برر اساس توافق ژنو درباره موضوع قطعنامه‌های شورای امنیت که در چارچوب آنها به ویژه قطعنامه ۱۹۲۹ موضوع فعالیت‌های دفاعی (موشکی) مد نظر بود این گونه اشاره شد که “در فاصله میان گام‌های اولیه و گام آخر، گام‌های دیگری از جمله پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت با هدف پایان رضایت بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت.”
نتیجه “پرداختن” به قطعنامه‌ها و پایان “رضایت بخش” آنها پس از دو سال مذاکره به اینجا ختم شد که تمامی تحریم‌های شورای امنیت لغو شوند. در این بین اما تحریم‌های تسلیحاتی که شامل فعالیت‌های موشکی هم می‌شود و اشاعه‌ای که در دل قطعنامه‌های شورای امنیت هستند از قطعنامه‌ها بیرون کشیده شده و به طور خاص برای هر کدام یک دوره زمانی مشخص با ترتیبات مشخص در نظر گرفته شده است.
در این چارچوب محدودیت‌ها در حوزه تسلیحاتی هشت سال و اشاعه ای پنج سال است و بعد از ۱۰ سال قطعنامه ۲۲۳۱ در صورت اجرای بدون نقص خاتمه می‌یابد و خود به خود لغو می‌شود.
بررسی دو بند موشکی قطعنامه‌های ۱۹۲۹ و ۲۲۳۱
در بند ۳ قطعنامه ۲۲۳۱ که بر اساس ماده ۲۵ منشور سازمان ملل است “ایران “فراخوانده” می‌شود به اینکه هیچ فعالیتی در ارتباط با موشک‌های بالستیکی که برای برخورداری از قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای طراحی می‌شوند صورت ندهد، از جمله پرتاب با استفاده از این قبیل فن‌آوری‌های موشک‌های بالستیک، تا زمان هشت سال پس از “روز توافق” یا تا زمانی که آژانس گزارشی مبنی بر تایید “نتیجه‌گیری گسترده‌تر” ارائه کند، هرکدام زودتر باشد.”
اما در بند ۹ قطعنامه ۱۹۲۹ که بر اساس اجرای بند ۴۱ فصل هفت از منشور سازمان ملل صادر شده است آمده که ” شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که ایران نباید هیچ یک از فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی را انجام دهد. موشک‌هایی که قادر به حمل و پرتاب سلاح های هسته‌ای باشند و از جمله پرتاب‌هایی که با استفاده از فناوری موشک بالستیک انجام می‌گیرد و این که کشورهای جهان می‌باید همه تدابیر لازم برای ممانعت از انتقال فناوری یا کمک‌های فنی به ایران در رابطه با این فعالیت‌ها را اتخاذ کنند.”
به گفته حمید بعیدینژاد عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان قطعنامه جدید شورای امنیت با وجود عبارت‌های سنگین قطعنامه‌های گذشته به ویژه قطعنامه ١٩٢٩ که از کشورها خواسته بود به “هر اقدامی” برای بازداشتن ایران در پیشبرد برنامه موشکی بالستیکی مبادرت کنند، هیچ‌گونه تحریم یا محدودیتی را علیه برنامه موشکی ایران اعمال نکرده است، بلکه تنها به ایران توصیه کرده است که برنامه‌ای برای طراحی موشک‌های بالستیک جهت به کار گیری آنها در پرتاب سلاح‌های هسته‌ای نداشته باشد که اصولا این درخواست سالبه به انتفاء موضوع است، چرا که اصولا ایران برنامه‌ای برای طراحی چنین موشک‌هایی نداشته و ندارد. ضمنا حائز اهمیت است که این متن توصیه‌ای، در متن خود قطعنامه نیامده است بلکه در بیانیه کشورهای ١+۵ که ضمیمه قطعنامه است آمده است که خود بار معنایی مهمی در بر دارد.
بعیدینژاد درباره تحریم‌های تسلیحاتی تصریح کرد که “واردات و صادرات اسلحه بر اساس درخواست‌های مجزا و تصویب موردی شورا ممکن خواهد بود. هم‌چنین در شرایطی که ایران برای حفظ منافع امنیتی خود، بر خلاف نظر شورای امنیت به واردات و یا صادرات سلاح مبادرت کند، این امر نقض قطعنامه خواهد بود، نه نقض تفاهم هسته‌ای، بنابراین باعث فعال شدن ساز و کار حل اختلاف مربوط به نقض تفاهم و احتمال باز گرداندن تحریم‌ها نخواهد شد.
