دکتر عطاءالله حکیمی در مصاحبه اختصاصی با پایگاه خبری تحلیلی صدای صنعت گفت: در شرایط کنونی هر میزان اعتباری که به بخش تولید تزریق شود، نمی تواند راهگشای مشکلات عدیده بخش تولید باشد. بیماری را تصور کنید که به سرطان مبتلا شده است. تزریق مسکن موقتا مرگ را به تاخیر می اندازد؛ اما در بلند مدت بیماری را عمیق تر کرده و موجب مرگ می شود.
وی افزود: شرایط کنونی اقتصاد کشور صد درصد بر ضد تولید بوده و برنامه ریزی های دولت بر خلاف جریان آب است. تمام تمرکز دولت بر خدمات دلالی و واسطه گری معطوف شده است و تجار نیز به جای صادرات، بر روی واردات متمرکز شده اند که این امر به علت شرایط ضد تولیدی حاکم بر اقتصاد کشور است. لذا دولت باید یک استراتژی جامع مبتنی بر اقتصاد اسلامی تعریف نماید. با سودآور نمودن تولید و اعمال تعرفه های سنگین بر واردات کالاها و کنترل و نظارت بر آن و بازگرداندن پول های سرگردان، می توان به یاری بخش تولید شتافت.
عضو کمیسیون اقتصادی درباره آزاد شدن دارایی های بلوکه شده ایران اظهار داشت: غربی ها در تعامل با ما با صداقت رفتار نمی کنند و نمی توان از آن ها انتظار همکاری داشت؛ ضمن اینکه اگر غربی ها بخواهند پول های بلوکه شده ایران را آزاد کنند، یقینا این امر به تدریج اتفاق خواهد افتاد که دردی از اقتصاد کشور دوا نمی کند. لذا دولت نباید چشم انتظار همکاری و تعامل سازنده غربی ها باشد.
نماینده مردم رودبار در مجلس درباره پرداخت ۱۱۰ هزار وام خودرو گفت: این امر از نظر علم اقتصاد صد درصد اشتباه است؛ حقیقت امر این است که پرداخت ۱۱۰ هزار وام خودرو به درخواست آقای نعمت زاده و تنها برای کمک به دو خودروساز صورت گرفته است. در این واگذاری وام، پولی در میان نیست و تنها یک اعتباری بر روی کاغذ جا به جا شده است و این جابجایی اعتبار بین بانک مرکزی و دو خودروساز صورت گرفته است. این موضوع کاملا به زیان مصرف کننده است و ۱۱۰ هزار نفر اعتبار دو خودروساز را تامین می کنند. ضمنا این نکته را نیز باید یادآور شد که پرداخت ۱۱۰ هزار وام خودرو موجب افزایش تورم خواهد شد. این حرکت دولت سیاسی بوده است.
دکتر حکیمی در پایان گفت: دولت از جیب مردم به خودروسازان کمک کرد. به عقیده بنده نباید به خودروسازانی که هر روز شاهد کاهش کیفیت محصولاتشان هستیم، کمک کرد. تولید خودروهای بی کیفیت در حقیقت توهین به ملت است. خودروسازها بر خلاف اقتصاد ملی حرکت می کنند. در شرایط کنونی، دنیا به سمت تولید محصولات با کیفیت بالاتر و قیمت پایین تر در حرکت است. اگر wto در ایران اجرایی شود، درب دو خودروساز داخلی تخته خواهد شد.
