به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، جلسه هیئت دولت به‌ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد.
رئیس جمهور در این جلسه با بیان اینکه اقتصاد سالم نیازمند حرکت به‌سمت تأمین مالی هزینه‌های دولت با کاهش اتکا به نفت است، گفت: ما باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که با افزایش سهم مالیات‌ها در بودجه دولت، بودجه مورد نیاز تحقق یابد.
روحانی با یادآوری اینکه مقام معظم رهبری مالیات را امری لازم و واجب دانسته‌اند، اظهار داشت: در شرایط طبیعی، جامعه‌ای که از خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و امنیتی و سایر خدمات بهره‌مند میشود، هزینه دریافت این خدمات را نیز می‌پردازد.
رئیس جمهوری با تأکید بر تقویت فرهنگ مالیاتی، همه نهادهای آموزشی، تبلیغی و به‌ویژه صدا و سیما را به تلاش برای تقویت این فرهنگ توصیه نمود.
روحانی رعایت عدالت و شفافیت را لازمه تقویت فرهنگ مالیاتی دانست و بر اجرای الکترونیکی محاسبه و اخذ مالیات به‌عنوان گام مهمی در جلب اعتماد مردم، عدالت مالیاتی، شفافیت و سلامت نظام مالیاتی تأکید کرد.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: در شرایطی که برای تسریع در رونق اقتصادی تلاش می‌کنیم، نباید نرخ مالیات افزایش یابد و در عوض توسعه پایه مالیاتی و دایره شمول مالیات دهندگان در دستور کار قرار گیرد.
رئیس جمهوری توفیق در استقرار نظام مالیاتی موفق را در گروی همکاری همه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد.
در ادامه جلسه، اعضا کار بررسی «لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» را دنبال و مواد دیگری از این لایحه را تصویب کردند.
پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و تعاونی با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴)، موافقت با اختصاص مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری سازی اختراعات، موافقت با پرداخت کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاه‌های کشاورزی از محل اعتبارات ردیف‌های طرح «تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل و دریافت آن از صاحب چاه‌ها طی مدت ۳۶ ماه بدون پرداخت سود، موافقت با معافیت کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت از جمله مواد مصوب لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بود.
بنا بر این گزارش، ادامه مباحث به جلسه فوق العاده دولت به روز دوشنبه موکول شد.
همچنین در این جلسه، سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس سابق بانک سپه به‌عنوان رئیس جدید سازمان مالیاتی کشور از هیئت وزیران رأی اعتماد گرفت.