در همین رابطه سید عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان هفته گذشته در اظهاراتی در تلویزیون با اشاره به باقی ماندن محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکی با وجود لغو قطعنامه‌های قبلی اظهار کرد که آنها (۱+۵) قصد برداشتن این تحریم‌ها را با توجه به تحولات منطقه‌ای نداشتد و پس از یک سال چانه‌زنی و با توجه به تاکید ایران بر لغو تمامی تحریم‌های اعمال شده چهار گانه در نهایت پذیرفتند که تحریم‌های اقتصادی و مالی و تجاری مرتبط با موضوع هسته‌ای لغو و متوقف شوند و تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی و اشاعه‌ای در عین حال که لغو می‌شوند اما برای مدت زمانی مشخص به محدودیت تبدیل می شوند. محدودیت‌هایی که جنبه “الزام‌آور” ندارند بلکه از ایران “خواسته” می‌شود که اقداماتی را در این چارچوب صورت دهد.
ایران از قطعنامه ۱۶۹۶ تحت ماده ۴۰ فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گرفت و از قطعنامه‌های بعدی تحت ماده ۴۱ فصل هفتم. از همان ابتدا قطعنامه‌ها از ایران می‌خواهد درخواست‌های شورای حکام آژانس را اجرا کرده و تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی شامل برنامه تحقیق و توسعه غنی‌سازی خود را تعلیق کند. هم‌چنین از کشورها می‌خواهد از نقل و انتقال مواد، تجهیزات و فن‌آوری‌هایی که می‌تواند به برنامه غنی‌سازی و برنامه موشک‌های بالستیک ایران کمک کند جلوگیری کنند. از قطعنامه ۱۷۳۷ سیستم‌های موشکی پرتابی نیز به این جمع افزوده می‌شود.
در قطعنامه ۱۷۴۷ برای اولین بار صادرات تسلیحات متعارف از ایران ممنوع می‌شود و اضافه بر آن از کشورها می‌خواهد در خصوص عرضه و فروش سلاح‌های هفت‌گانه شامل تانک، توپ، هواپیمای جنگی، موشک و آموزش‌های مربوط به آنها تدابیر احتیاطی و خویشتن‌داری اتخاذ کنند. از دولت‌ها و موسسات مالی بین‌المللی نیز می‌خواهد به جز موارد خاص از اعطای وام یا مساعده مالی به ایران خودداری کنند.
مستند حقوقی “گزینه روی میز” آمریکا چیست؟
در بند پایانی مقدمه قطعنامه ۱۹۲۹ بندی آمده است مبنی بر اینکه “با تاکید بر اینکه هیچ چیز در این قطعنامه کشورها را مجبور به اتخاذ اقدامات یا اعمال خارج از عرف این قطعنامه نمی‌کند، از جمله این اقدامات استفاده از زور یا تهدید با زور است “.
بر اساس این بند از قطعنامه مذکور شورای امنیت دولت‌ها را “ممنوع ” از تهدید به زور و یا استفاده از زور علیه ایران نکرده است و به نوعی شورای امنیت کشورها را در این امر “آزاد” گذاشته است و اگر آمریکایی‌ها مرتب می‌گویند تمام گزینه‌ها روی میز است مبنای حقوقی‌اش همین بند است، در حالی که شورای امنیت نمی‌تواند چنین مجوزی را به کشورها بدهد. قطعنامه ۱۹۲۹ مجوز توسل به زور برای آن دسته از کشورهایی که می‌خواهند پرونده هسته‌ای ایران را متوقف کنند صادر کرده است و به صراحت عنوان می‌کند که برای دولت‌ها هیچ الزام و مانعی در تهدید به استفاده از زور وجود ندارد. امری که به طور مسلم و واضح با قاعده آمره حقوق بین‌الملل که همان اصل “عدم توسل به زور” و “ممنوعیت توسل به زور” از سوی کشورها علیه کشوری دیگر است، در تعارض است.
این پاراگراف با اصرار روسیه برای جلوگیری از تکرار آنچه درباره حمله یک جانبه آمریکا به عراق اتفاق افتاد در قطعنامه گنجانده شد، اما مانع از ممنوعیت تهدید نظامی علیه ایران نشد بلکه صرفا مانع از اقدام یک‌جانبه آمریکا شد.
