تشکیل «دیوان داوری حج»

ابعاد حادثه منا آنقدر گسترده است که این روزها هر روز خبری درباره این فاجعه منتشر می شود. اما فراتر از این خبرها و واکنش های سیاسی به آن، به نظر می رسد که نیازمند تعریف چارچوبی دقیق برای تبیین حقوقی این فاجعه و در نظر گرفتن راهکارهایی برای دفاع از حقوق حجاج هستیم. در همین راستا ابتدا درخواست می کنم فاجعه منا را از زاویه تعاریف موجود در حقوق بین الملل تعریف کنید تا پس از آن به بررسی راهکارهای لازم برای احقاق حقوق جهان اسلام برسیم.

کدخدایی: همان طور که اشاره کردید، بحث های مختلفی در نگاه حقوقی و سیاسی می توان به فاجعه منا داشت که بحث سیاسی آن توسط صاحب نظران و دانشمندان این حوزه مطرح شده، اما از ناحیه حقوقی دشواری هایی برای تحلیل مساله وجود دارد که بیشتر به ناکارآمدی ابزارهای بین المللی حقوقی در احقاق حقوق انسان ها بازمی گردد. در واقع گرچه در حوزه حقوق داخلی تشخیص نقش های حقوقی چندان مشکل نیست، ولی وقتی سخن از ابعاد بین المللی یک اتفاق به میان می آید، تشخیص این نقش ها مشکل تر می شود.

در همین حادثه منا، یک عنصر بین المللی مثل دولت عربستان وجود دارد و از آن طرف اتباع بیگانه ای که به این سرزمین مسافرت می کنند. در اینجا تحلیل حقوقی و یافتن راهکارهای حقوقی منصفانه و عادلانه تا حدودی مشکل است که این هم به این دلیل است که اصولا ما در عرصه بین الملل یک نظام حقوقی متقن، منصفانه و عادلانه را شاهد نیستیم.

درگذشته در عرصه بین الملل تلاش شده برای جبران خسارت ها و مجازات مجرمان بین المللی اقداماتی انجام شود و در همین راستا به صورت موردی محاکم یا مراجعی شکل که گرفته در همان موضوع خاص مساله را پیگیری کردند که مشخصا می توانیم به دادگاه نورنبرگ و توکیو در جنگ جهانی و در دوره اخیر بحث یوگسلاوی سابق و دادگاه آن حوادث اشاره کنیم که عنصر عمد هم در آن حوادث بارز بود. با این مقدمه باید گفت اصولا در عرصه بین الملل مرجع یا مراجعی نداریم که مشخصا به این گونه مسائل رسیدگی سریع و روشن داشته باشند و تاکنون حسب مورد در اتفاقات، حوادث و فاجعه های بین المللی سعی شده است با تعبیه یک مرجع خاص، به مساله رسیدگی شود.

در فاجعه هولناک منا در مباحث حقوقی و مسئولیت حقوقی دولت عربستان می توان موضوع را تا حد زیادی مورد بررسی قرار داد، اما مشکل این است که کدام یک از این مراجع، یا داخلی یا بین المللی برای رسیدگی به این مساله صالح هستند؟

آقای دواتگری با توجه به بحثی که آقای دکتر کدخدایی مطرح کردند، فکر می کنید کدام محاکم بین المللی می تواند به موضوع فاجعه منا رسیدگی کند؟

دواتگری: آقای کدخدایی موضوع را از منظر حقوق بین الملل بررسی کردند. نکته مهم این است که شاید در عرصه سیاسی اظهارنظرهای زیادی مطرح می شود که توقعاتی در جامعه ایجاد می کند، ولی طبیعی است در عالم حقوقی مقیاس اندازه گیری، ساختار خودش را دارد. ما در کشور حقوق داخلی خودمان را داریم که مبتنی بر موازین شرع، قانون اساسی و قوانین عادی است و در حقوق بین الملل بحث معاهدات بین الملل، عرف بین الملل و دکترین حقوقی را داریم. معاهدات بین المللی مبتنی بر اراده حداقل دو کشور است. مثلا منشور ملل متحد به عنوان یک منشور عام تلقی می شود و تبدیل به یک قانون عام شده است یا اسا سنامه دیوان عدالت کیفری به عنوان قانون عام جایگاه خود را در نظام حقوق بین الملل باز کرده است اما خلأهایی در نظام بین الملل نیز داریم. برخی دیوان ها مثل دیوان طرح دعاوی ایران و آمریکا، براساس قرارداد الجزایر است که بین دولت ها شکل گرفته؛ جدای از این، دیوان بین المللی دادگستری است و دیوان کیفری بین الملل را هم داریم که جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و نسل کشی را رسیدگی می کند. در نظام بین الملل باید دادگاهی باشد که همه موارد را به صورت متمرکز رسیدگی کند که دادگاه کیفری بین الملل طراحی شد.

