لایحه بودجه سال ۹۵ بالاخره از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. طبق این لایحه رقم کل بودجه ۹۵۲ هزار میلیارد تومان و رقم بودجه عمومی ۲۶۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته انبساطی تر است. همچنین قیمت نفت ۴۰ دلار با قیمت ۲۹۹۷ تومان تعیین شده است. سهم مالیات از بودجه نیز نسبت به سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است و در مجموع پیش بینی شده ۳۸ درصد بودجه از طریق مالیات تامین شود.
آیا بودجه سال ۹۵ با توجه به شرایط رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران و کاهش شدید قیمت نفت متناسب نوشته شد است؟
دکتر طهماسب مظاهری استاد دانشگاه و رئیس کل پیشین بانک مرکزی در گفتگو با فرارو گفت: «حدود دو ماه پیش که دولت رقم ۴۰ دلار برای هر بشکه نفت را برای بودجه ۹۵ تصویب کرد نسبت به زمان خود خوب بود اما امروز که قیمت نفت کاهش یافته این رقم زیاد به نظر می رسد، منتهی مهم این است که آنچه در بودجه تحقق پیدا می کند مبنای عملکرد دولت قرار خواهد گرفت.»
وی ادامه داد: «درآمد حاصل از صادرات نفت در واقع درآمد نیست؛ بلکه جزء منابع تامین کسری بودجه محسوب می شود و فروش دارایی است که از آن تحت عنوان واگذاری دارایی سرمایه ای یاد می شود.»
وی افزود: «در جداول بودجه نیز درآمد نفت مبنای تامین کسری بودجه تلقی می شود و لذا نباید خرج جاری برای آن تراشید. اوراق مشارکت و فروش دارایی های ثابت همچون نفت، درآمد تلقی نمی شود؛ بلکه تبدیل دارایی است.»
وزیر پیشین اقتصاد تصریح کرد: «آنچه به نظر می رسد دولت باید وجهه همت خود قرار دهد ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه است. درآمدهای دولت همچون مالیات، گمرک و سود سهام شرکت های دولتی و … است که دولت باید برای افزایش آن طراحی کند و درباره هزینه ها نیز به صورتی عمل کند که تعادل را با اتکای کمتر به عواید صادرات نفت ایجاد کند.»
مظاهری درباره انبساطی بودن بودجه سال ۹۵ گفت: «آنچه که ظاهری انبساطی به بودجه سال ۹۵ بخشیده دو بخش دارد که یکی افزایش هزینه های دستگاههای اجرایی دولتی است و بخش دیگر منابعی است که برای پرداخت بدهی های دولت پیش بینی شده است.»
وی ادامه داد: «دولت باید هزینه های جاری خود را تا جایی که مقدور است با صرفه حویی بیشتر کاهش دهد. ماهیت هزینه های جاری به این صورت است که اگر مراقبت بسیار نشود رشد می کند و برخی رشدهای هزینه جاری دائمی است و نقطه اجبای برای سال های بعد می شود.»
وی افزود: «به عبارتی اگر دولت برخی از هزینه های جاری خود را افزایش بدهد باید سال های آینده نیز این افزایش را تکرار کند که متاسفانه باید گفت دولت در این دو سال در زمینه مراقبت از افزایش هزینه های جاری به اندازه کافی حساس نبود است.»
رئیس کل پیشین بانک مرکزی اظهار کرد: «اما اگر افزایش بودجه جاری به دلیل پرداخت بدهی های دولت باشد اشکال ندارد. طبق گفته آقای طیب نیا دولت ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که نصف این رقم، هزینه عمومی دولت است و باید پرداخت شود.»
بدهی‌های دولت
وی ادامه داد: «در بودجه سال ۹۴ متاسفانه رقم بسیار بسیار بسیار کم و جزئی برای بازپرداخت بدهی دولت دیده شد که اصلا کفاف پرداخت بدهی های دولت را نمی دهد و مردم و شرکت ها آسیب دیدند.»
وی افزود: «برای سال آینده اما این رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که رقم خوبی است و البته دولت می توانست حتی رقمی بیشتر از این در نظر بگیرد.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «البته بازپرداخت بدهی دولت نباید به صورت پرداخت نقدی باشد که تورم ایجاد کند؛ اما به هر حال اگر بودجه دولت به دلیل بازپرداخت بدهی، انبساطی شده هیچ اشکالی ندارد.»
درآمدهای مالیاتی بودجه
مظاهری در پاسخ به این سوال که آیا افزایش ۱۳ درصدی مالیات نسبت به سال ۹۴ با توجه به وضعیت رکود تورمی موجود در کشور متناسب است؟، گفت: «رشد ۱۳ درصد خیلی زیاد نیست و اگر سازمان مالیاتی طرح جامع مالیاتی را پیاده کند تحقق درآمدهای مالیاتی دولت دور از دسترس نخواهد بود.»
وی با بیان اینکه سازمان مالیاتی باید دو کار انجام دهد گفت: «اول اینکه مودیانی که فرار مالیاتی دارند را شناسایی کند و از آنها مالیات بگیرد. هنوز بسیاری از نهادهای عمومی، دولتی و غیردولتی و یا برخی شرکت ها هستند که مالیات نمی دهند که باید سازمان مالیاتی از آنها مالیات بگیرد.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «البته باید به کسانی که در شرایط رکود خسارت دیدند فرصت داد تا خود را احیا کنند.»
وزیر پیشین اقتصاد تصریح کرد: «اگر سازمان مالیاتی پایه های مالیاتی را گسترش ندهد و فقط بخواهد از مودیان فعلی مالیات بیشتری اخذ کند، کار خوبی نخواهد بود.»
وی افزود: «اقدام دومی که سازمان مالیاتی باید انجام دهد این است که با اجرای طرح جامع مالیاتی بخشی از مالیاتی که اکنون به صورت غیر طبیعی و خارج از مسیر معمول وصول می شود را حذف و به خزانه دولت واریز کند.»
تناسب میزان افزایش حقوق
مظاهری در پاسخ به این سوال که آیا رشد ۱۲ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه ۹۵ متناسب است؟، گفت: «این مقدار افزایش حقوق به شرطی که از فرودین اعمال شود می تواند جبران تورم موجود را بکند، اگرچه تورم کنونی حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد است و میزان افزایش حقوق در نظر گرفته شده دو درصد کمتر از نرخ تورم است.»
وی ادامه داد: «لذا من معتقدم دولت نباید مردم را به زحمت بیاندازد و باید به اندازه نرخ تورم میزان حقوق را اضافه کند، نه اینکه بخواهد دو درصد صرفه جویی کند.»
رئیس کل پیشین بانک مرکزی اظهار کرد: «البته اگر سال آینده تورم کمتر شود دولت می تواند میزان حقوق را نیز کمتر کند؛ اما اگر به هر دلیل تورم افزایش یابد دولت باید تدارک اصلاح بودجه را داشته باشد.»
وی ادامه داد: «با لحاظ اینکه پایین بودن سطح عمومی حقوق داستان دیگری است که این مقدار افزایش حقوق، آن مشکل را حل نمی کند، باید گفت رشد ۱۲ درصدی حقوق کارمندان دولت در حدی که زندگی را برای آنها سخت تر نکند خوب است، اما اگر من جای دولت بودم دو درصدی که سر و تهش را زدند اضافه می کردم.»
