نقش و جایگاه پارلمان در دولت مستعجل

افق نیوز / تسنیم :دولت مستعجل دولتی با عمر کوتاه است که یا به واسطه انجام یک ماموریت ملی تشکیل می شود و یا ناظر به ملاحظاتی داخلی و خارجی، به منظور گذار از وضعیتی خاص به شرایط عادی روی کار می آید. در واقع دولت مستعجل یک “محلل سیاسی” برای دوران گذار است. در ایران پس از انقلاب دولت موقت مهندس بازرگان، دولت بنی صدر و دولت موقت مرحوم آیت الله محمد رضا مهدوی کنی( اعلی الله مقامه) را می توان در زمره دولت های مستعجل به حساب آورد. دولت موقت بازرگان و دولت بنی صدر ناظر به برخی ملاحظات و متغیر های داخلی و خارجی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با عمری کوتاه تشکیل شدند و استعفا و رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور نقطه پایانی بر آنها بود. دولت موقت آیت الله مهدوی کنی نیز از ۱۱ شهریور تا ۷ آبان ۱۳۶۰ در پی بمب‌گذاری در دفتر نخست‌وزیری در ۸ شهریور و شهادت حجت الاسلام و المسلیمن محمدجواد باهنر نخست‌وزیر و محمدعلی رجایی رئیس‌جمهور، با ماموریت محوله از جانب شورای موقت ریاست‌جمهوری  تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بعد تشکیل شد. از دولت سوم به بعد تمام روسای جمهور هر دو دوره چهار ساله، قوه مجریه را در اختیار داشتند؛ تا به امروز که دولت یازدهم به نیمه راه دوره چهار ساله اول خود رسیده است. این دولت اما بنا بر برخی شواهد و قرائن امکان استمرار آن در دور دوم برای ناظران و تحلیل گران سیاسی بی طرف کمی بعید به نظر می رسد و دولت یازدهم نیز در زمره دولت های مستعجل خواهد بود. برخی شواهد و قرائن مستعجل بودن دولت یازدهم را اینگونه می توان فهرست کرد؛
۱- رای پایین رئیس جمهور منتخب به نسبت کل آراء در مقایسه با روسای جمهور قبلی (۵۰/۷ درصد) که موید فقدان پایگاه اجتماعی اولیه دولت است.
۲-  اجاره ای بودن پایگاه اجتماعی دولت و سررسید موعد تحویل این پایگاه اجتماعی به مالکان اصلاح طلب آن( زمزمه های همراه با رودربایستی مالکان در انتخابات مجلس به گوش می رسد و احتمالا در انتخابات ریاست جمهوری بعد کار به دعوا و ریختن اثاث رئیس جمهور به بیرون می کشد.)
۳- دولت روحانی به واسطه انجام یک ماموریت ملی به منظور آزمون و خطای دیگر در رابطه با غرب و پرونده هسته ای تشکیل شد. این ماموریت با اثبات ضرورت بی اعتمادی به آمریکا و بی اعتباری وعده های غرب همراه بود.
۴- دولت یازدهم از بدو تشکیل فاقد گفتمان سیاسی و اجتماعی مشخص بوده و “اعتدال” در حد یک شعار نیم بند باقی مانده است.
۵- دولت یازدهم از سازمان سیاسی منسجم برخوردار نبوده و فاقد توان لازم برای بسیج نیروهای اجتماعی و سیاسی در راستای اهداف مورد نظر دولت است.
۶- کارنامه دولت در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی از قبیل حل مشکل رکود اقتصادی، بیکاری جوانان، به ثمر رساندن طرح های نیمه کاره نظیر مسکن مهر، سهام عدالت، پروژه های عمرانی نیمه کار و … در بین افکار عمومی از نمره قابل قبولی برخوردار نیست.
۷- طرح های پوپولیستی، غیر کارشناسی، ضربتی و دفعتی دولت برای جبران برخی ناکارآمدی ها نظیر وام ۲۵ میلیونی خودرو، حل صد روزه مشکلات، توزیع سبد کالا بین مردم، امحای خرما و سیب زمینی های کشاورزان به منظور تنظیم بازار، مسکن اجتماعی، لغو بورسیه دانشجویان، وام کالا و … نیز نه تنها کمکی به کسب محبوبیت و اقبال اجتماعی نکرده، بلکه رنگ بی اعتباری به کلیه تصمیمات دولت که حتی برخی از آنها کارشناسی شده است – نظیر حذف یارانه دهک های فوقانی جامعه و یا اختصاص درآمد حاصل از دور دوم هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت و درمان- زده است.
