خوشبختانه در یک بازه زمانی و با همکاری شبکه بانکی، بانک مرکزی، فعالان اقتصادی و دولت نرخ سود بانکی با کاهش رو به رو شد. این در حالی است که براساس انتظاری که هنوز هم در این مورد وجود دارد به صورت طبیعی نرخ سود سپرده بانکی باز هم باید فتیله خود را به پایین بکشد و روند کاهشی در پیش گیرد. از سوی دیگر بانک مرکزی اخیرا بخشنامه ای در مورد پرداخت سود سپرده ها به بانک ها ابلاغ کرده است. براساس این بخشنامه بانک ها باید ارزیابی دقیقی از توان پرداخت سود سپرده هایشان با توجه به مجموع عملیاتی بانکی سپرده و اعتبار دهی که در سال های قبل داشته و روند آتی اعتبارات و وصولی خود را در ارکان بانک مصوب و اعلام دارند.
اجرایی شدن این بخشنامه باعث شد که بانک ها هم مسیر عقلایی در پیش گیرند و به صورت طبیعی نسبت به کاهش هزینه تجهیز منابع شان دست به اقدام زنند. بنابراین در این موقعیت جدید، بیش از گذشته زمان برای کاهش بیشتر نرخ سود سپرده های بانکی فراهم شده است. این امر در صورتی امکان پذیر خواهد شد که به هر حال بانک ها نسبت به کاهش هزینه های مربوط به تجهیز منابع خود و در واکنش به خواست سهامداران و ذینفعانشان مبادرت ورزند و بتوانند بستر مناسبی برای کاهش هزینه مالی فعالان اقتصادی و استفاده کنندگان از اعتبارات بانکی به وجود آورند.
علاوه بر این یک موضوع که همیشه مطرح بوده است، رابطه عقلایی و قابل اعتنای میان کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ سود سپرده های بانکی است. بنابراین و حسب این ارتباط، انتظاراتی به صورت طبیعی در جامعه شکل گرفته که نرخ سود به طور تدریجی کاهش یابد. البته این انتظار هم کمک بیشتری به کاهش انتظارات تورمی آتی می کند و این خود به لحاظ آثار بنگاهی آن و از منظر کاهش در میزان سود سپرده های که بانک ها می پردازند اثرگذار خواهد کرد.
در کنار این رخدادها که بیشتر جنبه اثباتی برای چشم انداز کاهشی نرخ ها وجود دارد برخی معضلات جدی نیز در شبکه بانکی از منظر صاحبان سپرده و مشتریان شبکه بانکی چشم می خورد. بر اثر رقابت غیر حرفه ای در بازار و وجود موسسات غیر مجاز و بعضا تمایل برخی از سهامداران عمده بانک ها (مالکان دولتی و غیر دولتی بانک ها) برای در اختیار داشتن سهم بیشتر از منابع بانک ها هزینه های تجهیز منابع بانک ها افزایش یافته و در حقیقت پول به چرخه افتاده در شبکه های بانکی هزینه زا شده و به صراحت می توان از آن به عنوان یکی از جدی ترین معضل های پیش روی شبکه بانکی برای کاهش نرخ ها از آن نام برد. به این معنا که مثلا حساب های کوتاه مدت و روز شمار در شبکه بانکی تعریف شدند که برای بانک ها هزینه های مضاعفی را ایجاد کرده است. منابع جاری علاوه بر هزینه زا شدن با تعریف حساب پشتیبان و غیره به خوبی نمی توانستند توان اعتباری بانک ها را برای دوره های اعتباردهی پوشش دهند چرا که این اطمینان نیز وجود نداشت که برای مصرف یک اعتبار شش ماهه یا نه ماهه و بیشتر را داشته باشد. بنابراین این منابع که در سابق منابع صفر درصدی بودند و عمدتا منابع کم هزینه ای تلقی می شدند نیز به منابع پر هزینه تبدیل شدند. البته بر این باورم که حل این مشکل نیازمند همکاری و همیاری خود شبکه بانکی در وهله اول و در گام بعدی مشتریان شبکه بانکی علی الخصوص مشتریان حقوقی و نیز رابطه شبکه بانکی با مشتریان دیگرش دارد.
