بدیهی است برای انتخابات‌های مختلف، ساز و کارهای اجرایی در سیستم هر کشور تعریف شده است. انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، بر اساس این قانون‌ها مشمول محدودیت‌هایی مانند سن، سلامتی روان، عدم پیشینۀ مجرمیت و غیره می‌گردند که از نظر حقوقی در قانون اساسی کشورهای دنیا با عنوان “بررسی صلاحیت‌ها” به کار می‌رود و در هر کشور بر عهدۀ نهاد خاصی گذارده شده است:
«شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه
طبق اصل ۵۸ قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت می‌کند. این شورا به اعتراض‌ها رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می‌نماید. در دوره‌های گذشته رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌ها در خصوص انتخابات مجلس ملی و مجلس سنا با استفاده از مکانیسم «تصویب اعتبارنامه‌ها» بر عهده‌ی خود این مجالس بوده است. اما قانون اساسی سال ۱۹۵۸م. بررسی این صلاحیت را به شورای قانون اساسی واگذار کرده است.
شورا پس از بررسی و رسیدگی می‌تواند بر حسب مورد، شکایت را رد کند، انتخابات را باطل نماید و یا این که حتی نتایج اعلام شده را اصلاح کند.
در فرانسه برای آن که نامزدیِ فرد، جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود ۵۰۰ نفر از نمایندگان –اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها و…- او را تأیید کرده باشند. طبق قانون، این ۵۰۰ نفر باید لااقل از ۳۰ استان مختلف کشور باشند و از هر استان نمی‌شود بیش از ۵۰ امضا جمع نمود.
بنابراین فقط افرادی می‌توانند به عنوان نامزد خود را مطرح سازند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند. بناست این تأیید صلاحیتِ دشوار از ظهور افردی که به یک‌باره در میدان سیاست ظاهر شده و رأی مردم را با خود همراه می‌سازند، ممانعت به عمل آورد.
به زبان ساده‌تر، نحوه رسیدگیِ نهاد مسئول به صلاحیت کاندیداها در فرانسه، به طوری است که فقط کسی یا کسانی حق دارند در سطح مدیریت کلان جامعه باقی بمانند که قبلاً در همین سطح بوده باشند.
بنابراین قدرت، از دستی به دست دیگر انتقال می‌یابد و عملاً هر شانس و اقبالی، از نامزدهای مستقل و کمتر شناخته شده گرفته شده است، آن هم نه به خاطر رأی نیاوردن از صندوق‌های مردم، بلکه به لحاظ ممانعت قانونی!
«مجلس نمایندگان» و «سنا» در ایالات متحده آمریکا
در بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، نظارت توسط خود مجلس انجام می‌پذیرد، اما انتقادی که سال‌هاست بر سیستم رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان توسط خود مجلس وارد شده، این است که رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس چه از حیث واجد شرایط بودن در انتخابات و چه از نظر مطابقت فعالیت‌های انتخاباتی با مقررات قانونی، یک امر قضایی است و نباید به عهده خود قوه قانونگذار باشد.
«دادگاه قانون اساسی» در آلمان
در آلمان به موجب ماده‌ی ۳۱ قانون اساسی ۱۹۱۹م. رسیدگی به اعتبارنامه‌های اعضای مجلس «رایشتاگ» به یک دادگاه مرکب از چند نفر نماینده‌ی مجلس رایشتاگ و چند نفر عضو دادگاه اداری واگذار گردیده بود. نمایندگان را خود رایشتاگ برای تمام دوره‌ی تقنینی و قضات را رییس جمهور انتخاب می‌نمود.
برای اخذ تصمیم، موافقت سه نفر نمایندۀ رایشتاگ و دو نفر قاضی ضروری بود.
اکنون در آلمان نوعی از دادگاه عالی وجود دارد که تمرکز آن نظارت بر قانون اساسی کشور است. حوزهٔ اصلی اختیارات این دادگاه تصمیم بر این امر است که آیا قوانین موجود یا تازه‌مصوب، من جمله قوانین مربوط به انتخابات و صلاحیت‌ها با قانون اساسی کشور سازگاری دارد یا خیر.
«دادگاه قانون اساسی و مبارزه با تروریسم» در اتریش
در کشور اتریش دادگاه قانون اساسی که اعضای آن با پیشنهاد هیأت دولت و با حکم رییس جمهور و دیگران به وسیله مجلس ملی و شورای فدرال انتخاب می‌شوند، بر صحت انتخابات نظارت دارند.
در این کشور حتی مسئولیت مبارزه با تروریسم و تمهیدات امنیتی نیز برعهدۀ همین نهاد نظارت بر انتخابات‌هاست.
«مجلس عوام» در انگلستان
در انگلستان، نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین می‌کند و وزارت کشور طبق قانون، مسئولیت نظارت عالی بر بررسی، تأیید و رد صلاحیت‌های نامزدهای نمایندگی مجلس را بر عهده دارد.
در انگلستان چند نفر از اعضای دیوان عالی که به حکم قرعه انتخاب می‌شوند، اعتبارنامه‌های مجلس عوام را مورد رسیدگی قرار داده، گزارشی دائر بر تصویب یا عدم تصویب آن‌ها به مجلس تقدیم می‌کنند و مجلس نیز گزارش هیأت قضایی را بدون بحث تأیید می‌نماید. اما برخلاف ترتیب معمول در سایر ممالک، در انگلستان اعتبارنامه‌های نمایندگانی بررسی می‌شود که انتخاب آن‌ها مورد اعتراض است، وگرنه فرد انتخاب شده بدون تصویب اعتبارنامه، نماینده شناخته می‌شود.
پارلمان در این کشور علاوه بر عملکردهای قانونگذاری، چندین عملکرد قضایی نیز دارد. حضور ملکه انگلیس و قدرت وی در پارلمان، باعث به وجود آمدن عالی‌ترین دادگاه کشور به منظور رسیدگی به اکثر موارد می‌گردد.
نتیجه گیری
چنانچه گفته شد از اصلی‌ترین شاخصه‌های موجود در کشورهای شهره به دموکراسی‌مداری در دنیا می‌توان به وجود رقابت‌های انتخاباتی عادلانه اشاره کرد.
در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند و نهادهایی حدوداً مشابه یکدیگر دارای شرح وظایف و عملکردهای مشابه به خصوص در کشورهای دارای ساختار دموکراتیک هستند.
علاوه بر کشورهایی که در این گزارش به اختصار ساختار صلاحیت‌های نامزدهای نمایندگی در آن‌ها را بررسی کردیم، کشورهای بلژیک، سوئیس، ایتالیا، نروژ، دانمارک، رومانی، کانادا، روسیه، فیلیپین، بلغارستان، سوریه و قرقیزستان نیز ساز و کارهایی جهت اعمال نظارت قانونی بر انتخابات دارند.
بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در کشور ما نهاد “شورای نگهبان” وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد.
با این اوصاف، روشنفکرنماهایی که چه در داخل و چه در خارج کشور تاکنون شبهاتی به نظارت استصوابی شورای نگهبان وارد کرده و می‌کنند، همان طور که در امور سیاسی-مدنی، ساختارهای جوامع سکولار را الگوی فرضیه‌ها و نظریه‌های خود قرار می‌دهند، بد نیست در این مورد هم مطالعه‌ای در خصوص قوانین موجود در جوامع غربی انجام دهند تا درک روشن‌تری از این ستون مهم در یک جمهوری مردم‌سالار بیابند.
