وام مسکن ۱۰۰ میلیونی می‌شود
همچنین وزیر راه و شهرسازی حدود یک ماه پیش بود که گفت در صورت موافقت “شورای پول و اعتبار” با احتساب تسهیلات ۸۰میلیون تومانی خرید مسکن در تهران مجموع تسهیلات خرید مسکن به ۱۰۰میلیون تومان افزایش می‌یابد.
استنباطمان از سخنان وزیر راه و شهرسازی این است که وام‌های مسکن باید همگام با ظرفیت اقتصادی کشور حرکت کند چرا که در شرایط کنونی اقتصادی کشور مسلماً با افزایش وام مسکن، قیمت مسکن رشد فراوانی را در پی خواهد داشت و با این تفاسیر وام مسکن با نرخ کنونی جوابگوی خرید مسکن نیست و باید تسهیلاتی به مردم ارائه شود که به مطالبات آنان پاسخ دهد.
علاوه بر کمبود میزان تسهیلات مسکن، یکی دیگر از معضلات مردم در این باره این است که بسیاری از بانک‌ها در پرداخت وام مسکن همکاری لازم را ندارند و به بهانه نداشتن اعتبار کافی به درخواست مردم جواب منفی می دهند، کسانی که در برابر خواسته ملتشان در این باره مقاومت می‌کنند و باری از دوششان بر نمی‌دارند در خلوت خود کلاه‌شان را قاضی کنند و ببینند که آیا این کار درست است؟ مردمی که از دهک‌های پایین و ضعیف جامعه هستند حق خانه‌دار شدن ندارند؟
علاوه بر وام مسکن که حال میزان و نحوه باز پرداختش به مشکلی کلیدی برای مردم تبدیل شده، بحث دیگر طرح مسکن مهر است که به نظر مردم مشکلات بسیاری دارد و یا این خانه‌ها به سرانجام نرسیده‌اند و یا امکاناتش به حدی کم و حداقلی است که امکان زندگی در آن‌ها وجود ندارد علاوه بر این، طرح مسکن اجتماعی که از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید بر سر زبان‌ها افتاد به کجا رسید؟ سومین سال فعالیت دولت یازدهم است، آیا هنوز زمان آن فرا نرسیده است که این طرحی که مدت‌ها تیتر یک اخبار بود و از آن به عنوان جایگزینی بهتر برای مسکن مهر یاد می‌شد، عملی و محقق شود؟
اجرای کامل قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن، کلید حل مشکلات مسکن
“علیرضا خسروی” در گفتوگو با خبرنگار مجلس باشگاه خبرنگاران ارئه وام مسکن ۸۰ میلیونی را تاثیرگذار ندانست و گفت: قیمت و هزینه‌های ساخت مسکن بسیار بالاست و با وام ۶۰ و ۸۰ میلیونی نمی توان هزینه‌های ساخت و ساز به ویژه در کلان شهر‌ها را پرداخت.
خسروی مشکل دیگر وام ۸۰ میلیونی را سود زیاد بازپرداخت آن عنوان کرد و گفت: پرداخت چنین سودهایی از حد توان مردم خارج است و لازم به ذکر است که معمولا متقاضیان وام مسکن مستأجر هستند و رقم کلانی را بابت اجاره و یا رهن پرداخت می‌کنند و مطالبه ۴۰ میلیون تومان برای سپرده گذاری در بانک، برای این اقشار رقم بالایی است.
خسروی افزود: طرح‌هایی چون وام مسکن، جوابگوی مشکل مسکن مردم نیست و مسلما بازار مسکن برای احیا شدن نیازمند شوک قوی‌تری است تا بتواند بخش‌های مختلف را تحت تاثیر قرار دهد و به نظر میرسد بهترین راهکار، اجرای بند بند قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن است که در این قانون راهکارهای گوناگونی تعریف شده است.
مردم توان شوک قیمتی در بخش مسکن را ندارند
“بهلول حسینی” نیز درباره وام ۸۰میلیون تومانی که با شرایط خیلی دشوار به متقاضیان خانه اولی پرداخت می‌شود به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: وام ۸۰ میلیونی که برای خانه اولی‌ها تصویب شد، نمی‌تواند مردم را خانه دار کند و تنها باعث گرانی مسکن خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: وام‌های فعلی مسکن جوابگو متقاضیان نیست ولی افزایش آن به خصوص در شرایط فعلی هیچ ضرورتی نداشت چرا که افزایش وام تاثیر مثبتی بر بخش مسکن ندارد و برای رونق این بخش می‌توان به تکمیل مسکن مهر و شروع طرح مسکن اجتماعی پرداخت و ضرورت دارد که قیمت مسکن ثبات داشته باشد چرا که مردم توان شوک قیمتی در این بخش را ندارند.
