قرائن و شواهد موجود نشان می‌دهد که اقتصاد ایران سال‌جاری را با تورم توام با رکود نسبی سر خواهد کرد. تورم بالای ۳۰ درصدِ دوسال قبل اکنون به حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است، اما رشد اقتصادی منفی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که در سال ۱۳۹۳ به مثبت ۳ درصد افزایش پیدا کرده بود، اکنون رو به کاهش دارد و تا آخر امسال با خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها کمتر از مثبت یک درصد خواهد بود. این وضعیت برخی از مسوولان اقتصادی را به این فکر انداخته است که اقدامات موثری در کوتاه‌مدت برای تسریع رشد اقتصادی انجام دهند. این اقدامات که معمولا از آن به عنوان تحریک تقاضا نام برده می‌شود در شکل کلاسیک خود ناظر بر سیاست‌های انبساطی پولی و مالی است.
با توجه به اینکه دولت به علت پایین آمدن قیمت نفت و درآمدهای نفتی با تنگنای مالی جدی دست به گریبان است و اساسا یکی از علل رکود موجود همین پایین آمدن درآمدهای دولت است، آنچه عملا باقی می‌ماند سیاست‌های پولی انبساطی است، اما توسل به چنین سیاست‌هایی همیشه خطر دامن زدن مجدد به تورم را به همراه دارد. اکنون پرسش این است که برای این معضل چه چاره‌ای می‌توان اندیشید. برای این کار بهتر است ابتدا به علل بازگشت یا بهتر بگوییم تداوم رکودی که از سال ۱۳۹۱ آغاز شد بپردازیم؛ چراکه رشد ۳ درصدی سال ۱۳۹۳ را نباید خوش‌بینانه و شتابزده به خروج یکباره از رکود تعبیر می‌کردیم.
واقعیت این است که رشد اقتصادی ایران در ۶ سال قبل از آغاز رکود سال ۱۳۹۱، به‌طور متوسط در حدود ۵/ ۴ درصد بود که عمدتا از افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد ملی ناشی می‌شد. در این سال‌ها با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، واردات به‌طور کم‌سابقه‌ای افزایش یافت و کشور را دچار عارضه شدید بیماری هلندی کرد. در نتیجه در کنار بالارفتن قیمت‌های کالاهای غیر‌قابل‌مبادله، تولید ملی به‌شدت آسیب دید و رشد اشتغال خالص نزدیک به صفر شد. اوج این وضعیت سال ۱۳۹۰ بود که درآمدهای نفتی به رقم بی‌سابقه ۱۲۰ میلیارد دلار رسید. در چنین شرایطی که اقتصاد ملی آبستن بحران بود، تشدید تحریم‌ها مزید بر علت شد و کشور دچار شوک رکودی عظیمی در سال ۱۳۹۱ شد؛ به‌طوری که رشد اقتصادی به یکباره نزدیک ۱۱ واحد درصد کاهش یافت و از مثبت ۳/ ۴ درصد به منفی ۸/ ۶ درصد رسید. رشد منفی در سال ۱۳۹۲ نیز ادامه یافت و اقتصاد ملی را نزدیک به ۲ درصد دیگر کوچک‌تر کرد. نکته جالب در این میان رشد شاخص قیمت سهام بود که در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲؛ یعنی در اوج فرآیند رکودی اقتصاد واقعی، ۵/ ۲ برابر به قیمت‌های ثابت افزایش یافت. این افزایش حبابی که یکی از علل اصلی آن را می‌توان بالا رفتن شدید نرخ برابری ارز در این سال‌ها دانست، به وضوح نمی‌توانست دوام بیاورد. بنابراین از اواخر سال ۱۳۹۳ رشد منفی آن آغاز و در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۴ نیز تشدید شد. اتفاق دیگری که در سال ۱۳۹۳ افتاد رشد نسبتا بالای اقتصادی در سه فصل نخست بود که آن نیز به دلیل افت قیمت‌های جهانی نفت و کاهش درآمدهای نفتی دولت، از فصل چهارم سال گذشته روند نزولی پیدا کرد و به احتمال زیاد در فصل نخست سال‌جاری منفی شد. از همه آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد ایران در حال تعدیل عدم تعادل‌های گسترده‌ای است که به علت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نادرست دوران رونق نفتی، در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، بر آن عارض شده بود. بردباری و مقاومت مجموعه دولت در برابر فشار‌ها توانسته نرخ تورم را به‌صورت چشمگیری پایین آورد و این دستاورد بزرگی است که برای ایجاد ثبات درازمدت در اقتصاد کلان کشور باید حتما تداوم یابد، اما متاسفانه این روز‌ها زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که اگر صحت داشته باشد ممکن است رشته‌ها را پنبه کند.
همان‌طور که پیش از این اشاره شد، با توجه به تنگنای مالی دولت در حال حاضر و امکان‌ناپذیر بودن اجرای سیاست مالی انبساطی، سخن از این است که اکنون با سیاست‌های انبساط پولی می‌توان به تحریک تقاضا دست زد. سخن از این است که با پایین آمدن نرخ تورم، می‌توان نرخ بهره را هم به‌طور دستوری پایین آورد و با کاستن از نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، توان وام‌دهی آنها را افزایش داد. ظاهرا فراموش می‌شود که این سیاست‌ها قبلا آزموده شده و عملا جز شکل‌گیری و توسعه فرصت‌های رانت‌خواری، اتلاف منابع و نهایتا روشن شدن موتور تورمی نتیجه‌ای به همراه نمی‌آورد. آنچه آزموده نشده و می‌تواند بسیار کارساز باشد گسترش بازار بدهی‌ها برای تامین مالی هزینه‌های دولت و بخش تولیدی است. دولت با تکیه بر این ابزار مهم و رایج در همه کشور‌های دنیا می‌تواند کسری درآمدهای خود را جبران کند بدون اینکه با وام‌گیری از بانک مرکزی تورم را بالا ببرد. وانگهی نباید فراموش کنیم که بخش بزرگی از تضییقاتی که تولید‌کنندگان، به‌ویژه در بخش خصوصی از آنها رنج می‌برند مربوط به دیوان‌سالاری دولتی، قیمت‌گذاری‌های دستوری، مقررات و مجوز‌های دست‌و‌پاگیر پرهزینه و فسادزا است. اصلاحات در این خصوص نه‌تنها هیچ هزینه مالی برای دولت ندارد، بلکه می‌تواند موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت هم بشود. سازمانی که مسوول آن، برحسب وظایفی که برایش تعریف شده، در شرایط رکود اقتصادی فعلی اعلام می‌دارد برای جلوگیری از تورم، به‌طور دستوری، مانع افزایش قیمت‌ها خواهد شد چه فایده‌ای برای اقتصاد ملی دارد؟ چرا باید برای سازمان دیوان‌سالاری که حیثیت وجودی‌اش نه‌تنها در تضاد با علم اقتصاد، بلکه با عقل سلیم است و به انحای مختلف برای تولید‌کنندگان مانع‌تراشی می‌کند، از بیت‌المال هزینه کرد؟ برای بیرون آمدن از رکود آیا بهتر نیست دولت یک‌بار برای همیشه فکری به حال برخی سازمان‌های زیرمجموعه‌اش بکند؟ سازمان‌هایی که جز ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کارکردی ندارند و صرفا برای دولت و ملت (بخش خصوصی) هزینه و دردسر می‌آفرینند.