حالا اگر بخواهیم از زاویه صلاحیت این محاکم به بحث حادثه منا بنگریم باید مسائل دیگری به بحث گذاشته شود. یکی این که اگر عمدی بودن این حادثه و سوءنیت در این موضوع محرز شود، قطعا قابل پیگیری در مراجع موجود است. البته امکان دارد دشواری هایی در عرصه حقوق بین الملل داشته باشد، اما می تواند مبنایی باشد که وارد آن عرصه شویم، اما آنچه می تواند وجود یا نبود سوءنیت را مشخص کند، نقش کمیته حقیقت یاب است که باید شکل بگیرد. در همین راستا باید یک نهاد بین المللی مثل شورای امنیت سازمان ملل متحد یک کمیته حقیقت یاب را مشخص کند و ابعاد قضیه را مورد بررسی قرار دهد و نهایت وجود سوءنیت یا عمدی یا غیرعمدی بودن مشخص شود. طبیعی است اگر موضوع عمدی باشد، می توان با استفاده از اساسنامه دیوان کیفری بین الملل موضوع را دنبال کرد. اما اگر عمدی بودن یا سوءنیت احراز نشود، قطعا جنبه خسارتی متوجه دولت عربستان است و این دولت مسئول جبران خسارت وارد شده است.

اما از این نظر که می پرسید چه مرجعی صلاحیت این را دارد که مسائل گفته شده را رسیدگی کند، نقش محاکم عربستان را باید در این قضیه مورد توجه قرار دهیم. یکی از وظایف و صلاحیت های وزارت خارجه پیگیری حقوق اتباع ایرانی است. البته امیدوارم حادثه منا یا سقوط جرثقیل، از سوی وزارت خارجه پیگیری شود، چون در گذشته شاهد بودیم یک دیپلمات مست عربستانی در خیابان های تهران اقدامی کرد که یک نفر کشته و یک نفر مصدوم شدند. وزارت خارجه حداقل کاری را که می توانست انجام دهد نادیده گرفت و ایشان را به عنوان یک عنصر نامطلوب اخراج نکرد و خیلی محرمانه و مخفیانه و بدون سروصدا مساله فراموش شد. یا در قضیه تعرض به دو نوجوان ایرانی هر چند سروصدا راه افتاد، اما بعد از مدتی فروکش کرد. در این حادثه هم همه نگرانی این است که مدتی دیگر شاهد فراموش شدن آن باشیم و انتظار دارم وزارت امورخارجه از طریق مجامع بین المللی، سازمان کنفرانس اسلامی، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مراجع قضایی عربستان موضوع را مورد پیگیری حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک قرار دهد.

آقای دکتر کدخدایی، مساله فراموش شدن فاجعه منا یک مساله جدی است. برای همین هم تاکنون راه های مختلفی برای پیگیری حقوقی این موضوع پیشنهاد شده است. شاخص ترین این راه ها یکی این است که شهروندان ایرانی در محاکم داخلی عربستان طرح شکایت کنند که البته می شود پیش بینی کرد به اندازه کافی رسیدگی نشود و برای همین وزارت خارجه وارد حمایت دیپلماتیک از شهروندان شود و به دیوان دادگستری بین المللی شکایت کند. مسیر دوم هم این است که با توجه به این که عربستان عهدنامه مودت بین تهران و ریاض مصوب ۱۳۰۸ را زیر پا گذاشته و برخلاف منشور حقوق بشر در راستای حفظ جان انسان ها و نیز نقض کنوانسیون وین در همکاری کنسولی رفتار کرده، مستقیما دولت ایران وارد پیگیری حقوقی شود. با توجه به این راهکارهای پیشنهاد شده، از نظر حضرتعالی، بهترین مسیر طرح موضوع کدام است؟

کدخدایی: ببینید، در بحث های حقوقی دو محور را باید تفکیک و هر کدام را در جای خود بررسی کنیم: اول مسئولیت فرد مقصر (کسی که خسارت وارد کرده) یا مجرم، و دوم احراز صلاحیت مراجعی که توان بررسی در این جهت را دارند.

