نسرین وزیری: عبدالرضا رحمانی فضلی که خود را فردی مطیع امام و رهبری معرفی می کند، برگزاری انتخاباتی شفاف و شیشه ای را فراتر از اعلام مواضع رئیس جمهور، در امتداد تاکید رهبری برای «صیانت از آرای مردم» برای خود وظیفه می داند. بر همین اساس این دولتمرد ۵۶ ساله با سابقه ریاست دیوان محاسبات، قائم مقامی شورای عالی امنیت ملی، معاونت سیاسی صداوسیما و نمایندگی مجلس، به گفته خودش بدون قیل و قال رسانه ای، گام به گام در جلساتش با شورای نگهبان به این سمت حرکت می کند. توافق برای ایجاد صندوق های انتخاباتی شفاف و نه شیشه ای، یکی از این گام هاست.
اما گام بلندتر وزیر این است که در این دور از انتخابات مجلس چیزی به عنوان «عدم احراز صلاحیت» نداشته باشیم. صلاحیت افراد بر اساس استعلام از مراکز چهارگانه ذی صلاح، یا «تایید» شود و یا «رد» شود. اینکه چگونه این امر محقق خواهد شد را در مشروح گفت و گوی خبرآنلاین با وزیر کشور بخوانید:
تا کنون رئیس جمهوری چندین بار درباره «انتخابات شفاف و شیشه ای» سخن گفتند. ویژگی های یک انتخابات شفاف و شیشه ای چیست؟ علاوه بر «صندوق های اخذ رای»، در مرحله احراز صلاحیت ها، اینکه شفاف باشد «دلایل احراز، عدم احراز و یا رد صلاحیت افراد از سوی هیات های اجرایی و نظارت چیست؟»، «حقوق ثبت نام کنندگان و رای دهندگان»، «جریان رای گیری» و «شمارش آرا» را چگونه می توان شفاف کرد؟ وزارت کشور چه برنامه ای در این زمینه ها دارد؟
انتخابات «شفاف»، یعنی برگزاری یک انتخابات «قانونی»، چرا که در قانون همه چیز شفاف است. همین موضوع بررسی صلاحیت ها که به آن اشاره کردید، در قانون به شکل شفافی تصریح شده که باید از کانال چهار مرجع ذی صلاح صورت بگیرد. از این چهار مرجع باید استعلام شود و آنها مستنداتشان را به شکلی مستدل به هیات های اجرایی و نظارت جهت تصمیم گیری ارجاع دهند. در قانون به معترضین نظرات این چهار مرجع نیز وقت داده شده تا به نظرات آنها اعتراض کنند و ثبت نام کنندگان نیز امکان دفاع از خودشان را دارند. اگر همین اجرایی شود، دیگر در بررسی صلاحیت ها مشکلی نخواهیم داشت. فرضا اگر بنده را رد صلاحیت کنند و دلایلش را مثل «نامه اعمال» به دستم بدهند، یا بنده دفاعی از خودم دارم یا اینکه تسلیم می شوم.
اما در ۹ دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی، موارد بسیاری بوده که تنها به نظرات این چهار مرجع اکتفا نشده و در مواردی تایید صلاحیت نامزدها از سوی این مراجع منجر به تایید صلاحیت نهایی آنها نشده است.
من به ادوار گذشته کاری ندارم و درباره دوره مسئولیت خودم حرف می زنم. من تاکید دارم که باید قانون رعایت شود چرا که به نظر من شفافیت لازم برای تامین سلامت انتخابات در قانون تضمین شده است. مثلا به حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای اشاره شده است و شمارش آرا هم قوانین خاص خود را دارد. بر اساس قانون، اگر حقی از کسی ضایع شود، او اجازه پیگیری و اطلاع و دفاع خواهد داشت. دستگاه های اجرایی باید در حوزه وظایف قانونی خود به اجرای انتخابات بپردازند و دستگاه های نظارتی هم در چارچوب وظایف نظارتی خود به اجرای قانون مشغول شوند.
با این حال در تمامی ادوار گذشته در انتخابات مجلس شورای اسلامی با موضوعی به نام «عدم احراز صلاحیت» مواجهیم که نه تایید صلاحیت است و نه رد آن.
