش می‌شود سال به سال صادرات رشد داشته باشد انتظار می‌رود میزان صادرات به واردات بچربد.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه با رفع تحریم‌ها، نیازهای کشور نیز بیشتر پاسخ داده می‌شود، به حمایت از تولید داخل اشاره کرد و گفت: برای حمایت از کالای داخل با صداوسیما مذاکره داشتیم تا تبلیغ کالاهای خارجی پخش نشود. از سوی دیگر از شهرداری درخواست کردیم تا بیلبردهای خیابان‌ها مظهر تبلیغ کالای داخلی باشند.
وی با اظهار امیدواری نسبت به حفظ حقوق ملت اظهار کرد: حق ماست که با بانک‌های دنیا ارتباط داشته باشیم؛ لذا بر رفع تحریم و داشتن انرژی هسته‌ای تاکید داریم اما اگر توافق نشود یا وضع موجود ادامه پیدا خواهد کرد یا تحریم‌ها تشدید می‌شوند.
آغاز اکتشاف در زمین‌های در اختیار سازمان انرژی اتمی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد آزادسازی ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع از زمین‌های در اختیار سازمان انرژی اتمی نیز اظهار کرد: سازمان انرژی اتمی تاکید دارد که در این زمین‌ها احتمالا مواد رادیواکتیو وجود دارد لذا مقرر شد عملیات اکتشاف آغاز شود تا ببینیم مواد معدنی یافت می‌کنیم یا خیر. اگر مواد رادیواکتیو در زمین‌ها یافت شود متعلق به سازمان انرژی اتمی خواهد بود.
نعمت‌زاده گفت: بخشی از آیین‌نامه‌های مربوط به این کار در وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده و بخشی در هیات دولت مطرح است. از سوی دیگر در حال نهایی کردن اصلاح قانون معادن هستیم؛ گرچه مواردی را در قانون رفع موانع تولید پیشنهاد داده‌ایم اما برای آزادی بیشتر در سرمایه‌گذاری، قانون معادن در حال اصلاح است.
درخواست به حق معادن
وی با اشاره به چالش‌های فعالان در بخش معدن، به تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: سرمایه بیمه معدنی را افزایش داده‌ایم و پیشنهاد کرده‌ایم برای باز شدن فضا در راستای سرمایه‌گذاری مانند کشاورزی، بخش معدن نیز از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شود. در حال حاضر معدن ۱٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی را شکل می‌دهد و این چیزی نیست که از عدم پرداخت مالیات بر درآمد آن بترسیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تزریق وام در بخش بانکی برای توسعه معادن اظهار کرد: به خاطر بالا بودن نرخ تسهیلات، بخش معادن حاضر نیستند با چنین درصدهایی تسهیلات بگیرند، حال نمی‌دانم حداکثر نرخ سود تسهیلات به میزان ۲۲ درصد در بانک‌ها رعایت می‌شود یا خیر.
نعمت‌زاده با اشاره به اختیار گرفتن سپرده‌گذاری منابع ایمیدرو گفت: مشکل معادن، نرخ تسهیلات بانکی است و حق هم با آنهاست که می‌خواهند نرخ کاهش پیدا کند.
نعمت‌زاده همچنین در ادامه از مذاکره با شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن یاد کرد و گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم.
گشایش اعتبارات ریالی به غلط ملغی شد
وی با اشاره به آیین‌نامه گشایش اعتبارات ریالی اظهار کرد: متاسفانه بعد از جریان معروف ۳۰۰۰ میلیارد تومان در چند سال گذشته، به غلط بانک مرکزی و دولت آیین‌نامه گشایش اعتبارات ریالی را ملغی کردند و شرایط سختی در نظر گرفته شد که تاکنون عملی نشده است. اجرای گشایش اعتبارات ریالی به نفع پیمانکاران و سازندگان داخلی است و یک ضرورت محسوب می‌شود لذا بانک مرکزی اخیرا این مساله را پیگیری می‌کند؛ نمی‌شود به خاطر تخلف صورت گرفته ناشی از روش‌های نادرست بانکی، آیین‌نامه را ملغی کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به معاملات صورت گرفته با سایر کشورها اظهار کرد: به خاطر تحریم و عدم ارتباط بانکی مقرر شد بانک مرکزی در مورد معامله با پول‌های ملی مذاکراتی داشته باشد اما این مساله هنوز سامان پیدا نکرده است. شاید باز مسائل تحریم مانع تحرک بانک‌های مرکزی سایر کشورها شود چون این موضوع عملا دور زدن تحریم است تا بتوانیم معاملات خود را انجام دهیم.