همان طور که در ابتدای صحبت هایم اشاره کردم، در بحث های داخلی، تشخیص مباحث حقوقی کار ساده ای است، چون هر جرمی که اتفاق می افتد معمولا مجرم یا وارده کننده خسارت تا حدود زیادی مشخص است و انتساب آن عمل به فرد کفایت می کند که مسئولیت آن را در بحث جبران خسارت به راحتی احراز کرد. همچنین از آنجاکه مراجع قانونی و محاکم دادگستری صلاحیت عام در رسیدگی به این موارد را دارند به راحتی مراجع و محاکم دادگستری صالح به رسیدگی و صدور حکم نهایی قابل شناسایی هستند.

اما در موضوعات بین المللی گرچه هر دو مبحث یاد شده یعنی مقصر و دادگاه صالحه را بررسی می کنیم اما تشخیص اینها دشواری خاص خود را دارد. در مساله ای مثل فاجعه منا، موضوع احراز مسئولیت مقامات عربستانی را شاید به راحتی بتوانیم در نظر داشته باشیم. به دلیل این که یا قصور (سهل انگاری) یا تقصیر (خطای عمد) صورت گرفته است. در حقوق بین الملل، دولت ها مسئولیت حمایت از اتباع را دارند و مسئول تامین امنیت و جان آنها هستند؛ امروز دیگر فرق نمی کند که این اتباع داخلی و یا خارجی باشند. این به عنوان یک اصل پذیرفته و در اسناد حقوق بشری و اسناد بین المللی ثبت شده که دولت ها موظف به حمایت از حقوق اتباع بیگانه در مقابل هرگونه حوادث هستند. به هر حال اگر دولتی افرادی را دعوت می کند یا اجازه ورود گردشگری برای زیارت یا تجارت را می دهد، مسئول تامین امنیت و حفظ جان آنان است و باید اقداماتی را اتخاذ کند که در جهت تامین امنیت و حفظ جان اتباع بیگانه باشد.

دومین نکته این که مسئولیت دولت بر تامین امنیت و حفظ جان اتباع بیگانه مسئولیت دیگری را هم دربر دارد که رسیدگی صحیح، عادلانه و منصفانه به این اتفاقات است. در حادثه ای مثل منا، یا بحران های طبیعی دیگر یا مثلا اقدام اتباع داخلی آن کشور علیه اتباع بیگانه، در همه موارد دولت ها مسئول هستند که اگر خسارتی وارد شد ضرر و زیان را بررسی و مقصر را محاکمه کنند و به جبران آن بپردازند. پس در این دو بخش تردیدی وجود ندارد که مسئولیت حفظ جان اتباع بیگانه و رسیدگی عادلانه و جبران خسارت منصفانه نسبت به افرادی که متحمل ضرر و زیان شدند با دولت هاست.

مراجع صالح رسیدگی کننده

اما این که چه مراجعی صالح هستند و می توانند رسیدگی کنند، در ابتدا گفتیم که مراجع بین المللی مشخصی را در این زمینه نداریم که بخواهیم یکجانبه مراجعه کنیم و طرح دعوای و موضوع کرده و انتظار داشته باشیم که رای عادلانه ای صادر شود. البته اشاره شد که ICC (دیوان بین المللی کیفری)و ICJ (دیوان بین المللی دادگستری) مراجعی هستند که تا حدود زیادی مبتنی بر توافق دولت هاست که بر این مبنا اگر در ICJ بخواهید طرح دعوای داشته باشید رضایت طرف مقابل را نیاز دارید و نمی توانید یکجانبه در این نهاد طرح دعوای کنید. ICC هم شرایط خاص خود را دارد از جمله این که دادستان ICC باید تشخیص احراز وقوع واقعه ای را داشته باشد و بتواند انتساب اولیه ای را احراز کند، در غیر این صورت اجازه ای داده نمی شود.

