رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از ۱۰۶ گزارش تخلف ارسال شده به ریاست جمهوری تنها ۶ مورد رسیدگی شد.آقای پورمحمدی در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت که با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن می گفت افزود: سازمان بازرسی مسئول اختلاس شناسی و کشف آن در کشور نیست.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی بر حسن اجرای قوانین نظارت می کند گفت: تعداد بازرسان بانک های کشور از کل کارمندان سازمان بازرسی کشور بیشتر است و در چنین شرایطی بانک مرکزی با سامانه بسیار قوی و گسترده ای بر ۲۰ هزار شعب بانک ها نظارت می کند که در این نظارت ها و کارآمدی آن کوتاهی صورت گرفته است که این مسئله را به رئیس جمهور و بانک مرکزی اطلاع داده بودیم.
آقای پورمحمدی با بیان اینکه نوع نظارت بانک مرکزی بر بانک ها نابسامان است افزود: در ماجرای اخیر میزان جمع بدهی ها و تخلف فرد متخلف بیش از ۳ هزار میلیارد تومان بوده است که البته همه این بدهی را نمی شود به حساب تخلف گذاشت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اواسط سال ۸۸ آغاز این تخلف بانکی بود که در زمستان سال ۸۹ تا ماه های اخیر به اوج خود رسید و فرد متخلف قصد داشت با تاسیس بانک تخلف صورت گرفته را به نوعی پوشش دهد.
آقای پورمحمدی با بیان اینکه عده ای همیشه درمقابل گزارش های سازمان بازرسی موضع گیری سیاسی می کنند و من را به علت کنار گذاشته شدن از دولت مخالف خود می پندارند و برداشتشان این است که به علت مخالفت با آنان گزارش های تخلفات را به ریاست جمهوری ارسال می کنم در حالیکه اگر به این گزارشات در سال های اخیر توجه می شد شاید برخی از این مشکلات به وجود نمی آمد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا باید در برخورد با تخلفات اقتصادی حقیقت را فدای مصلحت کنیم گفت: در همه کشورهای جهان مسائل سیاسی اجتماعی با مسائل قضایی ارتباط دارد به ویژه آنکه در عصرحاضر با پیشرفت های فناوری به راحتی دشمن تلاش می کند از کوچکترین مسئله آن گونه که خود می خواهد جریان سازی کند و چاره ای جز مصلحت اندیشی در بعضی مواقع نیست.
آقای پورمحمدی در عین حال افزود: این مسئله به معنای عقب نشینی از حقوق مردم و همچنین حفظ بیت المال نیست بلکه حکومت داری پیچیدگی های خاص سیاسی خود را به ویژه در عصر حاضر دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشوردرپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اطلاعی از اسامی مفسدان اقتصادی که رئیس جمهور در مجلس از احتمال افشای آن نام برده بود گفت: از آقای احمدی نژاد که عضوهیات علمی دانشگاه نیز هست دعوت کنید تا به سوال شما جواب دهد.
آقای پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت در پرداخت یارانه نقدی از منابع دیگری استفاده کرده است با تایید این مطلب افزود: این مسئله پیچیدگی های سیاسی خود را دارد اما ممکن است در پیگیری آن عده ای بگویند که می خواهند جلوی یارانه نقدی مردم را بگیرند و نگذارند حق به مردم برسد.
وی در عین حال گفت:سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در این زمینه گزارشاتی به دولت و مجلس درباره استفاده دولت از دیگر منابع بانکی در پرداخت یارانه ها داده اند اما در این زمینه نیز مصالح کلی را باید در نظر گرفت.
آقای پورمحمدی همچنین مسئله دو شغله بودن را از دیگر موارد تخلف ادامه دار برخی مدیران عنوان کرد و افزود: علیرغم اینکه بخش مهمی از مسئله دو شغله بودن مدیران به سرانجام مطلوب رسیده است اما همچنان گاهی مقاومت های بیجایی صورت می گیرد که گویی قحط الرجال است تا از افراد دیگری در پست های گوناگون استفاده شود.
هنوز قانون جامعی در مبارزه با فساد اقتصادی نداریم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با گذشت۱۰ سال از صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی ، هنوز قانون جامعی در این زمینه نوشته نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت افزود: این قانون که از آن به عنوان قانون ارتقای سلامت اداری یاد می شود حدود یک سال و نیم است در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام نرسیده است زیرا عده ای به زعم خود معتقدند سخت گیری ها به ضرر اقتصاد کشور است.
