فراموش نکنیم ایران علاوه بر اینکه در شرایط پسابرجام امکان ارتباط بیشتری با حدود بیش از ۱۵ کشور هم مرز (آبی و خاکی) خود از طریق این مناطق ازاد را خواهد داشت، این مناطق را می تواند به یکی از شریان‌های اصلی مبادلات تجاری با جهان در دوران پساتحریم تبدیل کند.
تابناک اقتصادی: با توجه به نقشه راه تعیین شده از سوی رهبر فرزانه انقلاب و جهت گیری دولت یازدهم در راستای تصویب برجام برای لغو یا توقف تحریم‌ها که منوط به انجام تعهدات ایران شده، پیش بینی می شود اجرای برجام تا اواخر دسامبر و یا اوایل ژانویه عملیاتی شود .
بر این اساس باید اذعان داشت آنچه در حال حاضر دارای اهمیتی فزاینده است، هجوم شرکت‌های خصوصی و دولت‌های آنان برای بهره مندی از شرایط موجود در ایران است که با رفع شدن موانع تحریمی به دنبال دستیابی بازارهای قبلی خود و یا یافتن بازارهای جدید در ایران هستند .
در این میان می توان گفت با توجه به نقش مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى در اقتصاد کشورهاى توسعه یافته و برخى کشورهاى درحال توسعه، بررسى دلایل ناکامى این مناطق در ایران، در حال حاضر امرى ضرورى به نظر مى رسد که نبایستی از سوی متولیان آن سوای از شعار گرایی مغفول بماند.
براى این منظور، می توان اذعان داشت که نگاهى به جایگاه مناطق آزاد در برنامه ریزى منطقه اى ایران ما را برآن خواهد داشت تا به نقش کم رنگ آن در رهایی کشور از اقتصاد نقتی بیش از پیش پی ببریم.
هرچند ذکر مشکلات و دلایل ناکامى مناطق آزاد در ایران خارج از حوصله این یاداشت و نیازمند مداقه بیشتر در ذکر شاخص هاى موثر در رشد و پیشرفت این مناطق، همراه با تحلیل اطلاعات موجود در این زمینه، می باشد اما می توان گفت این بخش به عنوان یکی از بنیان های اقتصادی کشور با توجه به فلسفه شکل گیری آن در معنای عام می تواند در راستای ایجاد بستر های لازم برای تجارت آزاد به عنوان موضوعی انکار ناپذیر در برنامه های بلند مدت، کشور را برای گام های بعدی ورود به این عرصه یاری رساند.
هرچند در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف کاهش وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از نفت و توسعه بیش از پیش صادرات غیرنفتی از طریق ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری ایران تاکید شده است اما با توجه به مشکلات و نارسایی های قانونی این بخش، می‌طلبد دولت و مجلس با ایجاد قوانین جامع برای این مناطق در راستای از بین بردن موانع و ایجاد تسهیلات لازم برای مناطق آزاد کشور گام های موثر تری را بردارند.
تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور در سال ۱۳۷۲، گام موثری در راه توسعه مناطق آزاد کشور بوده اما در عمل نشان داده که پاسخگوی شرایط موجود نیست و رفع موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاران این بخش و عوامل تشویقی آن نمی تواند یار ی رسان این بخش برای شکوفایی اقتصاد کشور باشد.
اما با گذشت سالیان متمادی در خصوص مناطق آزاد متاسفانه تاکنون نتوانسته اند علی رغم قابلیت های بالای که برای افزایش صادرات، اشتغالزایی، جذب سرمایه گذارخارجی، جذب گردشگران داخلی و خارجی و …داراست، در اقتصاد ایران به درستی نقش خود را ایفا کنند.
اکبر ترکان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در ابتدای سال جاری در پاسخ به این سئوال که مناطق آزاد برای دوران بعد از تحریم چه برنامه ای دارند اذعان داشته در جلسه اخیری که با مدیران عامل مناطق آزاد در جزیره قشم برگزار شد، به آنان تاکید شد که مناطق آزاد را برای پذیرش و میزبانی از موج اول ورود سرمایه گذاران در تمامی حوزه های اقتصادی، مهیا کنند.
اما آنچه که بایستی در این میان مورد مداقه قرار گیرد شرایط پیش روی فعلی است و انتظار می‌رود ضمن برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات متناسب زمانی توجه کافی و وافی را نسبت به شرایط داشت و صرف بیان موارد فوق از سوی متولیان امر پاسخگو نخواهد بود.
رفع تحریم‌ها و به‌دنبال آن رونق اقتصادی یقینا بر استقبال پرشور سرمایه گذاران ایرانی و غیر ایرانی به کشور بیش از پیش خواهد افزود؛ هرچند همان گونه که رئیس جمهور محترم نیز اذعان داشته اند؛ “از طرف دیگر مشکلاتی اساسی نیز در ساختار اداری و اقتصادی کشور داریم که در کوتاه مدت قابل حل و فصل نیست” اما یقینا با بی برنامه گی و شعار گرایی در راستای بهره گیری از شرایط پسابرجام راه به جایی نخواهیم برد و بایستی با تاسی از شعار سال “همدلی و هم زبانی” مجلس با همراهی دولت فضای پیش رو را با وضع قوانین راه گشا در این بخش(مناطق آزاد تجاری – صنعتی) بیش از پیش شرایط لازم را برای رشد وتوسعه اقتصادی ایران اسلامی فراهم کند.
فراموش نکنیم ایران علاوه بر اینکه در شرایط پسابرجام امکان ارتباط بیشتری با حدود بیش از ۱۵ کشور هم مرز (آبی و خاکی) خود از طریق این مناطق ازاد را خواهد داشت، این مناطق را می تواند به یکی از شریان های اصلی مبادلات تجاری با جهان در دوران پسا تحریم تبدیل کند.
*حسن ارگی کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