بله این ایراد هم به هیات های اجرایی و هم به هیات های نظارت وارد است که به دلیل عدم فرصت بررسی صلاحیت ها اعلام می کردند که صلاحیت برخی نامزدها احراز نشده است. اما کمبود وقت نباید منجر به عدم احراز صلاحیت افراد شود، چرا که در اسلام اصل بر برائت است. اگر لازم است باید تعداد کارگروه های بررسی کننده صلاحیت نامزدها را افزایش دهیم تا فرصت کافی را برای بررسی صلاحیت در اختیار داشته باشند. از نظر من فرضا اگر فرصت بررسی صلاحیت شما دست نداد، نباید به شما بگوییم به دلیل عدم احراز صلاحیت نمی توانید در انتخابات نامزد شوید! چرا که اینگونه حق شما ضایع می شود و ممکن بود در صورت بررسی، صلاحیتتان تایید شود. برای همین در هیات های اجرایی تصمیم گرفته ایم که همه امکانات لازم را صرف تحقیقات مورد نیاز برای احراز صلاحیت ها کنیم و در واقع همه سعی مان را می کنیم تا در این دوره از انتخابات «عدم احراز صلاحیت» نداشته باشیم.
در مرحله بررسی صلاحیت ها از سوی هیات های نظارت چطور؟
اختیار هیات های نظارت بر عهده شورای نگهبان است. انشالله به مرور در جلساتمان با شورای محترم نگهبان نیز در این باره به جمع بندی می رسیم. تا کنون با برخی اعضای شورای نگهبان که دوستانه صحبت کرده ام و آنها هم معتقدند که باید صلاحیت همه افراد با تحقیق و بررسی و احراز یا رد شود. اگر شورای نگهبان هم به قانون عمل کند، انتخابات در این بخش نیز کاملا شفاف خواهد بود.
یکی از نقاط قوت بزرگ نظام ما، «اتکا به مردم» است. یکی از اصول اساسی در حوزه سیاسی، امکان انتقال قانونی قدرت است که مبنای آن به انتخابات بر می گردد. انتخابات برای ما «مشروعیت» و هم «مقبولیت» می آورد. تا مردم به نامزدها رای ندهند که آنها نماینده مجلس یا رئیس جمهور نمی شوند! از این رو ما مشروعیت و مقبولیت سیاسی مان را از انتخابات داریم که باید کاملا سالم و قانونی برگزار شود. رساترین قرائت در این زمینه که حتی بالاتر از «شفافیت در انتخابات» است را مقام معظم رهبری در «صیانت از آرا مردم» فرمودند.
همان که فرمودند آرای مردم «حق الناس» است، مد نظرتان است؟
بله. منظور ایشان از صیانت آرا، صرفا به صندوق های اخذ رای محدود نمی شود. از روز آغاز انتخابات، اگر قرار باشد در تبلیغات حقه بازی شود و بر اساس تبلیغات دروغ، مردم فریب داده شوند و با پول یا هر چیز دیگری به آرای مردم جهت داده شود، این بر خلاف اصل صیانت از آرا است؛ چرا که آرای آنها با فریب جا به جا شده است. اگر در شمارش آرا تقلب کرده و کم شماری کنیم هم باز «فریب» صورت گرفته است. صیانت از آرا از روز آغازین مراحل انتخابات شروع شده و تا روز اعلام نتایج نهایی ادامه می یابد. در همه مراحل اجرایی و نظارتی باید «صیانت از آرا» را مد نظر قرار دهیم. اگر کسی صلاحیت لازم برای نامزدی را داشته باشد و ما نرسیم صلاحیت وی را بررسی کنیم، از آرایی که ممکن بوده به سبد وی ریخته شود «صیانت» نکرده ایم و این آرا به سبد کس دیگری ریخته می شود. چرا که از منظر کسانی که قصد داشتند به او رای دهند، این فرد در اولویت بوده نه دیگر نامزدها. انشالله چنانچه قانون اجرا شود، شفافیت و صیانت از آرا لحاظ خواهد شد.
رئیس جمهوری اشاره خوبی به برگزاری «انتخابات شیشه ای» داشتند که حتی می تواند اشاره به صندوق های شفاف باشد که داخل آن نمایان است. آیا این کار می تواند رافع شبهه هایی که گاهی مطرح می شود، باشد؟
رئیس جمهور در جلسه ای که در وزارت کشور داشتند به این موضوع اشاره کردند. در همه دنیا از صندوق های شفاف استفاده می کنند. البته شورای نگهبان در این باره یک دغدغه قانونی دارد و در جلساتشان به ما اعلام کردند که بر اساس قانون، رای افراد و اشخاص محرمانه است، اما صندوق های شیشه ای ممکن است این اصل را نقض کنند. ما حتی پیشنهاد دادیم که برگه های اخذ رای داخل یک پاکت گذاشته شده و پاکت ها به صندوق انداخته شوند تا این دغدغه نیز رفع شود. اما بحث جالب دیگری مطرح شد و آن اینکه ممکن است دوباره بگویند که از کجا معلوم در این پاکت ها از قبل رای نگذاشته باشند! نهایتا به یک فرمول و توافق رسیدیم که صندوق هایی طراحی کنیم که آرا دیده شوند ولی خوانده نشوند. به این ترتیب مردم و ناظران خواهند دید که از قبل، رایی در صندوق ها ریخته نشده است. این یک گام به جلو است که صندوق های اخذ رای شفاف تر می شوند. البته ما در وزارت کشور نیز قصد شیشه ای کردن صندوق های رای را نداشتیم چون هزینه طراحی آن، حمل و نقل و جابه جایی اش بالاست.
