مدیرعامل شرکت آب دماوند، روز گذشته در نشست خبری با عنوان «شفاف مثل آب»، اعلام کرد: «نتایج آزمایشها نشان میدهد آب آشامیدنی دماوند هیچگونه آلودگی میکروبی ندارد.»
استناد میشل راسکائو، مدیر فرانسوی این شرکت، به آزمایشهایی است که در آزمایشگاههای مستقل و مورد تأیید سازمان غذا و دارو و آزمایشگاههای اروپایی در فرانسه انجام شده است.
او با تأکید بر اینکه توقف خط تولید دماوند به صنعت ایران ضربه زد، گفت: « تا امروز هیچگونه نتیجه رسمی از آزمایشهای سازمان غذا و دارو دریافت نکردهایم، این درحالی است که پروانه آب معدنی شرکت دماوند از دوسال قبل تمدید نشده و موضوع مربوط به روزهای اخیر نیست.»
او ادامه داد: «همه اینها درحالی است که آنچه ما عنوان میکنیم براساس مدارک و مستندات رسمی است که در دست داریم و آن را به مقامات ارایه دادهایم.»
مدیرعامل شرکت آب دماوند بر این موضوع تأکید کرد که انجام آزمایش روی آبهای بستهبندی سخت و دشوار است و تنها با انجام یک نمونه از یک بطری آب، نمیتوان به نتایج آن استناد کرد؛ از اینرو باید حداقل پنج بار آزمایش روی یک محصول انجام شود.
او درباره اینکه چرا پس از اخطار سازمان غذا و دارو، از توزیع محصولات آب دماوند جلوگیری نشد؟ توضیح داد: « این اخطار بهصورت شفاهی بود و ما برداشت درستی از آن نداشتیم و از بابت اینکه تعبیر نادرستی که از این دستور درباره عرضه محصولات شد، عذرخواهی میکنیم. با این حال باید تأکید کرد که شرکت دماوند، تنها محصولاتی را توزیع کرده که پیش از دستور شفاهی سازمان غذا و دارو در برنامههای عرضه قرار داشت، همچنین تمام محصولات براساس مستندات موجود در شرکت، مورد تأیید سازمان غذا و دارو اداره استاندارد ایران است.»
او تأکید کرد: «شرکت دماوند ادعای ادامه تولید محصول با وجود دریافت حکم توقف را کاملا رد میکند.»
راسکائو حرفهای دیگری هم زد: «حدود دوسال پیش، شرکت دماوند با هزینهای بسیار سنگین، پیشرفتهترین سیستم میکروفیلتراسیون را به خط تولید کارخانه اضافه کرد و از همان مقطع در تولیدات خود، آب آشامیدنی را جایگزین آب معدنی کرده است و به محض آنکه به چرخه تولید سیستم فیلتراسیون اضافه میشود محصول به صورت خودکار به آب آشامیدنی تغییر پیدا میکند و ما دیگر نمیتوانیم آن را آب معدنی بدانیم.»
او تأکید کرد: «شرکت دماوند دیگر آب معدنی طبیعی تولید نمیکند اما مجوز شرکت دماوند برای تولید آب آشامیدنی به قوت خود باقی و معتبر است.»
مدیرعامل شرکت دماوند درباره شایعههایی در راستای پرداخت حقالسکوت به برخی ارگانها برای بازگشت خط تولید این شرکت، تأکید کرد: « ما به هیچ ارگان پولی پرداخت نکردهایم و به هیچ عنوان بحث دادن رشوه در این موضوع مطرح نیست.»
راسکائو این را هم اضافه کرد که بحران خبری این موضوع از سوی وزارت نفت آغاز شد: « این احتمال وجود دارد که از وزارت نفت بابت این موضوع شکایت کنیم، چرا که بحران خبری دماوند از انتشار خبر «دماوند را تحریم کنید» در تلگرام مدیر روابط عمومی وزارت نفت آغاز شد و دراین رابطه احتمال پیگیری آن از سوی شرکت دماوند وجود دارد.»
این موضوع در بروشوری با عنوان روزشمار رسانهای ماجرای دماوند هم عنوان شد. بروشوری که در میان خبرنگاران توزیع شد و در آن آمده بود که ماجرا از سوی اکبر نعمتاللهی مدیر روابط عمومی وزارت نفت،
با انتشار خبری در ٢٠ شهریور در تلگرام شروع شد. مدیرعامل شرکت دماوند ادامه داد: «هماکنون بازگشت به بازار و یافتن جایگاه قبلی از اولویتهای این شرکت است چرا که خط تولید و فروش آب آشامیدنی دماوند به مدت ٣٠روز متوقف شده است.» با اینکه مدیرعامل این شرکت از توقف ٣٠ روزه آب معدنی دماوند، خبر داده بود اما در این نشست خبری از خبرنگاران با آب معدنی دماوند که در ١٣ شهریور ماه تولید شده، پذیرایی شد.
پس از این نشست خبری بود که عباس زارعنژاد، مشاور وزیر بهداشت درباره برخی از موضوعات مطرحشده در این نشست و درگیر شدن مدیر روابط عمومی وزارت نفت، توضیحاتی داد.
او گفت: «اولین خبر پیرامون آبهای بستهبندی آلوده را وزارت بهداشت بدون عنوان کردن اسم شرکتی، رسانهای کرد. انتشار این خبر باعث شد تا افراد مختلفی پیگیر اسامی شرکتهای متخلف باشند.» زارعنژاد افزود: «یکی از این تماسها از سوی اکبر نعمتاللهی مدیر روابط عمومی وزارت نفت با بنده بود که من عنوان داشتم یکی از این شرکتهای متخلف دماوند است.»
به گفته او، نقل قول شرکت دماوند از مدیر روابط عمومی وزارت نفت به هیچ عنوان درست نیست و این خبر از قول بنده داده شده است: «تهیه روزشمار رسانهای ماجرای دماوند جای تعجب دارد زیرا هیچ ارتباطی بین آب و نفت وجود ندارد.»
دستور ویژه رئیسجمهوری درباره تخلفات مربوط به آب معدنی
همزمان با این نشست خبری، وزیر بهداشت هم در حاشیه چهارمین همایش علمی کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت بهداشت از دستور ویژه رئیسجمهوری درباره تخلفات مربوط به آب معدنی خبر داد و گفت: «وزارت بهداشت موضوع آب معدنی را مداوم پیگیری میکرد ولی با دستور ویژه رئیسجمهوری این مسأله شدت یافت.»