محمدحسین نجاتی: نگرانی از روند فزاینده طلاق توافقی در کشور رو به افزایش است. در مهم ترین آنها شب گذشته مقام معظم رهبری با تأکید بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان به برخی مشکلات دادگاه‌های خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کردند و گفتند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده ها، اینگونه مسائل را تقلیل دهند.
این اشاره دقیق از سوی رهبر انقلاب در شرایطی است بررسی های نشان می دهد، برخی از موارد طلاق توافقی در دادگاه های کشور بعضا در ۱۵ دقیقه صادر می شود و بسیار روند سهل و آسانی دارد. براساس این روش از طلاق، «زوجین می‌توانند با توافق درمورد حق‌وحقوق خود یا گذشتن از حقوق خود از قبیل؛ مهریه، حضانت و ملاقات فرزند، جهیزیه، نفقه و… به‌راحتی به دادگاه مراجعه کنند و پس از مدت کوتاهی به‌صورت توافقی از هم جدا شوند.»
این ساده‌ترین تصویر از ساده‌ترین شکل طلاق در کشور است. علاوه بر این رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در هفته گذشته اعلام کرد: «طلاق توافقی با ۲۷ هزارو ۳۲۰ فقره پرونده، در صدر دعاوی مجتمع‌های خانواده شهر تهران در سال ۹۳ قرار داشته است».
این آمار زمانی معنادار می‌شود که آن را با تمامی پرونده‌های طلاق در تهران مقایسه کنیم. براساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال استان تهران سالانه بیش از ٣٠ هزار نفر در تهران از یکدیگر جدا می‌شوند که بر پایه این آمار و ٢٧ هزار طلاق توافقی در این کلانشهر، می‌توان گفت ٩٠ درصد طلاق‌ها در تهران توافقی است.
طلاق توافقی چیست؟
در طلاق توافقی زن و مرد توافق می کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می کند، ولی از آنجا که بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولا زنان همه یا بخشی از حقوق مالی خود را می بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند.
حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می شود. البته این امر پس از طی مراحلی صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه نتواند اختلافات زوجین را حل و فصل نماید و آنها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق «آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک از طرفین را مکلف می نماید که ظرف ۲۰ روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی کنند.
البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می توانند یک شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند. همچنین داورها می بایست شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن و … را دارا باشند. و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد. داوران می بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق کنند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم کنند.
داوران می توانند نظرشان را جدا جدا و یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه بدهند؛ و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند. مثلاً ممکن است یکی نظرش بر ادامه زندگی باشد و دیگری نظرش بر جدایی و طلاق باشد. و قاضی با توجه به نظر داوران و صحبت‌هایی که خود با زوجین انجام داده و صورت جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور یا عدم صدور حکم طلاق خواهد گرفت.
لازم به یادآوری است که دادگاه ملزم نیست که حتمابه نظر داوران عمل کند و آنچه که خود از مجموعه رسیدگیهایش استنباط کند برایش ملاک خواهد بود. البته مسلما نظر داورها چنانچه منطقی باشد تأثیر خود را در صدور حکم طلاق و یا عدم صدور آن خواهد گذاشت.
نتایج یک تحقیق دانشگاهی درباره طلاق توافقی
نتایج یک تحقیق دانشگاهی از سوی دکتر باقر ساروخانی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، درباره طلاق توافقی نشان می‌دهد، زوجین هرکدام دارای دلایلی برای طلاق توافقی هستند که می‌تواند طرفین را مجاب به جدایی کند.
ساروخانی در تحقیق خود می‌نویسد: «در طلاق توافقی، زنان مهم‌ترین دلایل خود را برای طلاق، فحاشی و ضـرب‌وشتم شوهر، دخالت خانواده شوهر، خیانت شوهر، داشتن اختلاف‌نظر فرهنگی، اختلاف سنی زیاد، ازدواج تحمیلی و نداشتن آشنایی قبلی برشمرده‌اند. در مقابل مردان نیز مهم‌ترین دلایل خود را برای جدایی به‌صورت زیر بیان کرده‌اند: علاقه نداشتن به زن، اقدامات خودسرانه زن، بدبینی به زن، تمکین‌نکردن، ناسازگاری زن، پایبندنبودن به اصول اخلاقی، نداشتن تفاهم، توقعات بیجای زن، بی‌اعتمادی نسبت به شوهر و رفتارهای نامعقول زن».
ساروخانی در ادامه تأکید می‌کند: «علاوه بر زوجین، در این تحقیق مشاوران در طلاق توافقی، مهم‌ترین دلایل زنان را برای طلاق، ناسازگاری، تنفر از شوهر، توجه‌نکردن شوهر به خواسته‌ها و توقعات، دخالت خـانواده شـوهر، عـدم تحمل شوهر و لجبازی برشمرده‌اند. در مقابل مشاوران دلایل مردان را برای جدایی به‌صورت زیر بیان کرده‌اند: استقلال‌نداشتن زن (وابستگی به خانواده)، علاقه‌نداشتن به همسر، دخالت اطرافیان و ناآگاهانه‌بودن ازدواج.
او ادامه می‌دهد: «حال با توجه به این نکته می‌توان گفت تغییر روش طلاق در جامعه از غیرتوافقی به روش توافقی، خود نشان از گرایش جامعه بـه نـوگرایی در همـه عرصه‌ها دارد؛ درواقع نوگرایی زنان سبب شده است ساختار مردسالار جامعـه تا اندازه زیادی به محاق رود و زندگی وارد عرصه دموکراتیک‌تری شـود کـه در آن افراد براساس بازاندیشی در هویت خـویش، زندگی خود را پایه‌ریزی می‌کنند. چه بسا در این پی‌ریزی نوین، روند جدیدی را برای زنـدگی خـود بیابند.
