رسالت
«مدل رقابت‌های سیاسی آینده» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی ااست که در آن می‌خوانید:
مقام معظم رهبری در جمع عظیم مردم کرمانشاه به موضوع مهم انتخابات اشاره فرمودند واظهار داشتند ؛ ” انتخابات دمیده شدن روح تازه در کشور است” ونیز تاکید فرمودند:” با هر انتخاباتی خون تازه‌ای دررگ‌های کشور تزریق می‌شود”
انتخابات در کشور همیشه آزاد، سالم وجدی بوده است. به همین دلیل سطح مشارکت سیاسی مردم در مقایسه با دموکراسی‌های معمول در جهان همیشه بالاتر بوده است. به همین دلیل دشمن می‌خواهد آن
” روح” را نابود کند و این ” رگ” را قطع نماید.
حضرت آیت الله خامنه‌ا ی فرمودند:” دو موضوع مهم در انتخابات باید مورد توجه باشد: ۱- حضور وسیع و گسترده مردم ۲- قانونگرایی و احترام به رای مردم. ”
طبیعی است این حضور باید تابع مدل خاصی باشد تا مشارکت وسیع سیاسی را تضمین کند. همچنین اگر التزام به قانون و رای مردم وجود نداشته باشد تیر خلاصی به فلسفه انتخابات و اصل جمهوریت نظام است. موضوع مدل رقابت‌های سیاسی برای تضمین جمهوریت نظام فوق العاده اهمیت دارد.
جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته بیش از سی انتخابات و رجوع به آرای عمومی را پشت سر گذاشته. به این لحاظ در انقلاب‌های معاصر و حتی دموکراسی‌های جهان از دیدگاه قوام جمهوریت، رکورددار است.
تا سال ۶۶ مدل خاصی حاکم بر رقابت‌های سیاسی نبود. اما در این سال با رضایت امام نسبت به انشعاب در روحانیت مبارز تهران دو جریان روحانی در کشور پدید آمدند که شناسه مرامنامه سیاسی این دو جریان در پاسخ نامه تاریخی امام (ره) به محمدعلی انصاری که بعدها به منشور برادری مشهور شد از سوی امام منتشر شد.
امام (ره) در حقیقت با طراحی مدل رقابت‌های سیاسی در داخل یک تدبیر حکیمانه فرمودند. این تدبیر آن بود که اگر در هر انتخابات هر یک از دو جریان روحانی پیروز شدند آسیبی به اصل نظام و کشور وارد نشود. به طور طبیعی عمده رجال سیاسی و مذهبی و نیز احزاب و گروه‌های سیاسی و مذهبی ذیل این دو جریان سامان می‌یافتند. البته مانعی برای حضور نامزدهای مستقل در عرصه انتخابات نبود.
همین مدل در دموکراسی‌های معمول جهان ده‌ها سال است تجربه شده و جواب هم داده است. مثلا در آمریکا مدل رقابت بین حزب دموکرات و جمهوریخواه تعریف شده است. هر یک از دو حزب توفیقی پیدا کنند مشکلی پدید نمی‌آید. نخبگان سیاسی آمریکا در میان این دو حزب تقسیم شده‌اند و قدرت بین این دو در رجوع به آرای مردم دست به دست می‌شود.
در انگلیس، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، آلمان و… هم همین مدل تعریف شده است البته گاه رقابت دو قطبی است، گاه سه قطبی و… اما به هر حال نفس انتخابات پایه اصلی تحکیم امنیت، همگرایی و وحدت ملی است. همچنین کارآمدی نظام در سبقت جریان‌های سیاسی کشور در خدمت به مردم و پیشرفت کشور در همین مدل‌ها تعریف شده است. بنا به شهادت حضرت امام (ره) در منشور برادری “همه در اصول با هم مشترکند و به همین خاطر من آنان را تأیید می‌نمایم. آنها نسبت به اسلام، قرآن و انقلاب وفادارند و دلشان برای کشور و مردم می‌سوزد”(۱)
و نیز فرمودند: “اکثریت قاطع هر دو جریان می‌خواهند کشورشان مستقل باشد و هر دو می‌خواهند شر زالوصفتان وابسته به دولت و بازار و خیابان را از سر مردم کم کنند و… “(۲)
بعد حضرت امام به هر دو جریان نصیحت فرمودند؛
“هر دو جریان باید متوجه باشند که موضع‌گیری‌ها باید به گونه‌ای باشد که در عین حفظ اصول اسلام، حافظ خشم وکینه انقلابی مردم علیه سرمایه‌داری غرب و در راس آن آمریکای جهانخوار و کمونیسم و سوسیالیسم بین‌الملل و در راس آن شوروی متجاوز باشد”(۳)
سیاست روز
«مجلس به وظیفه خود عمل کند!» عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می‌خوانید:
قالت احداهما یاابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین.
سوره قصص- آیه ۲۶
ترجمه: گفت به پدرم! او را استخدام کن، زیرا بهترین کسی را که می‌توانی استخدام کنی آن کس است که قوی و امین باشد.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی تحت عنوان دو شرط اساسی برای مدیریت صحیح در تفسیر این آیه می‌نویسد: در این آیه مهمترین و اصولی‌ترین شرایط مدیریت به صورت کلی و فشرده آمده است: قدرت و امانت، بدیه است که منظور از قدرت، تنها قدرت جسمانی نیست، بلکه مراد، قدرت و قوت (تخصص) بر انجام مسئولیت است، یک مدیر قوی (متخصص) کسی است که حوزه مدیریت خود را به خوبی بشناسد، از انگیزه‌ها با خبر باشد؛ در برنامه‌ریزی مسلط و از ابتکار کافی برخوردار و در تنظیم کارها ماهر باشد هدف‌ها را روشن و نیروها را برای رسیدن به هدف بسیج کند.
در عین حال دلسوز و خیرخواه و امین باشد. آنها که در سپردن مسئولیتها، تنها به امانت و پاکی (تعهد) قناعت می‌کنند، به همان اندازه در اشتباه‌اند که برای پذیرش مسئولیت، داشتن تخصص را کافی می‌دانند. منطق اسلام این است که هر کار باید به دست فردی نیرومند و توانا (متخصص) و امین (متعهد)باشد تا نظام جامعه به سامان برسد. (۱)
فرار خاوری، مجلس را به بررسی تابعیت دو گانه واداشت (۲)
تابناک نوشت: اجرا نشدن ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران که با فرار خاوری محرز شد و وزیر اطلاعات نیز آن را به دوران پیش از خود احاله داد، مجلس را واداشت که با ارائه طرحی جلوی ورود افرادی با تابعیت دو گانه به پست‌های اجرایی را سد کند.
