دبیراجرایی خانهکارگر سمنان گفت: قانون نیاز به اصلاح ندارد و با اصلاح آن حق اعتراض از کارگران سلب میشود.
حسین طاهرزاده یکی از مشکلات اقتصادیکارگران را تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت ذکرکرد وافزود: کارفرمایان با عدم پرداخت حقوق معوقه ۴ تا ۵ ماهه و با ایجاد شرایط بد اقتصادی برای کارگران به اهداف خود که گرفتن تسهیلات از دولت است ادامه میدهند.
وی با بیان این که طرح قراردادهای موقت امنیت شغلی کارگران را ازبین برده است،گفت: در قوانین برنامههای چهارم و پنجم توسعه کشورموارد اجرایی زیادی وجود دارد که هنوز اجرا نشده است لذا با این حال دولت درصدد اصلاح قانون کار است.
دبیر اجرایی سمنان اصلاح قانون کار را به نفع کارگران ندانست و افزود: در اصلاحیه قانون کار دادن حق اخراج به کمیته انضباطیکه اکثریت آن را کارفرمایان تشکیل میدهند خود زمینه ساز عدم امنیت شغلی کارگران را فراهم خواهد کرد.
این فعال کارگری از توقف اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع خبرداد و افزود: دولت باید فکر معیشت کارگران ،پیگیر مصوبات کارت اعتباری و سهام عدالت کارگران باشد.
وی در پایان با بیان اینکه پیش از این استثمارکارگران به عنوان شرکتهای خدماتی انجام می شد، اظهار داشت: در حال حاضر مسئولان سازمان فنی حرفهای با بحث استاد شاگری میخواهند تضییع حقوق کارگران را به شیوه قدیم باب کنند/ایلنا