بنابراین از آنجا که طرح دعوای در این دادگاه ها نیاز به پذیرش دولت سعودی دارد، می توان پیش بینی کرد این پذیرش با توجه به مواضع کنونی این دولت صورت نخواهد گرفت و راهکار دیگر این است که از مراجع داخلی کمک گرفته شود. اگر دولت عربستان منصفانه مساله را بررسی کند و متوجه شود که قصور یا تقصیر اتفاق افتاده و افرادی مقصر هستند و آنها را به پای محاکمه عادلانه بیاورد و بعد جبران خسارت کند این قابل تامل است، اما به سبب همان مواضعی که گفته شد، به پیگیری محاکم داخلی عربستان هم نمی شود دلخوش بود. در واقع عربستان اصولا حاضر نیست مسئولیتی در این خصوص برعهده گیرد. حتی دیدیم برخی از کشورها برای عربستان هورا کشیدند که مدیریت شما در حج بسیار خوب است اما چنین تمجیدهایی بیشتر به طنز شبیه است و باید از این کشورها پرسید آیا کشته شدن ۸ تا ۷ هزار نفر در اثر مدیریت خوب بوده است؟!

شرایط طرح دعوا هست

البته برخی کشورهای زیان دیده از جمله جمهوری اسلامی ایران طبق برخی قوانین داخلی، امکان یک نوع رسیدگی را دارند اما این رسیدگی تابع شرایط خاص خود است؛ در قانون مجازات آمده است اگر اتباع ایرانی در خارج متحمل خسارت شدند و در محاکم آن کشور، رسیدگی عادلانه صورت نگرفت در اینجا می توانند طرح دعوای کنند اما نهایتا این طرح دعوای ممکن است منجر به صدور حکم شود و اجرای آن می تواند با دشواری هایی همراه باشد. اگر ما این احکام داخلی را داشته باشیم دولت می تواند براساس آن، مذاکراتی با دولت عربستان داشته باشد. نمونه خاص این موضوع را در بحث آمریکا شاهد بودیم که وقتی گفتند اتباعشان در کشورهای دیگر از ناحیه اقدامات تروریستی، متحمل ضرر و زیان و خسارت می شوند و هیچ مرجع بین المللی برای جبران خسارت آنان وجود ندارد قانونی را در آمریکا وضع کردند که محاکم داخلی آمریکا صلاحیت داشته باشند نسبت به دولت هایی که اتباع آنها، نسبت به آمریکایی ها اقداماتی انجام می دهند، قضاوت کنند. آمریکایی ها در همین ارتباط، آرایی صادر کردند که برخلاف عرف بین المللی است و البته جمهوری اسلامی ایران هم در سال ۷۸، قانون مشابهی را از باب اقدام متقابل، تصویب کرد و به مراجع داخلی این اجازه را داد که چنانچه به اتباع کشورمان خسارتی وارد شود دادگاه داخلی صلاحیت بررسی داشته باشد که الان این کار می شود و ما هم متقابلا آرایی را صادر کردیم که علیه دولت آمریکاست.

اما در بحث عربستان به این مرحله نرسیدیم که صلاحیت محاکم داخلی را نسبت به محاکم عربستان و اتفاقی که افتاده، احراز کنیم اما راه اجرای آن و ضمانت اجرای آن با دولت است و باید تلاش کند در رایزنی هایی که با دولت عربستان دارد مساله را پیگیری کند. یکی از مطالبی که رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود در این قضیه به آن اشاره کردند و مهم هم هست تشکیل کمیته حقیقت یاب است که شاید بتواند برخی از کاستی های حقوق بین الملل را در رسیدگی به مساله، پوشش دهد. اگر چنین کمیته ای از کشورهای مختلف اسلامی و غیراسلامی تشکیل شود می توان مساله را رسیدگی و بررسی کرد که آیا ادعای دولت عربستان مبنی بر مدیریت خوب حج، درست بوده یا خیر؟ کمیته حقیقت یاب در شرایط فقدان مراجع بین المللی می تواند تا حدودی مشخص کند که آیا دولت و مقامات عربستانی قصور یا تقصیر داشتند؟ و گام دوم که بحث پرداخت خسارت است می تواند بعدا از یک راهکار دیگر بررسی شود. ما به احتمال زیاد می توانیم از مجمع عمومی و سازمان ملل استفاده کنیم و این دو نهاد را پشتوانه کمیته حقیقت یاب قرار دهیم تا آنها هم موضوع را در دستور کار خود قرار دهند تا اعتبار حقوقی بین المللی پیدا کند و بعد اگر به مرحله جبران ضرر و زیان رسید، بتوان در یک روند بین المللی، اقدام کرد و دولت عربستان نتواند از زیر بار جبران خسارت شانه خالی کند.