در حالی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مشغول تهیه طرحی برای ممنوعیت بکارگیری مدیران دو تابعیتی در کشور است که دادستان کل کشور و نماینده ویژه قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی در سیستم بانکی و پولی کشور اعلام کرد: «آن چیزی که باعث این فساد بزرگ شده رفتار غیرمسئولانه و خائنانه مجری قانون بوده است. کسی که پول دریافت کرده، رشوه گرفته، پولشویی کرده و… این موارد ربطی به ضعف ساختار و قانون ندارد.» (۳)
شعار محوری دولت آقای احمدی نژاد «عدالت» و احیای گفتمان انقلاب اسلامی بوده است. از بارزترین ویژگی این گفتمان با تاسی به قرآن کریم و آموزه‌های اسلام، در بحث مدیریت، به کار گماردن نیروهای مکتبی، متعهد و انقلابی و متخصص بود. در سالهای اوایل پیروزی، انقلاب دعوای اصلی جریان حزب اله و جریان لیبرالی آن روز بر سپر تقدم و تاخر این ویژگیها بود و گرنه در اصل داشتن این شرایط (تعهد و تخصص) احدی شک نداشت.
بنی‌صدر (رئیس جمهور وقت) به دنبال به کارگیری اعضا و ستادهای انتخاباتی خود با توجیه تخصص داشتن آنها و جریان حزب اله امثال شهید بهشتی، شهید باهنر و شهید رجایی ضمن پذیرش تخصص در شرایط احراز مدیریتها، آن را شرط لازم می‌دانستند اما به عنوان شرط کافی قبول نداشتند. تعهد و انقلابی بودن افراد را مقدم بر تخصص می‌پنداشتند و معتقد بودند وجود تعهد در انسان باعث می‌شود که نیروهای مکتبی در پی کسب تخصص بروند- واقعیت هم این چنین بود- ولیکن تخصص الزاما تعهدآور نخواهد بود.
در مخیله کسی هم نمی‌گنجید که روزی فرا برسد در ایران اسلامی، دولتی با شعارهای مکتبی روی کار می‌آید و زمام برخی امور را به کسانی می‌سپارد که حتی شرایط ملی و مذهبی‌ها را نیز ندارد. چرا که به یک فرد واقعا «ملی‌گرا» که حداقل وطن خود را دوست می‌دارد و به آن عشق می‌ورزد، اگر بی‌وطن خطاب شود یقینا آن را توهین به خود تلقی می‌کند. اما کسی که دارای تابعیت دو گانه است، جدای از قسمنامه‌ای که برای پذیرش تابعیت کشور متبوع می‌باید یاد کند اگر انتظار و زمینه‌های همکاری دیگری مثل جاسوسی و خیانت هم در کار نباشد، حداقل نشان می‌دهد که فرد دو تابعیتی هیچ علاقه و تعلق خاطری نسبت به آب و خاک وطنش و همنوعان خود ندارد. حال موضوع به این روشنی نیاز به وضع قانون جدید وممنوعیت به کارگیری افراد دو تابعیتی در سیستم مدیریتی کشور دارد.
حمایت
«اوباما در برزخ» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید:
اعتراض‌های مردمی در برابر نظام سرمایه داری در آمریکا با نام جنبش وال استریت وارد چهارهمین هفته شده است. مردم آمریکا در بیش از ۱۴۰۰ شهر خواستار تغییر در ساختار اقتصادی کشور و یا همان در حاشیه قرار گرفتن نظام سرمایه داری می‌باشند. هرچند که اوباما رئیس جمهور آمریکا تلاش دارد تا از این امر برای رسیدن به اهدافی بهره برداری کند اما بسیاری از ناظران سیاسی شرایط کنونی را برزخی می‌دانند که اوباما توان خروج از آن را ندارد چرا که:
اولا اعتراض‌های مردمی نشان داده که مردم دیگر خواهان وی و وعده‌های تغییر او که تاکنون اجرایی نشده نمی‌باشند امری که نشان می‌دهد احتمال شکست وی در انتخابات ۲۰۱۲ امری دور از ذهن نمی‌باشد. با این اعتراض‌ها و سرکوبها عملا اوباما بخش قابل تو جه از آرای مردمی را از دست داده است. نکته اساسی آنکه حزب دموکرات که محور انتخاباتی و تکرار ریاست جمهوری اوباما می‌باشد در شرایط کنونی در حال فاصله گرفته از آن است و احتمال معرفی فردی به جای اوباما به عنوان کاندیدای انتخابات از سوی حزب از سوی برخی ناظران سیاسی مطرح شده که زنگ خطری برای اوباما است.
ثانیا اوباما با بهره گیری از ثروتها و حمایتهای مالی صاحبان ثروت و قدرت مانند سایر روسای جمهور آمریکا به قدرت رسیده و با کمک آنها نیز به دنبال حفظ قدرت می‌باشد. جنش وال استریت عملا اعتراض به نظام سرمایه داری است که اوباما نماینده آنان می‌باشد. هرگونه تزلزل در این نظام عملا شرایط را برای جمع آوری حمایتهای مالی برای انتخابات از اوباما سلب خواهد کرد به ویژه اینکه وی میان مردم نیز جایگاه ندارد که بخواهد از کمکهای آنها برخوردار شود.
ثالثا، اوباما ادعاهای بسیاری را در زمینه بشردوستی و حقوق شهروندی مطرح کرده و با این ادعا نیز به دخالت در امور کشورها و حتی آغاز جنگ لیبی پرداخته است. ادعاهایی که نمود آن را برای جنگ افزاری در سوریه و یا اعمال تحریم علیه سایر کشورها می‌توان مشاهده کرد. آمریکا همچنین با ادعای آزادی بیان شبکه‌های اجتماعی را در جهان گسترش داده و به مقابله با مخالفان آن پرداخته است. اکنون وی با سرکوب گسترده اعتراض‌های مردمی اثبات کرد که وی نیز مانند سایر روسای جمهور آمریکا صرفا شعار مردم سالاری را سرداده و در اصل وی با استفاده از حربه حقوق بشر به دنبال توجیه جنگ طلبی‌های خود بوده است.
حتی شبکه‌های اجتماعی را نیز برای این منظور ایجاد کرده چنانکه اکنون در داخل آمریکا کاربران این شبکه بازداشت و محدودیتهای گسترده‌ای در قبال آن اجرا می‌شود این امر پیش از گذشته چهره اوباما را برای جهانیان آشکار ساخته که انزوای بیشتر وی و آمریکا را در جهان به همراه خواهد داشت.
براین اساس می‌توان گفت که تحولات کنونی آمریکا در اصل فروپاشی درونی ادعاهای اوباما است که شرایط را هر روز برای وی تنگ‌تر خواهد کرد و شاید زمینه‌ای برای حذف وی از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۱ و یا حداقل شکست وی در این انتخابات باشد.
کیهان
«فراتر از اختلاس» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید:
با گشوده شدن پرونده فساد عظیم بانکی اخیر، از زوایای مختلفی به این موضوع پرداخته شده است. یکی از مباحثی که در سطح رسانه‌ها و حتی میان افکارعمومی بالا گرفته چیستی ماهیت این فساد و جرم است.
