در همین راستا، در این یادداشت به بررسی برخی از ابهامات این الگوی جدید قراردادی با توجه به مصوبه هیئت دولت در این زمینه در تاریخ ۹ مهرماه و همچنین قراردادهای نفتی عراق که IPC به شدت از آن الهام گرفته است، می پردازیم.
۱) ابهام در روش انتخاب توسعه دهنده میادین اکتشاف نشده: مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی؛ فقط کلیاتی از این الگوی قراردادی بیان شده است که برای بررسی کارشناسی این قراردادها، کافی و قابل استناد نیست. به عنوان مثال، نصرالله ابراهیمی، مشاور کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی در همایش «از دارسی تا IPC» در دانشگاه امام صادق (ع) در تاریخ ۲۸ آبان ماه بیان کرد که اگر یک شرکت در اکتشاف یک میدان موفق شود و توسعه آن میدان را اقتصادی کند، حق توسعه آن میدان با همان شرکت خواهد بود و امکان واگذاری آن به شرکت دیگر وجود ندارد. این در حالی است که در متن مصوبه دولت هیج نشانه‌ای از این ادعای ابراهیمی در مصوبه دولت دیده نمی شود.
۲) ابهام در میزان مالیات شرکت های نفتی: سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی در همایش نفت و نیرو در ۲۹ مهرماه اعلام کرد که برای شرکت های سرمایه گذار در توسعه میادین، مالیاتی از ۱۰ تا ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است . در کنار این موضوع که در متن مصوبه دولت هیچ نشانه ای درباره این ادعای حسینی وجود ندارد، گستردگی دامنه مالیات دریافتی نیز جای تامل دارد. معلوم نبودن مقدار مالیات دریافتی از شرکت های نفتی، فضا را برای چانه زنی این شرکت ها و درنظر گرفتن مالیات حداقلی برای میدان‌هایی که ریسک پایینی برای تولید نفت دارند، باز گذاشته است. این در حالی است که در قراردادهای نفتی عراق ،۳۵% مالیات بر عایدی کل شرکت سرمایه گذار در نظر گرفته است.
۳) ابهام در مصادیق هزینه های تامین مالی: در مصوبه هیات دولت ذیل پرداخت های کارفرما به عبارت هزینه های تامین مالی بسنده شده است و مشخص نیست که این هزینه های تامین مالی شامل چه مواردی است. این در حالی است که در قراردادهای نفتی عراق تصریح شده است که هزینه های تامین مالی به هزینه سرمایه گذاری تعلق نمی‌گیرد و فقط شامل هزینه های غیر سرمایه گذاری مانند عوارض و گمرک خواهد بود.
ضرورت دارد وزارت نفت قبل از استفاده از الگوی قراردادی IPC در توسعه میادین نفتی و گازی کشور، ابهامات مذکور را برطرف کند تا شرایط لازم برای حفظ منافع ملی فراهم شود.
یادادشت از مهدی یاوری
