به گزارش افق نیوز به نقل از روابط عمومی دادستانی تهران، در تاریخ ۱۷ بهمن ۹۴ جلسه‌ای با حضور دادستان عمومی تهران، تعدادی از معاونان دادستان و رئیس پلیس امنیت عمومی و اطلاعات تهران بزرگ در دادستانی تهران، پیرامون راهکارهای مبارزه با تخلفات و جرایم مرتبط با امنیت اجتماعی برگزار شد.
نقش پیش‌گیرانه دادستان در زمینه جرایم و آسیب‌های اجتماعی
در ابتدای جلسه جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران با تبریک ایام‌الله دهه مبارک فجر و تأکید بر ضرورت پاسداشت دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، بر نقش مدعی‌العموم در پیشگیری از وقوع جرم تصریح نمود و با تاکید بر ضرورت مبارزه با جرایم و آسیب‌های اجتماعی مانند حضور متکدیان و زنان خیابانی در سطح شهر، شرارت‌ها، مقابله با جرایم مجرمان حرفه‌ای، جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد مجوز، اقدامات مجرمانه در فضای مجازی، تخلفات و جرایم ارتکابی در برخی مشاغل مرتبط با زنان و باشگاههای ورزشی، این امر را لازمه تحقق امنیت اجتماعی و اخلاقی در جامعه دانست.
عزم دادستانی بر مقابله با صنوف متخلف
دادستان تهران بر ضرورت همکاری مسئولان اتحادیههای صنفی جهت حل مشکلات تاکید نمود و با اشاره به عزم دادستانی در برخورد با صنوف متخلف، از فرمانده پلیس امنیت تهران خواست به طور ماهیانه گزارش‌های مستمر و مستند در این زمینه ارسال نماید.
وی با احصاء مهم‌ترین پدیده‌های علیه امنیت اجتماعی، در مقابله با این گونه جرایم و آسیب‌های اجتماعی ضمن تصریح بر عزم دادستانی برای برخورد با موارد آشکار فساد، قاچاق دختران، اعمال نظارت بر پانسیون‌ها و لزوم رصد پلیس بر فعالیت برخی صنوف مرتبط با امنیت اجتماعی را ضروری دانست.
دادستان عمومی و انقلاب تهران، مقابله با تجهیزات دریافت از ماهواره‌ها را در اجرای قانون ضروری دانست و با اشاره به اینکه امروزه برخی شهروندان تجهیزات مذکور را در بالکن‌ها نصب می‌کنند، اظهار داشت این امر مانع از اجرای قانون توأم با اتخاذ تدابیر لازم نخواهد بود.
انتقاد دادستان تهران از متولیان امر حجاب و عفاف
دادستان عمومی و انقلاب تهران عدم ورود سایر متولیان امر حجاب و را زمینه‌ساز برخی معضلات موجود در جامعه دانست و با اشاره به دستور دادستانی مبنی بر توقیف خودروهایی که در معابر عمومی در آنها کشف حجاب می‌شود، اعلام کرد: برخورد با جرایم ارتکابی از سوی باغ تالارها، باشگا‌ه های بدنسازی غیرمجاز و پارتی‌های شبانه از دیگر اقدامات دادستانی تهران است.
در ادامه قطبی معاون دادستان تهران در امور ضابطان، گزارشی از اقدامات مشترک دادستانی تهران با پلیس در برخورد با پدیده‌های مجرمانه مرتبط با امنیت اجتماعی ارائه نمود.
وی با تصریح به اینکه، در حال حاضر در تهران سیصد هزار واحد صنفی دارای مجوز و پروانه کسب فعالیت می‌نمایند، اظهار داشت: در مقابل، حداقل تعداد یک‌صد هزار واحد صنفی بدون داشتن پروانه‌ی کسب، به فعالیت مشغولند.
قطبی با اشاره به عرضه و استعمال مواد مخدر و داروهای غیر مجاز لاغری در برخی واحدهای صنفی ضمن انتقاد از فقدان عزم جدی در اتحادیههای مربوطه برای برخورد با متخلفان، خواستار اقدام در این زمینه شد.
در این جلسه حضور گسترده اتباع خارجی فاقد مجوز اقامت، به ویژه اتباع افغانستان و زندگی بسیاری از آنان در قالب سکونت‌گاه‌های جمعی و پیامدهای ناشی از آن مورد انتقاد قرار گرفت.
در ادامه سرهنگ لطفی، رئیس پلیس امنیت تهران، اظهار داشت: صلاحیت صنوف، از حیث صلاحیت فردی، صلاحیت انتظامی و صلاحیت ترافیکی بررسی می‌شود و اخیراً وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال حذف بررسی صلاحیت فردی از حیطه‌اختیارات و وظایف پلیس امنیت است که در درازمدت مشکلاتی را در پی خواهد داشت.
وی با تشریح برخی اقدامات صورت گرفته از سوی پلیس امنیت، از عدم توجه برخی اتحادیههای صنفی به وظایف قانونی خود، انتقاد کرد و ضمن نسبت دادن این امر به ساختار اتحادیه‌ها، خاطرنشان کرد: اخیراً با گسترش موارد استفاده از آرم و علائم شیطان‌پرستی مواجه بوده‌ایم که تعداد قابل توجهی از آنها به دستور سرپرست دادسرای ارشاد جمع‌آوری شد.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی تهران با بیان حکم مقرر در تبصره ۲ ماده‌ی ۱۳ قانون مواد خوردنی، آرایشی و بهداشتی، خواستار همکاری مأموران انتظامی با مأموران بهداشت و تعطیل و مهر و موم کردن واحدهای متخلف شد.
ذبیح‌زاده با اشاره به فروش الکل در برخی واحدهای صنفی و اعلام کرد: وفق قانون باید موضوع حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت از سوی مرجع انتظامی گزارش گردد؛ در حالی که چنین گزارش‌هایی اغلب با تاخیر ارسال می‌گردد.
کارگر معاون دادستان و سرپرست ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با بیان تجربه این ناحیه‌ی دادسرا در امر برخورد با فعالیت رستوران‌ها، سفره‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌های فاقد مجوز یا فعالیت این اماکن در ساعات اولیه بامداد در منطقه‌ی کن و سولقان و امام‌زاده داوود، تداوم این روند را برای جلوگیری از تخلفات واحدهای صنفی، ضروری دانست.