نعمت‌زاده با اشاره به استفاده حداکثری از توانمندی‌های داخلی نیز گفت: این مساله را دنبال می‌کنیم و به دنبال پویا کردن صنعت هستیم که نیازها را شناسایی و تولید کنیم. نیاز به برخی صنایع خاص است و بنا به سفارش باید پیگیری و ساخته شود.
ابلاغیه دیوان محاسبات برای تهیه ۲۱۷ قلم کالای داخلی در وزارتخانه‌ها
وی با اشاره به همکاری دیوان محاسبات و صدور بخشنامه خطاب به همه بخش‌های دولتی برای استفاده از کالاهای داخلی افزود: بخشنامه مذکور دو هفته پیش ابلاغ شده که شامل ۲۱۷ قلم کالا می‌شود. همچنین سال گذشته بیش از ۱۸۶ قلم کالا به تصویب دولت رسید و ابلاغ شد که بر اساس آن باید در بخش‌های دولتی از کالای داخلی استفاده می‌شد.
به گفته وی وزارتخانه‌های نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، نیروهای مسلح، بهداشت و صنعت، معدن و تجارت این بخشنامه را امضا کرده‌اند.
کدام آمار معتبر است؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اعتبار آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار با توجه به اختلاف‌شان در مورد رشد صنعت گفت: قطعا بخش صنعت از رکود در آمده است. در مورد میزان رشد نیز آمار رسمی ما بانک مرکزی است. مرکز آمار، آمار سه ماهه را اعلام می‌کند.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه مبانی آمارگیری دو دستگاه متفاوت است، اظهار کرد: معمولا کمی اختلاف بین نتایج دیده می‌شود اما آمار رسمی مربوط به بانک مرکزی است.
دلیل حمایت از صنایع بزرگ
وی در مورد علت در اولویت قرار گرفتن صنایع بزرگ برای حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت؟ گفت: صنعت کشور ما مانند سایر کشورها متشکل از صنایع کوچک، صنوف تولیدی و صنایع مادر است. صنایع بزرگ نقش تولید ثروت ملی را دارند، مانند پتروشیمی، فولاد و مس. چرا که با اشتغال مستقیم کم البته با سرمایه بالا ثروت ملی تولید می‌کنند. وقتی صنایع بزرگ شکل می‌گیرند صدها صنایع پایین دستی تشکیل می‌شود و کشور از صادرات و ارزش افزوده آن صنایع بزرگ منتفع می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه صنایع کوچک از آسیب‌پذیری بیشتری همراه با حمایت افزون‌تر نسبت به صنایع بزرگ برخوردارند؟ گفت: حمایت از صنایع کوچک از طرق مختلف صورت می‌گیرد، مثل تامین مواد اولیه و بهبود شرایط بازار. اگر صنایع بزرگ موفق نباشند صنایع کوچک نیز آسیب می‌بینند، چرا که تامین‌کننده نیاز صنایع بزرگ هستند.
پیشنهاد به شورای پول و اعتبار برای پرداخت وام به صنایع بدهکار
نعمت‌زاده با اشاره به آسیب دیدن صنایع کوچک در سال گذشته به خاطر قرارگیری صنایع بزرگ در رکود و عدم توان تامین منابع مالی لازم به خاطر تحریم‌ها گفت: اکنون که می‌خواهیم از صنایع کوچک حمایت کنیم بانک‌ها می‌گویند صنایع بدهکارند و به بدهکارها دوباره وام تعلق نمی‌گیرد لذا در این راستا پیشنهادی را به شورای پول و اعتبار ارائه کردیم تا با پرداخت بخشی از بدهی توسط صنایع کوچک، این بخش بتواند دوباره از بانک وام گیرد؛ اگر شورای پول و اعتبار این پیشنهاد را مصوب نکند بانک‌ها به صنایع کوچک بدهکار وام نمی‌دهند.