موضوع یادداشت پیش روی بحث و واکاوی پیرامون ماهیت این فساد و عنوان اتهامی این پرونده بزرگ فساد مالی و بانکی نیست. و این موضوع را به میان نمی‌کشد که آیا «اختلاس» رخ داده است؟ رشا و ارتشا صورت گرفته است؟ و یا اینکه جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به وقوع پیوسته است؟ البته عناوین اتهامی دیگری همچون کلاهبرداری، سوءاستفاده و درآمد من غیرحق و… نیز مطرح بوده و قابل بحث و بررسی است.
اما موضوع این یادداشت اظهارات اخیر آقای شمس الدین حسینی وزیر محترم اقتصاد و امور دارایی است که دقیق و کارشناسانه به نظر نمی‌رسد.
ایشان چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره پرونده فساد مالی اخیر می‌گوید: «برخی‌ها تاکید دارند با بکار بردن واژه اختلاس مردم را ناراحت کنند در حالی که آنها که صاحب ادله مستند هستند می‌گویند اختلاسی رخ نداده است».
وزیر محترم اقتصاد در سخنان خود از واژه «سوءاستفاده مالی» استفاده کرده و با بیان اینکه هر کس در این زمینه سلیقه خاص خود را دارد و برخی برداشت شان این است که باید تندتر از اینها برخورد شود اضافه می‌کند: «اما ما نباید اجازه دهیم فضای اقتصادی کشور بخاطر یک ضایعه دچار بیماری همه گیر شود».
وزیر محترم اقتصاد می‌افزاید: «اگرچه منابعی در این پرونده از نظام بانکی خارج شده اما هیچ منبعی گم نشده است و در مقابل آن دارایی‌هایی را توقیف و تصمیم داریم منابع بانکی به گونه‌ای برگشت داده شود که به بنگاه‌های اقتصادی آسیبی نرسد… ما هم در این باره به وظایفمان عمل کرده ایم و درخصوص بانک صادرات وقتی به این نتیجه رسیدیم که منشأ تخلف بوده است اصلاح مدیریتی انجام دادیم.»
البته در همین راستا آقای حسینی روز بعد- پنج شنبه ۲۱/۷/۹۰- در مراسم معارفه مدیرعامل جدید بانک ملی درباره ریشه یابی تخلفات و نظارت وزارت اقتصاد بر بانک‌ها توضیح می‌دهد: «در سال ۱۳۸۸ بازرسی وزارت اقتصاد براساس اطلاعات دریافتی و یک مطالعه اولیه به بانک‌های ملی و صادرات تذکر داد و در سال ۱۳۸۹ نیز این امر تکرار شد، اگر این تذکرات جدی گرفته می‌شد این اتفاق نمی‌افتاد».
درباره این توضیحات و اظهارات وزیر محترم اقتصاد با توجه به حساسیت این پرونده گفتنی‌هایی هست؛
۱- از مجموع اظهارات آقای حسینی اینگونه استنباط می‌شود که منظور ایشان از اینکه اختلاسی در شبکه بانکی رخ نداده است، تخفیف در عنوان مجرمانه است چرا که ایشان اصرار دارند واژه سوء استفاده مالی را بکار برده و نتیجه بگیرند که عنوان «اختلاس» در جهت بزرگ نمایی این پرونده است.! و به این گزاره استناد کرده‌اند که؛ «آنها که صاحب ادله مستند هستند می‌گویند اختلاسی رخ نداده است».
هرچند ایشان مشخص نکرده‌اند منظورشان از «صاحب ادله مستند» کیست اما بدون تردید مقامات قضایی بنابر وظیفه قانونی و ذاتی شان این مهم را برعهده دارند و بنابر ادله مستند قضاوت خواهند کرد چه اینکه قضات «البناءالدلیل» هستند. اکنون سؤالی که به میان کشیده می‌شود این است که آقای وزیر بر چه مبنا و با کدام ادله حقوقی پیرامون ماهیت یک پرونده بزرگ فساد اظهارنظر می‌نمایند؟
پرونده‌ای که بیش از دو ماه است -۱۵ مرداد به بعد- در دستگاه قضایی تشکیل شده و از همان زمان مرحله تحقیقات مقدماتی آغاز شده است و تیم‌های مختلف کارشناسی و حسابرسی بصورت مستمر روی آن کار می‌کنند و حتی بسیاری از متهمان شناسایی شده و در ادامه ممنوع الخروج شده‌اند یا احضار شده‌اند و حتی بازداشت شده‌اند که همگی اینها دلالت بر ابعاد گسترده این پرونده دارد که هر روز ابعاد آن روشن تر می‌شود.
ملت ما
«تصمیم سازی عقلانی در مواجهه با بحران ها» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم علی احمدی است که در آن می خوانید:
نظام‌های سیاسی با بحران در یک دسته‌بندی کلان در سه دسته قابل تقسیم‌بندی هستند.اول: نظام‌هایی که بر بحران احاطه دارند مانند قدرت‌های بزرگ که توان قاعده‌سازی در نظام بین‌الملل را دارند. دوم: نظام‌هایی که بحران آنها را احاطه کرده است، مانند ایران به لحاظ تاثیر‌پذیری نفت و اقتصاد آن از تجارت بین‌الملل و تاثیر‌پذیری موقعیت ژئوپلیتیک آن از سیاست بین‌الملل همواره در این وضع قرار داشته است. سوم: نظام‌های حاشیه و برکنار از بحران.
براین اساس نظام‌هایی که در گروه اول و دوم قرار می‌گیرند برای مدیریت کارآمد و موفق چاره‌ای ندارند جز طراحی مکانیسم مناسبی برای تصمیم‌گیری سریع و دقیق که چنین مدلی از تصمیم‌گیری تابع دو متغیر اساسی است. یکی وجود کارشناسان نخبه و خبره و کارآزموده و دیگری سیستم و نظام بهینه تصمیم‌گیری، چرا که اینگونه نظام‌ها بیش از دیگر نظام‌های سیاسی نیازمند تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و مناسب هستند.
براین مبنا اگر از فرصت به‌موقع و بجا استفاده نشود همین فرصت در موقعیتی دیگر ممکن است به تهدید تبدیل شود. بعلاوه فرآیند سیاستگذاری خود دارای مراحلی است که یکی از مهمترین مراحل آن روند تصمیم‌سازی است. فرآیند تصمیم‌سازی از حیث روش، ابزار و اشخاص قبل از اخذ تصمیم باید از چنان ثبات، استحکام و ورانتی برخوردار باشد که هم نخبگان جامعه رگه‌های کارشناسی را در آن مشاهده نمایند و هم صاحبان اطلاعات و داده‌های محرمانه رعایت مصلحت‌ها و پشتیبانی تجربی را در آن ملاحظه کنند.
درحقیقت خردورزی در تصمیم‌سازی جوهره تصمیم‌گیری را بسازد.واقعیت این است که در سالهای اخیر فرآیند تصمیم‌گیری وتصمیم‌سازی در بسیاری از زمینه‌ها و حوزه‌های مختلف از چرخه عقلانی خارج یا دست‌کم منحرف و دچار اخلال شده است و تصمیم‌های اتخاذ شده در بخش‌های مختلف نه تنها از حمایت نخبگان و متخصصان برخوردار نیست بلکه اغلب با بی‌اعتنایی، اعتراض و نقد و مخالفت آنها مواجه شده و می‌شود.
به عبارت دیگر در فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نوعی تاخر نخبگی و کارشناسی مشاهده می‌شود که همین موضوع نیز زمینه بروز انواع موانع و مشکل بر سر اجرای آنها را فراهم می‌سازد.
در سطح بین‌المللی نیز کشورهای توسعه‌یافته و قدرتمند که با تعمیم منافع، الگوها و سیاست‌های ملی خود در سطح بین‌المللی و با در نظر گرفتن سایر کشورها به عنوان حیاط خلوت خود و با طرح شعارهایی نظیر حقوق بشر و اخیرا جنگ با تروریسم درصدد ایجاد بحران‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای منفعت‌طلبانه برای ایجاد نظم نوین جهانی متناسب با حفظ حیات و توسعه سرمایه‌داری و انباشت به ناحق سرمایه به نفع خود هستند؛ نظم و امنیت بین‌المللی را دستخوش استحاله کرده و کانون‌های مقاومت را از بین می‌برند.
خراسان
«مانور وحدت و امنیت» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بیهقی است که در آن می‌خوانید:
در بحبوحه جنجالی که آمریکا با به زعم خود کشف و خنثی کردن توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران به راه‌انداخته است، سفری آغاز شد که به خوبی نشان داد، نظام جمهوری اسلامی ایران با وجود تمامی توطئه‌های آمریکا و متحدانش مرحله ثبات و استقرار را پشت سر نهاده و توانسته است در مناطقی نیز که هرازگاه مورد طمع برخی گروه‌های تروریست قرار می‌گیرد امنیتی با اتکا به حمایت مردمی و نفوذ در قلوب آنها برقرار کند؛ امنیتی بومی که استفاده از قوای قاهره تنها در بستر آن نتیجه بخش خواهد بود.
سفر رهبر انقلاب به استان کرمانشاه از این منظر نشان دهنده امنیت با ثبات در کشور است چراکه یکی از مهم ترین مکان‌هایی است که ضد انقلاب از ابتدای انقلاب تاکنون با راه‌اندازی گروه‌های معاند ضدانقلاب سعی در ناامن کردن کشور داشته است البته چندی پیش، عملیات‌های دلاورانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با وجود تقدیم شهدایی از این نیرو به عقب نشینی کامل گروهک تروریستی پژاک از مرزهای جمهوری اسلامی ایران انجامید.
اما استقبال باشکوه و فرامذهبی مردم کرمانشاه از رهبر معظم انقلاب نشان داد که امنیت و اقتدار در نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه‌هایی فراتر از توانمندی‌های کلاسیک نیروهای نظامی و انتظامی استوار است و مردم دوستدار نظام و همیشه در صحنه اساسا عرصه‌ای را به ضد انقلاب و گروه‌های تروریست وا نمی‌نهند تا مجالی برای تحرک علیه نظام و انقلاب بیابند.
در همین چارچوب است که می‌توان سفر مقام معظم رهبری را به استان کرمانشاه و استقبال بی نظیر مردم این خطه را از ایشان، مصداقی تمام عیار از امنیت مطلوب در یک نظام مردم سالار دینی به شمار آورد و آن را به واقع مانور امنیت و وحدت خواند؛ وحدتی که چه در این سفر و چه در سفر سال ۱۳۸۸ رهبر معظم انقلاب به استان کردستان، مرزهای اختلاف‌های نظری را درنوردید و شیعیان و اهل سنت منطقه را به یک سان به ایفای میزبانی رهبر جمهوری اسلامی ایران سوق داد.
بی تردید مسئولان کشور می‌توانند با تاسی به شیوه‌ای که مقام معظم رهبری در تعامل با عموم مردم به ویژه در سالهای قرار گرفتن در جایگاه ولایت فقیه در پیش گرفته‌اند و هم سنگ و هم تراز آن با پاسخ گفتن به مطالبات مردم، مقبولیت مردمی را نه تنها در مقطعی بلکه به استمرار نصیب خود و در حقیقت دین خود را به مردم و نظام ادا کنند.
مانور امنیت و وحدتی که ذکر آن رفت در این برهه پیامی آشکار برای دولت آمریکا دارد که بداند رشادت ایرانیان مسلمان در پهنه ایران اسلامی در دفاع از اعتقاد، ارزش‌ها و آرمان ها، شیعه و سنی و کرد و بلوچ و عرب و… نمی‌شناسد و آزمودن تجارب آزموده شده گرچه زحمت ما می‌دارد اما بیش از گذشته عرض و آبروی دولتمردان کاخ سفید را می‌برد.
جمهوری اسلامی
«براندازی آل سعود در دستور کار آمریکا» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید:
علیرغم تبلیغات فراوانی که دولت آمریکا و رسانه‌های همسو با آن به راه‌انداخته‌اند، دروغ‌ترین دروغی که تا امروز شنیده شده، همین شایعه طرح ترور سفیر عربستان به دستور جمهوری اسلامی ایران است.
در یکی از سالهای دهه ۶۰ آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در تشریح ناتوانی غربی‌ها از فهم و درک مسائل ایران گفته بودند: “غربی‌ها مثل گاو تحلیل می‌کنند”. از آن سال‌ها تاکنون هرچه زمان می‌گذرد، درستی این سخن بیشتر آشکار می‌شود. آمریکائی‌هائی که به “اوباما” مشورت می‌دهند، به نظر می‌رسد در این نوع تحلیل کردن سرآمد هستند! هیچ معلوم نیست ترتیب دهندگان این نمایش تبلیغاتی به این سؤال فکر کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران برای ترور یک مهره دون پایه عربستان سعودی، آنهم در آمریکا، به خودش زحمت بدهد و آنهمه ضررهای احتمالی را به جان بخرد تا به چه هدفی برسد و چه چیزی به دست بیاورد؟ این آقای سفیر، تا پایان مسئولیت سفیر قبلی، که یکی از شاهزادگان سعودی بود، یک کارمند معمولی سفارت عربستان در آمریکا بود. شاهزاده سعودی، قربانی رقابت‌های درون خانواده حاکم شد و به عربستان برگشت و این کارمند معمولی در کشاکش آن دعوا به سفارت گمارده شد تا رقابت خانوادگی بر سر لقمه چرب سفارت بار دیگر مشکل ساز نشود. کدام عقل حساب گر حکم می‌کند یک کارمند معمولی که کمترین تأثیری در معادلات سیاسی کشورها ندارد ترور شود؟
در شرایط کنونی، آمریکا به چند دلیل نیازمند خوراک تبلیغاتی چرب و نرمی علیه جمهوری اسلامی ایران است و ماجرای ساختگی ترور سفیر عربستان در آمریکا نیز به همین نیاز تبلیغاتی مربوط می‌شود.
اول آنکه “اوباما” در داخل آمریکا به شدت درحال از دست دادن آراء مردم است و برای انتخابات ریاست جمهوری که در آبان ماه سال آینده برگزار خواهد شد از هم اکنون به کارهای تبلیغاتی نیازمند است. او این تبلیغات را از چند ماه قبل و با ترور “اسامه بن لادن” شروع کرد و با کشتن “انورالعولقی” رئیس القاعده در یمن ادامه داد. اعلام صریح این نکته که این قتل‌ها به دستور شخص اوباما صورت گرفته به این دلیل است که او می‌خواهد خود را قهرمان مبارزه با تروریسم معرفی کند.
این شگرد در مورد بن لادن و العولقی شاید جواب بدهد ولی در مورد ماجرای ساختگی طرح ترور سفیر عربستان توسط ایران باید گفت از مصادیق این ضرب‌المثل است که “دزد ناشی به کاهدان می‌زند”.
اوباما باید اعتراف کند که در این فقره انصافاً ناشی گری کرده و شکست خورده است. این دروغ را حتی در داخل آمریکا هم کسی نپذیرفته و صاحبنظران آمریکائی چنین شگردی را به تمسخر گرفته‌اند.
دوم آنکه آمریکا در منطقه خاورمیانه این روزها به دلیل اوج گرفتن انقلاب‌های مردمی دچار سردرگمی و دردسرهای فراوان است. برای دولتمردان آمریکائی، این یک گرفتاری مضاعف است که علاوه بر دست و پا زدن در باتلاق افغانستان و عراق، با از دست دادن مهره‌های دست آموز خود در مصر و تونس و لیبی و یمن نیز مواجه شود و مشاهده کند که انقلاب‌های مردمی درحال گسترش به سایر کشورهای منطقه نیز هستند. این انقلاب‌ها، کاری‌ترین ضربه را به آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد کرده‌اند و به همین دلیل سران این دو رژیم، اکنون خود را بازندگان اصلی این رویداد مهم می‌دانند. در چنین شرایطی، بسیار طبیعی است که دولتمردان آمریکائی برای جلوگیری از خسران بیشتر و برای حفظ موجودیت رژیم صهیونیستی به هر ترفندی متوسل شوند.
آنها تصور می‌کنند با وارد کردن تهمت طرح ترور سفیر عربستان سعودی به جمهوری اسلامی ایران، می‌توانند چهره ایران را مخدوش کنند و ملت‌های منطقه را از الگو گرفتن از مردم ایران منصرف نمایند. اینهم بخشی از همان “تحلیل‌های گاوی” است که همواره دولتمردان غربی را در گمراه شان نگهداشته و هرگز نتوانسته‌اند واقعیت‌های جامعه اسلامی را درک کنند. آنها از این واقعیت غافلند که ملت‌های منطقه بیدار شده و راه خود را پیدا کرده‌اند و با این قبیل توطئه‌های نخ نما شده از راه که انتخاب کرده‌اند بر نخواهند گشت.
آفرینش
«آمار و نقش آن در توسعه کشور» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید:
نقش آمار در عصر اطلاعات به قدری بدیه است که نظام آماری کشورها و حجم و کیفیت بانک‌های اطلاعاتی آنها نه تنها یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه یافتگی کشورها به شمار می‌رود. یعنی آمار در زندگی مدرن نفوذ می‌کند و پایه بسیاری تصمیمات سیاسی دولتی، تجاری و اجتماعی است همین اهمیت موجب شده است تا روزی در جهان به عنوان روز جهانی آمار گرامی داشته شود. در این بین در کشور ما نیز که اینک در آستانه طرح سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۰ هستیم این اهمیت نمود بیشتری می‌یابد. در این راستا از آنجا که در طرح سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۰ قرار است بیش از ۷۰ قلم اطلاعات آماری مطابق با استاندارهای جهانی از طریق پرسش نامه‌ها ثبت شود ذکر چند نکته قابل ذکر است.
نخست اینکه نقش بنیادین و اساسی آمار در جهان امروز و زندگی بشر تا بدان جا است که علم آمار در واقع هم گویای حال برون و درون بخش‌ها یا ابعاد گوناگون، یک شهر و یا یک کشور و.. است. یعنی در حقیقت بدون دسترسی به اطلاعات و آمار صحیح نمی‌توان به شرایط هر سیستم، کشور یا جامعه‌ای پی برد. در این بین از آنجا که آمار ابزاری علمی برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر است رکن مهم توسعه همه جانبه و انسانی، سیاسی و اقتصادی هر کشوری دستیابی به آمار و اطلاعات درست و صحیح است تا برپایه آنها بتوان تصمیم گرفت، برنامه‌ریزی کرد و روند توسعه را مورد ارزیابی و بازنگری و آسیب شناسی قرار داد.
دوم اینکه در کشور ما نیز همانند هر کشوری لازمه هر برنامه‌ریزی داشتن آمار و اطلاعات درست و دقیق و به هنگام است. در این حال این نیاز بنیادین و توجه به آمار در حقیقت میتواند افق آینده رشد وتوسعه کشور را روشن تر نماید و در عین حال در مقابل عدم نگاه جدی، بنیادین و استراتژیک به این ابزار دقیق و یا استفاده سیاسی از آن عملا میتواند ما را از اهداف توسعه‌ای در برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و پنج ساله دور سازد و حتی موجب نامتوازن شدن و ناعادلانه شدن فرصت‌ها و امکانات، خسارت میلیارد دلاری اقتصادی و انسانی برای کشور و… در صورت داشتن آمارهایی غلط برای برنامه ریزی شود.
سوم اینکه بی شک برگزاری سرشماریهای عمومی از شاخص‌های توسعه هر کشور است و ارزیابی روند حرکت کشور در مسیر تحقق سند چشم انداز ملی و اسناد توسعه‌ای است.
در این بین اکنون که قرار است سرشماری جدید نفوس و مسکن در کشور با ۷۵ درصد تغییر نسبت به سرشماری قبلی برگزار شود میتواند اطلاعات دقیق تر و کامل تری را در اختیار برنامه ریزان و مسئولان اجرایی قرار گیرد.