وی گفت: به نظر می رسد برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز تمرین قانون مداری نکرده اند تا بدانند اگر همه چیز بر اساس ضوابط باشد دیگرجایی برای نگرانی در مبارزه با فساد اقتصادی نداریم.
آقای پورمحمدی عمده ضعف ها را در مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ بی نظمی ، نبود برنامه و انحراف در اجرای قوانین برشمرد .
وی در توضیح این موضوع به قانون راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و گفت: سالانه پنج هزار نفر موتورسیکلت سوار در حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهند که این میزان با همه فوتی های رانندگی کشور آلمان برابری می کند و این از بی توجهی به نظم و قانون در کشور نشأت می گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت نظم در جامعه و نهادها افزود: در وصیت امام علی(ع) به فرزندش ضرورت نظم از نخستین سفارش هاست اما امروز اگر مسئولی همچون پورمحمدی میلیون ها ساعت وقت مردم را با سخن گفتن هدر بدهد مؤاخذه نمی شود حال آن که هزینه اتلاف این میلیون ها ساعت بیشتر از هزینه اختلاس اخیر است.
آقای پورمحمدی در همین زمینه این سؤال را مطرح کرد که چرابسیاری از مصوبات سفرهای استانی اجرا نمی شود ؟ گفت: عده ای علت آن را کم کاری و یا بی توجهی دولت به مصوبات می دانند اما من این را قبول ندارم زیرا دولت بسیار پرکار است اما مشکل در بی برنامگی است.
وی افزود:عده ای تصور می کنند در شرایط عمومی قوه مجریه عامل انحراف در اجرای قوانین است حال آن که در بسیاری موارد مجلس نیز با برخی اقدامات در اجرای طرح ها ، امور را به انحراف می کشاند .
پورمحمدی ادامه داد: نمایندگان شهرستان ها و استان ها تلاش های زیادی برای استقرار صنایع مادر یا فرودگاه ها در حوزه های انتخابیه خود می کنند که توجیه اقتصادی ندارد و همه در پایان بهره برداری از این طرح ها، پایین بودن نرخ بهره وری را به گردن دولت می اندازند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه هرگاه قدرت و ثروت به هم نزدیکی بیشتری پیدا کنند باید زنگ خطر را به صدا درآورد گفت: امروزه بسیاری از تبلیغات فرهنگی نوعی برنامه سازی برای توسعه ثروت و قدرت است.
وی در همین زمینه افزود: جامعه ای که می خواهد در فضای طبیعی و با آرامش و سالم زندگی کند باید تعریف درستی از مرزهای قدرت یا ثروت داشته باشد زیرا قدرت و ثروتی که شکل سرکش داشته باشد عواقب زیان باری بر جامعه تحمیل خواهد کرد.
پرونده استات اویل بسته نیست
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا به پرونده استات اویل رسیدگی کامل نمی شود گفت: این پرونده بسته نیست و در حال پیگیری اما روند رسیدگی به آن کند است.
آقای پورمحمدی در جمع دانشجویان علم و صنعت افزود: بخش مهمی از علت کندی این پرونده به وجود شرکت ها و کشورهای خارجی برمی گردد که بخشی از اسناد در اختیار آنان است.
وی اضافه کرد: جمع آوری اسناد از کشورها و شرکت های خارجی به طور طبیعی زمان بر است اما اسناد اصلی این پرونده تکمیل شده است و در صورتی که اسناد طرف های خارجی نیز جمع آوری شود این پرونده نیز روال عادی خود را پیش خواهد گرفت.
آقای پورمحمدی درباره این سخن که آقای قالیباف گفته است ۲ هزار میلیارد تومان از پول تخلف اخیر بانکی به خارج از کشور رفته و دیگر امیدی به بازگشت آن نیست با رد این مطلب گفت:دارایی های فرد اصلی متخلف بیشتر از تخلف صورت گرفته است بنابراین نگرانی چندانی در بازگشت مبالغ به بیت المال نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اسامی ۳۰۰ نفر مفسد اقتصادی که رئیس جمهور به رئیس قوه قضائیه داده است افزود: نصف این تعداد مربوط به پرونده های سال های گذشته و دور بود که برخی از آنان مربوط به زمان اصلاحات بود.
