محمدعلی عبدالله‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدوین لایحه «شفاف‌سازی منابع ملی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخبات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها» در وزارت کشور و تصویب آن در هیئت دولت گفت: این لایحه به صورت دو فوریتی در هیئت دولت به تصویب رسیده است.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغه های مهم نامزدهای انتخابات مجلس عدالت در انتخابات و جلوگیری از تبعیضات ناروا و سایه افکندن مسائل مالی بر شاسته‌سالاری است، گفت: در انتخابات سطح مالی رقبا با هم یکسان نیست و برخی نامزدها با استفاده از ابزارهای مالی رای بیشتری کسب می‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی کار بسیار دقیقی برای ایجاد عدالت و انتخابات بوده و برای جلب اعتماد و مشاکت مردم در انتخابات موثر است و در ۷ ماده تدوین شده است. این لایحه منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای نامزدهای انتخاباتی را تعیین می کند.
عبدالله زاده ادامه داد: علاوه بر این، منابع و امکانات غیرمجاز را که نامزدها نباید از آن استفاده کنند، با صراحت اعلام می کند که بر این اساسا نامزدهای انتخابات نباید از کمک بیگانگان، منابع نامشروع، کمک‌های موسسات دولتی و عمومی برای هزینه های انتخابات استفاده کنند.
وی اظهار داشت: در این لایحه هزینه هایی که هر نامزد انتخاباتی می تواند انجام دهد، مشخص شده است که بر این اساس نامزدها می توانند برای ستادهای انتخاباتی افراد اجرایی، تبلیغا ت و گردهمایی ها هزینه کنند.
الزام احزاب به «ثبت منابع هزینه شده برای نامزدهای مورد حمایت»
نماینده مردم طبس در مجلس گفت: طبق این لایحه هر داوطلب باید حسابی را معرفی کند و تنها از طریق آن حساب هزینه های انتخاباتی را انجام دهد؛ علاوه بر این باید مسئول مالی ستاد انتخاباتی نامزدها به مرجع ثبت‌نام معرفی شوند.
عبدالله زاده گفت: طبق این قانون داوطلبان موظف می شوند تمام هزینه هایی را که برای تبلیغات انتخاباتی انجام می دهند در سامانه مربوطه ثبت کنند.
وی تصریح کرد: این قانون احزاب و تشکلهای سیاسی را مکلف می کند هزینه های انتخاباتی را که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به نامزدهای مورد حمایت خود کمک می کنند، در سامانه ای مشخص ثبت کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: این قانون به شفافت در انتخابات و مشارکت مردم و ایجاد عدالت انتخاباتی کمک می کند.