خلأ سیستم نظارتی درتعیین نرخ مسکن/ عدم سنخیت سود بازپرداخت وام مسکن با جیب مردم
“عباس فلاحی باباجان” درباره افزایش قیمت مسکن در کشور گفت: وضعیت مسکن با بهای اجاره در ساختار اقتصادی رابطه معکوس دارد؛ اما باید روشن شود که ما در کشور از روش‌های فعال کردن بخش مسکن در کشور اطلاع کافی داریم یا خیر؛ زیرا دراین راستا اقدامات کارآمدی انجام ندادیم.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه در تعیین نرخ اجاره، مالک هر مقداری که بخواهد را تعیین می‌کند، یادآورشد: مشکل اساسی ما درحوزه مسکن این است که ما به جای اینکه درصدد رفع مشکلات این صنعت تلاش کنیم با عدم اقدامات کارآمد مشکلات را بر روی هم انباشته‌تر می‌کنیم.
وی ادامه داد: اگر هر ساله نواقص مسکن در کشور شناسایی و برطرف نشود؛ بدیهی است که حجم کاستی‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه مدیریت در این راستا بسیار طاقت فرسا خواهد شد.
فلاحی باباجان تصریح کرد: ما می‌توانیم با “مسکن مهر” شرایط تعیین نرخ مسکن را به توازن برسانیم؛ بنابراین ما می‌توانستیم با مدیریت کارآمد در” مسکن مهر” شرایط اجاره بها را در کشور تنظیم کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیرامون میزان وام مسکن گفت: وام ۶۰ و ۸۰ میلیونی مربوط به دوران تحریم است و با نیاز برآورد شده مسکن در کشور سازگار نیست و باید این میزان افزایش یابد.
وی گفت: هزینه‌های ساخت و ساز مسکن بسیار بالا است و نباید با زور به مردم تحمیل کرد که با هشتاد میلیون تومان می‌توانید ساخت و ساز ساختمان‌تان را تمام کنید و اگر هزینه‌ها بر خلاف تصور مردم و وعده مقامات چند برابرشود، کمر مردم در برابر هزینه‌های زیاد می شکند.
فلاحی باباجان اظهار داشت: در توان بسیاری از مردم نیست که مبلغی حدود بیست و پنج میلیون تومان در بانک ودیعه بگذارند و خانواده‌ای که درآمدش پایین است نمی‌تواند از سفره خانواده‌اش بزند تا پول لازم برای سپرده گذاری در بانک را تهیه کند و یک سال بعد وام مسکن بگیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: درآمد مردم ما در حدی نیست که بتوانند در باز پرداخت وام، سودی ۱۵ در صدی را تقبل کنند در واقع باید سود بازپرداخت وام مسکن با درآمد مردم سنخیت داشته باشد.
هدف تسهیلات مسکن، خانه دارکردن طبقه ضعیف جامعه
“محمدحسین میرمحمدی” درباره تسهیلات مسکن برای خانه‌دار شدن افراد در طبقات متوسط جامعه، گفت: هدف گذاری باید در صنعت مسکن لحاظ شود تا تسهیلاتی ایجاد شود که در راستای نرخ مناسب برای خرید مسکن در کشور هزینه شود.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تسهیلات مسکن زمانی مثمرثمر است که ما در تورم به سر نبریم، ادامه داد: باید اقتصاد ما در حالت تعادل قرار بگیرد تا وضعیت مسکن سر و سامان یابد.
وی ادامه داد: بحث اجاره مسکن هم در عرضه وتقاضا خلاصه می‌شود و این در حالی است که برای نرخ گذاری میان اجاره کننده و مالک وضعیت مالکیتی حکم فرما است نمی‌توان مانند دیگر پارامترهای مسکن به آن نفوذ کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، یاد آورشد: یکی از راهکارهایی که می‌تواند نرخ مسکن را سروسامان ببخشد این است که عرضه مسکن افزایش یابد تا مصرف کننده حق انتخاب داشته باشد.
سخن آخر
اینکه بخش مسکن نیاز به اقدامات مستحکمی دارد کاملاً بدیهی است و شایسته است که با تحریک درست و کارآمد تقاضا، برای تمام کسانی که متقاضی و خواستار مسکن هستند قدرت خرید به وجود آید اما با نگاهی به سخنان کارشناسان اقتصادی و تاکیدات پیاپی آن‌ها ما نیز می‌گوییم که تقاضا و خرید مسکن با برنامه ریزی وارد بازار شود چرا که ورود یکباره و غیر منتظرانه حجم زیادی از تقاضا به بازار مسکن، افزایش تورمی را در پی خواهد داشت که دولت به دنبال تک رقمی کردن و کاهش آن است.
همچنین متولیان ارائه دهنده تسهیلات خرید مسکن به گوش باشند که باید درمیزان نرخ تسهیلات مسکن تجدید نظرشود در واقع ضرورت دارد که وام مسکن افزایش یابد و میزان بازپرداخت و زمان آن هم با توجه به جیب مردم تعیین شود و همه بدانند که حق مسکن از حقوق مهم و اصلی ملت است و ضرورت دارد که دولتمردان و وکلای ملت نسبت به حل مشکلات مردم در این زمینه اهتمام ویژه‌‌تری داشته باشند تا بلکه ملت به سرپناهی که آرزویش را دارند برسند، بیش از این نمی‌توان گفت و فقط امید داریم که نظاره گر خروج مسکن از رکود باشیم.
گزارش از زهرا علیدادی