در جریان مذاکرات هسته‌ای و تشدید بیش از پیش مواضع ایران و آمریکا از سال ۸۸ به بعد آمریکا به همراه دیگر اعضای شورای امنیت که در بین آنها چین و روسیه نیز حضور داشتند، در شورای امنیت قطعنامه‌ای به تصویب رسید که در تاریخ این شورا بی‌سابقه بود. آمریکا که پس از حمله یک‌جانبه به عراق در سال ۲۰۰۳ به شدت از سوی هم پیمانان غربی و شرقی اش و نیز کشورهای دیگر مورد شماتت و اعتراض بود، تلاش کرد تا به نحوی اجازه قانونی و حقوقی احتمال حمله نظامی به ایران را در صورت تشدید فضا در بحث هسته‌ای برای خود محفوظ نگه دارد. کشورهای پیشنهاد دهنده قطعنامه ۱۹۲۹ بندی را در این قطعنامه گنجاندند که به واسطه آن کشورهای عضو سازمان ملل از اعمال زور علیه ایران منع نشده بودند، بلکه صرفا به این جمله اکتفا شده بود که شورای امنیت کشورها را “مجبور به” اتخاذ اقدامات یا اعمال خارج از عرف این قطعنامه (۱۹۲۹) نمی‌کند، از جمله این اقدامات استفاده از زور یا تهدید با زور است.
مقامات آمریکایی مدت‌هاست تهدید نظامی علیه ایران را در دستور کار خود دارند اما هیچ گاه به این اندازه که بر اساس بند ۹ قطعنامه ۱۹۲۹ فرصت تهدید نظامی علیه ایران را به لحاظ “حقوقی” به دست آوردند، نداشتند. آنچه آمریکایی‌ها دائما و در سال‌های اخیر به شدت بر آن اصرار و تاکید داشته و دارند و به عنوان اهرمی روانی برای فشار بر دولت و ملت ایران به کار گرفته‌اند طرح موضوع “گزینه‌های روی میز” است که به طور غیر مستقیم تهدید نظامی منظور آن است.
متاسفانه در تمام سال‌های گذشته کمتر رسانه و کارشناسی در ایران به این بند از قطعنامه ۱۹۲۹ پرداخته است و در مقابل آنها که به این موضوع پراختند موانعی گذاشته شد. هر چند در محافل دانشگاهی و پژوهشی این موضوع مورد توجه بود اما با توجه به غلبه نگاه حاکم بر قطعنامه‌ها در کشور که آنها را “کاغذپاره” می‌خواند در عمل این تلاش‌ها دیده نمی‌شد.
جلوگیری از تکرار یک اشتباه
از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ ایران برای حل ابهامات و نگرانی آژانس به طور “داوطلبانه” و “غیرالزام آور” پذیرفت فعالیت‌های غنی‌سازی و مرتبط با آن را تعلیق کند، هم‌چنین اجرای “داوطلبانه” پروتکل الحاقی را پذیرفت. اما وقتی سه کشور اروپایی با پیشنهادی غیرقابل قبول مذاکرات را به بن بست کشاندند و در پیشنهادشان در سال ۲۰۰۵ خواستار تعلیق کامل غنی‌سازی و دیگر فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط شدند و در ازای آن از جمله پیشنهاد بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و فروش قطعات هواپیما را مطرح کردند، ایران در واکنش اقدامات داوطلبانه خود را قطع و فعالیت‌های غنی‌سازی اش را از سرگرفت، اما بازگشت ایران به فعالیت‌های هسته‌ای قبلی لزوما یک اقدام واکنشی محسوب نشد، بلکه اقدامی خلاف تعهدات پادمانی و قطعنامه‌های شورای حکام محسوب شد و به همین بهانه موضوع ایران بر اساس ماده ۱۹ موافقت‌نامه پادمان جامع با نامه مدیرکل آژانس به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد.
در همان مقطع بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان نسبت به ورود واژگانی از جمله “داوطلبانه” و “غیرالزام‌آور” هشدار داده بودند اما متاسفانه حسن نیت ایران در همکاری با آژانس و سه کشور اروپایی پاسخ مثبتی دریافت نکرد.
در حالی که ایران اقدامات هسته‌ای داوطلبانه و غیرالزام‌آور خود را در سال ۸۴-۸۵ بازگرداند اما این رفتار ایران اقدامی خلاف مصوبات شورای حکام (متوقف کردن فعالیت‌های غنی‌سازی) محسوب شد و به واسطه یک قطعنامه در شورای حکام و نامه مدیرکل وقت آژانس موضوع هسته‌ای به شورای امنیت به عنوان موضوع تهدید صلح و امنیت بین‌الملل ارجاع شد. از این رو ایران نیاز داشت جدای از همه مسایل، بازگشت احتمالی خود به اقدامات هسته‌ای در صورت نقض تعهدات از سوی طرف مقابل، همان‌طور که قبل از توافق ژنو انجام می‌گرفته است را در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی قرار دهد تا یک بار دیگر تجربه گذشته تکرار نشود و با دست خود شرایط ارجاعش احتمالا به بند ۴۲ مهیا نشود.
