عباسعلی کدخدایی در گفتگو با خبرآنلاین در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور در جمع هیئت دولت و استاندارن که گفته بود” شورای نگهبان نباید در اجرای انتخابات دخالت کند“، خاطرنشان کرد: در قوانین انتخابات مختلفی که در ادوار مختلف مجلس داشته ایم هم وظایف مجری انتخابات و هم وظیفه شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر روشن است.
وی افزود: مهم ترین اصلی که در قانون اساسی در ارتباط با وظیفه نظارتی شورای نگهبان وجود دارد، اصل ۹۹ است که این نظارت را بر عهده شورای نگهبان نهاده و متعاقب آن در قوانین موضوعه نیز جزئیات این امر، روشن شده است.
سخنگوی پیشین شورای نگهبان گفت: این شورا در ادوار گذشته و در حال حاضر نیز نشان داده است که در چارچوب قانون عمل کرده و وظیفه نظارتی خودش را انجام داده است.
این استاد حقوق دانشگاه تهران خاطرنشان کرد:نکته ای که گاهی اوقات سئوالی که پیرامون آن مطرح می شود این است که چرا نهاد ناظر در جزئیات امر انتخابات، ورود می کند؟ که باید در پاسخ به این سئوال گفت که این اقدام نیز تکلیف قانونی است که برعهده این نهاد قرار داده شده است.به عبارتی دیگر، نظارت مصرّح در اصل ۹۹ قانون اساسی یک نظارت عام و جامعی را در نظر داشته و مرجع دیگری را در جهت نظارت بر انتخابات در نظر نگرفته است.
کدخدایی افزود: هر چند که در تخلفات و جرایم انتخاباتی قوه قضائیه طبق معمول عهده دار رسیدگی هاست اما در تصمیم گیری نسبت به انتخابات، یعنی در بررسی صلاحیت ها و در روند برگزاری به جز شورای نگهبان نهاد ناظر یا نهاد دیگری در نظر گرفته نشده است.
وی تصریح کرد: وظیفه نظارتی شورای نگهبان یک وظیفه عام و جامع تلقی شده و چنانچه نهاد مجری مراعات قانون را نداشته باشد و یا تخلفاتی در روند اجرای انتخابات به نظر برسد، تصمیم گیری با شورای نگهبان و هیئت های نظارتی این شوراست که این تصمیم گیری نیز تصمیم گیری قاطع و جامعی است که ارجاع آن به مراجع دیگر پیش بینی نشده است.
کدخدایی یادآورشد: شورای نگهبان جهت ایجاد اطمینان از روند صحیح انتخابات در بحث بررسی صلاحیت ها ورود دارد و اگر از هیئت های اجرایی شکایتی وجود داشته باشد باشد ابتدا به هیئت های نظارت و نهایتا به شورای نگهبان منتقل می شود.
وی افزود: همچنین در روز برگزاری انتخابات اگر تخلفاتی صورت گیرد که موثر در سرنوشت انتخابات باشد،قانون گذار باز هم تصمیم گیری را بر عهده شورای نگهبان نهاده است.
وی با ذکر مثالی در این رابطه خاطرنشان کرد: ابطال یک صندوق و یا ابطال یک حوزه انتخابیه برعهده شورای نگهبان است و در نهایت اگر بعد از برگزاری انتخابات گزارشی مبنی بر مخدوش بودن روند برگزاری انتخابات به دست هیئت های نظارت برسد، تصمیم گیری درباره این موارد نیز به شورای نگهبان سپرده شده است و هیچ مرجع دیگری برای بررسی مشخص نشده است.
وی ادامه داد: در این موارد که شورای نگهبان برای اصلاح امور و اصلاح روند انتخابات ورود می کند، در واقع دخالتی در امر اجرا نشده است بلکه همان وظیفه نظارتی است که اعمال می شود.
