گروه استانها: از طرح قضیه واگذاری شرکت ماشینسازی تبریز به بخش خصوصی سالها میگذرد، سالهایی که با بحثها و حواشی زیادی بر سر این موضوع مواجه بوده و نمایندگان و مسئولان استانی از یکسو مانع از این تصمیم شده و نسبت به آن گلهمند بودند و از سوی دیگر سازمان خصوصیسازی بر سر اجرای آن پافشاری داشته است.
حال پس از گذشت سالها از مطرحشدن این موضوع، این بار پای وزیر صنعت و معدن در طول روزهای گذشته به این ماجرا بازشده و وی با بازدید از این شرکت خواستار ارائه مهلتی پنجساله برای واگذاری ماشینسازی به بخش خصوصی شد؛ بهطوریکه تیتر تمامی مطبوعات استان در این روز خبر از معلق ماندن واگذاری این شرکت تا چندین سال آینده را میداد.
خواستهای که دیری نپایید و فردای این ماجرا، خبر رئیس سازمان خصوصیسازی مبنی بر مخالفت با خواسته وزیر صنعت و معدن در صفحه نخست رسانهها انتشار یافت تا ماجرای کشوقوسهای طولانی بر سر این شرکت همچنان ادامه داشته باشد.
واگذاری شرکت بزرگ ماشینسازی به این سادگی انجامشدنی نیست
وزیر صنعت و معدن در این بازدید بابیان اینکه واگذاری واحدهای بزرگ و مادر به همین سادگیها انجامشدنی نیست، گفته بود با توجه به اینکه چنین مجموعه بزرگی مدیریت مخصوص میطلبد هرکسی نمیتواند بهسادگی آن را اداره کند پس واگذاری این شرکت به این سادگیها نباید انجام گیرد.
محمدرضا نعمت زاده ادامه داده بود نمیخواهیم اشتباهی که درگذشته انجامشده است را دوباره تکرار کنیم. درگذشته برخی واحدهای صنعتی به افرادی ناشایست واگذارشده بود که این واگذاری زمینهساز تعطیلی شرکتها شد اما هماکنون نباید بگذاریم این بلا سر شرکتهای بزرگی همچون ماشینسازی تبریز بیاید.
وی همچنین اعلام کرده بود که در نامهای به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصیسازی درخواست خروج این شرکت از لیست واگذاریها را دادهایم. البته پس از خروج این شرکت از لیست، باید حداقل پنج سال در اختیار ایدرو بماند تا خط تولید آن نوسازی شود.
لجبازی سازمان خصوصیسازی جای تعجب دارد
اما در این میان رییس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تبریز در مجلس نیز در گفتگو با مهر میگوید: سالها است که تمامی نمایندگان استان فریاد مخالفت با واگذاری این شرکت را سر میدهند اما توجهی به این خواسته نمیشود و این شرکت توسط سازمان خصوصیسازی در لیست واگذاریها قرارگرفته است.
رضا رحمانی ادامه میدهد: با کشاندن پای وزیر صنعت و معدن به این ماجرا خواستیم مانع از این واگذاری شویم اما متأسفانه سازمان خصوصیسازی همچنان بر روی خواسته خود پافشاری میکند و مقاومت آنها در مقابل خواست کمیسیون صنایع و معادن و وزیر صنعت واقعاً جای تعجب دارد.
وی این اقدام سازمان خصوصیسازی را نوعی لجبازی دانسته و میگوید: آیا نباید سازمان خصوصیسازی از تجربیات ناموفق خود نسبت به واگذاری کارخانهها و شرکتهای بزرگ آذربایجان شرقی در طول سالهای گذشته درس بگیرد و یا اینکه میخواهند ماشینسازی را هم به سرنوشت شرکتهای واگذارشده قبلی دچار سازند.
واگذاری ماشینسازی نیاز به مهلتی پنجساله دارد
رحمانی ادامه میدهد: البته همانطور که وزیر صنعت و معدن نیز در بازدید اخیر خود اشاره کرد، قرار نیست این شرکت تا ابد تحت اداره دولت قرار گیرد اما برای سپردن آن به بخش خصوصی ابتدا باید نوسازی و بازسازیهایی در بدنه این کارخانه انجام شود و این امر هم نیاز به مهلتی پنجساله دارد.