به بحث کمیته حقیقت یاب اشاره کردید، اما بحث هایی در مورد کمیته حقیقت یاب مطرح است مثل اینکه چه ضمانتی وجود دارد که دولت عربستان به چنین کمیته ای اجازه تحقیق در کشورش را بدهد؟ دوم این که آیا ضمانتی وجود دارد که نفوذهای سیاسی، منجر به انحراف نتیجه گزارش کمیته حقیقت یاب نشود؟ چه تضمینی وجود دارد گزارش کمیته به احقاق حقوق منجر شود؟

دواتگری: تشکیل کمیته حقیقت یاب از سوی شورای امنیت سازمان ملل مسبوق به سابقه است. وقتی رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان ترور شد، شاهد تشکیل کمیته حقیقت یاب بودیم و طبیعی است وقتی کمیته حقیقت یاب از سوی سازمان ملل متحد ماموریت داشته باشد پشتوانه بین المللی دارد و دولت عربستان به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد که منشور را پذیرفته باید با این کمیته همکاری مجدانه ای داشته باشد، اما این که ترکیب این کمیته چه وقتی تعیین شود، بحث جدایی است. بنابراین ما می توانیم از این مسیر الگو بگیریم. ما نمی توانیم از کشته شدن افراد در حادثه منا بگذریم و لازم است که سازمان ملل و بخصوص شورای امنیت سازمان ملل متحد پیگیری کنند. در بحث حقوق بشر می بینیم وقتی در کشور ما ۴ نفر به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام می شوند با ادعای حقوق بشر، ایران را تحت فشار می گذارند لذا حالا که ۴ هزار نفر کشته شدند نباید به آسانی از کنارش عبور کرد و در این زمینه تشکیل کمیته حقیقت یاب لازم است. البته طبیعی است که کمیته حقیقت یاب داخلی، ضمانت اجرایی را نخواهد داشت ولی وقتی از سوی مرجع بین المللی، تشکیل شود ضمانت های اجرایی را می تواند در بحث قصور و تقصیر به همراه داشته باشد.

مسئولیت عربستان برای جبران خسارت

در کنار کمیته حقیقت یاب که می تواند عمدی یا غیرعمدی بودن حادثه را نشان دهد، دولت عربستان در قبال کشورها مسئولیت دارد و آنچه محرز است در خصوص جبران خسارت، برای آل سعود مسئولیت ایجاد شده است. در اینجا جهان اسلام هم یک مسئولیت دارد، البته جای تاسف است که سازمان کشورهای اسلامی که می توانست در اجماع بین المللی اسلامی نقش اساسی داشته باشد، به نقش تشریفاتی تبدیل شده است؛ اگر سازمان کنفرانس اسلامی وظیفه درست خود را انجام می داد ما اتفاقات فلسطین، یمن و… را شاهد نبودیم و امروز سازمان کشورهای اسلامی ابزار عربستان شده است. اگر سازمان ملل و شورای امنیت بازیچه آمریکاست، سازمان کنفرانس اسلامی هم در سطح جهان اسلام به همان سرنوشت دچار شده است. به اعتقاد من باید دیپلماسی فعالی را بین کشورهای اسلامی دایر کنیم و در مواردی که کشورهای اسلامی دچار مشکل می شوند یک مرجع بین المللی بین کشورها شکل بگیرد که بتواند نیازها را پاسخگو باشد و از حقوق اتباع کشورها صیانت و پشتیبانی کند. مدیریت اعمال حج به عنوان بزرگ ترین کنگره متعلق به مسلمانان باید ساختار بین المللی خود را داشته باشد و اگر لازم باشد در قالب یک معاهده، این امکان فراهم شود که مسئولیت تامین امنیت زائران تعریف و تهیه شود تا اگر در آینده با موارد مشابه مواجه شدیم مشخص باشد چه مواردی باید مدنظر قرار گیرد. در کنار آن اگر بحث عمدی بودن قضیه متصور باشد باید عاملان شناسایی شوند و از این منظر، دولت عربستان امروز در آزمون سختی قرار دارد. لذا نباید اجازه دهیم این مساله به فراموشی سپرده شود و البته دیپلماسی دولتی و پارلمانی نقش اساسی در این قضیه دارد.

