محمد جهرمی، وزیر اسبق کار در گفتگو با «نسیم آنلاین» در واکنش به اقدام عجیب دولت یازدهم مبنی بر کاهش دادن روند افزایشی حقوق کارمندان از ۱۴ درصد به ۱۲ درصد در لایحه بودجه ۹۵ بیان داشت: بحث افزایش حقوق و دست مزد کارمندان به خصوص افرادی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند بحث بسیار پیچیده‌ای است.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر تاکنون، قدرت خرید کارمندان بهتر از سال قبل نشده که هیچ، بلکه بدتر نیز شده است، این که مطرح می‌کنند مجموعه تورم کاهش داشته نمی‌تواند ملاک درستی برای بحث حقوق کارگران و کارمندان به خصوص اقشار ضعیف آنان باشد.
وی بیان داشت: در حقیقت در رابطه با تورمی که برای افزایش حقوق کارمندان باید مورد توجه قرار بگیرد، لازم است که روی چند مورد دقت لازم وجود داشته باشد نه تورم کل.
وی تأکید کرد: تورم کل مربوط به اقتصاد کل است، اما در رابطه با افزایش حقوق کارمندان باید این موضوع مورد توجه قرار بگیرد که در مواردی مانند مواد غذایی چه تورمی صورت گرفته است. وی افزود: کاهش دو درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه ۹۵، یک اشتباه بزرگ از سوی دولت است، واقعیت این است که قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
جهرمی افزود: گاهی در رابطه با اقلام خوراکی با تورم ۳۰ درصدی مواجه هستیم، پس چطور ممکن است که یک کارمند بتواند با افزایش ۱۰ یا ۱۵ درصدی زندگی خود و خانواده خود را اداره کند، و یا در رابطه با تحصیل فرزند و همچنین مواردی از جمله افزایش اجاره، باید دید که چه تورمی ایجاد شده است، تورم کل که نمی‌تواند ملاک تعیین درصد افزایش ندادن حقوق کارمندان باشد.
وی بیان داشت: البته حق به دولت هم می‌دهم، زیرا با کاهش قیمت می‌خواهد صرفه جویی داشته باشد، اما صرفه‌جویی که نباید در رابطه با حقوق کارمندان باشد، بلکه بهتر است این صرفه جویی را به سمت بهره وری مالی و سرمایه‌گذاری ببرد.
جهرمی گفت: دولت بهتر است مراقب باشد که هر جایی سرمایه‌گذاری نکند و بی جهت کلنگ زنی نداشته باشد. الان هر جایی که کلنگ زنی کرده به جای سه سال تمام شدن پروژه، کار طوری جلو رفته که اتمام آن به ۱۰ سال هم خواهد رسید و در این شرایط بدون شک به جای این که برای ۱۰۰ واحد هزینه شود این هزینه به میزانی که برای ۳۰۰ واحد نیاز است خواهد رسید.
بنابراین دولت بهتر است در چنین زمینه‌هایی صرفه جویی داشته باشد نه در بحث افزایش حقوق کارمندان.
وی در رابطه با افزایش رقم بودجه به نسیم آنلاین گفت: همیشه روال این گونه بوده که باتوجه به تورم چه مجموعه بودجه عمومی کشور و چه بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه افزایش داشته است، اما بهتر است ببینیم که در عمل این موضوع چگونه خواهد بود و چه قدر عملیاتی می‌شود، زیرا بودجه آرزوهایی است که دولت دارد. به طور مثال بودجه عمرانی که در سال ۹۴ به تصویب مجلس رساندند عملی نشد.
وی در رابطه با قیمت نفت پیشنهادی دولت در لایحه بودجه بیان داشت: بدون شک مجلس باید این قیمت را کم کرده و از سقف بودجه بزند، در غیر این صورت با کسری بودجه جدی رو به رو خواهد شد و این مسئله نیز موجب تورم شدید خواهد شد.
جهرمی تصریح کرد: تعیین قیمت نفت در لایحه بودجه نه تنها خوش بینانه، بلکه بسیار خوش باورانه بوده است، زیرا همان موقع که این قیمت را محاسبه کردند قیمت نفت ۲۵ دلار بوده الان نفت همان ۲۵ دلار هم نیست و به حدود ۲۲ دلار رسیده است و این طور که پیش بینی می‌شود اگر رشد اقتصاد بین الملل افزایش نداشته و کاهش تولید نفت در اوپک صورت نگیرد، این میزان بیش از این نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
وزیر اسبق کار درباره افزایش رقم مالیات در بودجه ۹۵ نیز خاطرنشان کرد: بعید می‌دانم با رکود فعلی این افزایش مالیات کار درستی بوده باشد، زیرا در کل، مالیات بر درآمد مربوط به سال گذشته است، یعنی سال ۹۵ مالیات مربوط به سال ۹۴ را در نظر می‌گیرند، زیرا در پایان سال شرکت‌ها تعیین تکلیف می‌شوند، لذا من بعید می‌دانم که این افزایش مالیات در بودجه تحقق پیدا کند، چرا که مالیات نیز قوانین مربوط به خود را دارد و بر اساس این قوانین می توانند این مالیات را دریافت کنند البته تأکید میکنم که این موارد تعیین شده در بودجه آرزوی دولت است.
