ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی با توجه به ضرورت مبارزه با فساد و انواع فساد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری در دهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ تشکیل شد تا با عزم جدی و تلاش مسئولان فاصله حکومت با نظام کم شود.
از دیگر وظایف این ستاد خشکانیدن ریشه فساد مالی، اقتصادی، عمل قاطع و گره‌گشا در برخورد با فساد از طریق اقدام همه جانبه قوای سه‌گانه به ویژه دو قوه مجریه و قضاییه است.
با توجه به دستور رهبر انقلاب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در هشت فرمان فعالیت می‌کند که مهم‌ترین فرمان‌ها مردد نشدن مسئولان مبارزه با فساد بر اثر مخالفت‌ها، تفهیم وابستگی امنیت فضای اقتصادی به مبارزه با فساد، سپردن مبارزه با فساد به افرد مطمئن، سالم و امانت‌دار، قاطعیت در ضربه عدالت در عین دقت و ظرافت، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور، عمل وزارت اطلاعات به وظایف قانونی خود، پرهیز از تبعیض در امر مبارزه با فساد و پرهیز از رفتار شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه است.
یکی از وظایف مهم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برخورد با فسادهای مختلف در کشور است و با توجه به وجود معوقات بانکی کلان در کشور، افزایش روز افزون چک‌های بلامحل و وضعیت ناخوشایند تولید و صنعت با عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مردم آمل در مجلس طی گفت‌وگوی تفصیلی هم‌صحبت شدیم که در ادامه با هم می‌خوانیم:
*هم‌اکنون وضعیت معوقات بانکی بخش تولید چه میزان است؟
مشکلی که امروزه در بخش تولید، اشتغال، گردش مالی و اقتصادی کشور وجود دارد مسئله تسهیلات است البته بانک‌ها اول پشتیان و آخر پشتیبان بخش تولید و صنعت هستند و وقتی بانک‌ها به سمت تولید و صنعت نرفته و تسهیلات لازم را ارائه ندهند فعالیت بخش صنعت و تولید کم‌کم توقف پیدا کرده و سطح تولید و گردش مالی کشور پائین می‌آید.
متاسفانه عدد و رقم معوقات بانکی که از بانک‌ها خارج شده و بازگشت آن به خزانه بانک‌ها انجام نشد بسیار بالا است و به حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد البته این میزان پول از گذشته تاکنون از بانک‌ها خارج شده و بازگشت نداشت.
هیچ وقت هزینه و سود واحدهای تولیدی که کالا و تولیدات خود را به بازار عرضه می‌کنند بلافاصله به آن واحدها بازگشت داده نمی‌شود زیرا برای هر یک از محصولاتی که از کارخانه و واحدهای تولیدی خارج شده و وارد بازار می‌شود حدود ۶ ماه طول می‌کشد تا مبلغش به صاحبان صنعت بازگردد هر چند در این مدت صاحبان صنعت نیاز به تنخواه گردان برای پرداخت هزینه‌های جاری همانند حقوق کارکنان، بیمه تامین اجتماعی، عوارض، تهیه مواد اولیه، قبوض آب، برق و خرج‌های روزمره دارند.
ولی زمانی که تنخواه‌گردان برای واحدهای تولیدی و صنعتی وجود نداشته باشد این مهم منجر به کاهش میزان تولید، اخراج کارگران، کارکنان و تعطیلی آن واحد می‌شود.
هر چند بانک‌ها هم در این بین با اعلام اینکه معوقات زیادی دارند نمی‌توانند تسهیلات لازم را به صاحبان صنعت ارائه دهند در نتیجه مسئله اشتغال با چالش و مشکلات زیادی روبرو می‌شود.
*چرا بانک‌ها عزم جدی برای اعلام میزان معوقات و وصول آن ندارند؟
همانطور که اشاره شد بانک‌ها عزم جدی برای وصول معوقات و اعلام میزان آن ندارند و این شور و شوق در مسئولان بانک‌ها مشاهده نشده و بانک‌ها اشتیاق و علاقه‌ای برای اعلام میزان معوقات ندارند زیرا اگر مردم بدانند که بانک‌ها چه مقدار از صاحبان صنعت و دیگر افراد طلب‌کارند برای آنها ناخوشایند بوده و بانک‌ها مشتری‌های خود را از دست می‌دهند و مردم هم در بانک‌ها احساس ورشکستگی می‌کنند.
