هر گونه اقدامی که تا قبل از این مرحله تحولات در بخش تعاون و اتاق تعاون مرکزی را مختل کند قطعاً غیراصولی و در راستای تضعیف جایگاه و اعتبار دستگاه متولی تلقی خواهد شد. وی تصریح کرد: مطابق قانون رأی انجمن نظارت در این برهه از زمان باید مصداق اجرایی داشته باشد و تمامی دست‌اندرکاران باید در برابر این رأی تمکین کنند و اجازه بدهند بررسی‌های بیشتر از طریق مراجع ذی‌ربط و مطابق قانون پیش برود.
در پی اتفاقات اخیر رخ داده در انتخابات اتاق تعاون ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر قوت قانونی انجمن نظارت بر انتخابات تصریح کرد: مطابق قانون رأی انجمن نظارت در این برهه از زمان باید مصداق اجرایی داشته باشد و تمامی دست‌اندرکاران باید در برابر این رأی تمکین کنند.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به حضور امروز شیخ‌الاسلامی “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ” و معاونین وی در کمیسیون اجتماعی با حضور نمایندگانی از کمیسیون اصل ۴۴، اظهار داشت: در جلسه امروز بررسی مسائل اتاق تعاون مرکزی و برنامه‌های دولت در خصوص کار و اشتغال در دستورکار کمیسیون مربوطه خواهد بود.
وی ادامه داد: البته در خصوص انتخابات اتاق تعاون، مسائل و مباحثی که در مجلس مطرح می‌شود نمی‌تواند دال بر ابطلال یا رد نظر انجمن نظارت بر انتخابات تلقی شود.
وی افزود: نظر مجلس بعد از بررسی‌های لازم به مراجع ذی‌ربط منعکس خواهد شد به عبارتی تصمیمات انجمن نظارت بر انتخابات به قوت خود باقی و جابجایی هیئت مدیره و هیئت بازرسی در اتاق تعاون مطابق آنچه که به تأیید انجمن مربوطه رسیده است اتفاق خواهد افتاد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تنها مرجعی که می‌تواند رأی انجمن نظارت بر انتخابات را ابطلال یا ملغی کند، دیوان عدالت اداری است که تا طرح این بحث در مراجع قضایی و دیوان مربوطه راه بسیار است.
وی تأکید کرد: هر گونه اقدامی که تا قبل از این مرحله تحولات در بخش تعاون و اتاق تعاون مرکزی را مختل کند قطعاً غیراصولی و در راستای تضعیف جایگاه و اعتبار دستگاه متولی تلقی خواهد شد.
وی تصریح کرد: مطابق قانون رأی انجمن نظارت در این برهه از زمان باید مصداق اجرایی داشته باشد و تمامی دست‌اندرکاران باید در برابر این رأی تمکین کنند و اجازه بدهند بررسی‌های بیشتر از طریق مراجع ذی‌ربط و مطابق قانون پیش برود.
وی خاطرنشان کرد: مجلس و دستگاه قضایی کشور قطعاً به دنبال شفاف‌سازی امور در این بخش هستند اما در این مسیر نباید تنش ایجاد شود و روند بررسی‌ها را با مشکل مواجه کند، ضمن آنکه فعالیت اتاق تعاون مرکزی هم نباید مختل شود.
نامه تعاونگران به وزیر تعاون
در همین حال ، تعدادی از اتحادیه ها و تعاونی های سراسری کشور با ارسال نامه سرگشاده ای به وزیرتعاون ، کار و رفاه اجتماعی از مداخلات برخی افراد غیر مسوول در انتخابات اخیر اتاق تعاون ایران انتقاد کردند.
متن نامه که نسخه ای از ان به دست ما رسیده است بدین شرح است:
بسمه تعالی
برادر گرانقدر جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی
وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
همانگونه که استحضار دارید به استناد ماده ۲۷ و ۲۸ آئین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران انجمن نظارت در راستای تحقق ماده ۶۸ قانون یاد شده به منظور تعیین خط‌مشی و چگونگی نظارت بر انتخابات مدیران و بازرسان شرکت‌ها، اتحادیه‌های تعاونی و اتاق‌ها مرکب از سه عضو حاکمیتی وزراتخانه‌های تعاون، کار و رفاه، کشور و منتخب قوه قضاییه و نیز اتاق تعاون تشکیل شده است.
بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین موجود، وزارت تعاون، کار و رفاه به نقش حاکمیتی و وظیفه نظارتی خود پرداخته و از مداخله در امور اجرایی اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و اتاق پرهیز می‌نماید. رای این انجمن قطعی و لازم‌الاجراست و عضو یا اعضاء یا مراجع ذی‌ربط نمی‌توانند پس از صدور رای، مداخله‌ای در آن داشته باشند و در آن خصوص تجدیدنظر نمایند.
و اینک در شرایطی که طرح نظارت بر امور نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است، تعداد قلیلی از عزیزان نماینده که سا‌ل‌هاست عضو هیات مدیره اتاق تعاون بودند و در انتخابات اخیر هم جزء اصلی و علی‌البدل به‌شمار آمدند در صدد تحت فشار قرار دادن حضرتعالی بوده به این امید که رای انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر بررسی صلاحیت دبیر کل و تعدادی از کاندیداهای شرکت‌کننده در انتخابات فوق را وتو نمایند.
اصل صیانت از حقوق مردم وظیفه همه قوای نظام است پس از نمایندگان محترم مجلس که خود موضع و جهت ده قانونی می‌باشند بیش از دیگر مسوولین توقع رعایت و اجرای این اصل می‌رود لذا مصرانه از حضرتعالی انتظار داریم اجازه دهند امور اینچنین در مدار و فرایند اصلی و قانونی خود در جریان باشد.
روند فعلی اتاق از این جهت از صواب دور است که عده‌ای در حال درگیر کردن مجلس به موضوعات فرعی و غیرمرتبط هستند و قصد دارند با سپر بلا قراردادن تعدادی از دبیران اتاق‌ها و اتحادیه‌ها مسبب محو و تعطیلی اتاق تعاون گردند.
یکی از تخلفات بزرگ اتاق تعاون مرکزی این است که در روز برگزاری انتخابات تعداد آراء برخی از اتحادیه‌ها نظیر اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی فرش دستباف، مسکن مهر، مرزنشینان، سهام عدالت و … نیز آراء اتاق تعاون استان‌های تهران خراسان و… که بر نحوه مدیریت و سیاست اجرایی اداره اتاق تعاون و عملکرد دبیر کل معترض بودند احتساب نشد و آراء برخی از اتحادیه‌هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاون تشکیل شدند و بدون اخذ مجوز از وزارت مربوطه و اعضاء هیات مدیره اتاق به فعالیت میپردازند و گویی تنها به دلیل اخذ آراءشان عضو اتاق شده‌اند جایگزین آنها گردید. در روز انتخابات بسیاری از مدعوین شاهد بی‌احترامی ریاست جلسه به ناظرین و بازرسین بوده‌اند تا جایی که حتی از حضور ایشان هم ممانعت به‌عمل آمد.
در راستای رسیدگی به شکایت‌های این چنین نمایندگان محترم مجلس می‌توانند با اعزام یک گروه مستقل حسابرسی جهت بررسی عملکرد مالی سه سال اخیر دبیر کل و یا عملکرد دو سال گذشته نمایشگاه صنعت ساختمان، صحت ادعای تعاونگران را مورد ارزیابی قرار داده و تصمیم درخوری نمایند.
آیا بهتر نیست اندک دوستان مجلسی مذکور که به دلیل حفظ حرمت و شئوناتشان از ذکر نام آنها خودداری می‌نماییم، حامی جایگاه رفیع مجلس، فراکسیون و کمیسیون باشند و این امانت خطیر و گرانبها که ثمره زحمات امام راحل و خون شهدا در دستشان است را خرج مسائل دنیوی ننمایند.
تعداد کثیری از دلسوختگان بخش تعاون که لشکرکشی و مزاحمت‌های حضوری و… را برای نمایندگان شریف مردم در مجلس شورای اسلامی و مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مسوولین جفا به آن بزرگواران می‌دانیم از همه دست‌اندرکاران این عرصه استدعا و انتظار داریم اجازه ندهند به جایگاه قانونی انجمن نظارت بر انتخابات به‌خاطر برخی از مسائل صنفی و سلیقه‌‌ای خدشه‌ای وارد شود.
