ایجاد آرامش در بازار پولی کشور وظیفه بانک مرکزی است

گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): مدتی است که رئیس کل بانک مرکزی سخت پیگیر مساله موسسات مالی است. پیگیری هایی که خروجی آن به ایجاد ترس و نگرانی در دل مردم محدود می شود. سیف بارها گفته است «مردم نباید پولشان را به موسسات غیر مجاز بدهند » البته این نصایح حکیمانه به سخنان رئیس کل بانک مرکزی محدود نمی شود و مدتی است که وزیر اقتصاد و مشاورین رئیس جمهور نیز به جمع ناصحین پیوسته است.

ولی آیا گفتار تهدید آمیز کفایت می کند و یا به برنامه ای اجرایی که پشتوانه قانونی داشته باشد نیاز است؟

گفتار مسئولان اقتصادی و بانکی کشور سوال های زیادی را در ذهن مردم ایجاد می کند:این بزرگواران به گونه ای سخن می گویند که گویی کارشناس اقتصادی هستند و هیچ نشانی از تصدی وزارت اقتصاد و ریاست بانک مرکزی در صحبت هایشان دیده نمی شود. این مسئولان به گونه ای سخن می گویند که گویی مردم هیچ سپرده ای در موسسات غیرمجاز قرار نداده اند و قرار است همین امروز افتتاح حساب کنند. غافل از اینکه حجم عظیمی از سپرده های مردم در اختیار این موسسات است، بنا به آمارهای رئیس کل چیزی حدود ۲۰ درصد کل نقدینگی کشور در اختیار این موسسات است.به گفته خود رئیس کل بانک مرکزی بخش عمده ای از پول مردم در اختیار ۶ موسسه غیرمجاز است که نیازی به شناسایی شدن ندارند.

البته قابل ذکر است که اکثر موسسات مالی بزرگ در سال ۹۰، با اجازه بانک مرکزی حق فعالیت را با ذکر عنوان «در شرف تاسیس» دریافت نمودند و سعی کردند قانون های ابلاغی بانک مرکزی را جامعه عمل بپوشانند به طور مثال یکی از این موسسات که به وی ابلاغ شده بود ۲۴ صندوق و موسسه مالی را انحلال و بدهی آن ها را پرداخت نماید در زمان کوتاهی ساماندهی ۲۴ تعاونی را به اتمام رساندند و بدون کمترین تنشی و با حفظ حقوق سهامداران و سپرده گذاران تمامی مطالبات و مشکلات آنان را حل و فصل کردند و فرایند انحلال، ادغام، تصفیه و اخذ آگهی ثبتی این پروسه پیچیده را با موفقیت کامل به اتمام رساند.این اقدامی بی سابقه توسط این موسسه مالی که الان غیر مجاز خوانده می شود، تحسین ناظران وتقدیر کتبی مسئولین بانک مرکزی را در سال ۱۳۹۱ به دنبال داشته است.

به نظر می رسد بانک مرکزی به جای ایجاد تنش رسانه ای باید فرصتی را در اختیار موسسات مالی قرار دهند تا فرایند قانونی و اخذ مجوز خود را طی کنند و در صورت عدم تمکین از قانون بعد از مدت قانونی بدون هیچ گونه مماشاتی به صورت واضح و شفاف با آن موسسه برخورد قانونی شود.

در حال حاضر رفتار و سخنان مسئولان بانک مرکزی سبب می شود که سپرده گذاران فعلی موسسات غیر مجاز نسبت به این موسسات بی اعتماد شوند. از آنجایی که بنای هر موسسه مالی، اعتماد سپرده گذاران است، با برچیده شدن این اعتماد، سپرده گذاران برای دریافت منابعشان به موسسات هجوم می برند و آنچه ادبیات اقتصادی آن را رانش بانکی(bank run) می خواند، رخ می دهد. یعنی موسسات مالی که نقدینگی کافی برای پاسخگویی به همه مطالبات مردمی را ندارند، در پرداخت سپرده های مردم ناکام می مانند که باعث نارضایتی مردم می شود.

دقیقا شبیه آن اتفاقاتی که بر میزان گذشت.اگرچه بانک مرکزی در قالب سیاست بی اعتنایی و مسئولیت گریزی به هدف خود یعنی محدود کردن و برخورد با موسسات مالی غیرمجاز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به این موسسات به نوعی در بین مردم نزدیک می شود اما آن چه در این میان نباید به فراموشی سپرده شود تکلیف چندین هزار سپرده گذاری است که بعضا با توجه به عبارت هایی چون «در شرف تاسیس» و «تحت نظارت بانک مرکزی» سپرده خود را در این موسسات گذاشته اند و اکنون نیز این انتظار از مسئولان بانک مرکزی انتظار به جایی است که در هرگونه تصمیم و سیاستی در قبال این موسسات منافع و حقوق این سپرده گذاران را نیز لحاظ کنند.