تجربه انتخابات های گذشته نشان داده است که برخی اوقات بین هیأت های اجرایی و نظارت اختلاف نظر پیش می آید حتی در انتخابات مجلس سوم اختلاف چنان بالاگرفت که ناگزیر حضرت امام (ره) دخالت کردند، برای اجتناب از تکراراین موضوع چه تمهیدی اندیشیده اید؟
ما به عنوان مجری، وظیفه مان اجرای قانون است. شاید افکار و عقایدی داشته باشم که برای خودم محترم است و شاید هم به حق باشد. اما تجلی این حق در قانون، از منظر من دیده نشده باشد. مهم نیست که عقیده و تمایلم چیست، مهم آن چیزی است که به عنوان «قانون» در اختیار ما قرار دارد و ما موظف به اجرای آن هستیم. ما حتما به دنبال اجرای قانون در انتخابات خواهیم بود و صد در صد بر اجرای وظایفان در چارچوب تعریف شده در قانون ایستادگی خواهیم کرد. هیچ شبهه ای نداشته باشید که ما در اجرای وظایف قانونی مان کوتاه نمی آییم و انفعالی عمل نخواهیم کرد. برای اجرای وظایف قانونی مان هم حتما مشورت ها، جلسات هماهنگی زیادی با شورای نگهبان داریم و خواهیم داشت. تا اینجای کار که الحمدلله با هماهنگی و تعامل به خوبی پیش رفته ایم و امیدواریم انتخاباتی برگزار کنیم که باعث سرافرازی کشور و ملت باشد، ما که نیامده ایم «دعوا» در کشور راه بیاندازیم!
ناظران هم بر اساس یک سلسله موازین قانونی باید به اعمال وظایف خود بپردازند. هر جا که در امر نظارت، عدولی صورت بگیرد، این مساله از سوی جایگاه های بالاتر نظارت شده، داوری و قضاوت می شود. دستگاه های نظارتی، ناظر بر ما هستند که اگر از اجرای قانون عدول کردیم، ما را هدایت کنند و بر ما نظارت دارند. وقتی معیار قوانین موجود باشد، در چارچوب قانون باید با هم همکاری مستمر و تعاملات مثبت و مشورت های پیاپی با شورای نگهبان داشته باشیم. انتخابات مجلس قبل هم با همین قوانین انتخاباتی برگزار شده است که خروجی اش نمایندگان مجلس نهم بوده است.
اگر در مواردی بین وزارت کشور و شورای نگهبان اختلافی بروز کرد، چطور؟
در این موارد به مراکزی که امکان رفع این اختلاف را دارند، مراجعه می کنیم. این مراکز ممکن است، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و یا شورای نگهبان باشند یا کار به مذاکره با مقامات بالاتر نظام برسد. راه عاقلانه، منطقی و مثبت این است که با همدلی و همراهی و مشورت نگذاریم، کار به اختلاف برسد و اگر هم رسید به مراکز ذی صلاح مراجعه کنیم. در ادوار گذشته انتخابات شاهد این اختلاف نظرها و درگیری ها بودیم که سبب می شد برخی خواستار تعویق در برگزاری انتخابات شوند و یا اینکه نتیجه نهایی انتخابات را تایید نکنند و یا کار به هیات حکمیت و داوری می رسید. در قوانین انتخاباتی ما هیچ بن بستی وجود ندارد. مثلا در بحث بررسی صلاحیت ها، باید روی حقوق کسانی که از چهار مرجع ذی صلاح قانونی، گواهی سلامت دارند، ایستادگی کرد. من حتما در این زمینه ایستادگی خواهم کرد. اما اگر کسانی صلاحیتشان به شکل مستدل از سوی این مراجع رد شود، اگر زمین و زمان را به هم بدوزند نیز نمی توان قانونا برای آنها کاری کرد. من نمی توانم از کسانی که سوابق حقوقی و قضایی داشته و حکمی برای آنها صادر شده، دفاع کنم. اما اگر کسانی بی جهت و برخلاف حق رد صلاحیت شوند، یقین بدانید که وزارت کشور از حقوق آنها حمایت خواهد کرد و شخص بنده پیگیر موضوع خواهم بود.
