مریم یعقوبی
روند ساماندهی مؤسسات اعتباری این روزها سرعت بیشتری پیدا کرده است؛ سرعتی که از تکاپوی و جسارت بیشتر متولیان کار در بانک مرکزی حکایت دارد. این جسارت و سرعت اما ظاهراً مسئولان را در بانک مرکزی به سمت استفاده از روش هایی سوق داده است که خود روزی منتقد جدی آن بودند.
کار طاقت فرسای ساماندهی مؤسسات اعتباری ظاهراً به انتها نزدیک می شود. در این روزهای پایانی اما زمزمه های جدیدی نیز به گوش می رسد؛ ظاهرا معاونت نظارت بانک مرکزی قصد دارد یا حداقل وانمود می کند که قصد دارد برای پایان دادن به باقی مانده مؤسسات اعتباری بلاتکلیف از روش قدیمی «ادغام» استفاده کند.
ساماندهی مؤسسات اعتباری فاقد مجوز را دیگر نباید یک الزام تخصصی آن هم در حوزه بانک مرکزی قلمداد کرد. تصریح سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و تأکید شخص رئیس جمهوری در ابلاغیه اخیر به معاون اول خود در مورد ساماندهی هرچه سریع تر بازار غیرمتشکل، این مسئله را به یک دغدغه فراحوزه و مطالبه ملی در عالی ترین سطوح حاکمیت تبدیل کرده است.
شاید از همین رو نیز معاونت نظارت بانک مرکزی تلاش دارد در کوتاه ترین زمان ممکن پرونده این مؤسسات را ببندد و در همین راستا هم اخبار اعطای مجوز نهایی به یکی از این مؤسسات و اجازه برگزاری مجمع به مؤسسه ای دیگر طی روزهای اخیر منتشر شد.
در این میان اما زمزمه های نگران کننده ای نیز به گوش می رسد؛ ظاهراً معاون نظارتی بانک مرکزی در گفت و گوهایی غیر رسمی از برخی مدیران مؤسساتی که همچنان در مسیر آماده سازی خود برای رعایت ضوابط بانک مرکزی هستند، خواسته است تا خود را برای ادغام در بانک ها آماده کنند!
این «خواسته» البته اگر شنیده ها در مورد آن صحیح باشد از دو منظر محل تأمل جدی است؛ نخست اینکه حداقل به گفته مدیران این چند مؤسسه، آن ها در حال پیاده سازی الزامات بانک مرکزی بودند و تغییر موضع بانک مرکزی در این مقطع بسیار سؤال برانگیز است.
تأمل دوم نیز به سابقه و دیدگاه های معاون فعلی نظارت بانک مرکزی برمی گردد. کافی است به دیدگاه های حمید تهرانفر در سال ۹۱ یعنی زمانی که خارج از بانک مرکزی و در بخش خصوصی مشغول به کار بود، نگاهی بیندازیم تا شدت مخالفت و انتقاد او از روش هایی مانند ادغام برای ساماندهی مؤسسات اعتباری بیشتر آشکار شود.
حمید تهرانفر در گفت و گویی که در سال ۹۱ در مورد روش های مسئولان وقت بانک مرکزی برای ساماندهی مؤسسات اعتباری داشت برای اولین بار از اصطلاح « ادغام های سنجاقی» استفاده کرد تا به این ترتیب اوج مشکلات این روش را بیان کرده باشد.
حمید تهرانفر در آن گفت و گو در توضیح زمینه ای که بانک مرکزی وقت را به سمت استفاده از ادغام پیش برد، گفته است: « در برخی موارد ما با صندوق های بزرگی مواجه بودیم که نمی توانستیم نه آنها را منحل کنیم و نه اجازه بدهیم به همان شکل ادامه دهند. چرا که به عنوان مثال یکی از این صندوق ها با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی، حدود ۸ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده بود. از این رو تلاش کردیم برخی از صندوق ها را به مؤسسه اعتباری تبدیل کنیم ولی معمولا سرمایه لازم وجود نداشت و شورای پول و اعتبار هم اجازه نداد که این ها را با هر سرمایه ای بپذیریم پس ناگزیر به سمت روش هایی همچون ادغام سوق پیدا کردیم».