باید گفت که با توجه به مشکلات و چالشهایی که در آمار گیری‌های گذشته (همانند ضعف در اطلاع رسانی از جانب مردم و مسئولان، تصور غلط برخی از مردم درباره آمار گیری و دادن اطلاعات غلط و همچنین غیر واقعی اعلام کردن شرایط زندگی خود ) وجود داشته است، بنابراین انتظار می‌رود جدا از اطلاع رسانی مفید دولت، رسانه‌ها و مسئولان، مسئولیت پذیری شهروندان در قبال سرشماری مهم پیش رو نیز بالا رود تا کمک فراوانی در بدست آوردن آمارهای دقیق‌تر در کشور شود.
مردم سالاری
«روابط کلی سیستم‌های اجتماعی و فرصت انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالری به قلم میرزابابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید:
اگر قبول داریم که برای هر اقدام اجتماعی باید زمینه آن را فراهم نمود و سازمان مناسب آن را مهیا کرد، و اگر قبول داریم که انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلا می‌اقدامی اجتماعی با نتیجه‌ای سیاسی است، پس باید زمینه آن را فراهم کرد.
زمینه لا زم برای این اقدام اجتماعی تعیین تکلیف روابط سیستم‌های اجتماعی است. تعارف‌ها را به کنار نهیم و حجاب‌های مفهومی، گفتاری و نوشتاری را برداریم و با صدایی بلند فریاد کنیم که نظام مقدس جمهوری اسلا می‌ایران روزهای تاریخی و سرنوشت سازی را پشت سرمی گذارد.
هر فرد و گروه اگر بخواهد موقعیت فعلی کشور و نظام را و حساس بودن زمان را دریابد، کافی است به این سوالا ت جواب دهد:
از کجا آمده ایم؟ اکنون در کجا هستیم؟ و به کجا می‌خواهیم برویم؟ با شرایط فعلی به کجا می‌توانیم برویم؟
اساسی ترین و دشوارترین پرسش‌هایی که ممکن است طرح شود همین پرسش هاست.
پاسخ درست به این پرسش‌ها است که سرنوشت کشور و حساسیت این ایام را رقم می‌زند.
برای درک شرایط فعلی و جدید، زبان و اصطلا حات کهنه خیال پردازان و سیاسی کاران ناآشنا با سیاست و وابستگان فکری به غرب یا شرق (شرق دیروز و شرق امروز) و دنباله روهای بی برنامه و بی سیستم و منفعت طلبان و منفعت جویان متظاهر و… به کار نمی‌آیند. احتیاج به مفاهیمی نو، علمی، دقیق در قالب مدل‌های تعریف شده، شفاف، تحقیق شده و آزمایش شده داریم.
امروز شعار حفظ ارزش ها، بدون خلق مدل‌های ارزش آفرین با شرایط روز کشور و جهان سازگار نیست. باید در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مدل‌هایی ارائه نمود که ارزش‌ها در آن مدل‌ها جایگاه ویژه خود را بیابد. حتی خود ارزش‌ها در قالب تغییر سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی باید تعریف شوند، نه در شکل‌های زودگذر و خارج از سیستم‌های شناخته و تعریف شده.
یکی از شکل‌های اجتماعی که صددرصد جنبه روزمره دارد، همین بحث یارانه‌ها است که با محاسبات اقتصادی ابتدایی و بدون توجه به واقعیات اجتماعی و تنظیم روابط کلی سیستم‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی بدون رعایت قانون مصوب مربوط به آن درحال اجرا است و از هم اکنون می‌توان حدس زد که در زمان انتخابات به بهانه‌ای افزایش هم خواهد یافت و چند ماه بعد باز به بهانه‌ای برای جبران آن افزایش، کاهش یاتاخیر را تحمل خواهد کرد!
در برنامه‌ها به خصوص برنامه‌های کلا ن باید محاسبات اجتماعی و روابط کلی سیستم‌های اجتماعی را مورد توجه جدی قرار داد و مدل اجتماعی ای را در نظر گرفت و هدف را رسیدن به آن مدل قرار داد. این مدل باید چنان باشد که در آن روابط سیستم‌های اجتماعی، روابط مترقی، متمدن و شاخص و متمایز از مدل‌های اجتماعی امروز و فردای جهان باشد.
اگر در برنامه‌ها و تبلیغات انتخاباتی تنها به محاسبات اقتصادی رای آور توجه کنیم و قالب‌های اجتماعی و روابط بین آنها را از نظر دور داشته باشیم، حتی با اولویت به آنها نگاه نکنیم واگر نهادهای «اجتماعی» را از عرصه منازعات سیاسی فراتر نبریم و در دستیابی به نهادهای رقابتی رانت‌ها را از بین نبریم، کاملا قابل پیش بینی است که دعوای اصلی در آینده با دعواهای امروز تفاوتی نخواهد کرد، حتی اگر شرایط اقتصادی مناسبی را نیز دارا باشیم.
تهران امروز
«اهداف کاخ سفید از پیگیری یک سناریوی سوخته» عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام الدین کاوه است که در آن می‌خوانید:
سناریوی ضدایرانی آمریکا اگرچه چندان هوشمندانه طراحی نشده است اما پرسش اصلی این است که آمریکا چه نیازی به طراحی چنین سناریویی داشته و دارد؟! در این زمینه به چند نکته به اجمال اشاره می‌شود:
نخست: بحران علیه نظام امپریالیستی کاپیتالیستی در آمریکا رو به اوج‌گیری است. توده‌های فرودست دریافته‌اند که نظام آمریکا دموکراسی نیست بلکه کاپیتوکراسی یعنی سرمایه‌داری است.
برای فرونشاندن موج اعتراضات و حل بحران نیاز به ایجاد یک بحران ساختگی بود تا افکار عمومی را متوجه خطر یک دشمن خارجی کند، هم از این روست که پروژه ایران‌هراسی با جدیت در آمریکا دنبال می‌شود، از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال۵۷ تاکنون هیچ‌گونه عملیات تروریستی که دستگاه‌های امنیتی آمریکا بتوانند سرنخ‌های آن را به ایران برسانند، در خاک آمریکا رخ نداده است، حال چگونه است که در یک سناریوسازی عجیب و غریب ایران متهم به طراحی عملیات تروریستی در خاک آمریکا می‌شود؟!
دوم: آمریکا درصدد است با طراحی این سناریو موافقت شورای امنیت سازمان ملل برای وارد آوردن فشار بیشتر بر ایران را بهره‌جویی کند. این امر امکان‌پذیر نبود مگر آنکه در یک نبرد تبلیغاتی ادعا شود که ایران قصد انجام عملیات تروریستی در خاک آمریکا را داشته است.
سوم: حمایت ایران از سوریه، حزب‌الله لبنان، حماس فلسطین و سایر نیروهای مبارز ضدصهیونیستی، به زعم آمریکا موجب شده است تا نفرت و انزجار از رژیم غاصب اسرائیل نزد ملت‌های مسلمان منطقه افزایش یابد.