نباید از دیپلماسی و پارلمانی غافل شد

همچنین نباید از دیپلماسی پارلمانی غافل شویم؛ هرچند برخی کشورهای اسلامی پارلمانشان استقلال لازم را ندارد، اما باید از تمام ابزارها استفاده کنیم، ضمن این که باید از ظرفیت سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان استفاده لازم را داشته باشیم؛ زیرا میزبان زائران خانه خدا عربستان بوده و این مکان به عنوان مقدس ترین مکان برای مسلمانان شناخته می شود و باید مسئولیت حفاظت جان، اموال و شئونات حج را در این کنوانسیون بتوانیم تعریف کنیم. نظام بین الملل باید در گذر زمان نیاز جوامع را احساس کند و این همان موضوعی است که در داخل کشورها نیز اتفاق می افتد و براساس مقتضیات زمان برخی قوانین به روز می شوند. به طور مثال قانون ماهواره تا سال ۷۳ نبود، اما چون وارد کشور شد قانون منع به کارگیری این تجهیزات را آوردیم، از این رو در عرصه بین الملل باید متناسب با رخدادها چارچوب های حقوقی جدید تعریف شود که در این زمینه نقش وزارت خارجه کشور می تواند کلیدی باشد.

در همین راستا سازمان کنفرانس اسلامی نیز باید وارد میدان شود و معتقدم در ساختاری که پیش بینی می شود، باید برنامه ریزی و مدیریت منسجم برای روند امور در مناسک حج چه عمره و تمتع، در قالب یک کمیته مشترک اتخاذ شود و در مجموع ما یک رویکرد آینده نگری داشته باشیم. آنچه مشخص است مسئولیت دولت عربستان در جبران خسارت فاجعه منا و حادثه سقوط جرثقیل در مکه غیرقابل انکار است. در بحث رویکرد آینده نیز باید سازوکار حقوقی تعریف کنیم که از تکرار چنین حوادث تلخی پیشگیری شود و در شرایط موجود با تمام ظرفیت پیگیر تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی ابعاد مختلف حادثه باشیم.

کدخدایی: در مورد این سوال که چه کنیم، کمیته حقیقت یاب به آفت های سیاسی دچار نشود باید بگویم که یک حادثه اتفاق افتاده و اصل آن تکذیب نمی شود زیرا یک واقعیت است. اگر زلزله اتفاق بیفتد و جان بسیاری را بگیرد کسی مقصر نیست (البته اگر مقاوم سازی ساختمان صورت گیرد، می توان جلوی حادثه طبیعی را گرفت) اما در فاجعه منا اتفاقی افتاد که عوامل انسانی در آن نقش داشت وگرنه این جمعیت انبوه، هر ساله از یک مسیر مشخص حرکت می کنند و چیزی نیست که مربوط به امروز باشد. لذا دولت عربستان بر اساس اصول و قواعد کلی حقوقی، مسئول ایجاد و اتخاذ تصمیماتی است که عمل عبادی حج، بدون هیچ گونه حادثه ای انجام شود. حکومت سعودی، دولتی است که ادعای حاکمیت بر عربستان را دارد که این ادعا مسئولیت به همراه دارد. کمیته حقیقت یاب به هر شکل ایجاد شود اصل فاجعه را نمی تواند نفی کند و وقتی در علل و عوامل آن وارد می شویم یا به قصور انسانی و سهل انگاری مقامات می رسیم، که در هر صورت به نظر می رسد اگر کمیته حقیقت یاب تشکیل شود به نفع رسیدگی به این موضوع است و می توان از این طریق به مرحله چرایی یا اثبات قصور یا تقصیر خسارت برسیم و هرچند عربستان حداکثر می تواند از بحث عمدی بودن فاجعه منا فرار کند، اما از بحث سهل انگاری و قصور نمی تواند شانه خالی کند.