اما این را بنویسید که روال بنده این است که با آرامش، منطقی، با مذاکره و پیگیری مداوم و ارجاع موارد به کانون های حکمیت، کارم را پیش ببرم. نه اینکه در فضای رسانه ای جیغ و داد و جنجال راه بیاندازم! من اهل این کارها نیستم و سعی می کنم از مسیرهای قانونی کار را پیش ببرم. الحمدلله نظام ما هم هیچ بن بستی ندارد و انشالله همه چیز قابل حل خواهد بود.
البته بر اساس قانون، تنها مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به اعتراض افراد در روند بررسی صلاحیت ها، شورای نگهبان است. این شورا نیز مهلت قانونی محدودی برای بررسی به این شکایات دارد و نمی توان برگزاری انتخابات را به تاخیر انداخت.
زمان بندی انتخابات برای افزایش فرصت بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان در طرحی در مجلس در دست اصلاح است که ما هم معتقدیم کار خوبی است.
سوال من چیز دیگری است. فرضا اگر شما نامزد انتخابات مجلس باشید و شورای نگهبان صلاحیت شما را احراز نکرده و شما نسبت به نظر شورای نگهبان قانع نشوید، به کجا مراجعه خواهید کرد؟ اگر صلاحیت شما در انتخابات دیگری تایید شود، تکلیف حق شهروندی شما که در این انتخابات ضایع شده و حق شهروندی کسانی که می خواستند به شما رای دهند نیز نادیده گرفته شده، چه می شود؟
همانطور که در عرایضم تاکید کردم، معتقدم که بحث «عدم احراز صلاحیت» ناشی از «عدم رسیدگی» اصلا خوب نیست و حقوق افراد ضایع می شود و مطابق با فرمایش آقا در صیانت از آرا هم نیست. منتها باید برای آن راهی پیدا کرد. اگر همه اعتراضات در کل کشور جمع شود و به شورای نگهبان ارجاع شود، معلوم است که این شورا نمی تواند به تمامی آنها رسیدگی کند. حتی اگر زمان بررسی در شورای نگهبان را به یک ماه هم افزایش دهیم. از این رو باید در مراکز استان در زمینه بررسی صلاحیت ها نهایت دقت صورت گیرد. هیات های اجرایی و نظارتی استانی باید دقیق و قانونی، درست و به موقع، مسائل را حل کنند تا کمتر موردی به شورای نگهبان ارجاع شود و آنها فرصت بررسی نداشته باشند.
در صحبت های ابتدایی و مختصری که با دوستان در وزارت کشور و شورای نگهبان داشته ام، گفته ام که باید به مکانیزمی برسیم که مسائل در استان ها بررسی شود. اگر هم کار به شورای نگهبان رسید، برای اینکه به همه اعتراض ها رسیدگی شود، باید گروه های بررسی کننده را افزایش دهند. مثلا اگر در گذشته ۱۰ گروه مسئول رسیدگی به این اعتراضات بودند، در این انتخابات ۲۰ گروه را مکلف به این کار کنند. هر چه تعداد افرادی که به خاطر عدم فرصت رسیدگی احتمال تضییع حقشان وجود دارد را کم بکنیم، بهتر است. باید سعی کنیم همه راههایی که ممکن است منجر به تضییع حقوق افراد شود را ببندیم.
بعد از صحبت های اخیر رئیس جمهور درباره بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی و عدم تداخل کار نظارتی و اجرایی که ایشان آن را به کار «چشم» و «دست» تشبیه کردند. این سخن ایشان با واکنش هایی مواجه شد. اعتراض ها به سخنان رئیس جمهور در این باره را چقدر دارای محمل قانونی می دانید؟
آقای رئیس جمهور گفته اند که حدود اختیارات نظارت و اجرای انتخابات در قانون مشخص است. نظارت و اجرا باید در جایگاه خودش اعمال شده و هیچ یک در کار دیگری دخالتی نداشته باشد. البته قانون انتخابات در سال ۷۴ اصلاح شده و بر اساس تفسیر شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات را «استصوابی» دانسته است. روال و عرف بوده که شورای نگهبان در همه مراحل انتخابات نظر می دهد. مثلا همین موضوع صندوق های اخذ رای، اگرچه به ظاهر یک کار کاملا اجرایی است اما شورای نگهبان می گوید که من به عنوان ناظر انتخابات باید مراقب اعمال قانون در این مرحله نیز باشم تا محرمانه بودن آرا دچار اشکال نشود. باید در تعامل با یکدیگر در یک نقطه تعادلی مناسب بر محور قانون و عدم تضییع حقوق مردم، به نتایج مشترک برسیم. انشالله اختلافات اساسی ایجاد نمی شود وگرنه باید مسائل به حکمیت های موجود ارجاع شود. خیلی از دعواها و اختلافات، هست اما اساسی نیست.