به گزارش خبرنگار شمانیوز به عنوان نمونه به موسسه میزان به عنوان یک اشتباه استراتژیک بانک مرکزی اشاره می کنیم که امیدواریم این تجربه تلخ در سایر موسسات تکرار نشود
تعاونی اعتبار میزان در سال ۱۳۷۹ با عضویت سه هزار نفر از کارکنان و قضات دادگستری خراسان رضوی، شمالی و جنوبی با عنوان تعاونی اعتبار تشکیل شد و به تدریج گسترش و توسعه یافت و تعداد شعب به ۱۰۷ شعبه در سه استان خراسان و شش شعبه در استان تهران و یک شعبه در جزیره کیش رسید.
با توجه به بحران که برای موسسه در شرف تاسیس میزان پیش آمده بود و مبلغ ۱۸۵ میلیارد تومان نزد بانک مرکزی تودیع شد، متاسفانه بانک مرکزی هیچگونه اطلاعیه و یا اعلامیه ای مبنی بر اینکه میزان در حال اخذ مجوز است، اعلام نکرد و سکوت پیشه کرد که یکی از دلایل اصلی منحل شدن میزان را می توان این اقدام بانک مرکزی دانست.

برخی معتقدند که این موسسه منحل شده برخی از مراحل اداری اخذ مجوز و آخرین مرحله در آن (بازرسی جامع) توسط بازرسان اداره محترم نظارت بانک مرکزی از تاریخ بیستم دیماه سال ۹۳ تا بیست و هشتم دیماه همان سال بازرسی های مفصل از شعب و سرپرستی با هدف اخذ اطلاعات و استعلامات مورد نیاز انجام پذیرفته است. در تاریخ سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۹۴ بنا به مصوبه شماره ۵۰۸۵۹/۹۴/م بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت تعاونی اعتبار میزان را با حدود ۱۵۰۰ نفر کارمند و ۹۰۴ هزار نفر مشتری و۳۰۰۰ملیارد تومان منابع منحل اعلام کرد. این انحلال در نهایت تبعاتی به همراه داشت.

تبعات اقتصادی :
الف) بیکاری ۱۵۰۰ نفر کارمند
ب) بلوکه شدن ۳۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه مردم که این نقدینگی در صورت ورود به چرخه اقتصادی، منجر به رونق اقتصاد سه استان می شود .
ج) بر هم خوردن اقتصاد سپرده گذاران این موسسه منحل شده
د) افزایش بیکاری مبنی بر اینکه ۳۰۰۰ میلیارد تومان ،سرمایه چندین واحد تولیدی و صنعتی بوده که با این وضعیت و مسکوت ماندن سپرده این واحدها، عملاً این واحدها متوقف و توان ادامه کار به علت نبود نقدینگی را نخواهند داشت و در نتیجه منجر به بیکاری کارکنان این واحد ها خواهد شد.
ه‌) تحمیل ۸۴۰ میلیارد هزینه به اداره کار مبنی بر هزینه بیکاری کارکنان (۱۵۰۰ نفر(
و) بی اعتمادی مردم به بازار پولی

تبعات سیاسی:
متاسفانه بعد از انحلال، تجمعات گسترده و اعتراض آمیز مشتریان مقابل استانداری، ساختمان مرکزی میزان و دادگستری، بانک مرکزی و غیره شکل گرفته و اولاً منجر به بر هم خوردن نظم شهری و استانی شد.
همچنین منجر به تخریب اموال عمومی شد. از سوی دیگر شبکه های خارجی سودجو با هدف مغرضانه از این تجمعات در حال تحلیل و بررسی به نفع خود و بهره برداری های خود هستند.

تبعات اجتماعی:
متاسفانه بعد از انحلال، خیلی از مشتریان رسیدن به پول خود را زمان بر و یا غیر ممکن دانسته، اقدام به فروختن مانده حساب خود به مبلغ خیلی کمتر به افرادی که به میزان بدهکار بودند، کردند که عملاً اقدامی غیرشرعی بود و در ادامه تاثیرات این مشکلات به نهاد پاک خانواده ها انتقال داده شد.

در پایان باید گفت که با وجود این همه نقد از رفتار مسئولان بانکی کشور، این نکته را باید یادآور شد که بنا به قانون پولی و بانکی کشور که مبنای عمل بانک مرکزی است، این نهاد وظیفه نظارت بر غیرمجازهای بازار پولی را ندارد. هرچند که نمایندگان مجلس سعی کردند با استفساریه (تفسیر) قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی را به نظارت بر این موسسات مجاب کنند. اما شورای نگهبان این اقدام مجلس را تفسیر قانون ندانست و آن را قانون گذاری خواند. در نتیجه، این اقدام مجلس نیز تاکنون بی نتیجه باقی ماند.به نظر می رسد بهترین راه حل برای حل مشکل پیگیری بانک مرکزی برای تصویب قانونی جامع و تشویق موسسات مالی به پذیرش چهارچوب های قانونی بانک مرکزی و همچنین دوری از هیجانات و گاها بازی های سیاسی در این حوزه می باشد.