موضوع زمین‌خواری‌های میلیاردی در «گردنه حیران» و تشکیل پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد که چند روز قبل توسط خبرگزاری فارس و به نقل از یک نماینده مجلس مطرح شد، بازخوردهای زیادی در رسانه های خبری داشت و این موضوع شب گذشته نیز در گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما با همین موضوع با حضور حجت الاسلام و المسلمین رئیسی دادستان کل کشور، صفر نعیمی نماینده مردم آستارا و داود محمدی نایب رئیس اصل ۹۰ مجلس بررسی شد.
رئیسی در ابتدا طی گفتگوی زنده تلفنی و در پاسخ به سؤالی مبنی درخصوص علل شکل‌گیری چنین مسائلی در کشور گفت: قوانین خوبی در رابطه با بحث زمین خواری، حفظ اراضی کشاورزی و جنگل‌ها داریم بنابراین به نظر بنده دید ما قانون نیست.
همه ذخایر و منابع کشور مسئول دارد که موظف به مرزبانی هستند
دادستان کل کشور با اشاره به این که این قانون به همه قوانین و همچنین همه ذخائر کشور مسئولی دارد که موظف به مرزبانی است، با بیان اینکه مفهموم مرز تنها مرز جغرافیایی نیست، ادامه داد: مرز اقتصادی شامل مسائل پولی می‌شود و مسئول آن نیز وزارت اقتصاد و دارایی است.
رئیسی با اشاره به این که وزارت ارشاد مسئول مرز فرهنگی است، خاطر نشان کرد: منابع طبیعی و جنگل‌ها نیز مرزبان دارد به طوری که کسانی که در جایگاه حفظ جنگل‌ها و مراتع هستند در جایگاه وزارت جهاد کشاورزی اقدام می‌کنند.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه در بخش‌های محیط زیست، مرزبان باید دیده بانی کند، ادامه داد: به محض این که کسی نسبت به قانون تجاوز کرد باید مورد پیگیری قرار بگیرد و قانون گذار نیز اعلام کرده است که نیروی حفاظت و رصد کردن باید یگان داشته باشد.
صفر نعیمی نماینده مردم آستارا نیز طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه ۳ روستا در آستارا با مساحت ۱۶۰ هکتار تضمین شده و برای آنها طرح هادی تهیه شده است، با بیان اینکه ایجاد شبکه معابر و سایر زیرساخت‌ها در این مناطق منجر به افزایش قیمت زمین شد، خاطر نشان کرد: از سال ۸۶ برای ۱۶۰ هکتار زمین طرح هادی تهیه شد به طوری که با اجرای این طرح این روستا مورد توجه قرار گرفت.
وی با بیان این که پس از این مسئله تعدادی از افراد متدون از شهرستان و استان مجاور به نام وابستگان خود اقدام به تهیه کاربری کردند به طوری که پس از آن به دلیل عدم اغنا اقدام به خرید زمین‌های خارج از طرح هادی کردند اما بعد به بهانه بازنگری ۱۰۰ هکتار دیگر به ۱۶۰ هکتار اضافه شد.
نعیمی با بیان این که پس از امضای مقامات مربوطه با تغییر کاربری و جا به جایی دولت آنها دچار مشکل شدند، افزود: تاکنون شکایتی در این راستا صورت نگرفته است زیرا کسانی پشت کار بودند که اهالی محل نمی‌توانستند به دلیل تهدیداتی که از سوی عده ای در مورد آنها انجام شده بود، شکایت کنند.
نماینده مردم آستارا در مجلس از حضور و نفوذ بستگان یکی از نماینده مجلس نامبرد که با واکنش مجری برنامه روبرور شد زیرا هنوز به صورت قضایی این موضوع تایید نشده است.