اگر فشارهای سیاسی، اقتصادی و حتی حملات کنترل شده نظامی علیه تاسیسات حیاتی ایران موجب شود که تهران برای دفاع از خود، توجهش را از کشورها و نیروهای مبارز فلسطین و لبنانی معطوف به داخل سازد، هدف آمریکا و اسرائیل که کنترل اقتدار منطقه‌ای ایران است، عملی خواهد شد اما این فرضیه آمریکایی‌ها اشکالات بسیاری دارد، در هر صورت تهران خود را برای پاسخگویی به هر نوع فشار سیاسی و اقتصادی بیشتر آماده ساخته است. اجماع جهانی نیز علیه ایران وجود ندارد و گزینه نظامی نیز بدون تحمل هزینه‌های سنگین برای کاخ سفید امکان‌پذیر نخواهد بود. اتفاقا یکی از تقاضاهای جنبش اعتراضی بزرگ در آمریکا مخالفت مردم با تداوم سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا و ادامه اشغال نظامی افغانستان و عراق است که هزینه آن را مالیات‌دهندگان آمریکایی می‌پردازند.
چهارم: اینکه ادعا می‌شود ایران قصد داشته عملیات تروریستی علیه عربستان سعودی و اسرائیل انجام دهد، بیانگر ضرورت اتحاد آتی این دو کشور و عادی‌سازی روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی است که به دنبال پروژه ایران هراسی باید در منطقه جا بیفتد. تحت تاثیر فشارهای رسانه‌ای و نبرد تبلیغاتی، افکار عمومی توجهشان از اسرائیل به عنوان بزرگ‌ترین دشمن ملت‌های منطقه، معطوف به ایران ضدآمریکایی و ضد اسرائیلی خواهد بود.
پنجم: پیش از حمله آمریکا و متحدانش به عراق، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و انگلیس ادعا می‌کردند که عراق در حال ساخت سلاح‌های شیمیایی و میکروبی است. در حالی که پیش از آن بازرسان سازمان ملل حتی کاخ‌های صدام را بازرسی کرده بودند و آنچه از سلاح‌های شیمیایی عراق باقی مانده بود، از سوی بازرسان سازمان ملل نابود شده بود اما آمریکا و انگلیس سرسختانه و لجوجانه ادعا می‌کردند که عراق صداقت ندارد و مقادیر معتنابه از سلاح‌های کشتار جمعی را پنهان ساخته است در حالی که پس از اشغال عراق حتی یک نمونه که بتواند ادعای واشنگتن و لندن را تایید کند، یافت نشد.
ابتکار
«عربستان و بازی با آتش!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید:
اتهام مضحک طرح ترور سفیر عربستان در امریکا توسط ایران، یک‌بار دیگر ماهیت عملکرد دولتمردان امریکا را در منظر افکار عمومی به محک آزمون گذاشت. این اولین‌بار نیست که امریکا دست به چنین سناریوی مسخره‌ای می‌زند. فهرست اتهامات اثبات‌نشده آن کشور علیه ایران، قدمتی سی‌ویک‌ساله دارد.
اتهام طرح ترور سفیر عربستان در امریکا، آن‌چنان مضحک و باورنکردنی است که تمام ناظران سیاسی جهان و ازجمله بسیاری از کارشناسان امنیتی درون نظام سیاسی امریکا را به واکنش واداشته است و آنان نیز بر ناشیانه‌بودن این ادعا مهر تأیید زده‌اند. اما دولتمردان آن کشور برای باورپذیرکردن این اتهام، هم‌زمان با طرح آن، ماشین دیپلماسی خود را باسرعت به راه‌انداخته‌اند و بسته‌های تنبیه عرضه می‌کنند تا کسی در اصل موضوع تردیدی به خود راه ندهد.
اما فارغ از مضحک و ناشیانه‌بودن اصل اتهام، سؤال این است که چرا امریکا در این مقطع به سراغ چنین ادعایی رفته و اهداف آن کشور در تعقیب این اتهام چیست؟ با توجه به بروز رکود اقتصادی بین‌المللی و متأثرشدن کشورهای غربی، خیابان‌های آن کشورها ازجمله امریکا، در تصرف معترضان قرار گرفته است.
وال‌استریت به نماد اعتراض علیه نظام سرمایه‌داری و به میدان التحریر علیه سیاست‌های امریکا تبدیل شده است. در این وضعیت، از یکسو غرب تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی قرار گرفته و از سوی دیگر بیم آن‌را دارد که گسترش بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه، دست آنان را از منابع غنی منطقه کوتاه نماید و مشکلات اقتصادی آنان را بیش‌ازپیش تشدید کند؛ بنابراین امریکا تلاش می‌کند تا به‌هرنحو ممکن اوضاع منطقه را به سود خود تغییر دهد و مانع سقوط منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی خود گردد.
از سویی امریکا با طرح ادعایی امنیتی در درون آن کشور، به دنبال تغییر نگاه جهانیان نسبت به دامنه اعتراضات در آن کشور است. از دیگر سو، این کشور همانند ده سال قبل، چنگ و دندان تیز و توانایی اداره و تأمین هزینه‌های نبردی بزرگ و تمام‌عیار را در منطقه ندارد؛ درنتیجه تلاش می‌کند تا به‌جای استفاده از امکانات و نیروهای خود، از توانایی‌ها و تجهیزات یک دست‌نشانده در منطقه بهره جوید. طبیعی است برای اجرای چنین سناریویی، کشوری بهتر از عربستان آماده فرمانبرداری نیست. حال سؤال این است که عربستان با کدام استدلال وارد این بازی خطرناک شده؟
عربستان بارها از جانب قدرت‌های بزرگ اقدامات نیابتی علیه ایران را بر عهده داشته؛ ولی همواره بازنده بوده؛ پس اکنون با کدام توجیه وارد این میدان شده است؟
نگاه به پرونده عملکرد این کشور، بازنده بودنش را نمایان می‌سازد. سعودی‌ها بیشترین دخالت‌ها را به‌نفع دولت غیرمشروع یمن و به‌ضرر مردم آن کشور کرده‌اند. این کشور بیشترین دخالت را در بحرین به نمایش گذاشته و عملاً آن کشور را اشغال کرده است. طبق گفته‌های مقامات عراق، عربستان طی سالهای گذشته بیشترین اقدامات ضدامنیتی را در آن کشور به انجام رسانده است. این دولت سعودی بود که به دیکتاتور فراری تونس پناه داد.
دولت عربستان با همراه امریکا و اسرائیل بیشترین تلاش را به منظور حفظ دیکتاتور مصر به‌کار بست؛ ولی از هیچ‌کدام نتیجه‌ای نگرفت. این کشور هم‌اکنون نه‌تنها به دلیل عملکردش در مسائل منطقه کارنامه تیره‌ای دارد، که با مطالبات روزافزون مردم خویش دست‌به‌گریبان است.