وی همچنین از پیشنهاد آیین‌نامه چگونگی وصول مطالبات واحدهای تولیدی به شورای پول و اعتبار خبر داد و تاکید کرد: این پیشنهاد فقط به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مربوط می‌شود.
بررسی چرایی واردات غیر رسمی پوشاک
وزیر صنعت، معدن با تاکید بر اینکه در زمینه برخی کالاها و به ویژه پوشاک واردات غیررسمی زیادی داریم که در حال علت‌یابی است و امیدواریم به زودی اعلام شود، گفت: در این زمینه تجارب کشورهای دیگر به ویژه ترکیه را بررسی کردیم و اقدامات لازم را در این رابطه انجام خواهیم داد.
نعمت‌زاده افزود: در گذشته برای شناسایی کالاهای قاچاق از کالاهای دیگر طرح شبنم اجرا می‌شد که کارآیی نداشت و در حال حاضر سیستم‌های جایگزین این طرح در حال بررسی و موضوع مهم این است که قاچاق غیررسمی مسئولی ندارد که برای ریشه‌یابی و پیگیری به آنجا مراجعه کنیم.
اسم حمالی را “کوله‌بری” گذاشتند
وی همچنین با انتقاد از کوله‌بری که در مرزها وجود دارد، گفت: فرهنگ نادرستی در مرزهای ما شکل گرفته که علیه تجارت منطقی و سالم است و کوله‌بری در شأن نظام ما نیست که البته یکی از دلایل مهم آن نبود اشتغال است که عده‌ای به این موضوع روی آورده‌اند و یکی از اهداف من این است که در استان‌های مرزی ایجاد اشتغال کنیم و هرگونه سخت‌گیری را در رابطه با سرمایه‌گذاری از بین ببریم و در این زمینه مسئولان مربوطه باید با هم هماهنگ باشند.
وزیر صنعت، معدن در عین حال بیان کرد: کل سرمایه‌گذاری که برای فعال‌سازی مرزها نیاز است ۱۰ درصد تسهیلات کشور را به خود اختصاص می‌دهد که با این ۱۰ درصد رونق زیادی در مرزها ایجاد می‌شود و اشتغالزایی فراوانی به وجود خواهد آمد.
نعمت‌زاده همچنین بحث کاهش مجوزها را امری مهم و ضروری دانست که باید در بحث تجارت به آن توجه شود.
تجارت خارجی ۳۵۰۰ کالا بدون نیاز به مجوز خاص
وی ادامه داد: به عنوان مثال در بحث تجارت خارجی حدود ۳۵۰۰ کالا نیاز به مجوز خاصی ندارد و هر کسی از دفتر خود می‌تواند به صورت آنلاین ثبت سفارش کند و ما از دستگاه‌های مربوطه درخواست کردیم که با یکدیگر هماهنگ باشند و این مجوزها را کاهش دهند.
وزیر صنعت، معدن همچنین در بخشی از سخنان خود با تاکید بر اینکه انحصار امر خوبی نیست جز در مواردی که قانون به دلیل مسائلی خاص آن را ضروری می‌داند، گفت: در مورد واردات خودرو در قانون عنوان شده که واردکننده خودرو مکلف است طبق آیین‌نامه خدمات پس از فروش ارائه دهد و وزارت صنعت نیز موظف شده به نمایندگی‌ها مجوزهای لازم را ارائه دهد ولی متاسفانه به دلیل مسائل تحریم، شرکت‌های تولیدکننده خارجی حاضر به ادامه صدور مجوز به نمایندگی قبلی نشدند و مشکلات دیگری ایجاد و باعث شد در دولت گذشته تصمیماتی اتخاذ شود.
نعمت‌زاده ادامه داد: تصمیم بر این شد که نمایندگی‌ها بتوانند از نمایندگی‌هایی که قراردادی با شرکت‌های اصلی دارند نیز قرارداد ببندند و فعالیت کنند و همه این موضوعات به دلیل وجود تحریم بود و در قانون فعلی، راه سوء استفاده را به طور کلی بستیم که همه تلاش ما توجه به حقوق مصرف‌کنندگان و برطرف کردن مشکلات مربوطه در این زمینه است.