رئیسی در ادامه این گفتگو و در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که در رابطه با موضوع زمین خواری تنها بحث منطقه حیران مطرح نیست و ما در حال حاضر در دماوند، تهران و بخش‌های مختلف دیگر نیز شاهد این گونه اقدامات هستیم، گفت: هشدار مقام معظم رهبری در اواخر اسفند ماه سال گذشته حجت را بر همه مسئولین تمام کرد لذا باید از موضع قانونی با متخلفین برخورد شود.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه تجاوز به اراضی کشاورزی و تغییر کاربری غیرمجاز حتماً جرم تلقی می‌شود، تصریح کرد: گاهی شورای یک روستا، یک شهر یا فرماندار و یا یک مسئول، مجوزی برای احداث یک بنا و تغییر کاربری می‌دهد اما بعد از مدتی که موضوع پیگیری می‌شود مشخص می‌شود که مقام غیر مسئولی که به موجب قانون هیچ مسئولیتی نداشته اقدام به صدور مجوز کرده که ما در این رابطه معتقدیم اولاً افراد نباید تخلف کنند اما اگر تخلفی صورت گرفت سازمان‌ها و مسئولین در این رابطه مسئولیت دارند.
رئیسی تصریح کرد: به موجب قانون اگر این نیروها کم باشند نیروی انتظامی موظف است به محض اعلام نیاز سازمان مربوطه نیرو در اختیار آنها جهت برخورد با متخلفین قرار دهد، اما اگر همه این کارها شد ولی اقدامات نتیجه بخش نبود، این جا نوبت اعلام به دستگاه قضایی است.
دادستان کل کشور اظهار داشت: در مورد منطقه حیران با داستان آستارا و دادستان اردبیل صحبت کردم، این برادران در صحنه حضور پیدا کردند و خودشان قضیه را بررسی کردند و در حال حاضر مشغول بررسی و رسیدگی به پرونده‌ها هستند و بنده نیز در صحبتی که با آنها داشتم عنوان کردم که به صورت قاطع با متخلفین برخورد شود.
وی با تاکید بر این که جای هیچ گونه اغماض با افراد زمین خوار و افراد متجاوز نسبت به قانون نیست، ادامه داد: فرد دیگری هم که باید با او برخورد شود آن دسته از مسئولینی هستند که در این رابطه تقصیر کردند، بنای ما این است که در هر پرونده زمین خواری علاوه بر برخورد با زمین خواران با مسئولین مقصر در این رابطه نیز برخورد شود.
محمدی نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ شورای اسلامی در ادامه این بحث با تاکید بر این که ما باید اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم، گفت: اجرای طرح کاداستر که حدود مالکیت اشخاص را تعیین می‌کنند و انجام وظایف سازمان می‌تواند در این حوزه بسیار اثر بخش باشد که ما از این موضوعات غفلت می‌کنیم.
وی ادامه داد: در این خصوص برای دستگاه های مربوطه از جمله جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی و ….. تکالیفی مشخص شده که آخرین حلقه ورود نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به تخلف صورت گرفته است.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که مجلس وظیفه نظارتی خود را در این رابطه انجام داده و بعضاً مواردی داریم بررسی و به دستگاه قضایی اعلام کرده است، گفت: علی رغم این موضوع وظیفه نظارتی مجلس منوط به طرح شکایت و ارسال گزارش است.
وی با بیان این که ما در رابطه با زمین خواری قانون داریم به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در این قانون برای کسانی که به عرصه های طبیعی همانند باغستان‌ها، جنگل‌ها و کوه های تجاوز می‌کنند مجازات‌هایی تعیین شده اما به نظر بنده امروز می‌بایست یک بازنگری در مجازات‌ها که از یک ماه تا یک سال حبس به علاوه برگشت به حال سابق و رفع تصرف پیش بینی شده صورت گیرد.
محمدی تاکید کرد: ما معتقدیم که باید به این جرم به عنوان جرمی علیه حقوق بشر نگاه شود.