به‌نظر می‌رسد نتایج عملکرد نامقبول دولتمردان آن کشور، قدرت آینده‌نگری را از آنان گرفته است. آنان برای فرار از چاله مطالبات مردم، به چاه بازی‌های امریکا پناه برده‌اند و برای فرافکنی از شکست‌های پی‌درپی و تنزل موقعیت منطقه‌ای خود، رسماً وارد میدان بازی امریکا و غرب علیه ملت ایران شده‌اند.
دنیای اقتصاد
«تقریب مکاتب در جنبش ضد وال‌استریت» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید:
جنبش اشغال وال‌استریت پس‌فردا وارد هفته پنجم می‌شود و معترضان گفته‌اند قرار است امروز (شنبه) در سراسر جهان راهپیمایی‌هایی به نشانه همبستگی با فعالان جنبش ضدوال‌استریت، برپا شود.
این جنبش از جهاتی مشابه جنبش اعتراضی کارگران آمریکایی در دهه ۱۹۳۰ و جنبش دانشجویی و روشنفکری فرانسه در سال ۱۹۶۸ است. در همه این موارد یادشده، تشابه شکلی در این بوده که اعتراض متوجه نظام سرمایه‌داری بوده است، اما جنبش اشغال وال‌استریت با نمونههای قبلی، تفاوتی بنیادی دارد که نشان‌دهنده تحولی در فلسفه سیاسی و اقتصاد سیاسی جهان است.
در نمونههای دهه ۱۹۳۰ آمریکا و سال ۱۹۶۸ فرانسه و حتی شورش‌های دو دهه اخیر در فرانسه و انگلستان و لس‌آنجلس آمریکا، نوعا جریان‌های چپگرا و سوسیالیست به صورت یکپارچه به صف معترضان می‌پیوستند و طرفداران اقتصاد آزاد و نظام سرمایه‌داری در صف سرکوبگران قرار می‌گرفتند. علت آن صف‌بندی‌ها کاملا روشن بود: طرفداران نظم مستقر، با یکی انگاشتن هدف‌های اقتصاد بازار و هدف‌های سیاسی دولتمردان، در کنار حکومت‌ها می‌ایستادند و معترضان با همین فرض یگانگی دولت و اقتصاد آزاد، در برابر نظم مستقر به پا می‌خاستند. اما تغییر نگاه طرفداران اقتصاد آزاد و رقابتی به نقش دولت‌ها و رسیدن به این نتیجه که دولتمردان بزرگ‌ترین مانع رقابت اقتصادی هستند، صورت‌بندی قبلی را دگرگون کرد. این نگاه تازه به رابطه اقتصاد و دولت البته سابقه‌ای صدساله دارد، اما عمومیت یافتن آن در مجامع دانشگاه و راه یافتن آن به افکار عمومی و اعتنای احزاب سیاسی به آن پدیده‌ای نسبتا جدید است.
اعتراض به نقش تخریبی دولت‌های آمریکا در اقتصاد، دو دهه پیش توسط اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد شروع شد و از این جهت شاید بتوان گفت جنبش ضد وال‌استریت از جنبه تئوریک تا حدود زیادی مدیون نظریه‌پردازان اقتصاد آزاد است. محور اصلی اعتراض طرفداران اقتصاد آزاد به دولت‌های آمریکا در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۰ این بوده و هست که، دولت‌ها تصمیم‌های اقتصادی خود را نه براساس نیازهای اجتماعی، بلکه به منظور متوازن کردن بودجه‌های فزاینده خود تنظیم کرده‌اند و در این مسیر، به اقتضای اوضاع و احوال، هرگاه لازم دیده‌اند مالیات‌ها را خودسرانه افزایش یا کاهش داده و نرخ بهره را دستکاری کرده‌اند. این رفتارهای مداخله‌جویانه گاه صورت رانتی به خود گرفته و دولت‌ها با کمک به برخی بنگاه‌های زیان‌ده، آنان را از ورشکستگی نجات داده‌اند.
بر همین اساس می‌توان گفت متمرکز شدن ثقل اعتراض‌ها بر وال‌استریت به عنوان مهمترین مرکز مالی آمریکا و جهان، بیشتر جنبه نمادین دارد. معترضان با علم به اینکه برخی از غول‌های مالی وال استریت در شمار همان کسانی قرار دارند که دولت‌های آمریکا (جمهوریخواه و دموکرات) از جیب مالیات‌دهندگان به یاری آنان شتافته و با ارائه کمک‌ها و وام‌های کم‌بهره مردم را شریک ریسک آنان کرده‌اند، حالا فرصت را غنیمت شمرده‌اند که به این غول‌های مالی و حامیان سیاسی آنان اعتراض کنند.
این جهت‌گیری معترضان در واقع همان نقطه وصل چپگرایان و راستگرایان است و توانسته است بر هدف‌های اختصاصی و مجزای جریان‌های راست و چپ سایه بیندازد. مبنای این سخن به هیچ وجه این نیست که چپگرایان و راستگرایان به مبانی نظری واحد دست یافته‌اند، زیرا چپگرایان، کماکان معتقدند رفتار سیاستمداران نتیجه قهری اقتصاد آزاد و رقابتی است، اما راستگرایان معتقدند اقتصاد آزاد ذاتا تامین‌کننده منافع عمومی است و انحراف آن دقیقا از جایی شروع می‌شود که دولت‌ها در مکانیسم‌های خودجوش بازار دستکاری می‌کنند.
اما فارغ از این تباین تئوریک پررنگ که هنوز چپگرایان و راستگرایان را از یکدیگر جدا می‌کند، مکاتب چپ و راست به درک و دریافت مشترکی نایل شده‌اند که با تسامح می‌توان آن را پیدایش زمینه‌های تقریب مکاتب در پاره‌ای مسائل به شمار آورد. محور این تقریب باور مشترک به نقش دولت سرمایه‌داری در مختل کردن زندگی اقتصادی شهروندان است.
جهان صنعت
«شست وزیران اقتصاد G20 در پاریس» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مسعود سلیمی است که در آن می‌خوانید:
وزیران اقتصاد G20 در پاریس گردهم آمدند؛ نشستی که میتواند و باید با همگرایی کامل و با توجه به شرایط مالی جهان، دستور کار اجلاس آینده سران کشورهای بزرگ صنعتی و همچنین صاحبان اقتصادهای نوظهور که در پایتخت فرانسه طی ماه آینده برپا می‌شود را مشخص کند.
بدون تردید بحران منطقه یورو از یکسو و کندی رشد اقتصادی جهان از طرف دیگر دو موضوع مهم و تامل‌برانگیز در نشست سران G20 خواهد بود ضمن اینکه مسایلی چون اصلاح سیستم مالی جهان و تلاش برای کاهش هرچه بیشتر عدم تعادل آن را هم نباید فراموش کرد. نشست پاریس در عین حال فرصتی است تا وزیران اقتصاد کشورهای غیراروپایی بتوانند از همکاران خود در منطقه یورو حساب و کتاب پس بگیرند.
