وزیر نیرو از انعقاد تفاهم نامه ۱۲ ماده ای با معاون سرمایه انسانی رئیس جمهور برای حل مشکل قرارداد نیروهای شرکتی شاغل در مجموعه های وزارت نیرو خبر داد و گفت: تاکنون وضعیت قرارداد ۳۰ هزار نفر مشخص شده است.
مجید نامجو در گفتگو با مهر از آخرین اقدامات صورت گرفته برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه های وزارت نیرو خبر داد و گفت: بر اساس ابلاغی که از دولت داشتیم دیگر امکان استفاده از شرکت های واسطه ای برای تامین نیروی مورد نیاز را نداریم.
وزیر نیرو با بیان اینکه این موضوع در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد، اظهار داشت: برای این منظور اخیرا توانستیم در جلسه ای با معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، تفاهم نامه جدیدی را به امضاء برسانیم.
نامجو خاطرنشان کرد: هدف از امضای این تفاهم نامه این است که بتوانیم مشکل نیروهای شرکتی شاغل در حوزه نیرو را حل کنیم.
وی تاکید کرد: البته برای آن گروه از نیروهای شاغل در مجموعه نیرو که طبق مصوبه دولت شرایط مناسبی برای تبدیل وضعیت ندارند نیز پیش بینی هایی صورت گرفته است.
وزیر نیرو ادامه داد: این دسته از افراد می توانند با کمک همدیگر یک “شرکت تعاونی” تشکیل دهند تا وزارت نیرو بتواند با آن شرکت تعاونی قراراد همکاری ببندد.
نامجو بیان داشت: طبق اقداماتی که تاکنون صورت گرفته است حداقل برای تبدیل وضعیت ۳۰ هزار نفر اقدام کردیم و مصوبه دولت در مورد این دسته از افراد عملیاتی شده است.
وی در این زمینه که قبلا وزیر کار از انجام برخی رایزنی ها با وزارت نیرو برای تسریع در ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داده بود، گفت: می توان گفت که نتیجه مذاکرات و پیگیری های صورت گرفته به تفاهم نامه اخیر با معاون سرمایه انسانی رئیس جمهور انجامیده است.
به گزارش مهر، وزارت نیرو مانند نفت و آموزش و پرورش و همچنین بهداشت و درمان از مجموعه های بزرگی هستند که تعداد زیادی از نیروهای شرکتی را در خود جای داده اند.
تاکنون برخی اقدامات در این مجموعه ها از برگزاری آزمون و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی انجام شده است ولی گزارش و عملکردی از نتیجه کلی اقدامات ارائه نشده و یا دست کم منتشر نشده است.
قطع ارتباط دلالان و واسطه های نیروی انسانی و جلوگیری از تضییع حقوق آنها؛ مهم ترین خواسته دولت در مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران نیروی انسانی بوده است.