بند ماشه یا همان “برگشت‌پذیری” خودکار تحریم‌ها، امری “متقابل” و “منطقی” و در چارچوب منافع هر یک از طرف‌های توافق است نه صرفا برای یک طرف توافق.
همان‌طور که حمید بعیدینژاد “مهمترین عنصر مهم قطعنامه جدید یعنی لغو تمامی قطعنامه‌های پیشین و تمامی نتایج مهم صدور قطعنامه ۲۲۳۱ به علت این اصل امکان‌پذیر شده است و در نهایت اصل برگشت پذیری به عنوان راه حل میانه باعث شد که قفل مذاکرات شکسته شود و امکان لغو تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت فراهم شود” اما باید توجه کرد که اولا اصل برگشت‌پذیری و بازگشت به شرایط پیشین اقدامی متقابل است که از سوی دو طرف انجام می‌پذیرد.
در عین حال بر اساس بند ۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱ که در آن آمده است: “تصمیم می‌گیرد، با اقدام وفق ماده ۴۱ منشور ملل متحد، که اگر دولت عضو برجام که اعلان را صادر کرده است، به شورای امنیت اطلاع دهد که موضوع مزبور پیش از پایان دوره ۳۰ روز مشخص شده در بند ۱۲، حل و فصل شده است، آن گاه مفاد این قطعنامه، از جمله لغو‌های مندرج در بند ۷(الف)، علیرغم بند ۱۲، در جای خود باقی مانده و به این بیان ایران توجه می‌کند که اگر مفاد قطعنامه‌های پیشین در راستای بند ۱۲ به طور کلی یا جزئی اعمال شوند، ایران آن را به عنوان مبنایی برای توقف اجرای تعهدات خود وفق برجام تلقی خواهد کرد.”
این بند با اشاره به دو بند ۱۱ و ۱۲ قطعنامه حاکی از آن است که اگر به هر دلیلی یک کشور یا کشورهای طرف توافق خواستار برگرداندن تحریم‌های قبلی علیه ایران باشند و این تحریم‌ها جزیی یا کلی اعمال شوند، ایران خود به خود این اقدامات را به معنای توقف اجرای تعهداتش بر اساس برجام تلقی خواهد کرد. در این صورت ایران به فعالیت‌های گذشته خود باز می‌گردد و این بازگشت به معنای اقدامی خلاف تعهدات بین‌المللی و قانونی نخواهد بود.
به گزارش ایسنا، اظهارات برخی منتقدان در کشور درباره توافق وین و قطعنامه ۲۲۳۱ که تایید کننده برجام و لغو کننده تمامی شش تحریم شورای امنیت علیه ایران است قابل توجه و تامل است. شاید برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ فراتر از تصور برخی از صاحب‌نظران و منتقدان در کشور در چارچوب خطوط قرمز، منافع ملی و نیز محاسبات حقوقی و فنی و هسته ای بوده است که جز چند نکته از جمله موضوع فعالیت های دفاعی ایران (طراحی و ساخت موشک های بالستیک) موضوع دیگری مورد تاکید و پرسش از سوی آنها و نیز برخی رسانه ها قرار نگرفته است. اما نباید نتیجه ۲۳ماه مذاکره فشرده که به دنبال بیش از یک دهه مذاکره، رفت و آمد و پرداخت هزینه های مادی و معنوی، سیاسی و اقتصادی و غیره در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی انجام شد برای یک بار هم که شده مورد بازخوانی و مرور قرار گیرد؟
طبیعی است حق بررسی مورد به مورد برجام به لحاظ علمی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای تک تک افراد جامعه ایران محفوظ است و نباید موضوعی به این اهمیت که حداقل بر ده سال آینده کشور در سطوح مختلف تاثیرگذار است، صرفا با نگاه‌های سیاسی و گروهی بررسی و پرداخته شود. چه بسا انتقادات منصفانه، جدی و راهگشا در فضای سیاه و سفید انتقادات و سیاسی کاری از یک سو و حمایت صرف از سوی دیگر گم شوند و اساسا بیان نشوند! در عین حال انتظار می رود محافل دانشگاهی، تحقیقاتی، حقوقی و بین‌المللی مستقل به طور ویژه بررسی برجام را در دستور کار خود قرار دهند تا در زمان باقی‌مانده تا پایان مهلت بررسی برجام در هر یک از کشورهای طرف توافق، ارزیابی جدی‌تر و محکم‌تری از برجام با چشم‌اندازی شکل گرفته از تجمیع نظرات در کشورانجام شود.