با توجه به اینکه شما یک چهره اصولگرا و مورد تایید شورای نگهبان هستید، انشالله در این دوره از انتخابات اختلاف نظر میان وزارت کشور و شورای نگهبان به حداقل خواهد رسید.
{با خنده} البته بیشترین اعتراض به من را اصولگرایان در مجلس دارند و می گویند تو چطور اصولگرایی هستی که ما را تحویل نمی گیری! اصلاح طلب ها هم که از قبل، به بنده محبت دارند!
به سوابق سیاسی من اگر بنگرید، بعد از انقلاب من عضو هیچ گروه سیاسی ای نبودم. البته برعکس! قبل از انقلاب عضو یک گروه دانشگاهی خاص بودم. اما پس از آن به عضویت هیچ گروهی در نیامدم. اما همواره بر محور موازین امام و پس از رحلت ایشان بر اساس موازین رهبری همواره پیش رفته ام و هیچگاه از این خط عدول نکرده ام. چه وزیر باشم، چه نباشم. چون به آخرت خودم بیشتر علاقمندم و تلاش می کنم در همه مسیرها مشی اعتدالی داشته باشم. از اصلاح طلبانی که از رفقایم در مجلس، صداوسیما و شورای عالی امنیت ملی بودند، درباره اخلاقم بپرسید، از اصولگرایان هم بپرسید، به شما خواهند گفت که همواره مشی اعتدالی داشته ام. همه ما بالاخره این مسیر را خواهیم رفت و تا وقتی زنده هستیم باید همه تلاشمان برای ارتقای دین خدا و رضای خدا باشد، نه اینکه چه کسی خوشش می آید یا نمی آید. اگر حق حتی یک نفر ضایع شود، به نظرم، موجب نارضایتی خدا می شود و باید از حق او دفاع کنم. تا جایی که قانون اجازه می دهد و از دستم بر می آید، چنین خواهم بود. چون در قیامت باید پاسخگوی خدا باشم و در آنجا دیگر با ما شوخی ندارند!
دو سال از وزرات من گذشته و اگر اتفاقی نیفتد، فوقش دو سال دیگر من وزیر هستم. باید در این مدت به اجرای وظایف قانونی ام بپردازم و مراقب احقاق حقوق مردم باشم.
{باخنده} وقتی می فرمایید فوقش دو سال دیگر وزیر هستید، یعنی اینکه شما در کابینه دوم احتمالی آقای روحانی نخواهید بود؟
آقای روحانی انسان لایقی است و بنده امیدوارم که دولت ایشان ۸ ساله باشد. {با خنده} اما درباره خودم بالاخره هیچ کس از فردایش خبر ندارد. هم از لحاظ شرط بقا و هم استیضاح و اخراج! باید همه احتمالات را در نظر گرفت. من هر روز صبح از اینکه خدا یک روز دیگر به من توفیق خدمت داده است، خدا را شکر می کنم. اما به اینکه یک روز دیگر سر کار باشم، دل نبسته ام. اگر آقای روحانی یک شب با من تماس بگیرد و بگوید از فردا دیگر نیا، به والله دو رکعت نماز شکر می خوانم و از ایشان تشکر می کنم. با این دولت عهد بسته ام که تابع سیاست هایش باشم و دولت را در مسیر سیاست های انقلاب، رهبری همراهی کنم. با آقای روحانی از سال ۷۱ آشنایی دارم و ایشان را در مسیر و خط آقا می دانم که در پی منافع ملت است و اگر چه سلایق افراد در تصمیم گیری ها و اجرا متفاوت است اما سلیقه ایشان را می پسندم. به ایشان تعهد دارم و با دولتش کار می کنم و امانت دار ایشان خواهم بود. اگر روزی احساس کنم که نمی توانم امانت دار باشم، اقتضای همان نگاه توحیدی این است که از ایشان خداحافظی کنم. ایشان هم هرگاه احساس کرد من دیگر نمی توانم او را همراهی کنم، حجتی با خدا ندارد که مرا به عنوان وزیر در کنار خود حفظ کند. شاید به بگوید تا امروز وزیر من بودی اما حالا بیا مشاور من بشو. من می پذیرم و خدا را هم شکر خواهم کرد.