اعلام میزان معوقات از سوی بانک‌ها در تصمیم مشتریان برای ایجاد و تقویت رابطه مالی با آنها تاثیر مستقیم دارد و اعلام آن، این رابطه در سرمایه‌گذاری، بازگشایی حساب‌های جاری، سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت را دچار خلل می‌کند بنابراین بانک‌ها میزان معوقات خود را حتی به دستگاه‌ها، نهادها و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم اعلام نمی‌کنند.
هر چند باید بدانیم عدم اعلام میزان معوقات از سوی بانک‌ها و وجود نداشتن عدد و رقم باعث نبود برنامه‌ریزی لازم و اختلال در کمک برای حل مشکلات‌شان می‌شود.
*هم‌اکنون میزان معوقات بانک‌ها چه مقدار است؟
هر چه عدد و رقم تسهیلات بانکی در کشور بالاتر می‌رود تعداد افرادی که از آن استفاده می‌کنند کمتر می‌شود.
برای بررسی وام‌های حدود ۵ میلیون تومان می‌توان هزاران نفر را یافت که در حال استفاده از آن هستند ولی برای وام‌های ۱۰۰ میلیارد تومان به بالا عدد خیلی کمی را مشاهده می‌کنیم.
امروزه حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد وام‌های کلان کشور در اختیار ۴۰۰ نفر از افراد حقیقی یا حقوقی است یعنی این افراد کاملا با رابطه قوی بر بانک‌ها تسلط دارند و توانستند به نام تولید، برای اشتغال و گردش مالی وام گرفته و در بخش‌های ضدتولید و خارج از اشتغال هزینه کنند و آن پول را به مصرف برسانند.
این میزان پول معمولا در بخش‌هایی همانند خرید و فروش سکه، دلار و ارز، بورس، سرمایه‌گذاری در زمین و خودروهای میلیاردی هزینه می‌شود که باید ابتدا تکلیف این افراد مشخص شده تا پول و معوقات به خزانه بانک‌ها بازگردد.
هم‌اکنون با تلاش فراوان موفق شدیم میزان معوقات را متوقف کنیم تا این روند از مرز ۱۰۰ هزار میلیاردی بالاتر نرود ولی نتوانستیم مبلغ معوقات را کاهش دهیم و از میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان پایین‌تر بیاوریم زیرا بانک‌ها همراهی و همکاری ندارند و از میزان معوقات و اسامی افراد اطلاعات نمی‌دهند زیرا آنهایی که وام‌های کلان و بزرگ دارند انسان‌های گردن‌کلفت بوده که با برخی از سیاسیون و افراد صاحب نفوذ ارتباط تنگاتنگ دارند و یا با هیئت مدیره بانک‌ها ارتباط نزدیک برقرار کرده‌اند.
*روزانه چه میزان چک در کشور برگشت می‌خورد؟
در زمینه چک‌های برگشتی میزان عدد و رقم بالا است البته روزانه ۶ تا ۱۷ هزار چک برگشتی در کشور داریم و با فرض اینکه اگر صادرکننده و در اختیار گیرنده چک تنها یک نفر باشد حدود ۳۴ هزار نفر در روز مال‌باخته شده و یا راهی زندان می‌شوند.
برخی چک‌ها برای یک کمپانی، مجموعه حقوقی و یا شرکت‌ها هستند و برای یک فقره آن ممکن است بیش از ۵۰ نفر دخیل باشند که این امر تعداد افراد دخیل در برگشت و بلامحل بودن چک‌ها را چند برابر می‌کند.
همه مردم، مسئولان، صاحبان صنعت و مدیران بانک‌ها باید دست به دست هم دهیم تا میزان معوقات بانکی، چک بلامحل و آشفتگی مردم در این روند را کاهش دهیم.
——————————
گفت‌وگو از: قربانعلی مسافر
——————————
آقای یوسقیان با سلام و احترام ، مردم بهتر از شما می دانند ولی آیا تکرار این اخبار چه نفعی دارد . آیا تا کنون نسبت به استیفای حقوق عموم حرکتی شده ؟ آیا مجلس در این خصوص وجاهت پیگیری دارد ؟ در نهایت مجازات این افراد توسط چه مرجعی انجام خواهد شد ؟