نایب رئیس اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار داشت: اظهارات نماینده آستارا معطوف به این موضوع است که ما یک جا تصرف منابع طبیعی و مراتع را داریم و یک جا تغییر کاربری اراضی زراعی را داریم که این دو مقوله جدای از هم هستند و اظهارات آقای نعیمی این است که با اعمال نفوذ کاربری‌ها تغییر پیدا کرده است که نمی‌بایست این تغییر صورت می‌گرفته است.
وی با تاکید بر این که مراتع ملی و منابع ملی متعلق به نسل‌های آینده است تاکید کرد ما باید به این توجه داشته باشیم هر دستگاه متولی که تکلیفی بر عهده اوست بایستی وظیفه خود را به درستی انجام دهد و ما باید با علت‌ها برخورد کنیم نه با معلول چرا که در غیر این صورت مشکل همچنان حل نشده باقی خواهد ماند لذا باید منافذی که باعث ورود و نفوذ افراد سودجو می‌شود را مسدود کنیم.
نعیمی نماینده مردم آستارا در مجلس نیز در بخش دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با زمین خواری صورت گرفته در منطقه حیران گفت: جای تأسف است که این تخلفات از تغییر عده ای مسئولین استان مجاور و چشم پوشی و همراهی مسئولین وقت شهرستان آستارا صورت گرفته و متخلفین نیز سود کلانی به جیب زدند.
وی اظهار داشت: ۳ روستای مد نظر در منطقه حیران نباید تجمیع می‌شدند و می‌بایست برای هر روستا یک طرح هادی ایجاد می‌کردند، با اتصال ۳ روستا به یکدیگر و ۱۶۰ هکتاری که در غالب طرح هادی قرار گرفت قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و افراد ذی‌نفوذ در صدد آن برآمدند تا ۱۰۰ هکتار دیگر نیز به این اراضی اضافه کنند که مراحل را طی کردند و مدارک را به امضای مقامات مسئول محلی نیز رساندند ولی در دولت فعلی گیر کردند و زمانی که آمدند امضای فرماندار را بگیرند فرماندار نسبت به قضیه مشکوک شد و جلوی این ۱۰۰ هکتار را گرفت که لازم است تاکید کنم این ۱۰۰ هکتار خارج از محدود طرح هادی است
نماینده مردم آستارا در مجلس تاکید کرد: بحث ما این است که ۱۰۰ هکتاری که مد نظر ما قرار دارد جزو کاربری زراعی است اما متخلفین اراضی زراعی را با قیمت نازلی خریداری کردند و با استفاده از نفوذشان در آن جا ساخت و ساز کردند بدون این که مجوز پروانه اخذ کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا هیچ گونه مجوزی توسط این افراد اخذ نشده است گفت: یک سری پروانه‌ها صادر شده بدون این که از مراجع ذی‌صلاح استعلام شود و این پروانه‌ها را مسئولین وقت با نفوذی که داشتند صادر کردند.
در بخش دیگری از این برنامه بهزاد انگورج معاون امور جنگل‌های کشور نیز در این رابطه اظهار داشت: اساساً محدوده ای که مورد ساخت و ساز قرار گرفته محدوده مسکونی و اراضی زراعی بوده و تغییر کاربری صورت گرفته به موجب مصوبات مربوط به طرح هادی بوده است.
وی درباره این که چرا تخریبی صورت نگرفته است گفت: تخریب‌هایی که مرتبط با منابع طبیعی افراد مد نظر قرار می‌دهیم اما در این مورد تجاوزی به محدوده منابع طبیعی نداشتیم.
در منطقه حیران تجاوزی به منابع طبیعی صورت نگرفته است
معاون امور جنگل‌های کشور تصریح کرد: این اراضی جزو منابع طبیعی نیست بله جزو اراضی زراعی است و ما در مجموع در ارتباط با گردنه حیران تنها یک موافقت را در رابطه با تله کابین داشتیم و مابقی اراضی که تغییر کاربری پیدا کرده در حوزه اراضی زراعی است و ما مجموعاً در محدوده حیران، تجاوزی که منابع طبیعی شده باشد را عملاً ندیدیم.
