شرکتی که اره برقی تولید می‌کند، در جعبه آن عینکی هم می‌گذارد که استفاده‌کننده از اره برقی آن را به چشم بزند؛ چراکه می‌داند با استفاده از اره برقی، براده‌های چوب به اطراف پرتاب خواهند شد و اگر استفاده‌کننده از اره برقی عینک را به چشم نزده باشد، آسیب خواهد دید. درست مانند اره برقی که پدیده‌ای وارداتی است و ما خود تولید‌کننده آن نبوده‌ایم، نظام بانکی مدرن نیز پدیده‌ای وارداتی است. آنان که برای نخستین بار پول اعتباری مدرن را ایجاد کرده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که این پول اعتباری بر خلاف طلا و نقره‌ای که ارزش ذاتی دارد باوجود همه امتیازاتی که دارد این استعداد را هم دارد که در صورت مدیریت نشدن حجم و میزان آن، موجب افزایش جدی تورم شود.
از این رو وجود نهادی که بتواند حجم نقدینگی را کنترل کند، ضرورت دارد. این نهاد برای آنکه بتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد باید استقلال داشته باشد و از مداخلات دولت در امان باشد. آنان‌که بانکداری مدرن و بانکداری مرکزی را پیش از ما آغاز کرده‌اند به تجربه دریافته‌اند که دولت‌ها تمایل دارند در امور پولی و بانکی مداخله کنند و از این رو تمهید راهکارهایی برای استقلال بانک مرکزی را ضروری دانسته‌اند و برای آن تضمین‌های جدی و اساسی در نظر گرفته‌اند. درست مانند تولید‌کنندگان اره برقی که در کنار آن عینکی در نظر گرفته‌اند.
اما این همه ماجرا نیست و آنان‌که مفهوم استقلال بانک مرکزی را برای نخستین بار مطرح کرده‌اند و پیش از ما این مفهوم را آزموده‌اند به خوبی دریافته‌اند که استقلال بانک مرکزی نیز قابلیت سوء‌استفاده دارد و اگر دقت نشود ممکن است به وسیله‌ای برای گریز از نظارت و حتی فساد مبدل شود. از این رو در کنار بحث استقلال بانک مرکزی و به‌عنوان لازمه آن، بحث شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی را نیز مطرح کرده‌اند. شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی راه را بر سوء‌استفاده از استقلال بانک مرکزی می‌بندد و نمی‌گذارد که از این مفهوم جز در جهت هدف اصلی بانک مرکزی یعنی وضع و اجرای سیاست پولی استفاده شود. این بار، استقلال بانک مرکزی اره برقی است و شفافیت و پاسخگویی عینک. نخستین باری که بحث شفافیت و پاسخگویی به‌طور جدی مطرح شد و برای سال‌ها موضوع یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مطرح در دیوان دادگستری اروپا شد، در پرونده OLAF بود. OLAF سازمان نظارتی مبارزه با فساد در اتحادیه اروپاست. این سازمان در اتحادیه اروپا و نهادهای آن بازرسی‌هایی را انجام می‌دهد تا اطمینان حاصل کند که در آنها فسادی رخ نداده است. به‌عنوان مثال، اگر یکی از نهادهای اتحادیه برای تهیه ملزومات اداری خود قراردادی را منعقد کرده است، آن قرارداد و شیوه انعقاد آن را بررسی می‌کند تا اطمینان حاصل شود که در انعقاد و اجرای آن تخلفی رخ نداده است.
در سال ۱۹۹۹ OLAF به بانک مرکزی اروپا یا ECB مراجعه کرد و خواستار بازرسی اسناد و مدارک آن شد. بانک مرکزی اروپا با این کار مخالفت کرد و مدعی شد که چون در معاهدات اتحادیه اروپا تصریح شده است که بانک مرکزی اتحادیه مستقل است و لازمه این استقلال این است که از نظارت دستگاه‌ها و نهادهایی چون OLAF مصون باشد، نمی‌تواند اطلاعات و اسناد و مدارک مزبور را در اختیار OLAF قرار دهد. علاوه‌بر این، ECB مدعی شد که خود، واحدی را برای مبارزه با فساد ایجاد کرده است و آن واحد، خود به بررسی زمینه‌های فساد در ECB می‌پردازد و با آنها مبارزه می‌کند. OLAF از این پاسخ بانک مرکزی اروپا قانع نشد و آن بانک دعوایی را در دیوان دادگستری اروپا مطرح کرد. خواسته OLAF عبارت بود از اعلام غیر‌قانونی و ناموجه بودن استدلال بانک مرکزی مبنی‌بر اینکه استقلال بانک مرکزی به معنای معاف بودن از نظارت و پاسخگویی است. پرونده OLAF یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مورد رسیدگی قرار گرفته در تاریخ قضایی اتحادیه اروپاست. رسیدگی به این پرونده سال‌ها طول کشید. کشورهای مختلفی به‌عنوان وارد ثالث در رسیدگی‌ها حضور یافتند و نظرات خود را مطرح کردند. در نهایت و پس از بررسی‌های فراوان دادگاه به این نتیجه رسید که استقلال بانک مرکزی، استقلال در سیاست پولی است نه استقلال در همه آنچه بانک مرکزی انجام می‌دهد و اگر می‌گوییم بانک مرکزی باید مستقل باشدبه آن معنا نیست که بانک مرکزی می‌تواند آسوده و بدون اینکه دغدغه پاسخگویی و نظارت داشته باشد، هر عملی را که به آن تمایل دارد، انجام دهد. اگر بانک مرکزی خریدی کرده است یا چیزی را به کسی فروخته است معلوم است که در مورد آن باید پاسخگو باشد و به نهادهای نظارتی گزارش بدهد. این مساله ربطی به استقلال بانک مرکزی ندارد.
آنچه در حیطه صلاحیت تخصصی بانک مرکزی است وضع و اجرای سیاست پولی است. بنابراین نمی‌توان بانک مرکزی را مواخذه کرد که چرا نرخ هدف تورم را مثلا ۲ درصد قرار داده است و آن را ۳ درصد قرار نداده است؛ اما معاملات بانک مرکزی و نحوه تصرف در دارایی‌های آن قطعا موضوعی است نظارت‌بردار و لازم است بانک مرکزی در این موارد نیز همانند سایر دستگاه‌ها و نهادها پاسخگو باشد. بازگردیم به داستان اره برقی و عینک. اگر اره برقی بود و عینک نبود، احتمالا اره برقی هم عاقبت خوشی نداشت و کسی از آن استقبال نمی‌کرد. اره برقی به چه کار می‌آید اگر چشم انسان از آن آسیب ببیند. استقلال بانک مرکزی به چه کار می‌آید اگر موجب فساد شود. عینک رقیب اره برقی و محدود‌کننده کارکرد آن نیست. درست به همین نحو شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی نیز کارکردهای مثبت بانک مرکزی و استقلال آن را کاهش نمی‌دهد، بلکه بر آن می‌افزاید.
