به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیئت وزیران در جلسات ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ و ۷/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) و ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲- اساسنامه شرکت سرمایه¬گذاری و توسعه ارس را به شرح زیر تصویب کرد:
اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ارس (سهامی خاص)
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱- نام شرکت، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ارس (سهامی خاص) است که دارای
تابعیت ایرانی بوده و صددرصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس است و از این پس در این اساسنامه به اختصار “شرکت” نامیده می‌شود.
ماده ۲ـ نوع شرکت سهامی خاص بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل می¬باشد و در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود.
ماده ۳ـ هدف شرکت بسترسازی به منظور رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی، عمرانی، بازرگانی منطقه آزاد ارس از طریق جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و ارایه خدمات پشتیبانی به کلیه فعالان اقتصادی منطقه، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۴- شرکت مجاز است در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای¬عالی مناطق ¬آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
الف- سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیت‌های توسعه‌ای با مشارکت سایر سرمایه¬گذاران تا سقف چهل و نه درصد با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اجرای آن.
ب- انجام فعالیت‌ها و اقدامات لازم و اطلاع¬رسانی در خصوص شناسایی، جذب و هدایت سرمایه‌گذاران توانمند داخلی و خارجی در جهت استفاده بهینه از منابع و امکانات و ظرفیت‌های منطقه و کمک به ارتقای سرمایه¬گذاری در منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس.
ج- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری و کارگزاری در سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب موازین شرعی و مقررات قانونی.
د- بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری و ارایه خدمات پشتیبانی و اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه توسعه سرمایه‌گذاری.
هـ- تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد و شناسایی فرصت‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در قالب طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس.
و- انجام هرگونه عملیات مجاز در راستای تحقق اهداف اساسنامه شرکت.
ماده ۵- مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت نامحدود است.
ماده ۶- مرکز اصلی شرکت در منطقه آزاد ارس واقع است.
تبصره- شرکت میتواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، شعب یا نمایندگی‌هایی را دایر و آنها را منحل نماید.
ماده ۷- سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال منقسم به پانصد هزار (۰۰۰/۵۰۰) سهم عادی ده هزار (۰۰۰ر۱۰) ریالی با نام است که تمام آن تادیه گردیده است.
تبصره- سرمایه شرکت در هیچ زمان نباید از محل تسهیلات مالی بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) و یا موسسات اعتباری تأمین شود.
فصل دوم – ارکان شرکت
ماده ۸- ارکان شرکت به شرح زیر است:
الف- مجمع عمومی
ب- هیئت مدیره
ج- بازرس (حسابرس)
ماده ۹- مجمع عمومی شرکت از اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس تشکیل می¬شود.
ماده ۱۰- مجمع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق‌العاده را هیئت مدیره دعوت می‌کند.
تبصره ۱- هیئت مدیره و بازرس قانونی و یا هر یک از اعضای مجمع عمومی شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی فوق¬العاده و یا مجمع عمومی عادی به طور فوق¬العاده را دعوت نمایند.
تبصره ۲- هرگاه مجمع عمومی توسط هیئت مدیره دعوت شده باشند، دستور جلسه را هیئت مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشند، دستور جلسه را بازرس معین می‌نماید.
ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار به دعوت هیئت مدیره، یک بار حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و یکبار در نیمه دوم سال برای بررسی و تصویب بودجه سال بعد در مرکز اصلی شرکت یا با توافق مجمع در محل پیشنهادی هیئت مدیره تشکیل می¬شود.
ماده ۱۲- دعوتنامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد، توسط رییس هیئت مدیره برای صاحبان سهام ارسال می¬شود.
ماده ۱۳- مجامع عمومی اعم از عادی و فوق¬العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه صاحبان سهام تعیین می¬شود، برگزار می¬شود.
ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق¬العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت پیدا می¬کنند و تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
تبصره ۱- مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت در صورتجلسه¬ای که به امضای هیئت رییسه می¬رسد ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگهداری می¬شود.
تبصره ۲- یک نسخه از صورتجلسات مجمع عمومی پس از اخذ امضای اعضا به دبیرخانه شورای¬عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، جهت در جریان امور قرار گرفتن و تطبیق آن با نظرات شورای مذکور ارسال می¬شود.
ماده ۱۵- اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
الف- تعیین خط¬مشی کلی شرکت.
ب- استماع و بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضی.
ج- بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود شرکت.
د- بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های مورد نیاز شرکت.
هـ ـ تعیین حقوق، حق¬الزحمه هیئت مدیره و حق¬الزحمه بازرس (حسابرس) و پاداش آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
و- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج کلیه آگهی¬های شرکت.
ز- اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه‌گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت با پیشنهاد
هیئت مدیره.
ح- انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و بازرس قانونی.
ط- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست¬های مورد نیاز و برنامه¬های جذب نیروی انسانی شرکت در چارچوب سیاست¬های ابلاغی شورای¬عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی.
ماده ۱۶- مجمع عمومی فوق¬العاده با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص موارد زیر به هیئت وزیران برای تصویب اقدام می‌نماید:
الف- تغییرات در مواد اساسنامه شرکت.
ب- افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
ج- انحلال شرکت.
ماده ۱۷- شرکت به وسیله هیئت مدیره¬ای متشکل از سه یا پنج نفر که از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت با پیشنهاد رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می¬شوند، اداره می¬شود و تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۱- در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضا یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله مجمع عمومی عادی با درخواست هیئت مدیره یا بازرس قانونی، جهت تکمیل اعضا تشکیل می¬شود.
تبصره ۲- انتخاب اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیئت مدیره است و مسئولیت سایر اعضای هیئت مدیره تا انتخاب اعضای جدید، همچنان به قوت خود باقی است.
ماده ۱۸- اعضای هیئت مدیره در اولین نشست یک نفر از بین خود به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس، برای مدتی که بیش از مدت عضویت در هیئت مدیره نباشد، انتخاب می-کنند.
ماده ۱۹- هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار، بنا به دعوت رییس هیئت مدیره در محل شرکت، تشکیل جلسه می¬دهد.
ماده ۲۰- برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه¬ای حاوی خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضای اعضای حاضر می¬رسد.
تبصره- نظر هر یک از اعضای هیئت مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، در صورتجلسه قید می¬شود.
ماده ۲۱- اختیارات و وظایف هیئت مدیره به شرح زیر است:
الف- اداره امور شرکت به جز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها طبق قوانین و مقررات و این اساسنامه در صلاحیت خاص مجامع عمومی است.
ب- نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی و خصوصی، دادگاه ها و مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل.
ج- تقدیم گزارش سالانه به مجمع عمومی.
د- تهیه و تدوین بودجه و تنظیم گزارش مالی سالانه شرکت و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع عمومی.
هـ- تدوین آیین¬نامه¬های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
و- پیشنهاد نحوه سرمایه¬گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت به مجمع عمومی.
ز- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت، نزد بانک¬ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انسداد حساب¬های یادشده.
ح- تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ط- اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین¬المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون
حق توکیل و توکیل در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه¬ها، اعطای مهلت برای محکوم¬به در دادگاه¬ها و ادارات و دوایر ثبت اسناد.
ماده ۲۲- هیئت مدیره یک نفر را از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت پس از تأیید
مجمع عمومی به عنوان مدیرعامل انتخاب می¬کند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است و هیئت مدیره می¬تواند برخی از اختیارات یادشده در ماده (۲۱) این اساسنامه را به وی واگذار کند.
ماده ۲۳- کلیه چک¬ها، سفته¬ها، بروات، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
ماده ۲۴- مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه¬ای حسابداران ذی¬صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۲- انتخاب می¬کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف قانونی خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
تبصره ۱- مجمع عمومی عادی میتواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط به تعیین جانشین آنها عزل کند.
تبصره ۲- تعیین میزان حق¬الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.
ماده ۲۵- بازرس یا بازرسان قانونی می¬توانند در هر زمان هرگونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی کنند. این رسیدگی و بازرسی نباید باعث رکود یا توقف فعالیت شرکت شود.
ماده ۲۶- گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون آگاهی از گزارش بازرس در مورد تصویب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است.
فصل سوم- سایر مقررات
ماده ۲۷- هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی که از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال است، طبق ماده (۲۳۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷- صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظیم نماید. اسناد مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام ارایه شود.
ماده ۲۸- هیئت مدیره باید طبق ماده (۱۳۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حداقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس ارایه دهد.
ماده ۲۹- صاحبان سهام می¬توانند ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه، در مرکز اصلی شرکت به صورتحساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت و گزارش بازرس رونوشت تهیه کنند.
ماده ۳۰- سود خالص شرکت در هر سال مالی، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالی پس از کسر هزینه¬ها، استهلاکات و ذخیره¬ها است.
ماده ۳۱- مجمع عمومی می¬تواند تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران را به حساب اندوخته¬های شرکت منظور نماید.
ماده ۳۲- انتقال سهام شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا بخش خصوصی با تصویب دو سوم آرای مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان¬پذیر است.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۴۲۷۲/۱۰۲/۹۴ مورخ ۶/۸/۱۳۹۴ شورای نگهبان تأیید شده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۴ ابلاغ کرده است.