این نماینده مجلس بابیان اینکه واگذاری این شرکت در شرایط کنونی سبب تعطیلی کامل آن میشود، میگوید: از سالها قبل این هشدار را به سازمان خصوصیسازی دادهایم هرچند کمیسیون اقتصادی مجلس هم با کمیسیون صنعت همعقیده بوده و مخالف این واگذاری است که امیدواریم وزارت اقتصاد هم به این هماهنگی با وزارت صنعت برسد.
وی ادامه میدهد: بدون ماشینسازی نمیتوان انتظار پیشرفت چندانی در توسعه صنعتی کشور را داشت چرا که هر کارخانهای نیاز به قطعات و ماشینهای تولیدی این شرکت را دارد و با واگذاری نادرست و تعطیلی آن باید منتظر آسیبی بزرگ به بدنه صنعت باشیم.
ماشینسازی نباید به دست نااهلان بیفتد
استاندار آذربایجان شرقی نیز در گفتگویی خواستار حل این موضوع در فضایی آرام و بهدوراز حاشیه شده و ادامه میدهد: با جنجال نمیتوان مشکل این شرکت را حل کرد بلکه حل آن نیاز به فضایی آرام دارد.
اسماعیل جبار زاده ادامه میدهد: مسئولان دولتی استان نیز همانند نمایندگان مجلس درخواست عدم واگذاری این شرکت را دادهاند چراکه در حال حاضر نمیتوان این شرکت بزرگ را واگذار کرد و نیازمند فرصتی برای نوسازی و سوددهی این شرکت هستیم تا پس از آن بتوان ماشینسازی را به دست فردی شایسته سپرد.
وی میافزاید: این شرکت نباید به سرنوشت برخی دیگر از شرکتهای واگذارشده بیفتد چراکه این کارخانه برند صنعت آذربایجان شرقی است و سابقهای پرافتخار در عرصه صنعتی دارد.
شرکت خصوصیسازی در پی لجبازی نیست
اما باوجود تمامی این درخواستها، سرانجام رئیس سازمان خصوصیسازی در مصاحبهای درست یک روز بعد از حضور یافتن وزیر صنعت و معدن در تبریز از انتشار آگهی نوبت دوم واگذاری شرکت ماشینسازی تبریز در هفتم دی ۹۴ خبر داد تا از مؤثر نبودن درخواست وزیر صنعت و معدن از این سازمان پرده گشاید.
پوری حسینی در این خبر ادامه میدهد: باوجود درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مهلت پنجساله برای واگذاری سهام شرکت ماشینسازی تبریز، این درخواست مطابق باسیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی نیست.
رئیسکل سازمان خصوصیسازی بابیان اینکه شرکتهای مشمول واگذاری گروه یک باید تا پایان سال ۸۹ واگذار میشد، میافزاید: از آن تاریخ پنج سال گذشته که با مهلت پنجساله برای واگذاری شرکتهایی همچون ماشینسازی تبریز باید گفت، در عمل فرایند واگذاریها در گروه یک با ۱۰ سال تأخیر مواجه خواهد بود.
اصرار به اجرای قانون داریم
وی ادامه میدهد: اصرار بر اجرای قوانین داریم و اطلاق تعابیری مبنی بر اینکه مرغ خصوصیسازی یکپا دارد، برای این نهاد بیانصافی است.
رئیسکل سازمان خصوصیسازی میگوید: وقتی نمایندگان مجلس با تدوین و تبیین قوانین سازمان خصوصیسازی را ملزم به واگذاری شرکتها در دوره زمانی مشخص میکنند باید برای تأخیر یا تعویق واگذاریها نیز دستور قانونی به تصویب برسد، در این صورت سازمان خصوصیسازی نیز خود را ملزم به هرگونه قانون اصلاحی یا جدید خواهد دانست.
با انتشار این خبر، خیلی زود مشخص شد که درخواستهای مکرر وزیر صنعت و معدن، کمیسیون صنایع و اقتصاد مجلس و تمامی نمایندگان و مسئولان استانی آذربایجان شرقی راه بهجایی نبرده و سازمان خصوصیسازی به جد در پی اجرای این قانون و واگذاری شرکت ماشینسازی در نزدیکترین زمان ممکن است.
حال باگذشت سالها بحث و درگیریهای موجود برای واگذاری این شرکت، به نظر میرسد پرونده ماشینسازی تبریز همچنان بازخواهد بود و باید تنها منتظر ماند و دید که گره کور این جریان چه وقت و به دست چه کسی باز می شود.
خبرنگار: فائزه زنجانی