محمدجواد کولیوند در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در واکنش به اظهارات رئیس شورای شهر تهران مبنی بر اینکه شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره کاهش تعداد اعضای شورای شهر را رد کرده است، گفت: شورای نگهبان در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب جلسه هفدهم آذرماه سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی ایراداتی لحاظ کرده اما این طرح رد نشده است.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، درباره ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس، تصریح کرد: این طرح برای انجام اصلاحاتی از سوی شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده است، شورای نگهبان در خصوص ماده یک این طرح که مربوط به کاهش تعداد اعضای شوراهای شهر و روستای کشور است تنها در بندهای (ب)، (ج)، (د) و (ه) درخواست کرده تا بعد از واژه «جمعیت» عبارت «بیش از» اضافه شود، بنابراین این موضوع مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی افزود: شورای نگهبان همچنین نسبت به ماده ۲ الحاقی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با تاکید بر اینکه در قانون اساسی چنین وظیفه‌ای برای نمایندگان پیش‌بینی نشده اشکال گرفته شده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: در ماده الحاقی ۲ طرح مذکور نمایندگان مصوب کرده بودند که در تبصره ۱ ماده ۸۰ قانون که مبنی بر نظارت بر مصوبات شورای شهر و شهرستان توسط فرماندار است، عبارت «نمایندگان مجلس شورای اسلامی» هم افزوده شود که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
کولیوند ایراد دیگر شورای نگهبان را موضوع ماده ۷ این طرح دانست وگفت: در مصوبه مجلس قید شده بود که برای هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور یک قاضی از سوی دادگستری استان انتخاب شود که شورای نگهبان این موضوع را برخلاف اصل ۱۵۸ قانون اساسی دانسته، همچنین عضویت یک نفر به عنوان نماینده شهر در این هیات را مغایر با وظایف نمایندگی اعلام کرده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، موضوع برکناری شهردار از سوی شورای شهر در ماده ۲ و ماده ۳ و نیز تبصره یک و دو این طرح زائد بر وظایف و اختیارات نظارتی شوراهای اسلامی و موضوع اصل یکصدم قانون اساسی تشخیص داده شده است.
کولیوند یادآور شد: در ماده دو و سه طرح مصوب مجلس به شوراهای شهر اجازه داده شده بود که رای عدم اعتماد به شهردار با پیشنهاد دوسوم کل اعضای شورا مطرح و در صورتی که سه چهارم در اولین جلسه موافقت کنند، شهردار برکنار شود همچنین به مرجع صدور حکم شهردار اجازه داده بود تا در صورت عدم انتخاب شهردار توسط شورا ظرف مدت سه ماه، راسا اقدام به معرفی و صدور حکم برای شهردار جدید کند.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، گفت: ایراد شورای نگهبان به کمیسیون شوراها ابلاغ شده و در اولین فرصت ایرادات رفع و برای تصویب به صحن علنی ارائه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت، طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در تاریخ ۱۷ آذرماه سال جاری با اصلاحاتی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید
