در حالی بسته تسریع رونق اقتصادی در شش ماه پیش رو به اجرا در خواهد آمد و در این میان سیاست های اعتباری بانک مرکزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که نحوه اجرای آن با توجه به تمرکز بر تحریک تقاضای تولیدات داخلی و همچنین بحث تورم زایی از محورهای اصلی این طرح خواهد بود.
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و آنچه که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد قرار شد تا با اعطای کارتهای اعتباری ۱۰ میلیون تومانی و همچنین ایجاد شرایط خرید دین کالاهای داخلی از تقاضای بیشتری برخوردار شده و در جهت رونق تولید حرکت کند. در قالب همین جریان نیز قرار شد تا با ارائه تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به بخش خودرو تقاضا برای خودروهای داخلی که در انبارها انباشت شده است تحریک شود.
اما بعد از توافقات انجام شده بین بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت و ارائه لیستی از خودروسازان و خودروهایی که مشمول دریافت تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خودرو می شوند نشان داد که نه تنها نسبت حدود ۴۰ درصد تولید داخلی بودن خودرو برای دریافت وام ۲۵ میلیون تومانی رعایت نشده، بلکه حتی خودروهایی که کاملا مونتاژ هستند نیز مشمول این طرح شده اند.
اکبر کمیجانی-قائم مقام بانک مرکزی – در درابطه با تناقض موجود و اینکه چرا خودروسازان مونتاژکار و یا واردات چین مشمول این طرح شده‌اند این گونه توضیح داد که هدف بانک مرکزی حتی این بود که خودروهایی که بالای ۶۰ درصد تولید داخلی هستند شرایط دریافت وام ۲۵ میلیون تومانی را داشته باشند. ولی وزارت صنعت و معدن و تجارت به ما اعلام کرد که خودروهایی با این شرایط بسیار محدود هستند.
وی این را هم گفت که بانک مرکزی چون نمی خواست برای ارائه تسهیلات خودرو تبعیض ایجاد شود پذیرفته که نحوه توزیع و شرایط تغییرکند. اما انتظار دارد که سهم قابل ملاحظه ای از فروش اقساطی به سمت تولیدات داخلی حرکت کند.
کیمجانی افزود: شاید سهم خودروهای مونتاژ دربین لیست مشمولان دریافت وام ۲۵ میلیون تومانی زیاد باشد ولی سهم قابل ملاحظه ای از بازار دست دو خودرو ساز داخلی یعنی سایپا و ایران خودرو است و قطعا در این فرایند سهم بالاتری دریافت خواهند کرد. این در حالی است که آمار هم نشان می دهند این دو شرکت با موجودی انبار بالایی برخوردارند و از این رو اختصاص وام به آنها نیز نمی تواند تورم زا باشد.
پای خودروهای مونتاژ به جمع خودروهایی که قرار بود بخش عمده آنها تولید داخلی باشد در حالی با وساطت وزارت صنعت و معدن و تجارت باز شد که بخش دیگری از معادلات پرداخت این تسهیلات که البته به تصویب شورای پول و اعتبار هم رسیده بود نیز در ادامه تغییر کرده است.
این در حالی است که زمان بازپرداخت ۷ ساله این وام به مدت ۴تا ۷ تغییر کرد که عمدتا به سمت بازپرداخت چهار ساله حرکت خواهد کرد. در این شرایط اقساط حدود ۵۰۰ هزار تومانی در ۷ سال به ۷۰۸ هزار تومانی در چهار سال اضافه می‌شود.