تهرانفر افزوده است: «شرایط در آن مقطع البته بسیار متفاوت بود و اگرچه در آن زمان نیز ایده ادغام در ذهن بانک مرکزی وجود داشت لیکن این مسیر صعب العبور و رعایت کلیه جوانب حقوقی ، حسابرسی ، مالی و ثبتی و از همه مهمتر غبطه سهامداران باعث شده بود که امکان ورود به این عرصه بسیار دشوار و توأم با تردید جلوه کند».
وی یادآور شده است: «تصدیق می‌کنید امر ادغام با ایجاد یک موسسه یا شرکت جدید از طریق حذف یا انحلال چند موسسه یا شرکت دیگر روی میدهد از سوی دیگر انحلال یا حذف یک شخصیت حقوقی عملاً به معنی مرگ آن شخص می باشد لذا ورود در این حیطه یا دقت و حساسیت بالا باید توأم باشد . شرکت جدید در واقع نماینده شرکت های قبلی است، در کشور ما تجربه ادغام موسسات بسیار کم بوده است یا در این ابعاد و به این شکل اصولاً نداشته ایم».
نکته کلیدی اظهارات تهرانفر اما اینجاست: «به نظر بنده اتفاقی که در حال حاضر در حال رخ دادن است اصولاً ادغام نیست بلکه جمع کردن چند موسسه زیر یک عنوان با رعایت همان ترتیبات قبلی همان شرکت ها می باشد . حتماً همکاران بانک مرکزی به این نکته توجه داشته در گام بعدی تصمیم به ادغام واقعی و تمام عیار این مؤسسات دارند».
اکنون به نظر می رسد تاریخ دوباره تکرار شده؛ پس از حدود ۳ سال از زمانی که تهرانفر این تعابیر را برای انتقاد از روش مسئولان وقت بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات اعتباری بکار برد می گذرد و ظاهراً معاون نظارت بانک مرکزی به همان نقطه ای رسیده است که اخلافش در سال ۹۰ رسیده بودند؛ ادغام مؤسسات اعتباری.
با این حال شاید این پرسش مطرح شود که ادغام مؤسسات اعتباری چه مشکلاتی را ممکن است بوجود آورد؟
پاسخ این پرسش را هوشنگ خستویی، کارشناس خبره حسابرسی و حسابداری اینگونه داده است. «شیوه های قبلی بانک مرکزی در سال های گذشته برای ساماندهی بنگاه‌های اعتباری، نشانگر نبود یک سازوکار مشخص علمی و کارشناسی در ادغام یا انحلال این بنگاه‌هاست».
خستویی از واقعیت مهم پرده برمی دارد و می گوید: «تقریبا در مجموعه قوانین ایران، سرفصل و قانون مشخصی برای ادغام بنگاه ها یا مؤسسات نداریم. تنها در پیش نویس در حال بررسی قانون جدید تجارت که هنوز به صورت قانون درنیامده سرفصلی به این موضوع اختصاص یافته است. حال سؤال این است که بانک مرکزی در چنین خلأ قانونی بر اساس کدام مستندات و چه روش هایی می تواند بنگاه ها را به سمت ادغام دهد؟ به عنوان مثال اساسا در بحث ادغام ما اجبار نداریم یعنی صاحبان سهام بنگاه ها حق دارند پیش از ادغام حق و سهم خود را مطالبه کنند اما متأسفانه در ادغام های صورت گرفته طی سال های گذشته شاهد این هستیم که بدون رعایت حق سهامداران، ناگزیر از ادغام می شوند».
حال در چنین شرایطی به نظر می رسد مسئولان بانک مرکزی اگر واقعا به دنبال ادغام مؤسسات اعتباری باقی مانده هستند باید روش ها و مدل های صحیح و دقیقی برای این کار استفاده کنند چرا که در غیر این صورت به همان راهی رفته اند و همان اشتباهی را تکرار کرده اند که توسط مسئولان پیشین انجام شد و خود زمانی منتقدش بودند و از آن مهم تر طی دو سال اخیر میراث بر مشکلاتش.
