به گزارش خبرنگار علمی ایسنا، دکتر محمد فرهادی، روز یکشنبه، ۹ اسفند ماه در هم‌اندیشی ملی تدوین سیاست‌های اجرایی و اولویت‌های پژوهش و فناوری‌های کشور که در سالن همایش‌های بین‌المللی کتابخانه ملی برگزار شد، بازنگری اولویت‌های علم و فناوری را از وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) دانست و افزود: این شورا که بر اساس ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم در سال ۸۳ تشکیل شده است، به صورت فرابخشی وظیفه نظارت بر حوزه‌های علمی و فناوری کشور را برعهده دارد.
وی با تاکید بر اینکه شورای عتف یک دستگاه وابسته به وزارت علوم نیست، اظهار کرد: این شورا وابسته به وزارتخانه نیست؛ بلکه وزارت علوم یکی از اعضای آن به شمار می‌رود، ضمن آنکه نمایندگان سایر دستگاه‌ها و وزرا نیز به عنوان اعضا در این شورا حضور دارند.
فرهادی با بیان اینکه تمام موسسات موظف به اجرای مصوبات این شورا هستند، بر ضرورت حضور موثرتر این شورا تاکید کرد و یادآور شد: بر این اساس بنا داریم تا این شورا در محلی مستقل استقرار یابد.
وزیر علوم اولویت‌بندی طرح‌های اجرایی در بخش‌های آموزش، پژوهش و فناوری، تامین منابع مورد نیاز و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف را از وظایف این شورا ذکر کرد و ادامه داد: علاوه بر آن استقرار یکپارچه پایه‌های علم و فناوری، راهبری و توجه به مناطق ویژه علم و فناوری از دیگر وظایف این شورا محسوب می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون پنج منطقه علم و فناوری در کشور راه‌اندازی شده است، از راه‌اندازی ششمین منطقه علم و فناوری در کشور خبر داد.
وزیر علوم همچنین با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه اضافه کرد: در برنامه ششم برنامه‌ریزی‌های مناسب در حوزه فناوری و پژوهش انجام شده است.
وی در این خصوص توضیح داد: این برنامه از سوی دولت تدوین شده است؛ ولی آن بخش‌هایی از برنامه که نیاز به تصویب احکام و یا تائید مقرراتی داشته باشد، از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد.
فرهادی با تاکید بر اینکه دولت در این برنامه باید جهت‌دهی مناسبی به منابع در راستای اثرگذاری آن در حوزه‌های علم و فناوری داشته است، یادآور شد: در این برنامه اختصاص ردیف بودجه دستگاه‌ها به امر پژوهش و فناوری پیش‌بینی شده است. به گونه‌ای که سهم اعتبارات برای تحقیق و فناوری از جی‌دی‌پی در برنامه ششم باید به سه دستگاه برسد.
به گفته وی، در سال اول اجرای برنامه ششم که سال ۹۵ خواهد بود، باید ۱٫۱ درصد از اعتبارات جی‌دی‌پی به امر پژوهش اختصاص یابد.
وی با تاکید بر اینکه از برنامه سوم توسعه درصدد هستیم تا سه درصد از جی‌دی‌پی را به امر پژوهش اختصاص دهیم، خاطرنشان کرد: این در حالی است که تاکنون ۰٫۴۷ درصد به این امر اختصاص داده شده است.
فرهادی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاست‌ها اضافه کرد: در این زمینه مقام معظم رهبری ۱۱ حکم در ارتباط با علم، آموزش، فناوری و نوآوری داشته‌اند و تاکید ایشان در اختصاص به حداقل سه درصد از جی‌دی‌پی برای تحقیق و پژوهش بوده است.
وی با تاکید بر اینکه تا افق ۱۴۰۴ باید سهم پژوهش از جی‌دی‌پی به چهار درصد برسد، افزود: دولت با توجه به این هدف‌گذاری درصدد است تا برای سال آینده سهم پژوهش از جی‌دی‌پی حداقل به یک درصد برسد.
وزیر علوم با تاکید بر لزوم تدوین برنامه برای این امر اظهار کرد: ما در این زمینه نقش بخش خصوصی را کم دیدیم و در این حوزه تجربه‌ای نداریم که نیاز است کمیسیون‌های تخصصی شورای عتف به این امر توجه کنند.
فرهادی همچنین با اشاره به پسابرجام و اقبال کشورها برای همکاری با ایران گفت: در حال حاضر ما برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی مشترکی با برخی از کشورهای جهان آغاز کردیم، علاوه بر آن باید شورای عتف با تعریف پروژه‌های مشترک، همکاری با مراکز علمی و فناوری سایر کشورها را در دستور کار قرار دهد و در این زمینه برنامه‌ریزی کند.
وی با تاکید بر افزایش سهم اعضای هیات علمی در اجرای پروژه‌های تحقیقاتی تصریح کرد: در این زمینه در برنامه پنجم و ششم توسعه پیش‌بینی شده است که ۵۰ درصد امتیاز اساتید دانشگاه‌ها از محل اجرای پروژه‌هایی باشد که در راستای رفع مشکلات کشور است.