همان طور که هر دو بزرگوار اشاره فرمودید، در حال حاضر ما نیاز به نهاد حقوقی مستقلی برای رسیدگی به حوادث حج داریم. اتفاقات در این مناسک عظیم هرچند سال یکبار فاجعه به بار می آورد و بدیهی است که باید برای جلوگیری از ادامه چنین روندی برنامه ریزی کرد. براساس فرمایشات آقای دواتگری، ما نیاز به موافقتنامه ای میان کشورهای اسلامی داریم تا مسائل حجاج را براساس آن مورد توجه قرار دهیم. با توجه به معاهده مودت بین ایران و عربستان برای بحث حفظ امنیت زائران در ۱۳۰۸ که البته گویا در آن دادگاه داوری بین ایران و عربستان مشخص نشده است، به نظر می رسد می شود با تعمیم این معاهده در سطح دولت های اسلامی، تشکیل دادگاه یا «دیوان داوری حج» را پیشنهاد داد که بتواند یک نهاد مرجع برای حل و فصل مسائل حقوقی مربوط به حج باشد. فکر می کنید این ایده قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد؟

کدخدایی: البته سازمان کنفرانس اسلامی دیوانی به نام «دیوان عدل» دارد، ولی هیچ وقت شکل نگرفته است. این، یک مرجع قضایی شبیه ICJ است که برای کشورهای اسلامی پیش بینی شده، اما هیچ وقت این دیوان عدل اسلامی محقق نشد.

آیا می شود همین دیوان را دنبال کرد یا این که دیوان ویژه حج را پیشنهاد می کنید؟

دواتگری: دیوان عدل برای کل دعاوی بین کشورهای اسلامی است. با این حال همان طور که گفتم، ما نیاز به همگرایی اسلامی برای تشکیل یک دیوان بین المللی ویژه موضوع حج داریم. بنابراین همان «کنوانسیون» که نام بردم یا البته «دیوان داوری حج» که اشاره کردید، بهترین نام برای این همگرایی است. ممکن است ملاحظاتی درباره ترکیب این دیوان وجود داشته باشد، اما وقتی بحث داوری باشد، داوران ما هم حضور خواهند داشت.

کدخدایی: من هم موافقم که ما باید به این سمت حرکت کنیم که یک مرجع داوری برای حل و فصل اختلافات در مسائل حج پیش بینی کنیم. البته کمیته حقیقت یاب نیز می تواند بررسی میدانی قضیه را پیگیری کند.

دواتگری: گزارش کمیته حقیقت یاب بار حقوقی خاص خود را دارد چون این مبحث هم مانند رویه های بین المللی دیده می شود که تاثیرگذار است.

به هر حال مسائل مربوط به حج محدود به حوادث امسال نیست. شما بهتر می دانید که در سال های گذشته نیز شاهد اتفاقاتی برای حجاج بوده ایم. از فروریختن پل منا بگیرید تا آتش سوزی در چادرهای حجاج و مسائلی دیگر از این دست. حوادث پیشین چگونه پیگیری شد؟

کدخدایی: پیگیری نشد…

چرا؟

کدخدایی: چون از ایرانیان کسی در بین قربانیان نبود. در واقع دولت های وابسته به عربستان مسائل اینچنینی را پیگیری نمی کنند. در حادثه منا هم می بینیم که کشور پاکستان اجازه داده که اتباع این کشور در عربستان دفن شود چون عملا دولت این کشور وابسته به عربستان است واگر این کشور کمک به پاکستان نداشته باشد در تامین زندگی روزمره مردمش نیز دچار مشکل می شود. یا نیجریه هر چند کشور مسلمانی است اما دولت اسلامی ندارد لذا از این که جمعی از مسلمانانش از بین بروند ممکن است راضی هم باشد! به هرحال چنین دولت هایی هیچ گاه موضوعات پیش آمده در حج را پیگیری نکردند.

