معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر خبر داد و گفت: «در این قانون به بدهکاران ارزی برای تسویه با بانک ها کمک شده است.»
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شاپور محمدی افزود: «براساس ماده ۲۰ این قانون به بدهکاران ارزی کمک شده تا راحت تر و با نرخ معقول تر بدهی خود را با بانک ها تسویه کنند تا از جهش قیمت ارز در چند سال قبل آسیب نبینند.»
وی خاطرنشان کرد: «آیین نامه این قانون در هیات دولت تصویب شد و بانک مرکزی هم بخشنامه آن را صادر کرد و اجرای آن با هدف کمک به بنگاههای تولیدی آغاز شده است. با ارائه این تسهیلات به بدهکاران ارزی هم بانک ها به منابع بیشتری دست می یابند و هم بدهکاران می توانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.»
معاون اقتصاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مواد خوبی برای حمایت از تولید پیش بینی شده که آثار آن در آینده مشاهده خواهد شد، از تصمیم این وزارتخانه برای کاهش مجوزها در کشور خبر داد و گفت: «تاکنون ۲۱۵۰ مجوز در کشور احصاء شده که با پایان بررسی تعداد مجوزها، این تعداد بیشتر خواهد شد.»
محمدی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی همکاری خوبی با وزارت اقتصاد درباره کاهش مجوزها داشته اند، افزود: «تاکنون حذف یا تجمیع حدود ۳۰۰ مجوز در برنامه قرار گرفته است. اگر مجوزی باقی بماند باید زمان و هزینه صدور برای متقاضیان کاهش و فرآیند سهل تر و الکترونیکی شود.»
وی با اشاره به اینکه حذف برخی مجوزها به اصلاح قوانین نیاز دارد، تاکید کرد: «در هر صورت صدور مجوزها الکترونیکی خواهد شد.»
محمدی با بیان اینکه بانک جهانی آبان ماه رتبه کشورها در محیط کسب وکار را منتشر خواهد کرد، گفت: «با اقداماتی که دولت و وزارت اقتصاد انجام داده اند رتبه ایران ارتقاء خواهد یافت.»
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: «در سال ۲۰۱۵ رتبه ایران در محیط کسب و کار از ۱۵۲ به ۱۳۰ ارتقاء و این روند امسال هم بهبود خواهد یافت. »
وی با تاکید بر اینکه معتقدیم روش اندازه گیری محیط کسب و کار در بانک جهانی بویژه برای ایران درست نیست، گفت: «این وزارتخانه درباره اقدامات ایران در بهبود محیط کسب و کار هفت مکاتبه رسمی با بانک جهانی انجام داد که مورد پذیرش قرار گرفت.»
محمدی دسترسی به برق، صدور مجوز آب، ثبت مالکیت و حمایت از حقوق سهامداران خرد در ایران را از جمله شاخص های پذیرفته شده از طرف بانک جهانی بیان کرد و گفت: «بانک جهانی پذیرفته که اصلاحات و تسهیلات خوبی در ایران در این زمینه ها اجرا شده که سبب ارتقای رتبه محیط کسب و کار ایران است.»
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: «در شبیه سازی که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تعیین رتبه ایران در محیط کسب و کار با فرض ثابت ماندن وضعیت سایر کشور ها انجام داد؛ قطعا جایگاه ایران در رتبه بندی جدید ارتقاء خواهد یافت.»
وی با اشاره به اینکه رتبه کشورهای در محیط کسب و کار بزودی از طرف بانک جهانی منتشر می شود، گفت: «انتظار می رود برای دومین سال متوالی شاهد بهبود محیط کسب و کار در ایران باشیم.»
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «اصلاحات مالیاتی و گمرکی که امسال انجام شده نیز به بانک جهانی منعکس خواهد شد که در اصلاح جایگاه ایران برای سال آینده نیز موثر خواهد بود.»