۸- کاهش تحرک دولت در داخل در مقایسه با سفرهای استانی دولت سابق، کهولت سن وزرا و متوسط سن کابینه در مقایسه با دولت های قبلی و عدم اهتمام به اقتصاد مقاومتی و رویکرد درون زا چهره ای از دولت در افکار عمومی به نمایش در آورده است که گویی دولتمردان دست روی دست گذاشته اند و چه کنم چه کنم می کنند.
۹- امید واهی دولتمردان به حل ۱۰۰ درصد مشکلات اقتصادی به واسطه برجام و دست درازی در برابر بیگانگان به انتظارات مردم دامن زده است که گویی پس از مذاکرات قرار است همه مشکلات به صورت سریع حل شود که چنین اتفاقی مطمئنا غیر ممکن است.
و…
با این شواهد و قرائن نقش پارلمان و نسبت آن با دولت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می شود. در واقع اینکه مجلس آینده چه مختصاتی داشته باشد و نمایندگان منتخب دارای چه ویژگی هایی باشند تا این مجلس بتواند با دولت مستعجل تعامل کند، مسئله حیاتی است. تجربه مجلس اول در تعامل با دو دولت بنی صدر و آیت الله مهدوی کنی درس آموز است اما متغیر های ایران جدید در واپسین سالهای دهه چهارم و آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی متضمن پختگی بیشتر و بلوغ سیاسی است. شاید بتوان برخی رئوس بایسته های تشکیل مجلس دهم در نسبت مستقیم با دولت یازدهم را اینگونه بیان کرد:
اولا؛ از آنجا که دولت یازدهم یک دولت تکلیفی است و به واسطه انجام یک ماموریت ملی در پرونده هسته ای تشکیل شده است، مجلس دهم می بایست نقش تسهیل کننده در انجام این ماموریت و نظارت بر حسن اجرای ماموریت مذکور را داشته باشد. از این رو دو سر طیف نمایندگانی که یا از اساس با این ماموریت مخالف هستند و یا اینکه کاملا موافقند و قائل به نظارت بر حسن اجرای این ماموریت نمی باشند و حتی در برخی مواضع از دولت پیش افتاده ترند و کاتولیک تر از پاپ شده اند، نمی توانند نقش ناظر تسهیل کننده در اجرای این ماموریت را ایفا کنند.
ثانیا؛ در نسبت با دولت مستعجل تشکیل یک مجلس “دولت ساخته” فرصت سوزی برای کشور محسوب می شود. چرا که کمتر از دو سال دیگر عمر دولت یازدهم به پایان می رسد و مجلس متشکل از وکیل الدوله ها نزدیک به دو سال با دولت بعدی درگیر می شود. این تخالف از رای اعتماد به وزرا آغاز و تا اجرای برنامه پنج ساله ششم و تعارضات در تصویب برنامه و بودجه های حد اقل دوسال ادامه می یابد و بسیاری از فرصت های پیش روی کشور را از بین می برد.
ثالثا؛ مجلس آتی در بهترین شکل ممکن بایستی تابع النعل بالنعل مقام معظم رهبری باشد چرا که دولت مستعجل بالذات مولد خلاء قدرت است. در بزنگاه ها این مجلس بایستی به عنوان بازوی رهبری عمل کند و در فضای خلا قدرت بدمد.
رابعا؛ مجلس دهم باید این توانایی را داشته باشد که فقدان گفتمان و سازمان سیاسی و اجتماعی دولت مستعجل را جبران کند و سرمایه های اجتماعی نظام را احیاء نماید.
خامسا؛ مجلس دهم می بایست با به کار انداختن اهرم های نظارتی خود اعم از سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و غیره مانع از اجرای طرح های پوپولیستی، غیر کارشناسی، ضربتی و دفعتی دولت در واکنش به تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گردد.
سادسا؛ مجلس دهم می بایست مجلسی جوان، بانشاط، پر تحرک و برنامه دار باشد تا نقیصه دولت کم تحرک و پیر را جبران نماید. مجلس دهم علاوه بر اینکه مانند سایر مجالس گذشته در راس امور کشور است، می بایست پیشانی نظام در تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت انگیزه ها و انگاره های خودباوری و اعتماد به نفس ملی باشد.