به هرحال ابعاد فاجعه امسال فراتر از اتفاقات سال های قبل است. به خصوص اینکه افزون بر مسائل حادثه ای ماجرا این رویداد ابعاد امنیتی هم پیدا کرده و وزارت خارجه بحث امکان دزدیده شدن برخی اتباع ایرانی را مطرح کرده است؟ پیگیری حقوقی دزدیده شدن یا بازداشت شدن اتباع کشورمان چگونه و از چه محلی باید صورت گیرد؟

کدخدایی: البته من اطلاعاتی در این زمینه ندارم اما براساس کنوانسیون های مختلف بین المللی، هر دولتی که اجازه ورود به اتباع بیگانه به کشورش را می دهد مسئول تامین امنیت و حفظ جان این اتباع بیگانه نیز هست. بنابراین از طریق پیگیری کنسولی می شود این مباحث را پی گرفت.

دواتگری: درباره بحثی که اشاره کردید، واقعیت این است که الان تعداد اتباعی از کشورمان که عازم حج شدند مشخص است. تعداد قربانیان و مجروحان هم روشن است. بنابراین دولت عربستان مسئول در برابر هر تعداد شهروند ایرانی است که جزو مفقودان به شمار می روند. اگر تاکنون وضعیت اتباع ایرانی مشخص نشده دولت عربستان باید اعلام کند که چرا تکلیف وضعیت برای اتباع ایرانی نشده است و اگر بازداشت نشده اند، توضیح دهد، علت چیست. ما از وزارت خارجه می خواهیم به صورت جدی تا آخرین نفری که در عربستان هویتش مشخص نشده پیگیری کند و گزارش آن را به مردم ارائه دهد.

شما از وظیفه وزارت خارجه برای پیگیری این موضوع یاد کردید حال آن که دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات، سازمان حج و بسیاری دیگر از نهادهای داخلی نیز برای پیگیری این حادثه اعلام آمادگی کرده اند. شاید این موازی کاری، کمی پیگیری موضوع را دچار مشکل کند. فکر می کنید وظیفه کدام نهاد است که فاجعه منا را پیگیری حقوقی کند؟

کدخدایی: این که چه مرجعی مسئولیت کار را دارد نمی توانیم بگوییم یک مرجع خاص است بلکه مراجع مختلف برحسب وظایف و ماموریت های پیش بینی شده به این موضوع ورود می کنند. قوه قضاییه و دادستانی کل از جهت مدعی العموم بودن باید در مباحث عمومی از حقوق جامعه دفاع کنند و می توانند در این زمینه مسئولیت داشته باشند. در بخش محاکم هم باید دقت کنیم اگر طرح دعوا در محاکم بین المللی نشود، به هر حال ظرفیت محاکم قضایی داخلی را داریم. در کنار این، وزارت خارجه هم در جهت دیپلماسی و پیگیری سیاسی و بخش کنسولگری وظیفه پیگیری را دارد و وزارت اطلاعات بیشتر در جهت جمع آوری اسناد و مدارک مامور شده است تا این اسناد را در اختیار وزارت خارجه یا قوه قضاییه قرار دهد. در کنار این به رایزنی های دیپلماتیک دولت و مجلس هم نیاز داریم.

دواتگری: دولت و قوه قضائیه کمیته هایی را برای بررسی این فاجعه تشکیل داده اند. با این حال احساس می کنم بیش از آن که دنبال تشکیل کمیته های مختلف باشیم، بهتر است یک کمیته واحد، متشکل از اجزای مختلف و نمایندگان سه قوه تشکیل شود.

گویا از مجلس نیز نمایندگانی مامور شده بودند گزارشی را از مدیریت حج و نیز فاجعه منا تهیه کنند. پیگیری این مساله در مجلس چگونه صورت می گیرد؟

دواتگری: متاسفانه مجلس حضور جدی در مساله نداشته و بنا شد هیاتی که از سوی دولت از طریق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عازم عربستان می شود با همراهی دو نماینده مجلس باشد، اما از آنجا که دولت عربستان روادید لازم را نداد، کار آنچنانی صورت نگرفت.

مصطفی انتظاری هروی / فاطمه امیری

سیاسی