عضو انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون ایران گفت: مطابق رأی انجمن نظارت بر انتخابات، هیئت مدیره و هیئت بازرسی جدید اتاق مکلف به مدیریت بخش غیردولتی تعاون بوده و باید به وظایف قانونی خود عمل کنند.
به گزارش افق اسماعیل خلیل‌زاده در گفت‌وگو با فارس ضمن تأکید بر اینکه رأی انجمن نظارت لازم‌الاجراست، اظهار داشت: تصمیم انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون مرکزی تنها از طریق دیوان عدالت اداری قابل لغو یا ابطال است ولذا تا به نتیجه رسیدن در این باره، هیئت مدیره و هیئت بازرسی جدید اتاق تعاون باید به وظایف قانون خود عمل کنند.
وی با اشاره به اینکه “وزیر تعاون کار و رفاه” هم در این انجمن تنها یک رأی دارد، ادامه داد: با قرار گرفتن در آستانه سال تعاون “سال ۲۰۱۲″، نمی‌توان تکالیف بخش تعاون را معطل جابجایی مدیریتی در حوزه اتاق تعاون مرکزی کرد.
وی افزود: در نظام اسلامی ایران، هیچ کرسی‌ای مادام‌العمر از آن گروه یا شخص مشخصی نیست و نمی‌توان تحولات و پیشرفت‌های یک مجموعه رو به تعالی و پیشرفت را معطل کسی کرد.
عضو انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون ایران گفت: تصمیم انجمن نظارت مطابق مفاد و بندهای قانونی مرتبط با حوزه تعاون بوده و به هیچ وجه قابل ابطال یا تجدید نیست به عبارتی هیئت مدیره و هیئت بازرسی جدید اتاق تعاون مرکزی، رسمی و از این پس مکلف به پیگیری امور محوله در حوزه تعاون هستند.
وی ضمن تأکید بر اینکه هر گونه به تعویق افتادن امور مدیریتی و اجرایی در حوزه اختیارات اتاق تعاون مرکزی از سوی هیئت مدیره جدید تخلف محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: هیئت مدیره جدید در اسرع وقت باید طی جلسه‌ای، رئیس، نایب رئیس، منشی و دبیرکل را مشخص و از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار افراد مزبور را معرفی عمومی کرده و رسماً در مدت کمتر از دو روز باید تغییر و تحولات انجام و فعالیت خود را شروع کند.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان ایران تصریح کرد: مطابق قانون؛ هیئت مدیره جدید اتاق تعاون مرکزی معرفی شده توسط انجمن نظارت بر انتخابات اخیر اتاق تعاون باید نسبت به معرفی رئیس هیئت مدیره و دبیرکل اقدام و برنامه‌های بخش غیردولتی تعاون در آستانه سال جهانی تعاون مشخص و اجرایی کنند ضمن آنکه تحقق تدابیر و تمهیدات اجرایی بخش تعاون مطابق برنامه پنجم توسعه و نیز تحولات در حوزه تعاون مطابق قانون اصل ۴۴ یک الزام قانونی است که باید اجرایی و مدیریت شود.
خلیل‌زاده بخش تعاون را یکی از بخش‌های تأثیرگذار در حوزه اقتصاد ملی برشمرد و تأکید کرد: برای احیاء و استفاده حداکثری از ظرفیت این بخش اقتصادی کشور نمی‌توان منتظر رأی مراجع ذی‌ربط در خصوص انتخابات اخیر اتاق تعاون ماند ولذا اتحادیه‌ها تعاونی معتقد بر تداوم فعالیت اتاق تا تعیین تکلیف در این باره هستند.
