وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پول های بلوکه شده ایران در خارج و مطرح شدن رقم‌های مختلف در این خصوص از ۲۵ تا ۱۷۵میلیارد دلار، گفت: علت اصلی تفاوت در ارقام و اعداد به تعاریف مختلف افراد از این پول ها مربوط است. ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به ۱۰۰میلیارد دلار باشد.
به گزارش ایسنا، علی طیب نیا، در نشست شورای وزیران صندوق اوپک در وین درباره پول‌های بلوکه شده ایران گفت: آنچه قابل استفاده و دسترسی است رقم اعلام شده از سویرییس کل بانک مرکزی است ،حدود ۳۵ میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی نزد شرکت نیکو وابسته به شرکت ملی نفت ایران در گذشته سپرده‌گذاری شده و این پول در پروژه‌ها و یا هزینه‌های شرکت نفت و یا سایر موارد اختصاص یافته است و اکنون قابلیت استفاده را ندارد.همچنین حدود ۲۲میلیارد دلار از این منابع نزد شرکت بیمه کشور چین بصورت وثیقه برای طرح های تامین مالی ایران مورد استفاده قرار گرفته و بنابراین قابل استفاده نیست و رقم قابل استفاده ،کمتر از ۳۰میلیارد دلار است که جزء منابع مالی بانک مرکزی است.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی صندوق اوپک تامین مالی برنامه‌های توسعه وکمک به از بین بردن فقر در کشورهای غیر عضو اوپک است،گفت: در جلسه امروز برنامه‌های سالانه، سیاست‌ها و برنامه بلند مدت ۱۰ ساله صندوق اوپک مورد تصویب شورای وزیران اوپک قرار گرفت که بر اساس آن فعالیتهای این موسسه توسعه ای برای ۱۰ سال آینده مشخص خواهد شد.
طیب نیا در ادامه از برگزاری همایشی در خصوص سرمایه گذاری و تجارت در ایران در روزهای ۵شنبه و جمعه هفته جاری در وین خبر داد.
بنا بر اعلام شادا، وی افزود: همزمان با برگزاری اجلاس وزرای صندوق اوپک ، همایشی در شهر وین در خصوص سرمایه گذاری و تجارت در ایران برگزار می شود .
وزیر اقتصاد گفت: با توجه به فضای جدید ایجاد شده پس از موفقیت مذاکرات هسته‌ای، سرمایه گذاران و تجار و فعالان اقتصادی در کشورهای اروپایی علاقه مندند فعالیتهای خودشان را در ایران توسعه بدهند و برگزاری این همایش کمک خواهد کرد که فرصت های موجود در ایران به سرمایه گذاران اروپایی شناسانده شود و زمینه مناسبی برای حضور آنها در ایران فراهم شود.
طیب نیا در ادامه با اشاره به مزیتهای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران در خصوص برنامه ها و اقدامات ویژه وزارت اقتصاد برای جذب سرمایه گذاری خارجی به ایران گفت :محدودیت های ناشی از تحریم ها برطرف خواهد شد و شرایط برای استفاده از سرمایه های خارجی و ورود فناوری های پیشرفته به کشور فراهم می شود .