آقای پورمحمدی گفت: باید تخلف و اسامی مفسدان اقتصادی باید با سند و مدرک حرف زد چرا که دانشجویان در فضای توهم زندگی نمی کنند که به راحتی چنین مسائلی را بپذیرند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده حلقه میدان فاطمی نیز گفت: موضوع اصلی این پرونده تخلف بیمه ای بود که در آینده نزدیک روند رسیدگی به آن از سر گرفته خواهد شد.
آقای پورمحمدی با تاکید براینکه در موضوع تخلفات هیچ نهادی مسامحه نخواهد کرد گفت: گزارش های تخلفاتی که به سازمان بازرسی می رسد بدون کوچکترین تعلل و مسامحه بررسی و درباره آن نتیجه گیری می شود.
وی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده تخلف یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در اتحادیه اصناف صحت دارد گفت:اطلاعی از این موضوع ندارم.
آقای پورمحمدی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بهتر نبود همزمان با جنبش ضد والستریت در ایران نیز راهپیمایی برگزار شود و مردم همگام با ملت های دیگر علیه سرمایه داری راهپیمایی کنند گفت: نباید مسائل را این گونه بررسی کرد مردم به بلوغ فکری و سیاسی رسیده اند و می دانند در کجا باید حضور داشته باشند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: مردم بعد از فتنه ۸۸ فهمیدند اگر زمانی که مطالبه به حق خود را پیگیر می کنند دشمن نیز از آن سو استفاده می کند با بصیرت و درایت مطالبات خود را به زمان دیگر موکول می کنند تا جلوی سوء استفاده دشمن را بگیرند.
آقای پورمحمدی تصریح کرد: مردم ما تجربه طولانی و ثمر بخشی از شناخت توطئه های دشمن در طول سال های گذشته دارند و هوشیارند اما در زمان خود در صحنه حضور خواهند داشت.
پذیرش اشتباه،حداقل انتظار مردم از مسئولانی که کوتاهی کرده اند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: امیدواریم مدیرعامل سابق بانک ملی به کشور برگردد و همانند دیگران به سؤالات و اتهامات مطرح شده علیه خود پاسخ دهد.
حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت افزود: پول های جا به جا شده در تخلف اخیر بانکی ارتباط مستقیمی با خاوری ندارد اما اتهاماتی علیه او مطرح است که اگر به کشور برنگردد و به اتهاماتش پاسخ ندهد ، افکار عمومی باور می کند که وی نیز تخلف کرده است.
وی گفت: بازپرس هنوز در مرحله بازجویی از متهمان پرونده قرار نگرفته بود که وی از ایران رفت .
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال که چرا وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در برابر افکار عمومی در مورد تخلف اخیر بانکی از سمت خود استعفا نکردند ؟ پاسخ داد: خود آنان باید در این خصوص پاسخگو باشند ، در درجه اول باید تخلف را بپذیرند سپس از اشتباه خود اعلام پوزش و نیز استعفا کنند یا مقامات بالاتر آنان را به استعفا وادارند.
پورمحمدی افزود: حداقل انتظار مردم از چنین مسئولانی پذیرش اشتباه و استعفاست که البته استعفا کردن به معنی پاسخگو نبودن نیست زیرا هر فردی که کوتاهی و یا تخلفی کرده باید در هر زمانی و در هر شرایطی پاسخگو باشد .
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره وضع فعلی شهرام جزایری نیز گفت: وی هم اکنون در زندان به سر می برد اما چندی پیش قصد داشت با اقدامات و ارتباطاتی با خارج از زندان وانمود کند که بدهی هایش را پرداخته است که جلوی آن گرفته شد.
آقای پورمحمدی تأکید کرد: شهرام جزایری باید علاوه بر پرداخت بدهی هایش به بیت المال ، حبس در نظر گرفته شده را نیز سپری کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا پرونده ای درباره آقای مهدی هاشمی و خانم فائزه هاشمی وجود دارد؟ با تأیید این مطلب گفت: مهدی هاشمی تحت تعقیب است و دستگاه قضایی نیز وی را در صورت برگشت ، محاکمه خواهد کرد و این پرونده مفتوح است.
آقای پورمحمدی با بیان اینکه فائزه هاشمی مهلتی از دادگاه گرفته بود افزود: رسیدگی به این پرونده در آینده نزدیک از سر گرفته خواهد شد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا علاوه بر خاوری برخی مسئولان دو ملیتی هستند؟ افزود: اختلاس صورت گرفته یک شبه نبوده بلکه در دوره طولانی صورت گرفته است اما موضوع دو ملیتی بودن اشکالی است که مسئولان باید برای آن چاره اندیشی کنند.