با این حال و در یک جمع بندی باید عنوان کرد که به صورت آرام، تدریجی و عادی و در ظرفیت فضای اقتصادی کشور ایجاب می کند،که نرخ سود بانکی کاهش و خواست فعالان اقتصادی به وقوع بپیوندد. کاهشی که به تدریج از سود بالای ۲۰ درصد آغاز شده و قرار است به زیر ۲۰ درصد نیز برسد.
اما این سوال که این کاهش نرخ تا چه اندازه پیش خواهد رفت باید گفت که به صورت منطقی دولت و بانک مرکزی نمی خواهد به کاهش دستوری نرخ سود و تسهیلات اقدام کنند. الزام مراجع و تصمیم گیران برای کاهش اجباری و فشار برای پیاده سازی طرح های دستوری کاهش نرخ ها فضای آرامش بازارها را به هم خواهد زد. تجربه سال های گذشته نشان داده که اینگونه اقدامات علاوه بر اینکه سرکوب قیمتی و اعتباری ایجاد خواهد کرد، دوباره چرخه معیوب قبلی تکرار خواهد شد و ثبات نسبی ایجاد شده را به هم خواهد زد.
خب حال چه باید کرد؟
مکانیزم های که در حال حاضر در بازار فعالیت می کند به چند دسته مختلف قابل تقسیم هستند. در این زمینه اقدامات موثری که بانک مرکزی انجام داده قابل ذکر است. آزادسازی بخشی از سپرده های قانونی بانک ها حضور در بازار بین بانکی و محدود کردن غیر مجاز ها موثر بوده است. همچنین اقداماتی که از سوی خود بانک ها صورت گرفته در تقویت و کاهش سود بانکی موثر بوده است. بهبود فضای بین الملل از سوی دیگر و انتظار برای اینکه منابعی را از فراتر از مرزها به موجودی حساب بانک ها بنشیند نیز نقش خود را در این زمینه ایفا کرده است. همچنین فراهم شدن زمینه مراوادت و مبادلات ارزان تر فعالان اقتصادی و کاهش هزینه های مربوط و امکان به کارگیری ابزارهای مالی بین الملل همه و همه کمک شایانی کرده اند که فشار نقدینگی کمتری در روزها و ماه های آتی به فعالان اقتصادی و بانک ها وارد شود که بی شک این زنجیره در کاهش نرخ سود بانکی تاثیر خواهند داشت.
هر چند که هنوز بر این باورم که دو چالش جدی بر سر راه شبکه های بانکی کشور در مورد بالا بودن هزینه ها وجود دارد. چالش اول مربوط به مطالبات معوق بانک هاست. چرا که این مطالبات معوق سنگین، هم هزینه های اضافی زیادی به بانک ها تحمیل می کند و هم اینکه قیمت تمام شده منابع مالی بانک ها را افزایش می دهد. از سوی دیگر دسترسی سایر فعالان اقتصادی به منابع بانکی با معضل جدی روبرو می سازد. چالش دوم مربوط به دارایی های غیر مولد است. دارایی های که تحت عنوان املاک تملیکی یا املاک مازاد طبقه بندی و بخصوص مخاطره برای موسسات مالی در بازار سرمایه و بورس به وجود آورده است. این دارایی ها در واقع نه تنها ارزش افزوده آنچنانی در جهت فعالیت های بانکی ایجاد نمی کندکه بلکه هزینه هایی را نیز برای آنها در پی دارد. چرا که دارایی ها هستند که از جریان فعالیت عادی بنگاه اقتصادی کنار گذاشته شدند و در موجودی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری رسمی کشور به عنوان دارایی های مازاد انباشته شده اند، به هر حال از دیدگاه من این دو چالش در بانک های ما کماکان وجود دارد.
با این حال امیدواریم که با تدبیری که از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده و اجماع و هماهنگی که در حال حاضر در شبکه بانکی شکل گرفته است به سمت بهبود بیشتر فضای کسب و کار و ارتقاء نظام بانکی کشور به منظور شکوفایی اقتصاد کشور پیش رویم و همچنین بتوان به این خواسته به حق فعالان اقتصادی که کاهش نرخ سود بانکی به منظور رونق تولید و کسب وکارهای کوچک و متوسط است جامه عمل پوشانده شود .
* عضو سابق شورای پول و اعتبار
