به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به وضعیت کنونی کشور و در راستای نیل به اهداف والای اقتصاد مقاومتی و همچنین در جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار و رونق در فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و بازرگانی، بانک‌مرکزی در راستای اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب ۵۹/۲/۲۰ ضمن تأکید بر لزوم اجرای دقیق و کامل مفاد بخشنامه شماره ۹۲/۱۹۶۲۹۱ مورخ ۹۲/۷/۲ این بانک، بند سوم بخشنامه مذکور درخصوص حدنصاب بدهی اشخاص بدهکار به منظور اعمال ممنوعیت خروج از کشور را اصلاح کرد.
در این بخشنامه به بانک ها الزام شده تا هرگونه اقدام در جهت وصول مطالبات معوق را در وهله اول با پیگیری و مذاکره با بدهکاران و در صورت عدم حصول نتیجه، با مراجعه به مراجع قضایی و ثبتی انجام و از اعمال ممنوعیت خروج از کشور افراد تاحد ممکن اجتناب کنند.
این بخشنامه که به شماره ۹۲/۱۹۶۲۹۱ مورخ ۹۲/۷/۲ به شبکه بانگی ابلاغ شده، در راستای سیاست بانک مرکزی در جهت کاهش تدریجی دامنه اقدام مستقیم در اعمال ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانک‌ها است.
